January 8, 2025

مدرب كرة القدم تحرّش بقاصرين

أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب منتدباً، قراراً قضى باتهام المدعى عليه محمد.ش بإقدامه على التحرش جنسياً بعدد من الأطفال القاصرين الذين يقوم بتدريبهم على لعبة كرة القدم في ملاعب قصقص، وأحالته على محكمة الجنايات في بيروت سنداً الى الجناية المنصوص عليها في المادة 509 من قانون العقوبات.   *وقد ورد في متن القرار الوقائع الآتية:* – “لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في بيروت تاريخ 2352023،الذي تطلب بموجبه إتهام المدعى عليه:  – محمد. ش (مواليد1973 سوري) أُوقف بإشارة النيابة العامة بتاريخ 2842023، ووجاهياً بتاريخ 1152023، ولا يزال، بالجناية المنصوص عليها في المادة 509/عقوبات والظنّ به بجنحة المادة 36/ أجانب، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم،و بعد الاطلاع على القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 1952023، وعلى مطالعة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت في الأساس تاريخ 1852023، وعلى أوراق الملف كافة، وبنتيجة التحقيق تبيّن أنه، بناء على إتصالٍ ورد من غرفة عمليات بيروت يفيد بإقدام مدرّب كرة القدم في ملاعب قصقص المدعى عليه محمد. ش على التحرّش بأحد الأولاد، باشر عناصر فصيلة درك، طريق الشام، تحقيقاتهم بالأمر بموجب محضر  وانتقلوا على رأس دورية إلى المكان المذكور. وبوصولهم، شاهدوا عدداً من سكان المحلّة متجمهرين حول المدّعى عليه، ومن بينهم جهاد.ي والد القاصر المتحرَش به مالك المولود بتاريخ 912009. وباتصال عناصر الفصيلة بالمحامي العام الإستئنافي في بيروت، أشار بختم المحضر بحالته الراهنة واعتباره محضر معلومات وإحالته على نيابته بواسطة مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، وتنظيم محضر على حدة بجرم إقامة غير مشروعة بحق المدعى عليه الذي اعترف في معرضه بإهماله تجديد بطاقة إقامته. وخلال التحقيق الذي باشره عناصر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة بتاريخ 2842023، أفاد المدعى عليه محمد. ش أنه عامل يومي في ملاعب قصقص ومدرّب رياضيّ، وأنه أثناء وجوده في الملعب، حضر والد القاصر مالك الذي يقوم بتدريبه، وبرفقته عدد من الشبان، واتهموه بأنه يقوم بأعمال مخلّة بالآداب مع القاصر المذكور، وعمدوا إلى ضربه، ثم حضرت دورية من المعلومات عملت على تسليمه إلى فصيلة درك طريق الشام، مضيفاً أن القاصر مالك يتدرّب معه منذ حوالي السنة تقريباً، وصار مؤخراً يلعب بمفرده في ملعبٍ آخر بسبب الشكاوى التي وردت بحقّه نتيجة ركله اللاعبين، وأكّد بأنه لم يشاهده منذ حوالي سبعة أشهر نافياً تحرّشه به. وأوضح أنه يُدرّب الكثير من الأولاد ويقوم بعمله هذا منذ حوالي 19 عاماً، وأنه معروف في المحلّة من الجميع. وبسؤاله عن تنظيم محضرٍ سابقٍ في حقّه بجرم تحرش جنسي، أجاب أنه خلال العام 2016 حضرت دورية أمنية وأخذت كامل هويته وذلك بسبب قيام أحد العمال من التابعية السودانية وإسمه أسامة بالتحرّش بأحد القاصرين وهربه من بعدها، مؤكداً أنه على استعداد لمواجهة القاصر مالك. وبالإستماع إلى القاصر مالك.ي، بحضور مندوب الأحداث حسين نايف، أفاد أنه بتاريخ 2842023 طلب منه والده الذهاب إلى ملعب كرة القدم في محلّة قصقص لكنه رفض ذلك، ولدى سؤال والده عن سبب رفضه أجابه بأن المدعى عليه يقوم بالتحرّش به، موضحاً أنه بدأ بالذهاب إلى محلّة قصقص في شهر تموز من العام 2022 حيث التقى هناك بالمدعى عليه، الذي بدأ بتدريبه مع عددٍ من الأولاد، وأنه في بعض الأوقات وبعد انتهاء التدريبات، كان المدعى عليه يقوم بنقله بواسطة دراجته النارية خوفاً من تعرضّه للدهس، وأنه كان يشعر بأن المدعى عليه يتحرّش به أثناء صعوده خلفه على الدراجة النارية، مضيفاً أنه في أواخر العام 2022، طلب المدعى عليه منه الدخول معه إلى غرفة الناطور حيث عمد هناك إلى تقبيله، وخلَعَ سرواله وطلب منه القيام بأعمال منافية للحشمة وبعدها خرجا إلى الملعب وأكملا التدريبات، ثم قام بإيصاله إلى المنزل بواسطة دراجته النارية حيث عمد أيضاً إلى إثارته جنسياً، مضيفاً أنه  في منتصف شهر كانون الثاني من العام الجاري، دخل مع المدعى عليه إلى ذات الغرفة، حيث أقدم الأخير على خلع ملابسه وطلبَ منه فعل ذات الأمر، إلا أنه رفض الأمر، فأقدم عندها المدعى عليه على القيام بأعمال مخلّة معخ ومن ثم عادا إلى التدريب، وأنه في بداية شهر شباط وأثناء وجوده بمفرده، طلب منه المدعى عليه القيام بالأعمال ذاتها. وأضاف القاصر أنه بعد ذلك لم يعد يذهب إلى ملعب كرة القدم باستمرار، وعند سؤال المدعى عليه له عن سبب غيابه، كان يجيبه بسبب الدراسة، موضحاً ان تلك الأمور حصلت من دون إكراه أو ضغط من المدعى عليه الذي لم يهدده لدى قيامه بها، وهو كان يطلب منه الحضور معه ولم يكن يتردد في الذهاب كونه لديه شعور الإستطلاع، وأن عدم إخباره والده عمّا حصل معه سببه أنه لا يميّز بين الصح والخطأ، كما أن والده عصبي بعض الشيء، مؤكداً بأنه لا يوجد خلافات بين والده وبين المدعى عليه الذي أشار الى أن ما ورد في أفادة القاصر غير صحيح وأنه مستعد لمواجهته. وتبيّن أن جهاد والد القاصر مالك اتخذ صفة الإدعاء الشخصي في حق المدعى عليه بجرم التحرش. وخلال المقابلة المجراة بين المدعى عليه والقاصر  بحضور مندوب الأحداث، أكّد المدعى عليه على أقواله، نافياً تحرّشه بالقاصر مالك، ومضيفاً بأن الأخير كان يحضر قبل رفاقه إلى التمارين ويذهب برفقته لمشاهدة الكلاب التي يقوم بتربيتها، بينما أصّر مالك على تحرّش المدعى عليه به عن طريق المداعبة، مقرّاً بقيامه بمداعبة المدعى عليه أيضاً، وأكّد بأن الأخير عليه تحرّش به ثلاث مرّات.  وتبيّن أن القائمين بالتحقيق استحصلوا على صورة عن المحضر رقم 1133302 تاريخ 2692016 المنظّم من قبلهم، والذي تبيّن منه أنه وردت رسالة خطيّة تفيد بأن المدعى عليه محمد.ش يغتصب الأولاد الذين يقوم بتدريبهم داخل غرفته، وأن من هؤلاء الأولاد المدعو عمر.ب  الذي لم يتمكن عناصر المكتب حينها من التواصل معه، كما لم يتمكنوا من تأكيد المعلومات التي تُفيد بقيام المدعى عليه بالتحرّش بالأطفال، وقد جرى ختم التحقيق حينها والإكتفاء بتدوين كامل هوية المدعى عليه.  وتبين لاحقاً أن القائمين بالتحقيق عادوا وتمكّنوا من التواصل مع صاحب أحد الهواتف الذي أكّد بأنه يدعى عمر.ب، وانه كان يلعب في ملاعب قصقص. وبالإستماع إليه، أفاد عمر أنه مولودٌ بتاريخ 1472000، وأنه بدأ لعب كرة القدم في ملاعب قصقص بعمر تسع سنوات لغاية عمر 16 سنة، وأنه خلال العام 2016 سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية وعاد في العام 2017، مضيفاً أن المدعى عليه كان يدربّه على لعبة كرة القدم منذ العام 2009، وعندما أصبح بعمر 12 سنة، صار  يتقرّب منه ويخبره أن لديه مستقبلاً، وكان يعده بالسفر واللعب لصالح أندية أجنبية. وفي العام 2013، بدأ المدعى عليه يتودّد إليه وعمد إلى إدخاله إلى غرفته وبدأ بملامسته في أماكن حساسة من جسمه، وأن هذا الفعل تكرّر خلال مدة سنتين، مضيفاً بأنه لم يُخبر أحداً في حينه

الرواية الكاملة لخطف وإطلاق مواطن سعودي في لبنان

تعدّ عملية إطلاق سراح المواطن السعودي مشاري المطيري في لبنان واحدة من القضايا الناجحة لاستخبارات الجيش اللبناني في مواجهات عصابات الجريمة المنظمة؛ إذ إنها شهدت للمرة الأولى توقيف عدد من الخاطفين، بعد أن كانت معظم العمليات تنتهي بإطلاق المخطوفين من دون توقيفات. وكشفت العملية عن شبكة منظمة للخطف تبدأ في مقاهي بيروت وتنتهي في الأراضي السورية، مروراً بمناطق لبنانية عدة ضحاياها عادة «أجانب وحيدون». 
وكانت مجموعة من خمسة أشخاص يرتدون بدلات عسكرية قامت بمراقبة المطيري خلال وجوده في أحد المقاهي في بيروت. وتواصلوا مع م.ج، المطلوب للأمن اللبناني، وتم الاتفاق و«بيع» الضحية. وبعد مغادرة المطيري المقهى كان الخاطفون الخمسة يتابعونه، صدموا سيارته لإيقافه في منطقة مقفرة، وانقضّوا عليه وسحبوه منها، وانتقلوا به فوراً إلى منطقة البقاع. وبعد تبديل السيارات تابع الخاطفون نحو محلة الشراونة قرب مدينة بعلبك، حيث تم تسليم المخطوف إلى الجهة التابعة ل.”ج” والحصول على «أتعابهم». ومن هناك إلى ما وراء الحدود اللبنانية – السورية. وكان سبيل مخابرات الجيش اللبناني لتحديد مكان وجود المطيري، بطاقته المصرفية التي صادرها الخاطفون؛ إذ بعدما أعطاهم الرقم السري الخطأ ضغطوا عليه فحصلوا على الرقم الصحيح. واستطاعوا سحب بضعة آلاف من الدولارات. ثم بعثوا برسالة نصية من هاتفه يطلبون فدية قدرها 400 ألف دولار أميركي. وأعطى سحب الأموال القوى الأمنية أولى الإشارات، كما أعطاهم فتح خط المخطوف لبعض الوقت دليلاً جديداً. وبدأ الجيش في ممارسة ضغوط على آل جعفر في لبنان، وعائلته في محلة الشراونة. ونتيجة المداهمات تم توقيف سبعة من المتورطين بالخطف في حين فرّ آخرون إلى عمق الأراضي السورية. ويبحث الجيش حالياً عن مزيد من المتورطين، بينهم شخص أطلق النار على مركز للجيش، بعد مداهمة مركز لتخزين الكبتاغون في الشراونة. وهو من المتورطين في الخطف، بالإضافة إلى أشخاص يُعتقد أنهم سهلوا للخاطفين عمليتهم. المصدر : الشرق الأوسط – ثائر عباس

رأس الحية

سُجل نشاط مكثف لإحدى عصابات التزوير في شمال لبنان، وتحديدًا في طرابلس، اذ تبين أن أفرادها يقومون بتزوير اقامات لأشخاص من الجنسيّة السّورية مقابل 70 دولار أميركي عن كل إقامة. ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكنت مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد هوية أحد المتورطين والقاء القبض عليه. وبحسب ما توصل إليه موقع “الملفات”، تبين أن الرأس المدبر لهذه العصابة، لبناني الجنسيّة، يقيم في شمال لبنان ويعد من أحد أبرز الناشطين في مجال تزوير الاقامات لاسيما السورية منها، وبحسب المعلومات تم اصدار بلاغ بحث وتحري بحقه فيما العمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة. يذكر أن إحدى دوريّات المفرزة، كانت قد تمكنت منذ أيام من استدراج أحد أفراد عصابة التزوير، وهو م.خ، سوري الجنسية، مواليد عام 1985، يعمل كسائق فان، من نوع “هيونداي”، ذهبي اللون. وبحسب معلومات الموقع، إن عملية استدراجه من قبل عناصر الاستقصاء تمت في شارع البولفار مقابل بنك عودة، حيث ألقي القبض عليه وهو على متن الفان. وقد عُثر بحوزته على إقامة مزوّرة تحمل إسم “م.ز.ت.”، كان ينوي تسليمها إلى شخص من الجنسية السّوريّة لقاء مبلغ مادي وقدره 70 دولار. المصدر : الملفات 

كبّل شقيقه واحتجزه في إحدى الخيم لمدّة 20 يومًا

توافرت معلومات لدى فصيلة رياق في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام المدعو: ف. ه. (من مواليد عام 1968، سوري الجنسية) بتكبيل شقيقه (ع. ه. من مواليد عام 1966) بجنزير حديدي داخل إحدى الخيم منذ حوالي العشرين يومًا في محلة الفاعور، كونه يعاني من اضطرابات نفسية ويقوم بإقلاق راحة الساكنين في جواره. على إثر ذلك، عملت الفصيلة على إحضار الأخوين، وبالتحقيق مع (ف. ه.) اعترف بما نسب إليه. تم توقيف الأخير، وجرى تسليم (ع. ه.) إلى شقيقه الآخر بعد أخذ تعهّد منه بعدم ربطه أو إيذائه، وبتأمين الحماية والعلاج اللاّزم له، بناءً على إشارة القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

غسل الأموال وبطاقات الإئتمان.. التفاصيل كاملة

جريمة غسل الأموال – Le blanchiment de l’argent تمثل عمليات غسل الأموال  ظاهرة عالمية منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، حيث ظهرت في البلدان الغربية، ثم إتجهت للإنتشار بين مختلف بلدان العالم، وتسعى هذه العمليات إلى جعل الأموال غير معلومة المصدر الملوثة المتحصلة من أنشطة غير مشروعة بعد المرور بعدة مراحل لتصبح أموالاً شرعية. ولا يخفى ما لعمليات غسل الأموال من آثار سلبية مدمرة على الدول المختلفة، حيث أنها تعرقل عمليات التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، كما تُعرّض حقوق وحريات الإنسان للخطر، كما تُعّرض السلم والإستقرار الدولي للخطر أيضاً. عمليات غسل الأموال، هي كل سلوك ينطوي على إكتساب أموال، أو حيازتها، أو التصرف فيها، أو إدارتها، أو حفظها، أو إستبدالها، أو إيداعها، أو ضمانها، أو إستثمارها، أو نقلها، أو تحويلها، أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال، أو تمويه طبيعته، أو مصدره، أو مكانه، أو صاحبه، أو أصحاب الحق فيه، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من إرتكب الجريمة المتحصل منها المال، تمر عمليات غسل الأموال بعدة مراحل، بداية بمرحلة التوظيف، التغطية، ثم الإندماج، وأخيراً مرحلة إعادة التوطين، وفي خلال هذه المراحل تتم مجموعة من العمليات المصرفية المثيرة للشكوك، العلاقة بين غسل الأموال وبطاقات الإئتمان:  يمكن القول أن عمليات غسل الأموال تعتمد – بصفة أساسية – على إدخال الأموال غير المشروعة في الأوساط المالية بدون إمكانية كشف مصدرها الحقيقي ( مرحلتي التغطية والإندماج ) جدير بالذكر أن المنظمات الإجرامية القائمة على عمليات غسل الأموال قد إتجهت إلى إستغلال التقنيات والوسائط الحديثة للدفع ( النقود البلاستيكية، بطاقات الصراف الآلي، البطاقات الذكية ) وذلك للدخول إلى عالم يتيح لها إجراء التحويلات المالية بطريقة آمنة وسريعة للغاية لما تتمتع به بطاقات الإئتمان أو بطاقات الدفع الإلكتروني من سهولة في عمليات السحب والإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة يومياً وفي أي مكان في العالم، مما يجعلها أنسب الوسائل لتحويل الأموال القذرة إلى أموال تتصف بالشرعية، وذلك بضخها في النظام المصرفي. كما تتميز بطاقات الإئتمان بصلاحية إستخدامها كحساب مصرفي مستقل ومناسب لتلقي الأموال المشبوهة وذلك لما تتمتع به من خصائص تضفي عليها طابعاً سرياً في عمليات السحب، كتزويد الحامل برقم سري لا يعرفه أحداً سواه، وكذلك إتمام عمليات الإيداع والسحب بدون تدخل يدوي من موظف البنك. وعليه، يمكن القول بأن بطاقات الإئتمان تسهل لغاسلي الأموال مرحلة التغطية للفصل بين مصدر الأموال القذرة وبين مصدرها  المصطنع. جريمة غسل الأموال عبر الإنترنت بإستخدام بطاقات الإئتمان: تم رصد طرق جديدة لغسل الأموال عبر الشبكة الدولية للمعلومات من ذلك الإستخدام المتنوع للإنترنت في المقامرة والنشاطات المصرفية المقترنة بها، وكذلك العمليات المصرفية عبر الشبكة وتوفير آلية إستخدامها في التحويل الإلكتروني السريع للنقود الإلكترونية بالمقارنة مع الإستخدام التقليدي للنقود التقليدية الورقية،  وبعد انتشار وتعدد صور التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وإرتباط ذلك بإستخدام بطاقات الإئتمان كوسيلة أساسية من وسائل الوفاء في نظام التجارة الإلكترونية؛ أدى ذلك إلى لجوء غاسلي الأموال إلى هذه الوسائل المستحدثة، والتي يستحيل أو على الأقل يصعب مراقبتها، مما شجع بعض المنظمات الإجرامية لإستخدام بطاقات الإئتمان المزورة في التجارة: تجارة المخدرات، الأعضاء البشرية، والدعارة الدولية، بيع الأطفال، وذلك بإيداعهم لأموال مسحوبة بطرق غير المشروعة في حسابات عادية في البنوك العالمية، ثم يقومون بتحويل تلك الأموال إلى عدة فروع لهذه البنوك وبنوك أخرى حتى تنقطع الصلة تماما بالمصدرغير  المشروع لهذه الأموال، ومن ثم يتم إستخدامها فيما بعد في سداد مدفوعات لدى التجار ومع إمكانية السحب من الموزعات الآلية، وذلك بإستخدام بطاقات الإئتمان. المصدر : موقع الملفات  جميع الحقوق محفوظة لمكتب المحامي روجيه نافذ يونس للدراسات والإستشارات القانونية © 2023