В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 6, 2026

واشنطن تعيد فتح الباب للجيش اللبناني: زيارة هيكل اختبار أخير بين الدعم والضغط

في توقيت دقيق داخليًا وإقليميًا، تتجه الأنظار إلى الزيارة المرتقبة لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى واشنطن مطلع شباط المقبل، في خطوة تُوصَف بأنها أكثر من مجرّد زيارة بروتوكولية، بل محطة مفصلية لإعادة ترميم العلاقة العسكرية – السياسية بين بيروت والإدارة الأميركية بعد مرحلة من البرودة والتوتر غير المعلن. فالزيارة التي يُفترض أن تتم بين الثالث والخامس من شباط، تأتي بعد إلغاء مفاجئ لزيارة سابقة كانت مقرّرة في تشرين الثاني الماضي، يومها قرأت أوساط دبلوماسية الإلغاء على أنه رسالة أميركية قاسية للقيادة اللبنانية، على خلفية مواقف وبيانات صدرت عن الجيش في ذروة التصعيد الجنوبي، اعتُبرت في واشنطن خروجًا عن الخطوط التي رسمتها للدعم العسكري الأميركي للبنان. لكن ما الذي تغيّر حتى عادت واشنطن وفتحت الباب مجددًا أمام استقبال قائد الجيش؟، وفق معطيات متقاطعة، فإن الأسابيع الأخيرة شهدت سلسلة اتصالات غير معلنة بين بيروت وواشنطن، شارك فيها دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون، وتركّزت على إعادة ضبط قواعد الاشتباك السياسي مع المؤسسة العسكرية اللبنانية، والفصل بين الدعم للجيش كمؤسسة رسمية وبين المواقف السياسية المرتبطة بملف الصراع مع إسرائيل وسلاح حزب الله. وتقول مصادر مطّلعة إن الإدارة الأميركية خلصت إلى قناعة مفادها أن قطع التواصل مع قيادة الجيش في هذا الظرف الدقيق قد يدفع الأمور إلى مزيد من التعقيد، خصوصًا في ظل سعي واشنطن إلى الحفاظ على الجيش اللبناني كـ«آخر مؤسسات الدولة المتماسكة» والقادرة على لعب دور ضابط للإيقاع الأمني. الزيارة المرتقبة لن تكون شكلية، إذ يحمل العماد هيكل معه إلى واشنطن ملفًا ثقيلًا يتقدّم فيه بند «حصرية السلاح» كعنوان أساسي للنقاش، ولا سيما في ما يتعلق بالوضع جنوب نهر الليطاني، وآليات انتشار الجيش، والتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، إضافة إلى قراءة لبنانية مفصّلة للواقع الميداني والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ظل الإمكانات المحدودة. وتشير المعلومات إلى أن النقاش سيتناول أيضًا مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية، سواء على مستوى التسليح أو التدريب أو الدعم اللوجستي، في ظل مراجعة شاملة تجريها واشنطن لسياساتها في المنطقة بعد الحرب الأخيرة في غزة وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية. كما تأتي الزيارة في سياق التحضير لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني المقرّر في آذار المقبل، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى التأكد من وجود مسار سياسي – أمني واضح قبل ضخ أي دعم إضافي، فيما تحاول بيروت إقناع شركائها الدوليين بأن الجيش لا يزال قادرًا على لعب دور محوري في تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق إلى الفوضى. ووفق مصادر متابعة، فإن واشنطن تريد من هذه الزيارة «إجابات واضحة» أكثر مما تريد وعودًا عامة، خصوصًا في ما يتعلق بقدرة الدولة اللبنانية على فرض قراراتها، ولو تدريجيًا، في الملفات الحساسة. في الخلاصة، تبدو زيارة العماد رودولف هيكل إلى واشنطن بمثابة اختبار متبادل: اختبار لبيروت في مدى قدرتها على تقديم مقاربة واقعية تُرضي المجتمع الدولي من دون تفجير الداخل، واختبار لواشنطن في قرارها الإبقاء على الجيش اللبناني شريكًا استراتيجيًا رغم كل التعقيدات. وبين هذين الحدّين، تُسجَّل الزيارة كإشارة إلى أن خطوط التواصل لم تُقطع نهائيًا، وأن ما جرى في الأشهر الماضية لم يكن قطيعة بقدر ما كان إعادة رسم لشروط اللعبة. المصدر : الملفات

