April 5, 2025

من هو نوّاف سلام؟

ما إن تم انتخاب الرئيس الجديد جوزيف عون حتى انطلق السباق نحو تشكيل الحكومة، حيث تركزت الأنظار على اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل. برز اسم القاضي نواف سلام، عضو محكمة العدل الدولية، كمرشح بارز من قبل عدد من الأحزاب والتيارات المعارضة في لبنان. كان سلام يُعد الخيار الأوفر حظًا، خاصة بعد إعلان النائب فؤاد مخزومي انسحابه من السباق يوم الاثنين، ما عزز فرصه في نيل دعم واسع. في المقابل، خاض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المنافسة بقوة، مستندًا إلى خبرته وإدارته خلال الفترات السابقة. لكن المعركة السياسية حسمت نتيجتها، وقالت كلمتها الأخيرة: نواف سلام رئيسًا للحكومة المقبلة. فمن هون سلام؟ مكان الميلاد: بيروت، لبنان.تاريخ الميلاد: 15 كانون الأول 1953.  من عائلة سياسية معروفة، والده عبدالله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة في مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983. متأهل من سحر بعاصيري، وهي صحافية وسفيرة للبنان لدى اليونسكو، وله ولدان عبد الله ومروان. جده سليم علي سلام، الذي كان رئيساً لبلدية بيروت ونائباً في مجلس “المبعوثان” العثماني في إسطنبول وأحد مؤسسي “الحركة الإصلاحية في بيروت” المناهضة للسياسة التركية في الشرق، وكان أيضاً عضواً في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديراً لمكتبها في بيروت. أما عمه فهو صائب سلام، ترأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة في الفترة 2014 و2016. الشهادات الأكاديمية:دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس (1974).دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون (1979).بكالوريوس في القانون من الجامعة اللبنانية (1984).ماجستير في القانون من جامعة هارفارد (1991).دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس (1992).الحياة المهنية الدبلوماسية: سفير وممثل لبنان لدى الأمم المتحدة (2007-2017).مثّل لبنان في مجلس الأمن كعضو غير دائم (2010-2011).نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة (2012-2013).رئيس الجمعية العامة بالوكالة في تموز 2013.ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (2016-2018). القيادة الدولية: ترأس وفود لبنان في العديد من المؤتمرات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتغير المناخي.المناصب الأكاديمية: شغل عدة مناصب أكاديمية في جامعات داخل لبنان وخارجه، مع التركيز على القانون والعلاقات الدولية.ترشيحه لرئاسة الحكومة يمثل القاضي نواف سلام، بخبراته الأكاديمية والدبلوماسية، خيارًا يحظى بثقة العديد من القوى المعارضة، التي ترى فيه شخصية مؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة في لبنان وسط التحديات الراهنة. المصدر : الملفات 

رسمياً.. نواف سلام رئيسًا مكلّفًا لتشكيل الحكومة

بدأت الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا صباح اليوم الإثنين لتسمية الشخصية التي ستُكلّف بتشكيل أولى حكومات العهد الجديد، وسط ترقب سياسي ومواقف متباينة بين الكتل النيابية، خاصة أن المشهد لم يكن قد اتضح بشكل كامل حتى ليل أمس. غير أن ساعات الصباح الأولى حملت وضوحًا أكبر، حيث انحصر السباق الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والقاضي نواف سلام، مع إعلان النائب فؤاد مخزومي انسحابه لدعم التوافق على سلام، واصفًا خطوته بأنها فرصة للتغيير.ميقاتي.. الاستمرارية والخبرة! النائب عبد الكريم كبارة اختار تسمية ميقاتي، مشيدًا بإدارته الحكيمة خلال المراحل الصعبة، كذلك الأمر بالنسبة للنائب حيدر ناصر الذي أكد دعمه لميقاتي أيضا مشددًا على ضرورة تمثيل الطائفة العلوية في الحكومة المقبلة واعتبر أن هذا التمثيل يعكس خيار طرابلس الداعم للدولة. من جهته، اعتبر النائب غسان سكاف أن اختيار ميقاتي يعكس توافقات داخلية وخارجية، داعيًا إلى تحويل خطاب القسم الرئاسي إلى برنامج حكومي فعال. النائب بلال الحشيمي وصف ميقاتي بالضامن في هذه المرحلة الحساسة، فيما شدد النائب عبد الرحمن البزري على أن ميقاتي أثبت قدرة على تحقيق الاستقرار رغم الأزمات. أما النائب جان طالوزيان، فقد رأى أن اختيار ميقاتي هو ضرورة لمواجهة الملفات العالقة والإسراع بتشكيل الحكومة. سلام.. أمل بالتغيير على الجانب الآخر، أعلن النائب شربل مسعد أن نواف سلام يمثل بارقة أمل حقيقية للبنان. وشاركه الرأي النائب ميشال ضاهر، الذي أكد استعداده للتعاون مع أي رئيس جديد شرط تحقيق الإصلاح. النائب أسامة سعد شدد على الحاجة لوجوه جديدة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة، بينما أعلن النائب أديب عبد المسيح دعمه لسلام انسجامًا مع توافق المعارضة بعد انسحاب مخزومي.كما أعلن نواب التغيير، ومنهم سينتيا زرازير، ملحم خلف، حليمة قعقور، نجاة صليبا، إلياس جرادة، وفراس حمدان، دعمهم للقاضي نواف سلام. أما النائب جميل السيد، أشار إلى أنه سيدعم ميقاتي في حال تساوي الأصوات بينه وبين نواف سلام، لكنه في حال عدم التساوي لن يصوت لأحد، معتبرًا أن ميقاتي نجح في إدارة البلاد خلال فراغ رئاسي قاتل رغم الأزمات. نتائج الجولة الأولى اختُتمت الجولة الأولى بحصول نواف سلام على 12 صوتًا مقابل 7 أصوات لميقاتي، على أن تُستأنف الاستشارات بعد الظهر. اصطفاف الكتل الكبرى في الجولة الثانية والأخيرة من الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة، أكد النائب ياسين ياسين أن: “نواف سلام هو صوتي وهو مَن أتمنى أن يتولى رئاسة الحكومة”. وقد سمى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة. وقال: “أسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة وأعرف ما تحمّله في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ الوطن وما يمكن أن يقدّمه للبنان في المرحلة الجديدة”. كما أعلن النائب ميشال المر تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة. كتلة “الجمهورية القوية” برئاسة النائب جورج عدوان سمت سلام، مشيدة بخطاب القسم الرئاسي ومؤكدة أهمية التغيير السياسي. وأصرّ عدوان في كلمته “على أن يكون خطاب القسم هو البيان الوزاري للحكومة ويدنا بيد الرئيس عون ونواف سلام لتنفيذ هذا الخطاب واليوم نفتح صفحة جديدة”. وعن تأجيل موعد كتلة “الوفاء للمقاومة”، قال عدوان: “الرئيس هو من يحدد مواعيد الاستشارات وعلى الكتل الالتزام بها و”إذا بس لبكرا معليه وبدن ياخدوا شوية وقت ليتعودوا على الوطن الجديد بس ما يتأخروا كتير ليتعودوا لأن القطار ماشي”. وختم: “أمام إجماع اللبنانيين والدول نأمل من “حزب الله” بأن يضم صوته الى باقي اللبنانيين وهناك فرصة كبيرة لاستنهاض الوطن”.  من جهتها، أعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط دعم سلام، داعية إلى استغلال “الفرصة الذهبية” لبناء الوطن. وبارك النائب جنبلاط باسم الكتلة من قصر بعبدا للرئيس جوزيف عون وقال: “نحن خلفه كحزب بأي خطوة، وسميّنا نواف سلام”. النائب جبران باسيل، رئيس “التيار الوطني الحر”، أعاد تسمية سلام، معتبرًا أن رؤيته تتناغم مع خطاب الرئيس جوزيف عون، في حين وصف رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون المرحلة بأنها فرصة لا تعوض، مؤكدًا دعمه لسلام. النائب إبراهيم كنعان، باسم اللقاء التشاوري المستقل، أعلن دعمه لسلام، متمنيًا أن يشمل التوافق جميع الأطراف وتمنّى أن “يشمل التوافق الذي نراه الجميع وما يضلّ حدا برّا ونكون كلنا حدّ العهد وحدّ الرئيس”. كذلك، أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل دعم الكتلة لنواف سلام.  كما أعلن النائب وليد البعريني بعد لقائه الرئيس عون، أننا “كـ”تكتل الإعتدال الوطني” سمينا نواف سلام لرئاسة الحكومة”. كما أعلن النائب وضاح الصادق باسم “تحالف التغيير” تسمّية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية. حتى اللحظة، يتصدر نواف سلام السباق بـ 85 صوتًا، بينما حصل نجيب ميقاتي على 9 أصوات، وامتنع 34 نائب عن تسمية أي مرشح. انتظار موقف حزب الله في ظل هذا المشهد، وبينما كانت تترقب الأوساط السياسية موقف كتلة “الوفاء للمقاومة”، التي عدلت عن تأجيل موعدها وأكدت مشاركتها في الاستشارات مساء اليوم. أعلن النائب محمد رعد باسم كتلة “الوفاء للمقاومة” أن التكتل لم يسمي أحداً لرئاسة الحكومة. وعليه، أسفرت النتيجة النهائية عن تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، بعد نيله 85 صوتًا في الاستشارات النيابية في ظل عهد جديد يسعى إلى كسر قيود الماضي وإعادة تشكيل المشهد السياسي. المصدر : الملفات 

المعارضة تحسم أمرها

أعلنت قوى المعارضة قرارها دعم ترشيح النائب فؤاد مخزومي في الاستشارات النيابية الملزمة المقررة يوم الإثنين المقبل لتسمية رئيس الحكومة. وأوضحت القوى في بيان لها أنها قررت دعم وتزكية مخزومي بعد نقاش معمق حول ظروف المرحلة الراهنة، مؤكدة على أهمية فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء خلال اجتماع عقد مساء اليوم بهدف مواكبة المرحلة الجديدة في لبنان، التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم، حيث حدد العناوين الإنقاذية التي تحتاجها الدولة اللبنانية، والتي تتطلب نهجًا جديدًا في إدارتها. يُذكر أن النائب إبراهيم منيمنة كان قد أعرب عن استعداده لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة، فيما يُعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أحد الأسماء المطروحة أيضًا. المصدر : رصد الملفات

مستعد!

أفادت مصادر متابعة بأن نواف سلام أبلغ عددًا من النواب مساء أمس استعداده لتولي رئاسة الحكومة، شرط أن تتمكن الكتل النيابية من تأمين الأصوات اللازمة لتسميته. المصدر : الملفات

لا ثلث ضامنًا أو معطلًا!

أفادت مصادر رئاسية بأن الحكومة المقبلة لن تضم ثلثًا ضامنًا أو معطلًا، وإنما ستكون حكومة كفاءات تتألف من شخصيات مختصة، مشيرة إلى أن عدد الوزراء سيتراوح بين 24 و30 وزيرًا. من جهتها، أكدت مصادر الخماسية أن اللجنة لا تضع فيتو على أي اسم مرشح لرئاسة الحكومة، بل تركز على أهمية تنفيذ الإصلاحات وضمان نوعية الوزراء في التشكيلة الحكومية. المصدر : الملفات