تحذير للمواطنين… أسد حرّ طليق في الشوارع!
أفادت المعلومات عن هروب أسدٍ من إحدى المزارع في منطقة زيتون أبي سمراء في طرابلس. ووفقا للمعلومات أنّ عمليّات البحث عن الأسد انطلقت. المصدر : لبنان 24
- 22 Degree
- Lebanon
إشعار
اهم الأخبار
جريمة مروعة بحقّ 4 قاصرات!
أبريل 25, 2025
درون مفخخة وإصابات !
أبريل 25, 2025
الخروقات الإلكترونية الإسرائيلية للبنان: تهديد سيادي في زمن
أبريل 25, 2025
أطلق النّار عليه وأرداه قتيلاً!
أبريل 24, 2025
احتكار وتواطؤ رسمي!
عبر مرخصو الطوابع في لبنان عن افتخارهم بتاريخهم “النضالي كوكلاء لتحصيل الضرائب لمصلحة الدولة اللبنانية”. وقالوا، في بيان “احتفالاً بمئوية دخول الطوابع السوق اللبنانية”: “تاريخنا يشرّفنا لجهة تحصيل هذه الضرائب وليس لجهة مراقبة تحصيلها. فطوال هذه المدة لا وجود للسوق السوداء إلّا مؤخّرًا بعد اعتكاف الدولة وخصوصًا وزارة المالية عن طبع الطوابع وتأمين حاجات السوق، وردًا على كلام مدير الخزينة، فالدولة لا تطبع إلاّ قليل قلّة من حاجة السوق. وما يتمّ توزيعه على المرخصين هو فتات ما يتمّ توزيعه على صندوق الجمهور (للأفراد والنقابات والمؤسسات الخ…) أو ما يُعرف بصندوق المحسوبيات. والدليل على ذلك يكون حسب قانون الوصول إلى المعلومات الذي يبيّن بالأرقام المفصّلة ما تم توزيعه وهذا ما طلبه المرخصون من الجهات الرقابية ولم يلقَ ردًا من مديرية الخزينة بعد أن تمّ حفظ طلب المعلومات عدة مرات ولحجج واهية. من هنا يتبين أن الاحتكار هو بتواطؤ رسمي ومن جهات رسمية وهذا ما أكّد عليه معظم المسؤولين من نواب وفاعليات وصحف”. أضافوا: “منذ فترة طويلة، وبحجة تعديل المعلومات بالنسبة لاستيفاء شروط الترخيص، لم يستلم أكثرية المرخصين حصصهم من الطوابع التي يجب أن تكون دون سقف قانوني. ومَن استلم الطوابع هو المرخص الشرعي الذي لا مجال أمامه إلاّ بيع طوابعه في محلّه الشرعي ضمن جداول مفصلة بأرقام تسلسلية للطوابع مع أسماء الزبائن وهوياتهم. إذا لا مجال أمامه سوى البيع مباشرة إلى الجمهور. وباعتراف مدير الخزينة أن مهمته تقتصر على تسليم الطوابع والتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة من أصحاب التراخيص، وبالرجوع إلى التحقيقات التي جرت مؤخرًا من كافة أجهزة الدولة الأمنية تبين براءة مرخصي بيع الطوابع في هذه القضية والمسؤولية تقع على عاتق وزارة المال. فالرخص التي تمّ تجميدها بعد تحقيقات فرع المعلومات لا يتعدى عددها 23 رخصة وليس 1400 رخصة كما تمّ ذكره، فالباقي تمّ تجميده اعتباطيًا لجهة طلب أوراق إضافية غير مذكورة في مرسوم تنظيم تراخيص بيع الطوابع. ولجهة رفع شكوى قضائية بوجه مديرية الخزينة لكسر قرار يقضي بإعلام المالية بهوية الأشخاص الذين يشترون الطوابع، يهمّ مرخصي الطوابع في لبنان إعلام الرأي العام أن الشكوى المرفوعة هي لإبطال قرارات إدارية نافذة وضارة لجهة إلغاء حق استعمال الوكالة في الاستحصال على الطوابع، ولجهة تحديد سقف المسحوبات ولجهة تحديد المناطقية في السحوبات ولجهة إلغاء طلب الحصول على جداول بالزبائن ليس من ناحية الحرية الشخصية كما تم ذكره انما لناحية ان المرخص ليس خفيرًا وليس له الحق في طلب أوراق ثبوتية من المواطن. ومؤخرًا قامت وزارة المالية بإيجاد بدائل للطابع المالي، وهنا علّة العلل، فالنموذج ص14 هو باب للتهرب الضريبي والتزوير كما ان الشركات المولجة بتأمين هذا النموذج فهي تتقاضى مبالغ إضافية على الرسم الواجب تسديده”. وتابع مرخصو الطوابع: “بالنسبة لآلات الوسم، هذا المسمار الأخير في نعش المرخصين، هو أسلوب غير قانوني فهو باطل كونه لا يستوفي شروط قانون الشراء العام، فآلات الوسم تباع وتستثمر دون المرور بأية مناقصة. أخيرًا وليس آخرًا، يبقى الحل الوحيد بطبع كميات وافرة من الطوابع تغرق السوق”.
هذا ما يحصل في المطار…
بعد تقدّمه بشكوى، بالوكالة عن عددٍ من أهالي الجنوب الذين نزحوا بسبب الحرب الأخيرة، وبعد وعده للبنانيين بالبدء بفتح مختلف الملفات داخل الإدارة اللبنانية ومواجهة الفساد والخلل المتفشّي في الدولة، قامت مجموعة النشاط القانوني التي يرأسها المحامي ايلي محفوض، بالتعاون وبالشراكة مع مجموعة من المحامين بتاريخ 4/3/2024 بتقديم شكوى الى التفتيش المركزي عارضةً الخلل الوظيفيي في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي. وتركزت الشكوى على:ا) مخالفة الدستور اللبناني الذي يؤكّد على مبدأ المناصفةلاسيما :• المادة 7: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة من دون ما فرق بينهم.• المادة 12: لكلّ لبناني الحقّ في تولّي الوظائف العامة. لا ميزة لأحد على الآخر إلاّ من حيث الإستحقاق والجدارة …• المادة 95: تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقًا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها أو ما يعادلها، وتكون هذه الوظائف مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأي طائفة مع التقيّد بمبدأي الإختصاص والكفاءة. ب) مخالفة المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 حيث نصت المادة /12/ منه على ما يلي:“تُملأ المراكز الشاغرة في الفئة الأولى بالإختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة أسماؤهم في جدول الترفيع، ويصنفون في الدرجة الأخيرة من الفئة الأولى، ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية إذا تمّ تصنيفهم براتب يوازي راتبهم.يعين موظفو الفئة الأولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”. ج) الخلل الوظيفي في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان. وقد تمّ إستبدال عدد كبير من الموظفين من خارج مذهب الموظفين الذين خرجوا من الخدمة على التقاعد أو تركوا الوظيفة لأسباب خاصة بهم. وفي الختام، طلبت مجموعة النشاط القانوني المباشرة بالتحقيق المناسب وإعداد التقرير ورفعه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية والمسلكية بحق كل من سيثبت تورطه أو مشاركته أو تغطيته لهذه المخالفة الدستورية الجسيمة لنص المادة 95 من الدستور، ولأسس وقواعد الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني، توصلًا لإلغاء كافة التعيينات العشوائية والمخالفة للدستور وللقانون وإعادة الأمور الى نصابها الدستوري لضمان العيش المشترك في لبنان. هذا وعُلِم أن ملفات عدّة ومتشعّبة حول الترهّل الإداري والوظيفي وكل ما يتعلق بالفساد والهدر ستكون محور تحركات قضائية داخل لبنان وكذلك لدى محاكم دوليّة.يُشار هنا إلى أنّه سبق لمحفوض أن قام بنشاطٍ قضائيّ باتجاه عددٍ من الملفات الحسّاسة والدقيقة، فهل تصل التحقيقات فيها إلى نتائج؟ المصدر : ام. تي .في
الـ”GPS” يُشوّش إبحار الصيادين!
قطاع جديد يدخل حيّز الاستهداف الإسرائيلي، لكن هذه المرّة بأسلوب غير مباشر، يتمثّل بعرقلة الصّيادين، ليس من خلال القصف المباشر، بل بالتشويش على جهاز الـgps الذي يعتمدون عليه في خروجهم إلى البحر ورمي شباكهم. خسائر كبيرة يسجّلها هذا القطاع، فكثير من الصيادين تعطّل صيدهم ويصعب على عدد منهم الخروج ليلاً لرمي الشباك، فالأماكن التي يُحدّدها الجهاز خاطئة ووهمية، ما يعني أنه إذا استمرّ الأمر على حاله، قد ينكسر هذا القطاع وتعلو الصرخة. بعد أن تعطّل منذ السابع من «تشرين الأول»، عاود الـgps عمله، ولكن بإحداثيات خاطئة، ما انعكس على عمل صيادي صور والجوار، وعطّل مهنة الغوص، وأيضاً أثّر على عمل المسّاحين. تعرّض «أبو موسى» أحد صيادي صور قبل أيام لنكسة خطيرة أفقدته شباكه. ففي العادة كان يرمي شباك الصيد على علو 30 متراً، ويعتمد على الـgps في تحديد مكان رميه الشباك، هذه المرة حدّد له الجهاز مكاناً خاطئاً على عمق 100 متر، فخسر شباكه، لأنّ مراكب الصيد غير مجهّزة للصيد عند هذا العمق. في السياق، يرى مدير المركز اللبناني للغوص في الجنوب يوسف الجندي، في «خطوة العدو قطع أرزاق الصيادين، بغية تحريض الصيادين على «المقاومة»، كون أعمالهم توقفت في ظل وضع معيشي صعب». وقال الجندي إنّ «الصيّاد يعتمد في حياته على ما يصطاده يومياً وفي حال لم يصطد شيئاً فإنه لا يؤمّن قوت يومه». ولفت إلى أنّ «تعطيل حركة الـgps يُعطل: الملاحة، الصيد، الغطس، المساحة، حتى حركة تنقّل الناس بين القرى تتأثر، إذ يعطي الجهاز إحداثيات خاطئة، وتنقلهم إلى أماكن خاطئة، تماماً كما يحصل مع الصيّاد حيث يقوم العدو بالتشويش على حركته في البحر وسحبه إلى مكان مختلف». وأضاف أنه «عادةً في الحرب يُحرّك العدو زوارقه وفرقاطاته في المياه ويروّع الصيادين بالقنص عليهم، هذه المرة اختفت هذه الزوارق من البحر خشية أن تتعرض لصواريخ المقاومة، واستعاضت عنها بالتشويش على حركة الصيد والغواصين». وقال: «منذ أيام لا أقوم بالغطس، لأن عملي يتطلب تحديد الأماكن وفي ظل التشويش الحاصل، يحول دون إكمال مشروعي الذي أقوم به». مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، لجأ عدد لا بأس به من موظفي القطاع العام إلى مهنة الصيد، ليؤمّن متطلبات الحياة، هؤلاء بحسب الجندي أكثر تعرّضاً للخطر في ظل ما يحصل لأنهم «لا يحفظون خريطة البحر جيداً ويعتمدون على الـgps في مهمّتهم، فيمكن أن يجرّهم التشويش نحو الجزر ويودي بحياتهم ويلحق الضرر بمراكبهم». لا يكفي الصيادون ما يعانونه من وضع معيشي صعب حتى حلّت عليهم هذه الكارثة الجديدة، وبحسب الصيادين فإنهم الحلقة الأفقر في لبنان، ويتكبدون خسائر جمّة، وتركتهم الدولة منذ زمن، غير أنهم يشدّدون على أنهم لن يخرجوا من البحر، ولن يعطوا إسرائيل فرصة هزيمتهم وتدمير ما تبقى من قطاعهم. المصدر : رمال جوني – نداء الوطن
حاولوا شنق أنفسهم.. والسبب!
قال مصدر أمني لبناني مطلع، إن السجناء الأربعة الذين حاولوا شنق أنفسهم داخل زنزانتهم في سجن رومية، قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتنقذ حياتهم، “حاولوا الانتحار إثر تبلّغهم بأن السلطات اللبنانية سلّمت شقيق أخوين منهم إلى النظام السوري، في الأول من آذار الحالي”. وقد وضع هذا الحادث الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية تحت مجهر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبة مدى اعتماد معايير ترحيل السوريين بعد انقضاء أحكامهم في لبنان. ووقّعت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة اتفاقية تقضي بعدم تسليم أي شخص سوري إلى بلاده، إذا كان من المنشقين عن قوات النظام، أو ممن التحق بالانتفاضة السورية. ويفاقم تنامي أعداد السجناء السوريين أزمة السجون في لبنان، خصوصاً أن نسبتهم باتت بحدود 28.5 في المائة من أعداد السجناء، وفق مصادر معنية بملفّ السجون كشفت، أن “هناك 1850 سورياً موزعين على سجون لبنان”. المصدر : الشرق الأوسط