لماذا لا يستهدف الجيش اللبناني الدرونات الإسرائيلية؟

تجوب الدرونات الإسرائيلية سماء الجنوب اللبناني بحرية، تفرض الحظر متى تشاء، وتبثّ تهديداتها كيفما تشاء، وتقرّر من يبقى ومن يرحل، كأنها سلطة احتلال تتحرك بلا قيود. وبينما تُراقب الدولة اللبنانية المشهد بصمت ثقيل، يطرح الناس سؤالاً بسيطاً في ظاهره، معقّداً في جوهره، لماذا لا يسقط الجيش اللبناني هذه الدرونات؟ أليس ذلك من صلب واجبه وحقه في حماية السيادة الوطنية؟ الجواب الأول يكمن في الواقع العسكري الصعب. فالجيش اللبناني، رغم ما يملكه من كفاءة وإرادة، لا يملك منظومات دفاع جوي متطورة قادرة على التعامل مع طائرات مسيّرة متقدّمة بتقنيات عالية. على مدى سنوات، وُضعت قيود دولية على تسليحه، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي، بحجة منع “اختلال التوازن” في المنطقة. ولكن الحديث هنا لا يطال المسيرات المتطورة بل الدرونات التي تحلق على علو منخفض جداً. بحسب مصادر مطلعة فإنه حتى لو توفرت الوسائل، هناك ما هو أخطر من العجز التقني، وهو القرار السياسي، مشيرة إلى أن إسقاط طائرة إسرائيلية فوق الجنوب ليس مجرد عمل عسكري محدود، بل قد يكون بمثابة إعلان مواجهة مفتوحة مع جيشٍ يبحث عن أي ذريعة لتوسيع الحرب، وبالتالي أي خطأ في التقدير يمكن أن يجرّ لبنان إلى تصعيد واسع يدفع ثمنه المدنيون والبنية التحتية المنهكة. لذلك، يتعامل الجيش اللبناني بحذر بالغ، فهو يدرك أن “الرصاصة الأولى” قد تتحول إلى سلسلة من الحرائق لا قدرة للبلد على إخمادها. تؤكد المصادر عبر “الملفات” أنه من حيث المبدأ، اعتراض طائرة معادية فوق أرضك فعل سيادي بامتياز. لكن السيادة لا تُقاس فقط بالفعل، بل أيضاً بالنتائج التي تترتب عليه، مشيرة إلى أن الدولة التي تعرف أن أي ردّ مباشر قد يجرّ حرباً مدمّرة قد تختار الامتناع، حفاظاً على ما تبقّى من تماسكها، فلبنان محكوم بتوازنات دقيقة، وهناك ضغوط غربية تمنع تسليحه الكامل، وضغوط إسرائيلية تفرض واقعاً أمنياً على الأرض، وضغوط داخلية تمنعه من بناء قرار سيادي موحّد. وبين هذه القوى المتنازعة، يجد الجيش نفسه كمن يمشي على حافة الهاوية، تجعل من الصمت الرسمي أحياناً سياسة اضطرار لا خيار. كل ذلك يقودنا إلى السؤال التالي، ماذا لو أسقط الجيش طائرة درون إسرائيلية؟ ترى المصادر أنه إذا نجح الجيش في إسقاطها دون خسائر، فقد يكون ذلك مشهداً وطنياً مبهجاً، لكنه سيقود حتماً إلى ردّ إسرائيلي عنيف، وإذا فشل أو أصيب أحد، سيُقال إن الجيش ورّط البلد في حربٍ لا طاقة له بها، وفي الحالتين، سيدفع اللبنانيون الثمن.وتشير المصادر إلى أن لبنان مدعوّ لتحديد قواعد اشتباك واضحة تحفظ حق الرد وتمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة، إلى جانب التحرك الدبلوماسي الجدي، وبنفس الوقت تطوير قدرات دفاعية تدريجية عبر أنظمة تشويش ورصد. في النهاية، السؤال عن “لماذا لا يسقط الجيش الدرونات الإسرائيلية؟” ليس سؤالاً عسكرياً فقط، بل اختباراً لمدى قدرة الدولة على أن تكون صاحبة قرار في أرضها وسمائها، ومدى قدرتها على حماية لبنان واللبنانيين. المصدر : الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش – خاص الملفات

