أفادت معلومات بأن التفاصيل المتعلقة بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري يجري مناقشتها من قبل مستشاره علي حمدان في مقر السفارة الأميركية، من خلال خط اتصال مباشر مع بري وعدد من القانونيين والخبراء الدستوريين. وأشارت المعلومات إلى أن الجانب اللبناني توقف عند بعض المصطلحات الملتبسة المتعلقة ببند الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أن هذه المصطلحات تعيد النقاش إلى ما قبل الخط الأزرق، مما يفتح المجال لإعادة ترسيم الحدود المرسمة. المصدر : رصد الملفات
أعلنت قوات اليونيفيل، في بيان، أنه “اليوم الثلاثاء تعرضت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل ومرافقها للاستهداف في ثلاثة حوادث منفصلة في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة ستة من قوات حفظ السلام في في إحدى هذه الحوادث. وقد أصيب أربعة من جنود حفظ السلام الغانيين بصاروخ أثناء تأديتهم لمهامهم – أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان – أصاب قاعدتهم “UNP 5-42″ شرقي بلدة رامية. وقد تم نقل ثلاثة من الجرحى إلى مستشفى في صور لتلقي العلاج.” وأضاف البيان: “في حادث آخر، تعرّض مقر القطاع الغربي لقوات اليونيفيل في شمع لخمسة صواريخ أصابت ورشة الصيانة. ورغم الأضرارالجسيمة التي تعرضت لها الورشة، لم يصب أحد من جنود حفظ السلام بأذى. وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتأثر فيها قاعدة اليونيفيل بالاشتباكات المستمرة في المنطقة في أقل من أسبوع. فقد أصابت المقر قذيفة مدفعية حيّة من عيار 155 ملم في 15 تشرين الثاني.” وتابع: “أخيرا، عندما كانت دورية تابعة لليونيفيل تمر عبر طريق شمال شرق قرية خربة سلم، أطلق مسلح النار على الدورية بشكل مباشر. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد قوات حفظ السلام في هذا الحادث. وقد بدأت اليونيفيل تحقيقاتها في كل من هذه الحوادث. كما أبلغت البعثة القوات المسلحة اللبنانية عنها”. وذكرت اليونيفيل مرة أخرى “جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية الجارية بضرورة احترام حرمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحرمة مبانيها، وأن أنماط الهجمات المنتظمة – المباشرة وغير المباشرة – ضد قوات حفظ السلام يجب أن تتوقف فوراً”. وختم: “إن أي اعتداء على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقرار 1701 الذي يشكل أساس ولاية اليونيفيل الحالية. وبالرغم من هذه التحديات وغيرها، فإن قوات حفظ السلام ستظل في جميع مواقعها وستواصل مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بشكل حيادي”. وفي السياق، أفادت تقارير اعلامية، بأن “إيطاليا تتّهم الحزب بشن هجوم على قوات اليونيفيل في لبنان نسبته سابقا لإسرائيل”.
أوقفت الأجهزة الأمنية مطلوب عراقي في لبنان، وهو من أخطر تجار ومهربي كريستال ميث وذلك في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب المخدرات، من وإلى لبنان، وتوقيفهم، وضمن إطار الخطة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية، الهادفة الى مكافحة آفة المخدرات على كل الأراضي اللبنانية. ومن خلال التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي في الوحدة المذكورة والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، وذلك بعد صدور بلاغات عن “منظمة الإنتربول” وعن مجلس وزراء الداخلية العرب بحق المدعو د. ا. (من مواليد عام ١٩٨٧، عراقي الجنسية)، وهو يعتبر من أخطر تجار ومهربي “كريستال ميث”، وهي مادة تصنف كأخطر أنواع المخدرات المصنعة في العراق، وتبين تواجده في لبنان. ونتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، توصلت دورية من المكتب المذكور إلى تحديد مكان تواجده في أحد الفنادق في محلة الحمراء – بيروت، حيث دهمته وعملت على توقيفه. أجري المقتضى القانوني في حقه، بناء على إشارة القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
بتاريخ 8-11-2024، عُثِر في داخل منطقة حرجيّة ببلدة مزبود على جثّة شاب في العقد الثّالث من العمر، مصابة بطلقٍ ناريٍّ في الرأس. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة في موقع حصول الجريمة. ومن خلال المتابعة، تبيّن أنَّ الجثّة تعود لعامل توصيلات “DELIVERY”، يُدعى: أ. م. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري الجنسيّة). وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن المغدور كان من بين المشاركين في حفلٍ أقامه عددٌ من الأشخاص في البلدة ذاتها، مساء تاريخ 7-11-2024. وقد تخلّل الحفل إطلاق نار في الهواء ابتهاجًا، مِمّا أثار حالة من البلبلة، حيث حضرت القوى الأمنية على إثر ذلك، وأوقفت عدداً من المشاركين في الحفل، فيما لاذ قسمٌ منهم بالفرار عبر الأحراج. بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تكثيف الجهود بهدف كشف ملابسات جريمة القتل، وتوقيف الفاعل.” وبنتيجة التّحقيقات المكثّفة، التي قامت بها الشّعبة مع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص الذين كانوا متواجدين في الحفل وبخاصة الموقوفين منهم، وبعد مقاطعة الإفادات، تم تحديد المشتبه بهما بجريمة القتل، وهما كل من: ع. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) ل. غ. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني) اللذين كانا متواجدين في الحفل وفرا الى الاحراج عند حضور القوى الأمنية اثر اطلاق النار ابتهاجًا، وأوقفا فجر تاريخ 8-11-2024. بالتّحقيق مع الأوّل، اعترف أنّه وبعد فراره من الحفل برفقة الثّاني، أقدم على قتل (أ. م.)، وذلك بسبب تلاسن فوري حصل بينه وبين المغدور، كون الأخير لم يرشده، بشكل صحيح، على طريق الهروب وهدّده بالصراخ للقوى الأمنية لتعمل على توقيفه، عندها أقدم على إطلاق النّار على رأسه وقتله، ثم تابع طريق الهروب برفقة (ل. غ.). بالتّحقيق مع (ل. غ.)، أكّد ما ورد في إفادة الجاني، وأنّه تكتّم عن الموضوع خوفًا من تهديد (ع. ز) بقتله في حال أخبر أحداً ما بالجريمة. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا القضاء المختص، عملاً بإشارته. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
زعم الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد علي الحسيني، أن الحصار البحري الإسرائيلي على لبنان قد بدأ، مدعيًا أن أي سفينة تدخل المياه اللبنانية اعتبارًا من الغد ستتعرض للتوقيف والتفتيش. كما ادعى أن هذا الحصار البحري ليس سوى الخطوة الأولى، وسيتبعه حصار جوي وبري في مراحل لاحقة. المصدر : رصد الملفات
