إرباك وتدخّلات سياسية.. ماذا يجري بملف الامتحانات الرسمية؟
ضياع كبير يُسيطر على القطاع التربوي، والطلاب عالقون بين هواهم ومواقف الأساتذة والمشادات السياسية، وعلى ما يبدو أن كباش الانتخابات البلدية فيما يتعلّق بالجنوب انسحب على الامتحانات الرسمية، ودخلت السياسة في زواريب المسابقات والمواد التعليمية. بدايةً، أراد وزير التربية عباس الحلبي إجراء امتحانات طبيعية، مستنداً إلى أن العام الدراسي مرّ بطريقة طبيعية من دون إضرابات أو مشاكل، ومقترحاً أنّ تجري امتحانات البروفيه في المدارس بمسابقات موحدة ويتم جمع 60% من العلامات المدرسية و40% من نتيجة الامتحان الموحدة. هذا القرار جوبه بالامتعاض والرفض من الأساتذة والطلاب وبعض القوى السياسية، فمنهم من اعترض على شمولية الامتحان، مطالباً بمراعاة طلاب الجنوب المهجرين، إذ اقترح النائب أشرف بيضون إلغاء امتحان البروفيه وإجراء امتحانات الثانوي مع مواد اختيارية، وهذا ما يؤيده الطلاب، فيما رفضه الأساتذة على اعتبار أن فيه تقليل من أهمية المواد التعليمية. مصادر “الملفات”، أكدت أنه حتى الساعة لا قرار نهائي بشأن الامتحانات بانتظار الاجتماع الذي سيعقده الحلبي مع الروابط التعليمية يوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أن الأمور ضبابية وصعبة ولا أحد حتى الآن تمكّن من اتخاذ قرار يُرضي جميع الأطراف وبحافظ على المستوى التعليمي للشهادات. كما كشفت المصادر أن هناك ضغوط سياسية وجهات حزبية تتدخّل في الملف إذا أنه بات يأخذ بعداً سياسياً، ما أثار نقمة لدى الأساتذة الذين يعتبرون أن وحدهم المخولون باتخاذ القرار التربوي والأكاديمي وهم من لديهم الصلاحية باتخاذ القرار النهائي لشكل الامتحانات بما يتناسب والحفاظ على المستوى التعليمي للطلاب. وانطلاقاً من المسار الذي يسلكه هذا الملف في أروقة وزارة التربية وبين الروابط التعليمية، فإن الأمور متّجهة نحو إلغاء البروفيه وإجراء امتحانات الثانوية العامة بمواد اختيارية، بحسب مصادر “الملفات”. وفي الإطار، لفتت مصادر مطلعة في القطاع التعليمي إلى أن قسم كبير جداً من طلاب الجنوب الذين نزحوا تمكّنوا من الالتحاق بالمدارس الرسمية في نطاق أماكن النزوح التي يعيشون فيها حالياً ومنهم من انتقل إلى المدارس الخاصة، وبالتالي تمكّنوا من استكمال عامهم الدراسي، بغض النظر عن التأثيرات النفسية التي تعرّض لها الجميع، فيما لم يتمكن آخرون من المتابعة لأسباب مادية وظروف قاهرة أو إهمال من الأهالي، وهذا الأمر قد يسهل عملية اتخاذ قرار إلغاء شهادة البريفيه والاعتماد على العلامات المدرسية. المصدر : خاص – موقع الملفات