الجيش يضرب معاقل المطلوبين في بعلبك.. مداهمات واشتباكات دامية

شهدت منطقة دار الواسعة في بعلبك اليوم واحدة من أوسع العمليات الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني في سياق ملاحقة المطلوبين الخطرين، حيث أطلقت وحدات الجيش مدعومة بعناصر من مديرية المخابرات سلسلة مداهمات استهدفت شبكات متورطة بالاتجار بالأسلحة والمخدرات وبارتكاب اعتداءات متكررة على القوى العسكرية. خلال العملية، تعرضت القوة المداهمة لكمين ناري كثيف من قبل مجموعة مطلوبين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فاضطرت وحدات الجيش إلى الرد بالمثل والسيطرة على مصادر النيران. أسفرت المواجهات عن مقتل أحد أبرز المطلوبين في المنطقة، المعروف بسجله المثقل بمذكرات توقيف تتعلق بجرائم قتل عسكريين، وتشكيل عصابات مسلحة للخطف والسطو المسلح والاعتداء على مراكز الجيش ودورياته. وعلى أثر الاشتباكات، عزز الجيش إجراءاته الميدانية فأقفل مداخل مدينة بعلبك بالحواجز والآليات المدرعة، وأصدر تعليمات صارمة للأهالي بعدم سلوك بعض الطرق المؤدية إلى حي الشراونة والسهل، في ظل استمرار عمليات التمشيط والرصد لملاحقة الفارين. وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة على توقيف المخابرات العسكرية المطلوب الخطير حمزة راجح جعفر في كمين محكم بمنطقة دورس قرب أفران شمسين، في إنجاز أمني اعتُبر من بين الأبرز في الفترة الأخيرة، إذ يشكل جعفر أحد الأسماء المتورطة في قضايا إطلاق نار على الجيش وجرائم منظمة في البقاع. وبذلك يواصل الجيش اللبناني حملته المركزة على معاقل المطلوبين، في رسالة واضحة على المضي قدماً في كسر شوكة العصابات المسلحة وتجفيف مصادر الفوضى والإفلات من العدالة في البقاع.   المصدر : رصد الملفات

جلسة المواجهة الصامتة.. خطة الجيش تهزّ الميثاقية وبري يمسك بخيط التوازن

  لم تكن جلسة مجلس الوزراء يوم أمس جلسة عادية، فمنذ لحظة دخول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى السرايا لعرض خطته الأمنية الشاملة لحصر السلاح بيد الدولة، كانت كل الأنظار مشدودة نحو طاولة الحكومة التي تحولت إلى مسرحٍ لمواجهة سياسية – ميثاقية مفتوحة. الحكومة أقرّت الخطة، ورحبّت بها بصفتها “المسار الطبيعي لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة”، لكنها تركت تفاصيلها بعهدة المؤسسة العسكرية، واكتفت بطلب تقارير شهرية عن التنفيذ. وفي مقابل هذا الإقرار، جاء رد الوزراء الشيعة حاسماً: انسحاب جماعي شمل وزراء حزب الله وحركة أمل والوزير الشيعي المستقل، ما أسقط عن الجلسة – بحسب خبراء دستوريين – غطاء الميثاقية، وأدخل البلاد في سجال دستوري – سياسي مفتوح. لم يكن انسحاب الوزراء مجرد اعتراض على بند مطروح، بل إشارة سياسية إلى أن ملف السلاح ليس شأناً حكومياً إدارياً يُناقش ويُقرّ بالأكثرية، بل “قضية ميثاقية كبرى” ترتبط بالمعادلة الداخلية وبالصراع مع إسرائيل في آن. وقد عبّر حزب الله عن ذلك بوضوح حين وصف الخطة بأنها “فرصة للعودة إلى الحكمة”، لكنه شدد على أن أي خطوة فعلية يجب أن تقترن بضمانات أمنية على الأرض، أبرزها وقف الاعتداءات الإسرائيلية وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية. في المقابل، جاء موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري محمّلاً برسائل تهدئة. إذ اعتبر أن ما جرى يفتح الباب أمام مسار “إيجابي” يحفظ السلم الأهلي ويُجنّب البلاد الانزلاق نحو صدام داخلي. وبكلماته عن “انطواء الرياح السامة”، بدا بري وكأنه يمسك العصا من الوسط: يوفّر غطاءً سياسياً للحكومة كي تمضي في خطتها، وفي الوقت نفسه يبعث برسالة اطمئنان لحزب الله وحلفائه بأن لا نية لتفجير التوازنات الداخلية. سياسياً، بدت الجلسة وكأنها إعلان نوايا من الدولة لاستعادة زمام المبادرة بعد سنوات من الانكفاء. غير أن الانقسام الحاد أعاد التذكير بأن التوازن اللبناني لا يزال هشاً، وأن أي خطوة خارج الإجماع سرعان ما تصطدم بجدار الميثاقية. كما أن الدعم الخارجي، ولا سيما من واشنطن وباريس والرياض، منح الحكومة جرعة قوة، لكنه في الوقت نفسه يثير هواجس لدى فريق المقاومة الذي يرى في هذه الخطوة ترجمة لمشاريع دولية تهدف إلى تقليص نفوذه. أمنياً، لم يمر الليل هادئاً، إذ انتشرت وحدات الجيش في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق بيروت تحسّباً لأي تحرك احتجاجي، فيما واصلت إسرائيل قصفها الجوي على مواقع في الجنوب، في رسالة واضحة بأن أي محاولة لنزع سلاح المقاومة لن تكون معزولة عن التصعيد الإقليمي. ومع ذلك، حافظ الشارع على هدوئه النسبي، في مشهد يعكس إرهاق اللبنانيين من الانزلاق إلى مواجهات عبثية. في السياق أيضاً، فإن مسار الجلسة يُظهر أن الخطة الموضوعة ستُنفّذ على مراحل وبكثير من السرية، ما يمنح الجيش هامش مناورة ويحمي البلاد من انفجار مفاجئ. غير أن نجاحها يبقى مرهوناً بعاملين أساسيين: أولاً، قدرة السلطة السياسية على الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الداخلي، وثانياً، مدى استعداد القوى الإقليمية والدولية لتأمين غطاء حقيقي يحول من دون استغلال إسرائيل للفراغات. إذاً، دخل لبنان مرحلة اختبار دقيقة، والليل الذي أعقب الجلسة كان أشبه بامتحان صامت: هل تستطيع الدولة فعلاً أن تمسك بزمام المبادرة، أم أن الانسحابات والرسائل المتبادلة ليست سوى فاتحة جولة جديدة من الاشتباك السياسي – الأمني؟ المصدر : الملفات

صور تتحوّل إلى مسرح أمني.. شاحنات السلاح الفلسطيني تدخل عهد الدولة

لم يكن مشهد اليوم عادياً في مدينة صور، إذ تحولت مداخل المخيمات الفلسطينية في الرشيدية والبص والبرج الشمالي إلى مشهد غير مسبوق حين خرجت سبع شاحنات محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة من الأزقة الضيقة باتجاه ثكنة فوج التدخل الثاني في الشواكير، لتُسلَّم رسمياً إلى الجيش اللبناني، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار تثبيت سلطة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية. وقد جرت العملية تحت أعين قيادات بارزة لبنانية وفلسطينية في مشهد عكس تنسيقاً غير مسبوق بين الطرفين، حيث حضر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية ومسؤول الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب ومدير مخابرات الجنوب العميد سهيل حرب وقائد فوج التدخل الثاني العميد جهاد خالد، ليؤكد هذا الحضور أن ما يجري ليس مجرد عملية تقنية لتسليم السلاح بل حدث سياسي أمني بامتياز. هذه المرة، الأسلحة التي سُلّمت لم تكن مجرد بنادق فردية، بل شملت قذائف B7 وصواريخ وذخائر ثقيلة لطالما شكّلت هاجساً أمنياً للدولة اللبنانية، وقد أوضح أبو عرب أن السلاح الثقيل أصبح اليوم أمانة بيد الجيش، فيما أكد عبد الهادي الأسدي المسؤول الإعلامي في الأمن الوطني الفلسطيني أن العملية تجري بتفاهم كامل مع المؤسسة العسكرية وستُستكمل حتى النهاية لضمان الأمن في البلاد والمخيمات معاً. أما دمشقية، فشدّد على أن “الخطوة إيجابية جداً وستُظهر لحركة حماس وسواها أن حماية المخيمات لا تأتي بالسلاح المنفلت بل بالالتزام بشرعية الدولة”. وبينما برز الجانب الأمني كواجهة للمشهد، لم يُخفِ الفلسطينيون أن القضية تحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية، من حق العمل إلى التمليك، باعتبار أن ضبط السلاح لا يمكن أن ينفصل عن تحسين ظروف عيش اللاجئين وتأمين حياة كريمة لهم داخل المخيمات. سياسياً، يُقرأ تسليم السلاح في صور كترجمة عملية لما أعلنه رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة أيار حين رُفع شعار سيادة الدولة فوق الجميع، لكن التحدي الفعلي يبدأ الآن مع التساؤلات حول المخيمات الأخرى التي لم تُسلّم بعد، وحول قدرة الجيش على الموازنة بين فرض سلطته وبين تجنّب أي توترات اجتماعية قد تنفجر في حال غابت الضمانات. كذلك، والأهم تبقى الأنظار شاخصة إلى مواقف الفصائل الفلسطينية، خاصة حماس، والتي قد تتردّد أو ترفض الانضمام إلى هذا المسار، فما بين واقع داخلي مأزوم وضغوط إقليمية متشابكة يظل السؤال الكبير مطروحاً: هل نحن أمام بداية عهد جديد من الاستقرار الأمني، أم أمام محطة رمزية سرعان ما تتلاشى تحت وطأة الحسابات السياسية؟ المصدر : الملفات

  • 1
  • 2