أفادت المعلومات ، عن إدخال الطفلة م.ز البالغة 3 سنوات من العمر، إلى طوارىء مستشفى طرابلس الحكومي في القبة. وكشفت مصادر، أنّ “الطفلة تعرّضت لأبشع أنواع الضرب والتعنيف من قبل زوجة والدها”. وعُلم أنّ فصيلة القبة في قوى الأمن باشرت تحقيقاتها في الحادثة.
أفادت المديرية العامة للأمن الدولة أن “(س. خ.)، طالبة في إحدى مهنيّات الشمال، يتيمة الأمّ، أُغرِمت بشابٍّ سوريّ وأرادت الزواج به، وبعد رفض والدها للفكرة ومنعها من الزواج، وهي قاصر لم تتعدَّ الـ 17 عاماً، اضطرّ والدها إلى إرغامها على ترك المهنيّة خوفاً من لقائها الشابّ الذي تحبّه. بعدئذٍ، راحت صديقتها (إ. ح.) وهي طالبة زميلة لها في المهنيّة أيضاً، تزورها في البيت مع زوجها المدعوّ (م. ح.)، وأقنعاها بسرقة خزنة والدها القائمة في محلّه لبيع الثياب في طرابلس، والتي كانت تعرف (س. خ.) الأرقام السريّة لفتحها. بعد التخطيط من قبل (م. ح.) وزوجته (إ. ح.)، توجّهت هذه الأخيرة مع (س. خ.) إلى محلّ والدها واحتجّتا بأخذ بعض الأشياء العائدة ل (س. خ.) من المحلّ، وصعدتا إلى الطبقة العلويّة منه حيث توجد الخزنة، وفتحتاها وسرقت (س.خ.) منها مبلغاً قدره 95 ألف دولار، ثمّ أعادتا إغلاقها وهربتا إلى جهةٍ مجهولة. لم تعد (س. خ.) إلى منزل والدها في ذلك اليوم، وأقفلت هاتفها الخلويّ، فتقدّم والدها ببلاغ في مديريّة الشمال الإقليميّة في أمن الدّولة، التي سارعت إلى التحرّك، وبعد أقلّ من 24 ساعة، تمكّنت من اكتشاف مكان اختفاء الفتاة والمحرّضَّين لها، في شقة مستأجرة في منطقة ضهر العين، وبعد دهم الشقة وتفتيشها، عُثر على المبلغ المسروق وتمّ توقيف الأشخاص الثلاثة المتورّطين بناءً على إشارة القضاء، وتسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات الرسميّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ”.
لا يقتصر الغزو السوري للأسواق اللبنانية على البقاع، إذ يتحدث عدد من أصحاب المحال الزراعية في جبل لبنان والشمال عن شراء تجار سوريين كل أنواع البذور وخصوصاً البطاطا واحتكارهم هذه المواد بسبب عدم القدرة على استيرادها إلى سوريا، ما أضرّ بالتاجر والمزارع اللبنانيين على حدّ سواء. المصدر : نداء الوطن
أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت القرار الظني في الدعوى المقدمة من بلدية بسابا ورئيسها الحالي السيد كلود أبي أنطون بتاريخ 10/2/2015 على المدعى عليهما رئيس البلدية السابق خليل طنّوس أبو أنطون والسيد ادوار نعيم أبو أنطون بجرم هدر المال العام في بلدية بسابا. واعتبرت في قرارها أن فعل المدعى عليه خليل طنوّس أبو أنطون من قبيل الجناية بناء على المادة 360 من قانون العقوبات. كما ظنّت بالمدعي عليه إدوار نعيم أبو أنطون سنداً للمادة 363 عقوبات. المصدر : الملفات
أجرى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، بناء على افادة مختار خربة بسري في اقليم الخروب شفيق عيد، اتصالا هاتفيا بوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وأطلعهما على وضع طريق خربة بسري – دير المخلص التي تربط قضاءي الشوف وجزين، والتي تعرضت للانزلاقات بفعل غزارة الأمطار والسيول الاخيرة، وأصبحت مهددة بالإنهيار الى مجرى نهر بسري، مما يهدد جميع السيارات والحافلات المدرسية العابرة عليها.
