شهدت منطقة مجدليا في الشمال حادثة مروعة بعد أن تحول خلاف فردي بين القاصر “ع.ع” (15 عامًا) والشاب “ح.م” إلى عراك، انتهى بقيام الأخير بسكب البنزين على القاصر وإشعال النار فيه. وفي محاولة يائسة لإنقاذ نفسه، ألقى القاصر بنفسه في حفرة للصرف الصحي لإخماد النيران، بينما فرّ المعتدي من المكان. وقد نُقل الضحية إلى مستشفى السلام في طرابلس لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بأنها غير مستقرة. المصدر : الملفات
عُثِرَ على المواطن (و. ا. من مواليد عام 1954) بتاريخ 15-1-2025، جثّة داخل منزله الكائن في محلّة النهر – بيروت، مكبّل اليدَين وممدّداً على الأرض. وتبيّن أنّ الوفاة ناتجة عن الاختناق، وفقًا لتقرير الطبيب الشّرعي. على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه. وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والتّقنيّة التي أجرتها شعبة المعلومات، اشتبهت بشخصَين غادرا محيط مسرح الجريمة بتاريخ حصولها. ومن خلال متابعة تحركاتهما، تبيّن أنهما توجها بعد حصول الجريمة إلى محلّة الكولا، ومنها الى عاليه، ثمّ إلى البقاع، حيث دخلا مخيّم اللاجئين السّوريّين في بلدة حوش الرافقة البقاعيّة. أعطيت الأوامر لمداهمة مكان وجودهما في المخيّم، بالتّنسيق مع القضاء المختص. بتاريخ 18-1-2025، قامت قوّة من الشّعبة بتطويق المخيّم ومداهمته، فلم تعثُر على المشتبه بهما. وقد تمكّنت من تحديد هويَّتَيهما، وهما: ا. ع. (مواليد عام 1995، سوري) ه. ب. (مواليد عام 1987، سوري) وتبيّن أنّهما حضرا إلى المخيّم المذكور بتاريخ 15-1-2025، وغادراه، بالتّاريخ ذاته، إلى جهةٍ مجهولة. بالتّحقيق مع شقيق المشتبه به الأوّل، ويدعى ع. ع. (مواليد عام 1999، سوري)،اعترف بأنّ شقيقه غادر إلى سوريا عبر المعابر غير الشّرعيّة بسبب تنفيذه عمليّة سرقة في بيروت، وقد ساعده في مغادرة لبنان شخص يُدعى م. س. (مواليد عام 2000، سوري)،يقيم في مدينة بعلبك، حيث قامت إحدى دوريّات الشّعبة بمداهمة منزله وتوقيفه، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين اللّذَين تبيّن أنهما قد دخلا الى الأراضي اللبنانية خلسةً، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطَين الأساسيَّين. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
تم العثور منذ بعض الوقت على جثة السوري م. س. ح (30 عامًا) أمام مبنى سكني خلف أحد المطاعم في المعاملتين – غزير. وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. المصدر : الملفات
لم يكن درب الوصول إلى اتفاق بين الثنائي الشيعي ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام ميسراً، حتى منذ ما قبل تسميته رئيساً مكلفاً كان واضحاً ان الثنائي الذي بدأ نهار اثنين الاستشارات برؤية واضحة ستنتج نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً، نسبة لما اتفق عليه الثنائي مع السعوديين، اعتبر وصول سلام انقلاباً على التفاهمات، تم توضيحه بعدها بساعات على اعتبار أن مشكلة السعوديين كانت من ميقاتي وزيارته إلى دمشق، لا بالتفاهم مع الثنائي. بعدما أصبح سلام أمراً واقعاً أعاد الثنائي قراءة الوقائع لرسم مساره، وكان خيار حزب الله الأولي البقاء بالمعارضة وسبق لنا أن كتبنا عن هذا الأمر في “الملفات“، إلى أن قرر الثنائي خوض التفاوض مع الرئيس سلام لمحاولة الوصول إلى اتفاق، كان يظنه خصوم الثنائي صعباً على اعتبار أن سلام وصل لتنفيذ مشروع إقصاء الثنائي عن الحكومة أو أقله “تحجيمه” لدفعه للبقاء خارجاً. كان درب التفاوض صعباً، تنازل الثنائي فيه أكثر من مرة من اجل الوصول إلى الاتفاق، فرغم إصرار الثنائي على المالية، التي كانت محسومة منذ اليوم الأول للتشكيل، كان الثنائي متمسكاً بالحصة الشيعية كاملة، أي 5 وزراء، وكان متمكساً بتسمية الوزراء الذين يرى أنهم مناسبين للتوزير، وكان يعتبر أن تسليم الأسماء سيكون في المتر الأخير الذي يسبق التوقيع على مرسوم التشكيلة الحكومية. بالبداية وبعد أن وافق سلام على إسناد المالية للثنائي، كان الحديث أن يكون اختيار الوزير مشتركاً من خارج “الثنائي”، ولكن كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري مصراً على إسم ياسين جابر، وهنا تُشير مصادر متابعة إلى أن إسم جابر كان مقبولاً أميركياً لذلك تم اعتماده بنهاية المطاف، علماً أن المصادر نفسها تؤكد عبر “الملفات” وجود معلومات لدى بعض القوى السياسية أن هذا الإسم لن يكون مقبولاً وبالتالي سيكون مقبولاً فقط بحال وُلدت هذه الحكومة فعلاً. بالنسبة إلى بقية الأسماء تنازل الثنائي عن تمسكه بحقه بالتسمية منفرداً، فقدّم لوائح إسمية ليتم اختيار منها، وبالفعل فقد رفض الرئيس المكلف إسمين من الأسماء التي اقترحتها حركة أمل، و5 أسماء من الأسماء التي اقترحها حزب الله، ثلاثة منهم لوزارة العمل، هم طلال عتريسي، عبد الحليم فضل الله وأمين الساحلي، علماً أن الاخير قد يحتاج إلى المزيد من الدراسة. كذلك تنازل الثنائي عن حقه بتسمية 5 وزراء من الحصة الشيعية، فتقرر تسمية الوزير الشيعي الخامس بالتعاون ما بين الثنائي والرئيسين، وهنا يبرز إسم لميا المبيض التي تواجه اليوم انتقادات من جمهور الثنائي الذي يعتبرها خصماً له، ومن خصوم الثنائي الذين يعتبرونها مقربة من الثنائي. لم تنته تنازلات الثنائي هنا للوصول إلى اتفاق مع نواف سلام، إذ تكشف المصادر أن سلام أبقى بحوزته هامش التبديل بحقيبتين من حقائب الثنائي بحال وجد حاجة لذلك، وهنا الحديث عن حقيبتي الصناعة والبيئة، وهذا الأمر أيضاً وجد تفهماً من الثنائي، لذلك تؤكد المصادر أن المسار لم يكن سهلاً على عكل ما يوحي به البعض وكأن سلام أعطى هذا الفريق ما يُريد، وبالتالي إن اتهامه باتهام كهذا ما هو إلا محاولة لرفع السقف السياسي بوجهه من أجل دفعه لإعطاء المعترضين المزيد من الحصص، علماً أن مشكلة المسيحيين اليوم هي مع رغبة رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين للحقيبتين السياديتين المسيحيتين. المصدر : خاص موقع “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش
أصدر حزب الله بيانًا شديد اللهجة أدان فيه العقوبات التي فرضتها أستراليا على نائب الأمين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم، معتبرًا أن هذا القرار الجائر يعكس مرة أخرى انحيازها الكامل للمشروع الأميركي – الإسرائيلي، ويؤكد أنها مجرد أداة طيّعة في خدمته. وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو أخلاقي، بل تمثل انحيازًا فاضحًا لإسرائيل، في وقت كان الأولى بأستراليا أن تفرض العقوبات على القتلة الإسرائيليين وتقف إلى جانب الشعوب المظلومة في لبنان وفلسطين. وشدد حزب الله على أن هذا القرار لن يُثني المقاومة عن نهجها، ولن يؤثر على عزيمة شعبها الوفي، بل سيزيده صلابة وإصرارًا على مواصلة المواجهة مع إسرائيل والدفاع عن حقوقه المشروعة. المصدر : الملفات
