التهريب Archives - almalafat.com

مافيا أخرى سقطت شمالاً!

خاص “الملفات”- المحرّر الأمنيفي خضم معركة مستمرة ضد شبكات التهريب والإجرام، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيق انتصارات متتالية ضد مافيات تهريب البشر. فبعد أن سقط أحد أبرز رؤوس التهريب في الشمال بالأمس، تهاوى اليوم رأس آخر في عملية نوعية وسريعة نفذتها مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة.وفي التفاصيل، وبناءً على معلومات دقيقة تلقتها المديرية حول نشاط مجموعة أشخاص تقوم بتهريب سوريين عبر الحدود إلى لبنان ومن ثم تهريبهم عبر البحر بطرق غير شرعية، باشرت المديرية بإجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة، وقد أسفرت هذه الجهود عن اكتشاف بقاء أعداد من المهربين داخل البلاد وعدم مغادرتهم. ووفقًا للمعلومات، تمكنت المديرية بعد عملية متابعة دقيقة من تحديد هويات المهربين، وبناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، نفذت الدورية عملية خاطفة وسريعة أسفرت عن توقيف اللبناني ز.ط. وبحسب التحقيقات، وبعد مواجهة “ز.ط” بالأدلة والاثباتات تبين أن المجموعة التي ينتمي إليها تقوم بتهريب السوريين إلى لبنان ومن ثم عبر البحر إلى الخارج بطرق غير شرعية. كما تبين أن هناك مذكرة توقيف بحقه بجرم الاتجار بالبشر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الموقوف، ويجري العمل حاليًا لتوقيف باقي أفراد المجموعة بالتنسيق مع القضاء. المصدر :خاص “الملفات” – المحرر الأمني

بالتفاصيل والمعلومات.. عملية دقيقة لأمن الدولة توقع أحد أخطر مهربي البشر!

