December 22, 2024

سجون لبنان وأزمة المواد الغذائية.. بالتفاصيل

وجه كل من: شركة “ديراني غروب”، مؤسسة “مرسال زخيا الدويهي”، شركة “عبدالله غروب”، مؤسسة “انطوان بدوي اسكندر”، مؤسسة “برنار الحايك للتجارة والتعهدات”، مؤسسة “هنيدة الياس اسكندر”، كتابا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة الشؤون الإدارية، أعلنوا فيه “التوقف عن تأمين المواد الغذائية عند انتهاء العام 2023″. وجاء في الكتاب:” نحن موردو المواد الغذائية لصالح سجون رومية ونساء بعبدا، زحلة وطرابلس نقدم هذا الكتاب لإعلامكم عن توقفنا عن تأمين المواد الغذائية لزوم السجون وذلك بتاريخ 31 كانون الأول عام 2023 بسبب انتهاء العمل بمدة الالتزام دون وجود اي مناقصة جديدة وعدم وجود اعتمادات جديدة لتأمين الأموال اللازمة لإستمرار العمل ولن يعود من طريقة قانونية لتقبض مستحقاتنا، مع العلم انه يبقى لدينا فواتير غير مدفوعة منذ عام 2020 و2021 و 2022 وأربعة أشهر عن عام 2022 وفواتير تعديل أسعار لثلاثة أشهر عن عام 2023. وبعد متابعة مع حضرة المدير العام ووزير الداخلية تم تقديم كتاب نقل اعتماد من احتياط الموازنة بقيمة 400 مليار ليرة لبنانية وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وعادت وزارة المالية وطلبت إلغائه بسبب عدم توافر الأموال مما يؤخر قبضنا لمستحقاتنا السابقة التي أصبحت عبئا لم نعد نستطيع تحمله ويعرضنا لخسائر كبيرة في حال اي تدهور جديد في سعر العملة الوطنية وفي ظل ظروف الحرب في المنطقة”.

كمين محكم لفار من نظارة قصر العدل

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في ملف فرار الموقوفين من السجون والنظارات، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة وتكثيف الدوريات لتحديد الأماكن التي يحتمل اختباء الفارين فيها، والعمل على توقيفهم، توصّلت الشعبة الى تحديد مكان تواجد أحد الفارّين من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ 7-7-2022، وذلك في محلة طرابلس وهو المدعو: ف. ن. (مواليد عام 1964، لبناني)  أعطيت الاوامر للعمل على مراقبة المذكور وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة التل – طرابلس، فعملت على نصب كمين محكم له في المحلة نتج عنه توقيفه. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على الفرار من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ 7-7-2022. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.   المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة