أكد رئيس “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” باسل الحسن، أنه بعد إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، هناك خطة بالشراكة مع “منظمة التحرير الفلسطينية” من أجل ضبط السلاح داخل المخيمات، وتفكيك بنية السلاح الثقيل بشكل كلي. وأضاف: “يفترض خلال عام من الآن، إذا كان هناك استقرار سياسي نسبي في لبنان، بحسب التوقيت الذي وضعناه في اللجنة، أن نعلن أن المخيمات الفلسطينية خالية من السلاح أيضا”. وأكد الحسن، في تصريح، أن “الرأي العام الفلسطيني في لبنان أصبح على يقين أن السلاح ليس له قيمة سوى أنه يتسبب بمزيد من الأضرار، وأغلب الضحايا الذين يقتلون بسبب هذا السلاح هم من اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نتحدث هنا عن حوالي 100 قتيل سنويا، إضافة إلى أضرار أخرى بسبب السلاح المتفلت داخل المخيمات”. وتابع: “الفصائل الفلسطينية المشاركة في لجنة الحوار كانت شريكة في تنفيذ استراتيجية نزع السلاح خارج المخيمات في لجنة الحوار، ومسألة السلاح داخل المخيمات ستكون أيضا بالتفاهم مع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي ليست هناك أي إشكالية مع الفصائل في المسارات المتعلقة بالسلاح داخل المخيمات. بالطبع هناك تباينات ولكن هذه التباينات لا ترقى إلى حد الاعتراض على مسألة حل السلاح”. ورغم عدم تبليغ الفصائل الفلسطينية بأي قرار يتعلق بنزع السلاح داخل مخيمات جنوب الليطاني، أكد الحسن أن “هذه المسألة حسمت من خلال لجنة الحوار والدولة اللبنانية منذ الشهر الثالث للحرب، فإذا كان سحب السلاح جنوب الليطاني، يسري على أحزاب لبنانية، فبالتالي أيضا سيسري على الفصائل الفلسطينية. والتبليغ سيتم عبر القنوات الرسمية أي أن الجيش اللبناني المكلف بتطبيق القرار 1701 جنوب الليطاني سيقوم بتطبيقه، في الوقت الذي يراه مناسبا، وأنا أجزم أن الفصائل الفلسطينية الموجودة ستنفذ مباشرة، وسيلتزمون بقرار الدولة اللبنانية”. وختم الحسن مشيراً إلى أن “اللجنة منذ عامين بدأت بالعمل على مسارين متوازيين المسار الأول بدأ عام 2023 مع بداية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تفكيك السلاح خارج المخيمات في منطقة البداوي، والتي تم الانتهاء منها، والمسار الثاني يتعلق بالحقوق المدنية للاجئ الفلسطيني. في عام 2023 اجتمع عشرة نواب، وتبنوا مقترح قانون يتعلق بحق التملك، وحق العمل للاجئ الفلسطيني في لبنان، وهنا على الدولة اللبنانية واجب إقرار هذا القانون، وتطبيق المسار المرتبط بالحقوق الإنسانية للاجئين، وحماية تقديمات وكالة الأونروا وخدماتها، وبالوقت ذاته عدم المساس بمقدمة الدستور التي تتعلق برفض التوطين”.
أوضحت جمعية “المودعين اللبنانيين”، انه “بعد ان فشلت جميع الحكومات المتعاقبة منذ 17 تشرين 2019 وفشل المجلس النيابي بحماية القوانين أهمها قانون النقد والتسليف وتلكؤ القضاء اللبناني بتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة المودعين، اننا واذ نطلب من جميع المكونات السياسية في البلد التنازل عن حقيبة في الحكومة، لكي تكون هده الحقيبة لمصلحة المودعين بوزير يراقب عن قرب اي خطة او مشروع قانون قد يرسل للمجلس النيابي يكون فيه اي فخ ينصب لهذه القضية”. أضافت في بيان، “اننا نطالب بهذه الحقيبة ولمرة واحدة لوضع خطة لا تسمح باقتطاع اي مبلغ من حقوق المودعين ولا تحميلهم أية خسائر والنظر بقضية مودعي الليرة اللبنانية، شرط الا تكون هذه الوزارة مستدامة كوزارة المهجرين، واننا وبعض الجمعيات والناشئين رشحنا المناضل ابراهيم عبدالله ابن بلدة الخيام الحبيبة لهذا المنصب، وهو المعروف بنضاله وكفاءته ونزاهته لتولي هذه الحقيبة”. وتمنى البيان على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف “النظر لهذا البيان واخذه على محمل الجد، انطلاقاً من خطاب القسم الذي اطلقه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووعده بحماية المودع”. وختم: “اننا لا ننظر لمنصب من هنا او من هناك للمتابعة بالنضال من اجل استعادة حقوقنا، رغم اصوات النشاز المدفوعة الثمن لمهاجمة المودعين وقضيتهم من اشخاص معروفي التوجه والاتجاه”.