خاص “الملفات”- المحرّر الأمني في ظلّ الأوضاعِ الأمنية المعقدة والمتشابكة في لبنان، يأخذُ ملفُّ التهريب حيزَ اهتمام الأمنيين، لاسيَّما في ظلّ النشاط المستشري لمافيات التهريب في شمالِ لبنان، وتحديدًا في عكار، حيثُ باتَ البشرُ سلعًا تُهرَّبُ كما تُهرَّبُ البضائع وحتى الماشية. آخر نشاطات هؤلاء وصلت أصداؤها إلى المعنيينَ في المنطقة الذين استطاعوا عبر عمليةٍ دقيقةٍ كشفَ النقاب عن واحدةٍ من أبرز شبكات التهريب، وإماطة اللثام عن هوية مشغليهم وصولًا إلى الإيقاعِ بالرأس الكبير في شَركٍ محكم. وفي التفاصيل، توفَّرت معلومات لمديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة عن نشاط مكثَّف وحركةٍ مريبةٍ لعصابات التهريب في المنطقة. بعد عملية تقصي وتحرّ من المكتب المذكور دامت لأيامٍ، تمكَّنت المديرية من تفكيكِ خيوط إحدى الشبكات والحصول على إثباتاتٍ وأدلةٍ قطعيةٍ تثبتُ تورط أحد الأشخاص في عمليات التهريب. تبيَّن لاحقًا أنَّ هذا الشخص هو أحد الرؤوس الكبيرة في هذا المجال، ولاسيَّما في شمال لبنان. بناءً على المعطيات والمعلومات التي باتت في جعبة المديرية، كلَّفت الأخيرة مكتب القبيات بالقيام بالاستقصاءات والتحريات اللازمة لتحديد هويته الحقيقية. ووفقًا لمعلومات موقعِ “الملفات”، تبيَّنَ أنَّ الرأس المدبِّر للعصابة، والمعروف بلقب “أبو جوني”، هو شخصية معروفة في أوساط التهريب ويعمل على تهريب الأشخاص من سوريا إلى الداخلِ اللبنانيّ مقابل مبالغ ماليةٍ محددةٍ. من خلال التحقيقات، تبيَّن أنَّ “أبو جوني”، الذي يستخدم أسماءً وألقابًا وهميةً، يُدعى “أحمد.ح.ح”، وهو من بلدة المقيبلة ويقطنُ في بلدة البقيعة – وادي خالد. هذه المعطيات استدعت وضعَ خطةٍ محكمةٍ للإيقاعِ به في عمليةٍ نوعيةٍ خاليةٍ من أية خسائر في الأرواحِ. وعليهِ، توصَّلَ مكتب القبيات إلى تحديد مكان تواجده حيثُ يتوارى عن الأنظار، مستغلًا الموقع الجغرافيَّ للمكان الذي يسهل عليه عملية الفرار في حال تمت مداهمته، مع العلم أنَّهُ يستخدم المكان لممارسة أعمالٍ غير شرعيةٍ إضافةً إلى التهريب. بعد مخابرة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، قامت دورية من مكتب القبيات الإقليميّ بمداهمة مكانه، الذي تبيَّنَ أنَّهُ يستخدمهُ لتصريف الأموال بطريقةٍ غيرِ قانونيةٍ للسوريين الذين يقوم بتهريبِهم فضلًا عن بيعِ الدخانِ. حاول “أبو جوني” الفرار من قبضة الدورية، إلا أنَّ العناصر تمكَّنوا من إيقافه وسوقه إلى التحقيق حيثُ اعترف بكلّ ما نُسبَ إليه من تهم، سواء من جهةِ تهريب الأشخاص عبر معبر الشركة المتحدة غير الشرعيّ في خراجِ بلدة خطّ البترول – وادي خالد أو من جهةِ نقل الأشخاص إلى منزله في محلة مفرق المقيبلة. ووفقًا للتحقيقاتِ، تبيَّنَ أنَّ الأخير كان يتقاضى حوالي 40 دولارًا على الرأس، وتحديدًا لمن بحوزته أوراق من مفوضية الأمم المتحدة. أما من لا يملك أيَّ أوراق من الأمم المتحدة، فيتقاضى عليه 70 دولارًا. طريقة عمله كانت كالآتي: كلُّ شخصٍ يمتلكُ ملفًا من الأمم كان يعمل على تأمين فان لنقلهم إلى بيروت، أما من لا يملكُ أيَّ أوراقٍ فكان ينقلهُ بطريقةٍ أخرى. لم تنتهِ القصة هنا، إذْ كان “أبو جوني” يعمل على تسليم هؤلاء الأشخاص إلى باقي أفراد العصابة الذين بدورِهم يقومون بنقل السوريين المهرَّبين عبر طرقٍ زراعيةٍ، وتحديدًا إلى ما بعد حاجز شدرا. وتشير المعلومات إلى أنَّ الأخير كان يقوم بتهريب حوالي 20 شخصًا يوميًا إلى لبنان ولفترةٍ تزيد عن ثلاثِ سنواتٍ باستخدام الطريقة ذاتها والمعبر نفسِه. لا يزال العمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة التي باتت هوياتُهم وكافة المعلومات المتعلقة بهم بحوزة الجهات المعنية. وتعتبر هذه العملية خطوة هامة في جهود مكافحة التهريب غير الشرعيّ في المنطقة، وتبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في سبيل الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان. المصدر : خاص “الملفات”- المحرّر الأمني

الرّأس المدبّر لعمليات تهريب البشر!

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشّرعية وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة ومكان إقامة الرّأس المدبّر لعمليات تهريب أشخاص عبر البحر، وذلك من طرابلس إلى عدد من الدّول الأوروبيّة، ويدعى: ع. ر. ج. (من مواليد عام ١٩٦٦، سوري) بتاريخ 16-02-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من مداهمة مكان إقامته في مدينة صور، وأوقفته. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، بالاشتراك مع آخرين، بتأمين أشخاص سوريين للسفر بطريقة غير شرعية عبر البحر، من طرابلس إلى دول أوروبية، وذلك لقاء مبالغ مالية. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

من عرسال إلى حوش السيد علي فعكار.. خفايا التهريب والمهرّبين والخطر الأمني

خاص “الملفات” – الفريق الاستقصائي التهريب حكاية عمرها من عمر الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، وهي ليست وليدة الأمس وأزمة اليوم. عقود من الزمن وعشرات العائلات التي تسكن المناطق الحدودية والمتداخلة بدءاً من السلسلة الشرقية، فعرسال والهرمل وصولاً إلى عكار في الشمال، تعيش من التهريب. عملياً، لم تكن العين على هذا الملف في السنوات التي سبقت الحرب السورية، ومن بعدها بدء الأزمة اللبنانية في مرحلة ما بعد 17 تشرين، فالظروف كانت مختلفة وأسباب توسّع رقعة وحجم التهريب لم تكن موجودة كما هي عليه اليوم، بالرغم من الظروف الأمنية الحالية والحرب الدائرة على الحدود الجنوبية. وما تكبّده لبنان واللبنانيون في السنوات الثلاث الماضية من خسائر مالية على مستوى الدعم وفقدان السلع وصولاً إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار، بسبب جشع التجار والتهريب، سعياً لكسب أرباح طائلة، كان مخيفاً. “حوش السيد علي”.. تفاصيل وخفايا التهريب عبر المعابر غير الشرعية جولة استقصائية لـ “الملفات” على الحدود شمالاً، وتحديداً المنطقة الممتدة من عرسال باتجاه الهرمل، كشفت الكثير حول طرق التهريب وخفايا ما يحدث على المعابر غير الشرعية هناك. وفي الإطار، يشرح أحد الذين عملوا لفترة طويلة في التهريب بمنطقة حوش السيد علي – الهرمل (فضّل عدم الكشف عن هويته)، كيفية التهريب، حيث أن أراضي تلك المنطقة متداخلة بين الحدود السورية واللبنانية، تقطعها “ساقية مياه” يبلغ عرضها حوالي الـ 100 متر، متى اجتزاها الشخص انتقل من بلد إلى بلد. وبعض هذه الأراضي يملكها مهرّبون يستثمرونها في تهريب شتّى أنواع البضائع، إضافة إلى الأشخاص والسلاح مقابل المال. وهؤلاء المهربون يشكّلون عصابات خطيرة تضم عدداً كبيراً من الشباب “الطفّار” المدججين بمختلف أنواع الأسلحة (الدوشكا، الأسلحة الرشاشة، القذائف، القنابل، الهاون، الـ بي 7، وغيرها)، حيث أن تلك العصابات مهيئة لفتح معركة في أي لحظة قد تشعر فيها بالخطر الأمني. “الخال”، ملك المهربين، الرجل الأقوى على الأرض والمسيطر في كل تلك المنطقة، يجمع حوله جيش من الرجال، ويعمل في مختلف أنواع التهريب، كسائر المهربين أمثال (أبو حسن وأبو علي بحسب ما يتم مناداتهم)، حيث يقوم هؤلاء بتهريب المازوت والبنزين والمواد الغذائية من لبنان إلى سوريا لاسيما عندما كانت مدعومة، والدواء والسلاح من سوريا حيث توافره بأسعار أرخص إلى لبنان، إضافة إلى الأشخاص الذين يعبرون خلسة بلا أوراق رسمية والسيارات المسروقة. وكل ذلك لقاء مبالغ مالية تبدأ من 160 دولار فريش على الشخص أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف، وترتفع تدريجياً على البضائع تبعاً لحجم الحمولة ونوعيتها. أمّا بالنسبة لكيفية التهريب، فتتم على الشكل التالي: تصل الشاحنات من نوع (بيك آب لعدم لفت النظر حول حجم الحمولة)، إلى المعبر عند حدود “ساقية المياه” من الجهة اللبنانية، حيث يضع المهرب صاحب الأرض جسر حديدي متحرّك، بالمقابل تنتظر شاحنة أو أكثر على الجهة المقابلة السورية، حيث يقوم رجال المهرب بنقل البضائع من الأولى إلى الثانية عبر الجسر، ومن بعدها تنطلق الشاحنة إلى الداخل السوري وتجتاز بسهولة أغلب حواجز ما يُعرف بـ “الهجانة” (فرقة عسكرية سورية). أما سبب هذا التسهيل السوري، فيعود بحسب ما نقل أحد العاملين سابقاً، في التهريب لـ “الملفات” إلى الرشاوى التي يُنفقها المهرّبون على العسكر السوري، لدرجة أن بعضهم يعمل معهم خلسة بهدف كسب الأموال. هذه الطريقة تنطبق على مختلف أنواع البضائع بما فيها السلاح، فيما الأشخاص يجتازون الجسر فقط، أما السيارات المسروقة فخُصص لها جسر حديدي أكبر تجتازه من ضفة إلى أخرى. تداعيات الحسم الأمني قد تكون خطيرة التهريب لم تكن تداعياته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فحسب، لما تسبب به من هدر لأموال اللبنانيين التي أنفقت في الدعم وذهبت هدراً إلى الخارج لاسيما الفيول والطحين والقمح، إنما المسألة تصل إلى حد الخطر الأمني منذ ما قبل انتهاء الحرب السورية وحتى يومنا هذا، لجهة الأشخاص الذين يدخلون إلى لبنان من دون التدقيق بهوياتهم ووجهتهم، الأمر الذي يهدد أمن اللبنانيين في ظل استمرار خطر الإرهاب. ما يعني أن الحسم الأمني كان يجب أن يحصل منذ زمن، وهو لا يزال أمراً ملحاً، إضافة إلى صلة هذا الأمر بملف النازخين. وفي هذا السياق، يقول أهالي المناطق المحازية للمعابر غير الشرعية، في دردشة مع “الملفات” إن هذا الملف يحتاج إلى قرار سياسي يعطي الضوء الأخضر للجيش للتدخل كما يجب وتعزيز مراكزه ونقاطه الأمنية التي يجب أن تكون ثابتة، لاسيما وأن المنطقة يحكمها قانون العشائر وبعض المهربين منهم، ما يطرح فرضية المخاطرة في أي مداهمة من دون خطة محكمة، فالمهربون ورجالهم مطلوبون للعدالة، وبالتالي هم مستعدون للاشتباك مع الجيش، فضلاً عن أنهم يتمكنون من الفرار بسهولة بمجرد القفز إلى الجهة السورية، ما يوقف تقدم الجيش بكل الأحوال. ويشير الأهالي إلى أن ضبط التهريب 100% لا يمكن أن يتم تبعاً لديموغرافيا المنطقة، لكن الوصول إلى نسبة ضبط تتخطى الـ 90% ممكنة في مناطق السهل وصولاً إلى عكار، لاسيما وأن بعض المناطق الجبلية المفتوحة والممتدة على طول السلسلة الشرقية صعبة ووعرة وخطرة، وفي الأصل عمليات التهريب عبرها قليلة. الحكومة تمثل دور المتفرّج في مسلسل التهريب ممّا لا شك فيه أن ملف التهريب كان حاضراً في أروقة مجلس النواب واللجان وفي الجلسات الحكومية، إضافة إلى التصريحات اليومية للسياسيين، إلا أن كتلتي اللقاء الديمقراطي والجمهورية القوية كانتا الأكثر متابعة لهذا الملف لاسيما على مستوى تقديم الإخبارات ومسائلة الحكومة. وفي سياق الحديث عن الملف وتداعياته وسبل معالجته، اعتبرت مصادر نيابية مطلعة أن عمليات التهريب التي تجري عند الحدود، لجهة حجمها، لا يمكن لشخص أن يقوم بها، إنما هناك جسم منظّم يدعم تلك العمليات. ورفضت المصادر عبر “الملفات” ما أسمته “ذريعة” العشائر في المنطقة لعدم حسم الملف، مؤكدةً أن وجود قرار سياسي بالتحرك من شأنه أن يثمر نتائج إيجابية. ورأت أن قوى الأمر الواقع تستغل العشائر والعائلات المعروفة تاريخياً لعملها بالتهريب في لقمة عيشها، وتُهدّدهاً بتوقيف عملها إذا لم تتموضع سياسياً وانتخابياً إلى جانبها. وهنا تكشف المصادر النيابية أن المطلوب اليوم هو عدم إقفال هذا الملف ليبقى أداة سياسية تُستخدم للضغط عند الحاجة، وبالتالي كل ما يُحكى من تبريرات مرتبطة بوضع المناطق والعشائر هو “مجرد حجج لتبرير العجز، لأن لا منطق يجب أن يعلو على منطق الدولة والسيادة”. الخسائر بالمليارات شددت المصادر النيابية لموقع “الملفات” على أن لا أرقام إجمالية حقيقية حصل عليها مجلس النواب لحجم الخسائر التي تكبّدها لبنان من أموال اللبنانيين، وصرفت في الدعم خلال السنوات الماضية من دون أن يستفيد منها المواطنون، إلا أنه خلال سنة ونصف فقط صُرف حوالي 24 مليار دولار من أموال المودعين على الدعم الذي ذهب إلى التجّار والتهريب، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في استهلاك العملة الأجنبية التي كانت في الاحتياطي. المصدر : خاص “الملفات” – الفريق الاستقصائي

جديد مراكب الموت

أحبطت دورية من القوات البحرية مقابل شاطىء طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه ١١٠ أشخاص بينهم لبنانيان و١٠٨ سوريين. المصدر : مديرية التوجيه- الجيش اللبناني

مافيا أخرى سقطت شمالاً!

بالتفاصيل والمعلومات.. عملية دقيقة لأمن الدولة توقع أحد أخطر مهربي البشر!

الرّأس المدبّر لعمليات تهريب البشر!

من عرسال إلى حوش السيد علي فعكار.. خفايا التهريب والمهرّبين والخطر الأمني

جديد مراكب الموت

أحدث الأخبار

مواطنون إسرائيليون يعبرون الحدود اللبنانية وينصبون.

الجو منيح