خاص “الملفات” – المحرر السياسي من المجلس النيابي مروراً بالجريدة الرسمية، حطّت الموازنة رحالها في المجلس الدستوري الذي علق بعض المواد المطعون بها من قبل تكتل الجمهورية القوية، وربما قد يضطر إلى تعليق المزيد بعدما تقدم نواب الكتائب – تجدّد – تحالف التغيير بدورهم بطعون إضافية. “القوات” كانت السبّاقة في اللجوء إلى “الدستوري” لتثبيت موقفها الرافض للموازنة، فيما توسّع الآخرون في الطعن الذي طالب بإبطال الموازنة ككل مع فرسان الموازنة لا حصره بمواد معينة، أي إبطال كل الفصول، خصوصاً بعد المخالفات التي وردت على أصول التشريع كإضافة كلمات معينة ومواد لم تتم مناقشتها في مجلس النواب ولم يصوّت عليها النواب، أو تم تغيير الصيغة التي صوتوا على أساسها، وقد تبين ذلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية. وبالعودة إلى الطعن الأول الذي بادر إليه تكتل الجمهورية القوية، يوضّح عضو التكتل النائب سعيد الأسمر أن الطعن ينقسم إلى شقين، الأوّل بناء للفقرة ه من مقدمة الدستور والمادة 87 من الدستور، والتي تؤكد أنه لا يجوز إقرار الموازنة من دون قطع حساب وهو ما يعدّ مبدأ عام، مع التذكير أن هذا الأمر يتكرر دائماً إلى حدّ أصبح الشواذ قاعدة. وفي حديث لموقع “الملفات”، يُشير الأسمر إلى أن موازنة من دون قطع حساب يعني أن الهيئات الرقابية سواء التشريعية أو القضائية من مجلس نواب وديوان محاسبة لن تتمكّن من القيام بمهامها، والتدقيق بعمليات الصرف والجباية وبالتالي تفعيل المحاسبة في حال التجاوزات، مؤكداً أن هذا الأمر كان النقطة الأساسية لرفضهم هذه الموازنة باعتبارها مخالفة للدستور. أما الشق الثاني الذي اعتمد عليه التكتل في طعنه بحسب الأسمر، فيتعلّق بالمادتين 81 و 82 من الدستور اللتين تشددان على عدم جواز وجود فرسان موازنة، أي أن يكون هناك أي تعديل أو إضافة على الضرائب، لأن ذلك يحتاج إلى قوانين خاصة منفردة عن الموازنة، وهو ما لم يحصل. ورأى الأسمر أن المجلس الدستوري اليوم عليه مسؤولية كبيرة بالتوقّف عند هذه النقاط تحديداً، إضافة إلى كل ما يندرج ضمن إطار فرسان الموازنة، معوّلاً على أداء المجلس المشهود له والبعيد عن كل الحسابات السياسية، وبالتالي القيام بدراسة قانونية مفصلة للطعون على أمل أن يتمكن من تقويم هذه الحالة الشاذة ويمنع الحكومات المقبلة من ارتكاب مثل هذه التجاوزات. وفي السياق، ذكّر الأسمر بأن الموازنة يجب أن تكون موازنة شاملة تضع رؤية اقتصادية لتعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، بعكس موازنة 2024 التي وصفها بـ “حسابات الدكنجي”، وبالتالي هي ليست ميزانية فعلية لبلد منهار يُعاني من مشاكل نقدية صعبة. ماذا يقول الفقه الدستوري عن موازنة 2024؟ أمّا في الشق القانوني والدستوري، فأكد الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل في حديث لموقع “الملفات” أن المادة 87 من الدستور قد أوجبت إحالة حسابات الدولة وسائر أشخاص القانون العام إلى مجلس النواب قبل إقرار أيّ موازنة، أيّ في اشتراط الموافقة على قطع الحساب قبل التصديق عليها، عطفاً على المواد ١٩٥، ١٩٧، ٢١٣ من قانون المحاسبة العمومية، التي أشارت إلى القواعد الإجرائية لوضع قطع حساب الموازنة قبل الإتيان بتلك القواعد المرتبطة بالموازنة العامة، وذلك بهدف التحقق من كيفية تنفيذ قوانين الموازنة السابقة فعلياً، وبالتالي من مدى صدقية البيانات الواردة في مشروع السنة المقبلة في إطار ممارسة البرلمان للدور الرقابي. وأضاف: “المجلس الدستوري، في قراراتٍ عديدة، لا سيما قرار رقم ٢/٢٠٢٠، لم يبطل قانون موازنة عامة لم يرافقه قطع حساب وفق مندرجات المادة ٨٧ من الدستور، بحجّة عدم جواز إطلاق يد الحكومة في الإنفاق، ومبررات الظروف الاستثنائية الّتي أصبحت شمّاعة يُعلّق عليها الإحجام عن تنظيم قطوعات الحساب. وأوضح اسماعيل في قراءته الدستورية أن “الحجة الأولى، تُدحض انطلاقاً من أن إقرار الموازنات قبل إقرار قطع الحساب من شأنه أن يشجّع الحكومات على الإنفاق من دون ضوابط، لعلمها المسبق بأن ما يتم إنفاقه و تحصيله يخرجان، أصلاً، عن الرقابة البرلمانية، أما الحجّة الثانية تُسقط لعدم توافر شروطها ولا سيما الشرط الجوهري المتمثل في استحالة التصرف بالوسائل العادية وعدم إمكانية العمل المادي أو القانوني إلا بما قامت به السلطة، ذلك أن شرط الاستحالة يفترض انعدام إرادة السلطة في ما أنتهجته، في حين أن الحكومات المتقاعسة امتنعت بارادتها عن ما يقوله كل من الدستور والقانون في هذا الصدد، علاوة على أن المجلس الدستوري لا ينظر في ملاءمة التشريع بل في دستوريته، أيّ ليس في إمكانه استنباط الأعذار للسلطات لتجاوز الدستور وما يقع في منزلته، والتدخل، بالتالي في ملاءمة الظروف التي أملت التدبير المشكو منه”. أمّا لجهة تضمين الموازنة مواداً لا تتصل بأحكامها، فهذا لا يستقيم دستورياً وهي قابلة للإبطال، برأي الدكتور اسماعيل، وذلك، لاعتبارها من قبيل “فرسان الموازنة” أيّ المواد التي لا تتصل بالإيرادات والنفقات، ذلك أن المادة ٨٣ من الدستور تحصر الموازنة بالنفقات والإيرادات المتوقعة من دون أن يتعدّاها إلى موادٍ تحتوي على إجراءات إدارية وتنظيمية، وهو أمرٌ سبق للمجلس الدستوري أن حظّره بموجب قرارات الإبطال لكل مادة تدخل في إطار “فرسان الموازنة”. وعن حدود الطعن وتالياً الإبطال لبعض مواد الموازنة وكل ما يتعلّق بموقف المجلس الدستوري المنتظر، لفت اسماعيل إلى أنه عملاً بالمادة ٢٢ من قانون إنشاء المجلس الدستوري، فهو يُعلن في قراره أن القانون مطابق كلياً أو جزئياً للدستور، أيّ أنه من الممكن أن يقتصر الإبطال على جزء من القانون لا برمّته، وبالتالي إنّ النصّ الذي تقرّر إبطاله يُعد كأنه لم يصدر ولا يجوز لأيّ كان التذرع به، مما يعني أن بعضاً من مواد الموازنة في حال تقرّر إبطالها تعد كأنها لم تكن، الأمر الّذي يحتّم على كلّ السلطات، بما فيها الحكومة ومجلس النواب، الالتزام بما قال به المجلس الدستوري، لكون القرار الصادر عنه ملزم ومبرم، حيث يستلزم، في آنٍ، إعادة النظر بها. وهنا يلفت إلى أن تقديم مراجعة دستورية لبعض مواد الموازنة لا يمنع المجلس من إثارة أيّ مادة لم يجرِ الطعن بها وفق ما استقر عليه اجتهاد المجلس، مما يسمح للمجلس النظر في الموازنة بكاملها. المصدر :خاص “الملفات” – المحرر السياسي