في إطار الأوضاع الأمنية المتوترة التي تشهدها المناطق الحدودية الجنوبية، يواصل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني أداء مهامهم الإنسانية والوطنية بكل تفانٍ وشجاعة، رغم المخاطر المستمرة التي يواجهونها في هذه المناطق. وفي تفاصيل المهام المنفّذة اليوم الأحد ٢٦-٠١-٢٠٢٥، نقل عناصر الدفاع المدني خمسة شهداء واثني عشر جريحًا أصيبوا خلال المواجهات مع العدو الإسرائيلي، أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم التي كانت لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. تم نقل شهيدين من مدخل بليدا – عيترون وشهيدين آخرين من عيترون إلى مستشفى تبنين الحكومي، بينما تم نقل شهيد من مدخل برج الملوك – مرجعيون إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. كما تم نقل خمسة جرحى إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، وخمسة آخرين إلى مستشفى تبنين الحكومي، وجريحين إلى مستشفى النبطية الحكومي من النقاط التالية: مدخل برج الملوك – كفركلا، مدخل العديسة – الطيبة، مدخل عيترون – بنت جبيل، مدخل ميس الجبل، ومدخل الطيبة – العديسة. في الوقت نفسه، عمل عناصر الدفاع المدني على تأمين السلامة العامة في المواقع التي تمركز فيها الجيش اللبناني لمؤازرته، بهدف ضمان حماية الأهالي في هذه المناطق المتوترة. وفي سياق متصل، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة من انتشال رفات أربعة شهداء من بلدة أم التوت الحدودية، وأربعة آخرين من بلدة الطيبة، وثلاثة من بلدة عيتا الشعب الذين سقطوا في وقت سابق جراء العدوان الإسرائيلي. تم نقل الرفات من الطيبة إلى مستشفى تبنين الحكومي، ومن عيتا الشعب الى مركز صلاح غندور الطبي في بنت جبيل، ومن أم التوت إلى مستشفى جبل عامل لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA) لتحديد هوياتهم. تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع الجيش اللبناني لضمان حماية المواطنين وتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ، كما تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض في البلدات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، حتى يتم العثور على جميع المفقودين.
شهدت المناطق الحدودية في جنوب لبنان، اليوم الأحد، توتراً ملحوظاً مع محاولات الأهالي دخول بلداتهم وقراهم بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً المحددة في اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل. وقام السكان بمحاولة الوصول إلى أراضيهم، رغم استمرار تواجد الجيش الإسرائيلي فيها وعدم انسحابه كما نص عليه اتفاق الهدنة، الذي كان يقتضي انسحاب القوات الإسرائيلية خلال الفترة المحددة. وفي بلدة حولا، تعرض الأهالي لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح. كما قامت طائرة مسيّرة إسرائيلية بإلقاء قنبلتين قرب تجمع للأهالي في ميس الجبل غرب البلدة. وفي بلدة كفركلا، ارتفع عدد المصابين إلى خمسة جراء إطلاق النار الإسرائيلي، بالإضافة إلى تسجيل إصابة طفيفة في ميس الجبل. إلى ذلك، ارتقى شهيدان وأكثر من 22 جريحاً في بلدة ميس الجبل، بنيران الجيش الإسرائيلي، في حصيلة غير نهائية لليوم الأول من عودة الأهالي إلى بلدتهم. المصدر : الملفات