April 22, 2025

رسمياً.. نواف سلام رئيسًا مكلّفًا لتشكيل الحكومة

بدأت الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا صباح اليوم الإثنين لتسمية الشخصية التي ستُكلّف بتشكيل أولى حكومات العهد الجديد، وسط ترقب سياسي ومواقف متباينة بين الكتل النيابية، خاصة أن المشهد لم يكن قد اتضح بشكل كامل حتى ليل أمس. غير أن ساعات الصباح الأولى حملت وضوحًا أكبر، حيث انحصر السباق الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والقاضي نواف سلام، مع إعلان النائب فؤاد مخزومي انسحابه لدعم التوافق على سلام، واصفًا خطوته بأنها فرصة للتغيير.ميقاتي.. الاستمرارية والخبرة! النائب عبد الكريم كبارة اختار تسمية ميقاتي، مشيدًا بإدارته الحكيمة خلال المراحل الصعبة، كذلك الأمر بالنسبة للنائب حيدر ناصر الذي أكد دعمه لميقاتي أيضا مشددًا على ضرورة تمثيل الطائفة العلوية في الحكومة المقبلة واعتبر أن هذا التمثيل يعكس خيار طرابلس الداعم للدولة. من جهته، اعتبر النائب غسان سكاف أن اختيار ميقاتي يعكس توافقات داخلية وخارجية، داعيًا إلى تحويل خطاب القسم الرئاسي إلى برنامج حكومي فعال. النائب بلال الحشيمي وصف ميقاتي بالضامن في هذه المرحلة الحساسة، فيما شدد النائب عبد الرحمن البزري على أن ميقاتي أثبت قدرة على تحقيق الاستقرار رغم الأزمات. أما النائب جان طالوزيان، فقد رأى أن اختيار ميقاتي هو ضرورة لمواجهة الملفات العالقة والإسراع بتشكيل الحكومة. سلام.. أمل بالتغيير على الجانب الآخر، أعلن النائب شربل مسعد أن نواف سلام يمثل بارقة أمل حقيقية للبنان. وشاركه الرأي النائب ميشال ضاهر، الذي أكد استعداده للتعاون مع أي رئيس جديد شرط تحقيق الإصلاح. النائب أسامة سعد شدد على الحاجة لوجوه جديدة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة، بينما أعلن النائب أديب عبد المسيح دعمه لسلام انسجامًا مع توافق المعارضة بعد انسحاب مخزومي.كما أعلن نواب التغيير، ومنهم سينتيا زرازير، ملحم خلف، حليمة قعقور، نجاة صليبا، إلياس جرادة، وفراس حمدان، دعمهم للقاضي نواف سلام. أما النائب جميل السيد، أشار إلى أنه سيدعم ميقاتي في حال تساوي الأصوات بينه وبين نواف سلام، لكنه في حال عدم التساوي لن يصوت لأحد، معتبرًا أن ميقاتي نجح في إدارة البلاد خلال فراغ رئاسي قاتل رغم الأزمات. نتائج الجولة الأولى اختُتمت الجولة الأولى بحصول نواف سلام على 12 صوتًا مقابل 7 أصوات لميقاتي، على أن تُستأنف الاستشارات بعد الظهر. اصطفاف الكتل الكبرى في الجولة الثانية والأخيرة من الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة، أكد النائب ياسين ياسين أن: “نواف سلام هو صوتي وهو مَن أتمنى أن يتولى رئاسة الحكومة”. وقد سمى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة. وقال: “أسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة وأعرف ما تحمّله في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ الوطن وما يمكن أن يقدّمه للبنان في المرحلة الجديدة”. كما أعلن النائب ميشال المر تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة. كتلة “الجمهورية القوية” برئاسة النائب جورج عدوان سمت سلام، مشيدة بخطاب القسم الرئاسي ومؤكدة أهمية التغيير السياسي. وأصرّ عدوان في كلمته “على أن يكون خطاب القسم هو البيان الوزاري للحكومة ويدنا بيد الرئيس عون ونواف سلام لتنفيذ هذا الخطاب واليوم نفتح صفحة جديدة”. وعن تأجيل موعد كتلة “الوفاء للمقاومة”، قال عدوان: “الرئيس هو من يحدد مواعيد الاستشارات وعلى الكتل الالتزام بها و”إذا بس لبكرا معليه وبدن ياخدوا شوية وقت ليتعودوا على الوطن الجديد بس ما يتأخروا كتير ليتعودوا لأن القطار ماشي”. وختم: “أمام إجماع اللبنانيين والدول نأمل من “حزب الله” بأن يضم صوته الى باقي اللبنانيين وهناك فرصة كبيرة لاستنهاض الوطن”.  من جهتها، أعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط دعم سلام، داعية إلى استغلال “الفرصة الذهبية” لبناء الوطن. وبارك النائب جنبلاط باسم الكتلة من قصر بعبدا للرئيس جوزيف عون وقال: “نحن خلفه كحزب بأي خطوة، وسميّنا نواف سلام”. النائب جبران باسيل، رئيس “التيار الوطني الحر”، أعاد تسمية سلام، معتبرًا أن رؤيته تتناغم مع خطاب الرئيس جوزيف عون، في حين وصف رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون المرحلة بأنها فرصة لا تعوض، مؤكدًا دعمه لسلام. النائب إبراهيم كنعان، باسم اللقاء التشاوري المستقل، أعلن دعمه لسلام، متمنيًا أن يشمل التوافق جميع الأطراف وتمنّى أن “يشمل التوافق الذي نراه الجميع وما يضلّ حدا برّا ونكون كلنا حدّ العهد وحدّ الرئيس”. كذلك، أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل دعم الكتلة لنواف سلام.  كما أعلن النائب وليد البعريني بعد لقائه الرئيس عون، أننا “كـ”تكتل الإعتدال الوطني” سمينا نواف سلام لرئاسة الحكومة”. كما أعلن النائب وضاح الصادق باسم “تحالف التغيير” تسمّية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية. حتى اللحظة، يتصدر نواف سلام السباق بـ 85 صوتًا، بينما حصل نجيب ميقاتي على 9 أصوات، وامتنع 34 نائب عن تسمية أي مرشح. انتظار موقف حزب الله في ظل هذا المشهد، وبينما كانت تترقب الأوساط السياسية موقف كتلة “الوفاء للمقاومة”، التي عدلت عن تأجيل موعدها وأكدت مشاركتها في الاستشارات مساء اليوم. أعلن النائب محمد رعد باسم كتلة “الوفاء للمقاومة” أن التكتل لم يسمي أحداً لرئاسة الحكومة. وعليه، أسفرت النتيجة النهائية عن تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، بعد نيله 85 صوتًا في الاستشارات النيابية في ظل عهد جديد يسعى إلى كسر قيود الماضي وإعادة تشكيل المشهد السياسي. المصدر : الملفات 

أعطى حبوباً مخدّرة لقاصر وحاول التّحرّش به

بتاريخ 7-1-2025، وفي حلبا – عكّار، ادّعى أحد المواطنين ضدّ المدعو: أ. ر. (من مواليد عام 1978، لبناني). بجرم التّحرّش بابنه القاصر وإعطائه حبوب مخدّرة. على الفور باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده وتوقيفه بما أمكن من السّرعة. بالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه بكمينٍ في حلبا.أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

القرار الظني في ملف “التيكتوكرز”!

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، مجموعة قرارات ظنية تتعلق بقضايا هامة شغلت الرأي العام مؤخراً، أبرزها قضية “التيكتوكرز”، وقضية مقتل الشاب شربل حدشيتي، بالإضافة إلى قضية “سماسرة العقارات”. في قضية “التيكتوكرز“، أصدر القاضي منصور قرارًا ظنيًا بحق 26 مدعى عليهم، وأحالهم جميعًا إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان بجرائم جنائية خطيرة. وتشمل الاتهامات استدراج قاصرين، احتجاز حريتهم، اغتصابهم باستخدام العنف والتهديد، تصويرهم وابتزازهم، تصنيع وترويج مواد مخلة بالآداب، وتعريض القاصرين للإيذاء، التخدير، محاولة القتل، وسرقة أجهزتهم الشخصية، بالإضافة إلى انتحال صفات أمنية لترهيب الضحايا. وكان القاضي قد أحال في وقت سابق بعض المتهمين في القضية بجرم التسبب بوفاة أحد القاصرين. وفي قضية مقتل الشاب شربل حدشيتي، أصدر القاضي منصور قرارًا بإحالة المدعى عليهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والتدخل في الجريمة. أما في قضية “سماسرة العقارات”، فقد تم إصدار قرار ظني بحق مجموعة من المتهمين، وأحيلوا إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بجرائم جنائية. تُعد هذه القرارات خطوة كبيرة في مسار التحقيقات في هذه القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في لبنان. المصدر : الملفات

بقبضة الأمن

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة الدرّاجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة درّاجات آلية في مناطق جبل لبنان. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّته، وهو: ج. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة ومخدِّرات، ويوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة. بتاريخ 03-01-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة الحازمية، أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة درّاجة نوع “سويت” لون أبيض دون لوحات. وبتفتيشه، ضبط بحوزته ساعة فحص كهربائية وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقة العديد من الدرّاجات الآلية، بالإضافة إلى تعاطيه المخدّرات. وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة