عُثر اليوم الثلثاء على مواطنين اثنين أحياء بعد فقدان الاتصال بهما منذ أكثر من 3 أشهر في بلدة كفركلا، الأول من ابناء البلدة والثاني من البقاع. ونقلا الى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوص اللازمة. المصدر : الملفات
عقد رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعًا استثنائيًا في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم الثلثاء، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وتم خلال الاجتماع بحث المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى التطورات الناتجة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية. وقد أكد المجتمعون على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكل مندرجاته ودون أي استثناء، في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوز بنوده. كما شدد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم. وذكروا بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان “وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701” في 26 تشرين الثاني 2024، خصوصًا لجهة تأكيد الرئيسين حرفيًا على التالي: “ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل”. كما تم التذكير بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكدت بوضوح على “تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يومًا”. وأيضًا الفقرة 13 التي نصت على أن “الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان”. وأعلن المجتمعون ما يلي: “التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقًا لما يقتضيه القرار الأممي، بالإضافة إلى “الإعلان” ذي الصلة. اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية. استكمال العمل والمطالبة، عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان”، و”الآلية الثلاثية”، اللتين نص عليهما “إعلان 27 تشرين الثاني 2024″، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً.متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل. ختامًا، يؤكد المجتمعون تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان في اعتماد كافة الوسائل من أجل انسحاب العدو الإسرائيلي”.
غداً، وهو يوم الثامن عشر من شباط، موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي لا يزال يحتلها في قرى الجنوب، ممعناً في ممارسة أقسى أنواع الجرائم من جرف للأراضي والطرقات ونسف وتفجير المنازل. هذا الانسحاب حتى لحظة كتابة هذا المقال، هو غير حتمي ومبني فقط على تمنيات ومطالبات سياسية ودولية هنا وهناك، فيما يخرج الإعلام العبري بين الحين والآخر ويشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بشكل كامل وتل أبيب عازمة على البقاء في بعض النقاط داخل الأراضي اللبنانية. حديث الجميع محلياً وعربياً ودولياً وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون في تصريحاته اليوم، يشدد على التمسك بالانسحاب الكامل في الموعد المحدد، لكن بالمقابل لا ضمانات لالتزام إسرائيل بذلك. هذا الإرباك، يُعيد إلى الأذهان حتمية تكرار مشهد الجنوبيين يوم انتهاء مهلة الـ 60، في صورة العودة الرابعة مع ما يستتبعه من مواجهات قد تحصل، فيما المشهد الآخر هو بالانسحاب من القرى والإبقاء على نقاط خمس استراتيجية بحجة إسرائيلية تفيد بأن الحكومة اللبنانية لم تنفذ الاتفاق وأن حزب الله يعيد تسليح نفسه، وبالتالي هي بحاجة للبقاء ريثما يتم تنفيذ كامل الاتفاق بحسب زعم الجانب الإسرائيلي. مصادر متابعة، أكدت لـ”الملفات” أن الحجج التي يقدمها الإسرائيلي هي مجرد ذرائع لتمديد البقاء أكثر وأكثر إلى ما شاء الله، لكونه يحتاجه حتى يبسط سلطة مراقبته لكل القرى المحاذية للمستوطنات في الداخل الفلسطيني، بعدما سيطر على كامل جبل الشيخ فكشف كامل المنطقة الممتدة في الداخل السوري وصولاً إلى ريف دمشق ومنها إلى سهل البقاع. مشهد معقد، بين احتلال على صورة نقاط عسكرية وعودة جونبية محفوفة بالكثير من المخاطر قد يتذرّع بها الإسرائيلي ويعتبرها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الأهالي، الذين بحسب الأجواء فإن دعواتهم تشمل العمل على تحرير كامل الأرض وليس فقط وسط القرى ومحيطها. في هذا الإطار، يؤكد الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل في حديث لموقع “الملفات” أن “بقاء قوات العدو في الأراضي اللبنانية يشكّل، بما لا يقبل الشكّ أو الجدل، جريمة عدوان لم يعرّف خصائصها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية كغيرها من الجرائم الدولية، إنما تكفّل مؤتمر اعادة النظر بنظام روما، بهدف سدّ الفراغ التشريعي، بتحديد معالمها وهويتها عندما عرّفها بأنها “تخطيط أو تحضير لفعل يعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وذلك من قِبل قوات عدائية نظامية تنتهج، لهذا الغرض، عملاً عسكرياً أو سياسيا يتننافى مع مبادئ الأمم المتحدة”، مما يعني أن أيّ فعل يخرق سيادة واستقلال دولة أخرى يندرج ضمن جريمة العدوان، وينطبق، تمامًا، على أفعال العدو الاسرائيلي الهجمية في جنوب لبنان”. وفيما يخص عودة الجنوبيين إلى قراهم مهما حصل، شدد اسماعيل على أنه “لا يمكن اعتبار سلوك اللبنانيين انتهاكًا لإتفاق وقف النار الّذي انتهت مفاعيله القانونية، أصلاً، بانتهاء المهلة الأصلية، أيّ ٦٠ يومًا، ذلك أن تمديده، وبالتالي سريانه على المواطنين، يفترض موافقة مجلس الوزراء كهيئة جماعية، وتاليًا مصادقته من قبل مجلس النواب، لكونه يرتب أثرًا على سلامة الدولة وسيادتها عملًا بأحكام المادة ٥٢ من الدستور اللبناني، وعطفًا على المادة ٩ من القانون الدستوري الفرنسي الصادر عام ١٨٧٥( دستور الجمهورية الثالثة)، بلحاظ أن المسألة الراهنة تدخل في إطار عقد الحرب والسلم الّذي جرى اقترانه بآلية دستورية لم تتحقق في التطبيق فور انتهاء المهلة قبل تمديدها بخطوة سياسية لا دستورية”. ووسط كل ما تقدم، لم تستنفر السلطات اللبنانية لدى الجهات الدولية العليا لاسيما لجهة الأعمال العدوانية التي قام بها الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار، وهنا يلفت الدكتور اسماعيل إلى أن “الوسائل الّتي ينتهجها العدو في جنوب لبنان، أيّ في تفجير البيوت السكنية، فتندرج ضمن إطار جريمة الحرب عملًا بأحكام المادة ٨ من نظام روما الّتي أدرجت سلوك تدمير الممتلكات والبيوت السكنية من ضمنها، وكذلك تدخل، في آنٍ، في إطار الجريمة ضد الانسانية بسبب توافر أحد عناصرها في المادة ٧ من النظام وهو وجود هجوم موجّه ضد مجموعة من المدنيين، لما يُستفاد من بواعث العدو في تجريد المناطق من المدنيين بماهيتهم أو بحكم ممتلكاتهم أو بحقوقهم اللصيقة بهم”. كل هذه التطورات تجعل المشهد المقبل ضبابي، وتضع الجنوبيين تحديداً في وضع أكثر مأسوية، كما تضع الحكومة والعهد الجديد أمام استحقاق كبير وخطير جداً. المصدر : خاص – موقع “الملفات “
عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري لمناقشة مسودة البيان الوزاري. وقد حصل موقعنا على نسخة من المسودة، والتي تضمنت ما يلي: نمثل أمامكم حكومة متضامنة، وملتزمة الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه والعمل الجاد من اجل اخراجه من المحن والأزمات والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين. وتلتزم حكومتنا بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية، وفي مقدمها حقهم في العيش الكريم. وسوف تسعى لأن تكون جديرة بالتسمية التي أطلقتها، حكومة تُقدِم على الاصلاح وتتجند من أجل الإنقاذ وهي مُدركة ان الإصلاح هو طريقنا الى الإنقاذ. وتعي الحكومة ان ما شهده بلدنا في الاشهر الأخيرة، من عدوان تسبب بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، يدعونا إلى الرهان على الدولة وإلى التضامن الوطني والى تضافر الجهود في سبيل تضميد الجراح وبناء ما تهدم وحشد الدعم العربي والدولي من أجل تحقيق ذلك. وستعمل الحكومة على الإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار وتمويل كل ذلك بواسطة صندوق مخصص لهذه الحاجة الملحة يمتاز بالشفافية ويُسهم في إقناع المواطنين أن الدولة تقف إلى جانبهم ولا تميز بينهم. إن أول الأهداف التي تضعها الحكومة أمام أعينها وأرقى المهام التي ستنكب على إنجازها، هو اصلاح الدولة وتحصين سيادتها ، وهو مهمة ترقى في عدد من القطاعات الى إعادة بنائها من جديد. فقد اعترت الدولة خلال السنوات والعقود المنصرمة شوائب عديدة وأربكت فعاليتها وقلصت من نفوذها وانتقصت من هيبتها. واليوم، يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين إلى دولة قادرة وعادلة عصرية وفاعلة، تستعيد ثقة مواطنيها. والدولة التي نريد هي التي تتحمّل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، تحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربية وعموم الدول لحماية لبنان لذلك تشدّد الحكومة على التزامها بتعهداتها، لاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ كاملاً، من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتُعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة، عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في ۲۳ آذار ١٩٤٩. كما تؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤. وتلتزم الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، بإتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على أراضيها، بقواها الذاتيّة، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح. كما تدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. وإننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور. ويترتب على الحكومة أن تُمكِّن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها مما يعزّز قدراتها على ضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً، وعلى منع التهريب ومحاربة الإرهاب. ونريد دولة وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف. ويقتضي هذا الوفاء الشروع في تطبيق ما بقى فى هذه الوثيقة دون تنفيذ. ويقتضي أيضاً تصويب التطبيقات المخطئة التي شابتها عبر السنين. كما ترتب مسؤولية الإصلاح العمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة ووضع النصوص التطبيقية لعدد من القوانين النافذة. ونريد دولة محايدة في التنافس السياسي المشروع بين الأحزاب والجماعات. لذلك تحرص حكومتنا على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية. وهي تلتزم ترفع الدولة عن أي انحياز لطرف ضد آخر أو التدخل في مجرى عملية الاقتراع، مع اعتماد الشفافية الكاملة في التنظيم وإعلان النتائج. ونريد دولة فعّالة بإداراتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي اعادة هيكلة القطاع العام والإسراع في ملء الشواغر الكثيرة بنساء ورجال متميزين بنزاهتهم وكفاءتهم وولائهم للدولة، وهنّ وهم كثر، الحمد لله وسنعمل لتأتي عملية التعيين في المناصب الشاغرة في الفئة الأولى حريصة على معايير الجدارة والكفاءة وقائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأيّة طائفة، كما تنص عليه المادة /٩٥ / من الدستور. ولا بد لنا أيضاً من تعيين الهيئات الناظمة أو تفعيلها في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وزراعة القنب وسواها، وتفعيل الهيئات الرقابية كافة وتعزيز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الهدر والفساد وتسهيل معاملات المواطنين وزيادة إنتاجية القطاع العام وكفاءة العاملين فيه والعمل على انصافهم. ونريد دولة تؤمّن العدالة للجميع من دون استثناء او تقاعس في احقاق الحق. ولذلك، يترتب على نظام العدالة ان يحظى بثقة اللبنانيين واللبنانيات الكاملة، وثقة العالم أيضاً. وهو ما يقتضي ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي واصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية بما يضمن مناعته حيال التدخلات والضغوط وقيامه بدوره بضمان الحقوق وصون الحريات ومكافحة الجرائم. وفي هذا الصدد، لا بد من الإسراع في إجراء التعيينات والمناقلات والتشكيلات القضائية والحؤول دون منع أو تأخير عمل المحققين العدليين، وخاصة في قضية انفجار مرفأ بيروت وقضايا الفساد المالي والمصرفي وستعمل الحكومة أيضاً على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين الى المعلومات القانونية والقضائية وإصلاح السجون وتلتزم الحكومة بتعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة والفساد. كما ستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين والمفقودين قسرا ودعم الهيئة الوطنية المختصة التي أنشأت بموجبه، وستواصل ملاحقة قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. نريد دولة تتحمل مسؤوليتها بالكامل في تأمين سلامة مواطنيها وحفظهم من كل اذى، من القتل والنهب والسرقة وسائر الجرائم التي يشكو منها المواطنون، ويتطلب ذلك توفير ما تحتاج اليه قوى الأمن الداخلي من تجهيز وتدريب للقيام بدورها في مجالات توفير الأمن كلها، من ملاحقة تجارة المخدرات وتبييض الأموال وصولاً الى تطبيق القوانين الخاصة بالسلامة المرورية. نريد دولة تتعزز فيها قدرات الخزينة المالية بانتهاج سياسة رشيدة لتعزيز الإيرادات حفاظاً على ملاءة تؤمن الاستقرار المالي. ويتطلب ذلك تفعيل الجباية والإصلاح الضريبي والجمركي ومكافحة الهدر والاقتصاد غير الشرعي والتهريب. وسوف تتفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وستعمل الحكومة من اجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية وستحظى الودائع بالأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة، وفق أفضل المعايير الدولية، للحفاظ على حقوق المودعين. وإن حكومتنا تأمل أن يتجاوب مجلسكم الكريم مع هذه الحاجة فيقر التشريعات المناسبة في هذا المجال. نريد دولة تسعى لرفع نسبة النمو الاقتصادي على أن تستفيد مختلف الفئات الاجتماعية منه، وتستعيد ثقة المستثمرين في لبنان والخارج، عن طريق تحفيز اشراك القطاع الخاص وفتح مجالات الاستثمار والإنتاج ودعم وتشجيع القطاعات المنتجة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتشترط التنمية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأنه سيبقى في 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بعد 18 شباط. وأكد أنه سيكون لديه قاعدة عسكرية في لبنان مقابل كل بلدة إسرائيلية. كما أعلن أنه سيسمح غدًا الثلاثاء للبنانيين بالعودة إلى القرى التي غادروها، وهي كفركلا والعديسة والحولة وميس الجبل. ونشر موقع “تايمز أوف إسرائيل” خريطة توضح مواقع خمسة نقاط استراتيجية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي ستظل القوات الإسرائيلية متمركزة فيها بعد الموعد النهائي لانسحابها من المنطقة في 18 شباط 2025. المصدر : رصد الملفات
