الرواية الكاملة لخطف وإطلاق مواطن سعودي في لبنان

تعدّ عملية إطلاق سراح المواطن السعودي مشاري المطيري في لبنان واحدة من القضايا الناجحة لاستخبارات الجيش اللبناني في مواجهات عصابات الجريمة المنظمة؛ إذ إنها شهدت للمرة الأولى توقيف عدد من الخاطفين، بعد أن كانت معظم العمليات تنتهي بإطلاق المخطوفين من دون توقيفات. وكشفت العملية عن شبكة منظمة للخطف تبدأ في مقاهي بيروت وتنتهي في الأراضي السورية، مروراً بمناطق لبنانية عدة ضحاياها عادة «أجانب وحيدون». 
وكانت مجموعة من خمسة أشخاص يرتدون بدلات عسكرية قامت بمراقبة المطيري خلال وجوده في أحد المقاهي في بيروت. وتواصلوا مع م.ج، المطلوب للأمن اللبناني، وتم الاتفاق و«بيع» الضحية. وبعد مغادرة المطيري المقهى كان الخاطفون الخمسة يتابعونه، صدموا سيارته لإيقافه في منطقة مقفرة، وانقضّوا عليه وسحبوه منها، وانتقلوا به فوراً إلى منطقة البقاع. وبعد تبديل السيارات تابع الخاطفون نحو محلة الشراونة قرب مدينة بعلبك، حيث تم تسليم المخطوف إلى الجهة التابعة ل.”ج” والحصول على «أتعابهم». ومن هناك إلى ما وراء الحدود اللبنانية – السورية. وكان سبيل مخابرات الجيش اللبناني لتحديد مكان وجود المطيري، بطاقته المصرفية التي صادرها الخاطفون؛ إذ بعدما أعطاهم الرقم السري الخطأ ضغطوا عليه فحصلوا على الرقم الصحيح. واستطاعوا سحب بضعة آلاف من الدولارات. ثم بعثوا برسالة نصية من هاتفه يطلبون فدية قدرها 400 ألف دولار أميركي. وأعطى سحب الأموال القوى الأمنية أولى الإشارات، كما أعطاهم فتح خط المخطوف لبعض الوقت دليلاً جديداً. وبدأ الجيش في ممارسة ضغوط على آل جعفر في لبنان، وعائلته في محلة الشراونة. ونتيجة المداهمات تم توقيف سبعة من المتورطين بالخطف في حين فرّ آخرون إلى عمق الأراضي السورية. ويبحث الجيش حالياً عن مزيد من المتورطين، بينهم شخص أطلق النار على مركز للجيش، بعد مداهمة مركز لتخزين الكبتاغون في الشراونة. وهو من المتورطين في الخطف، بالإضافة إلى أشخاص يُعتقد أنهم سهلوا للخاطفين عمليتهم. المصدر : الشرق الأوسط – ثائر عباس

رأس الحية

سُجل نشاط مكثف لإحدى عصابات التزوير في شمال لبنان، وتحديدًا في طرابلس، اذ تبين أن أفرادها يقومون بتزوير اقامات لأشخاص من الجنسيّة السّورية مقابل 70 دولار أميركي عن كل إقامة. ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكنت مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد هوية أحد المتورطين والقاء القبض عليه. وبحسب ما توصل إليه موقع “الملفات”، تبين أن الرأس المدبر لهذه العصابة، لبناني الجنسيّة، يقيم في شمال لبنان ويعد من أحد أبرز الناشطين في مجال تزوير الاقامات لاسيما السورية منها، وبحسب المعلومات تم اصدار بلاغ بحث وتحري بحقه فيما العمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة. يذكر أن إحدى دوريّات المفرزة، كانت قد تمكنت منذ أيام من استدراج أحد أفراد عصابة التزوير، وهو م.خ، سوري الجنسية، مواليد عام 1985، يعمل كسائق فان، من نوع “هيونداي”، ذهبي اللون. وبحسب معلومات الموقع، إن عملية استدراجه من قبل عناصر الاستقصاء تمت في شارع البولفار مقابل بنك عودة، حيث ألقي القبض عليه وهو على متن الفان. وقد عُثر بحوزته على إقامة مزوّرة تحمل إسم “م.ز.ت.”، كان ينوي تسليمها إلى شخص من الجنسية السّوريّة لقاء مبلغ مادي وقدره 70 دولار. المصدر : الملفات 

كبّل شقيقه واحتجزه في إحدى الخيم لمدّة 20 يومًا

توافرت معلومات لدى فصيلة رياق في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام المدعو: ف. ه. (من مواليد عام 1968، سوري الجنسية) بتكبيل شقيقه (ع. ه. من مواليد عام 1966) بجنزير حديدي داخل إحدى الخيم منذ حوالي العشرين يومًا في محلة الفاعور، كونه يعاني من اضطرابات نفسية ويقوم بإقلاق راحة الساكنين في جواره. على إثر ذلك، عملت الفصيلة على إحضار الأخوين، وبالتحقيق مع (ف. ه.) اعترف بما نسب إليه. تم توقيف الأخير، وجرى تسليم (ع. ه.) إلى شقيقه الآخر بعد أخذ تعهّد منه بعدم ربطه أو إيذائه، وبتأمين الحماية والعلاج اللاّزم له، بناءً على إشارة القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

غسل الأموال وبطاقات الإئتمان.. التفاصيل كاملة

جريمة غسل الأموال – Le blanchiment de l’argent تمثل عمليات غسل الأموال  ظاهرة عالمية منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، حيث ظهرت في البلدان الغربية، ثم إتجهت للإنتشار بين مختلف بلدان العالم، وتسعى هذه العمليات إلى جعل الأموال غير معلومة المصدر الملوثة المتحصلة من أنشطة غير مشروعة بعد المرور بعدة مراحل لتصبح أموالاً شرعية. ولا يخفى ما لعمليات غسل الأموال من آثار سلبية مدمرة على الدول المختلفة، حيث أنها تعرقل عمليات التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، كما تُعرّض حقوق وحريات الإنسان للخطر، كما تُعّرض السلم والإستقرار الدولي للخطر أيضاً. عمليات غسل الأموال، هي كل سلوك ينطوي على إكتساب أموال، أو حيازتها، أو التصرف فيها، أو إدارتها، أو حفظها، أو إستبدالها، أو إيداعها، أو ضمانها، أو إستثمارها، أو نقلها، أو تحويلها، أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال، أو تمويه طبيعته، أو مصدره، أو مكانه، أو صاحبه، أو أصحاب الحق فيه، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من إرتكب الجريمة المتحصل منها المال، تمر عمليات غسل الأموال بعدة مراحل، بداية بمرحلة التوظيف، التغطية، ثم الإندماج، وأخيراً مرحلة إعادة التوطين، وفي خلال هذه المراحل تتم مجموعة من العمليات المصرفية المثيرة للشكوك، العلاقة بين غسل الأموال وبطاقات الإئتمان:  يمكن القول أن عمليات غسل الأموال تعتمد – بصفة أساسية – على إدخال الأموال غير المشروعة في الأوساط المالية بدون إمكانية كشف مصدرها الحقيقي ( مرحلتي التغطية والإندماج ) جدير بالذكر أن المنظمات الإجرامية القائمة على عمليات غسل الأموال قد إتجهت إلى إستغلال التقنيات والوسائط الحديثة للدفع ( النقود البلاستيكية، بطاقات الصراف الآلي، البطاقات الذكية ) وذلك للدخول إلى عالم يتيح لها إجراء التحويلات المالية بطريقة آمنة وسريعة للغاية لما تتمتع به بطاقات الإئتمان أو بطاقات الدفع الإلكتروني من سهولة في عمليات السحب والإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة يومياً وفي أي مكان في العالم، مما يجعلها أنسب الوسائل لتحويل الأموال القذرة إلى أموال تتصف بالشرعية، وذلك بضخها في النظام المصرفي. كما تتميز بطاقات الإئتمان بصلاحية إستخدامها كحساب مصرفي مستقل ومناسب لتلقي الأموال المشبوهة وذلك لما تتمتع به من خصائص تضفي عليها طابعاً سرياً في عمليات السحب، كتزويد الحامل برقم سري لا يعرفه أحداً سواه، وكذلك إتمام عمليات الإيداع والسحب بدون تدخل يدوي من موظف البنك. وعليه، يمكن القول بأن بطاقات الإئتمان تسهل لغاسلي الأموال مرحلة التغطية للفصل بين مصدر الأموال القذرة وبين مصدرها  المصطنع. جريمة غسل الأموال عبر الإنترنت بإستخدام بطاقات الإئتمان: تم رصد طرق جديدة لغسل الأموال عبر الشبكة الدولية للمعلومات من ذلك الإستخدام المتنوع للإنترنت في المقامرة والنشاطات المصرفية المقترنة بها، وكذلك العمليات المصرفية عبر الشبكة وتوفير آلية إستخدامها في التحويل الإلكتروني السريع للنقود الإلكترونية بالمقارنة مع الإستخدام التقليدي للنقود التقليدية الورقية،  وبعد انتشار وتعدد صور التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وإرتباط ذلك بإستخدام بطاقات الإئتمان كوسيلة أساسية من وسائل الوفاء في نظام التجارة الإلكترونية؛ أدى ذلك إلى لجوء غاسلي الأموال إلى هذه الوسائل المستحدثة، والتي يستحيل أو على الأقل يصعب مراقبتها، مما شجع بعض المنظمات الإجرامية لإستخدام بطاقات الإئتمان المزورة في التجارة: تجارة المخدرات، الأعضاء البشرية، والدعارة الدولية، بيع الأطفال، وذلك بإيداعهم لأموال مسحوبة بطرق غير المشروعة في حسابات عادية في البنوك العالمية، ثم يقومون بتحويل تلك الأموال إلى عدة فروع لهذه البنوك وبنوك أخرى حتى تنقطع الصلة تماما بالمصدرغير  المشروع لهذه الأموال، ومن ثم يتم إستخدامها فيما بعد في سداد مدفوعات لدى التجار ومع إمكانية السحب من الموزعات الآلية، وذلك بإستخدام بطاقات الإئتمان. المصدر : موقع الملفات  جميع الحقوق محفوظة لمكتب المحامي روجيه نافذ يونس للدراسات والإستشارات القانونية © 2023

بعد حصولها على الطلاق ..طعنها ثم دهسها

بتاريخ 25-05-2023، أقدم المدعو (ع. ع. من مواليد عام 1972، لبناني) على قتل زوجته المغدورة: ر. ع. (من مواليد عام 1974، لبنانية)  في بلدة بسابا – الشوف دهساً بالسيارة، نتيجة خلافات بينهما بعد حصول المجني عليها على الطلاق مؤخّرًا، وفرّ إلى جهة مجهولة. على الفور، باشر عناصر مخفر مزرعة الضهر التابع لفصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي الاستقصاءات والتحرّيّات لتوقيف (ع. ع.) بما أمكن من السرعة. بنتيجة المتابعة، تبيّن أن الجاني أقدم على طعن زوجته عدة طعنات بواسطة آلة حادة، وبعد فرارها منه لحقها بالسيارة وأقدم على صدمها من الخلف ودهسها مرارًا للتّأكد من وفاتها. أعطيت الأوامر بإقفال مداخل ومخارج البلدة، وبتسيير أكبر عدد من الدوريات بهدف توقيفه، بالتنسيق مع مكتب اقتفاء الأثر في وحدة الشرطة القضائية لتمشيط الأحراش الملاصقة للبلدة. وبأقل من /24/ ساعة، توافرت معلومات عن مكان تواجده داخل أحد أحياء البلدة، فتوجّهت قوة من الفصيلة المذكورة إلى المكان وعملت على توقيفه، الأمر الذي أدى ارتياحًا لدى أهالي البلدة والمنطقة. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة