April 28, 2025

اتهامات وتشهير.. قضية الأقساط في مدرسة جبيلية تتفاعل

 منذ الصباح الباكر ومنطقة جبيل تضج بمقالات تهاجم مدرسة الوردية – جبيل ومديرتها بسبب عدم حصول بعض الطلاب على نتائج إمتحانات آخر السنة الدراسية. هذه المدرسة التي يتلقى فيها عدد لا يستهان به من الطلاب مساعدات مادية لتغطية الأقساط المدروسة أصلاً نسبةً لباقي المدارس في لبنان.وبالتدقيق في ما حصل، علم موقع “الملفات” من بعض الأهالي، أن مدرسة الوردية قد أعلمتهم منذ فترة بوجوب تسديد الأقساط المدرسية المكسورة قبل موعد صدور نتائج الإمتحانات لأن برنامج إصدار النتائج يحجب تلقائيًا النتائج عن المتخلفين عن تسديد الأقساط ومن لديه أسباب جدّية تمنعه من تسديد القسط عليه مراجعة الإدارة لبحث الموضوع، إلا أن بعض الأهالي أصرّوا على عدم القيام بواجبهم تجاه أولادهم وتمنعوا عن تسديد القسط بالرغم من ملاءتهم المادية كنوع من التحدّي للإدارة ضاربين بعرض الحائط كافة القيم الإنسانية.أما الأهالي، فقد رفض عدد منهم ما قامت به الإدارة لجهة حجب العلامات النهائية عن الطلاب، معتبرين أن الأمر غير منصف بحق أولادهم لا بل جائر، وقد يعرّضهم لأزمات نفسية نتيجة الخوف من انتظار علاماتهم. بالمقابل رفض عدد كبير منهم الأوصاف التي أُطلقت بحق مديرة المدرسة الأخت رومانا بو طانوس، إذ أكدوا إنسانيتها وحسن استقبالها للأهالي ومعاملتها لهم وتفهمها الدائم لتأخّر الأهالي المتعثّرين ماديًا عن تسديد القسط، بالإضافة إلى مساعدتهم سرًا من دون أن يعلم أحد بذلك حين يُضطر الأمر. واللافت في الأمر ، هي حادثة نقلها أحد الأهالي عبر موقع “الملفات”، تفيد بأن سيدة امتنعت عن تسديد القسط وهي من مالكي السيارات الفاخرة التي تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات، بحجة أن صديقاتها الميسورات لا يدفعن القسط، وبالتالي هنّ لسن أفضل منها، ولتفعل الإدارة ما شاءت بهذا الخصوص. فهل أصبح التخلّف عن دفع القسط المدرسيّ مادة للتحدي بين نساء الصالونات وللتباهي به، حتى لو لم تتّخذ الإدارة أي إجراء بحقهم، فهذه ليست “شطارة” بل إنها ظلم للأهالي المتعثرين فعلاً عن الدفع بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي في الفترة الأخيرة. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه على بعض المواقع الإخبارية أن تستمع إلى وجهتي النظر لدى الأهالي والإدارة قبل أن تنشر كلاماً مسيئاً بحق راهبة أو أي كائن كان. فهذه المدرسة تُقاتل باللحم الحي منذ بداية الأزمة في لبنان لتأمين مصاريفها ورواتب الأساتذة والموظفين، وللمحافظة على استمراريتها وإبعاد شبح الإقفال عن أبوابها. وهنا، يطرح السؤال نفسه: كيف لمدرسة أن تستمر في التعليم من دون تحصيل الأقساط ؟؟إن مدرسة الوردية جبيل كغيرها من المدارس تضم آلاف الطلاب ،ومسؤوليتها التربوية والتعليمية تجاههم، تُحتم عليها اتخاذ بعض الإجراءات لحثّ الأهالي على تسديد الأقساط لاسيما المقتدرين منهم مادياً، مع العلم أن الإجراء الذي اتّخذته الإدارة هو سرّي، ولا يمكن لأحد أن يعلم به لكون الحسابات على تطبيق eschool خاصة، ولا يمكن لأحد غير المعني معرفة ما إذا كانت علاماته صدرت أم لا. وهذه البلبلة التي حصلت ليست سوى نتيجة قرار مُسبق مُتّخذ من بعض الأهالي الذين يرفضون دفع القسط. في الختام، لا بد من كلمة منصفة بحق مدرسة الوردية جبيل التي ستبقى أبوابها مفتوحة في بلاد الحرف، وحاضنةً لطلابها، ومراعيةً الأوضاع الاقتصادية الصعبة من دون أن تتردد لحظة بإتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على المصلحة العامة لطلابها وأساتذتها. كما أنها لن تتأثّر ببعض الأصوات التي تهاجمها لغاية في نفس يعقوب.  المصدر : خاص – موقع “الملفات”

من المنزل إلى الخارج.. قنبلة موقوتة تُهدّد جيل المستقبل 

خاص – موقع “الملفات” بعد الانتشار الواسع والكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، وتحوّلها إلى جزء أساسي من حياة الناس، باتت اليوم أكثر من أي وقت مضى بمتناول الأطفال في مختلف أنحاء العالم. هذه الظاهرة يصنّفها الخبراء على أنها سلاح ذو حدين وجزء لا يتجزأ من كل منزل. فبالرغم من استخدامها في المجال التعليمي والاستفادة منها في الجوانب الحياتية المختلفة، إلّا أنّها أصبحت تُعد من المواقع التكنولوجية التي تتسبّب بالعديد من الأضرار النفسية لدى مستخدميها ولا سيما الأطفال والمراهقين. وفي هذا السياق، حاول الباحثون تحديد ما إذا كان مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي، يُؤثّر على صحته العقلية أم لا، إذ أكدت الدراسات أن الجلوس على مواقع التواصل يُسبّب خطراً مضاعفاً للإصابة بأعراض القلق والاكتئاب لدى الأطفال، وهو ما يعيشه جيل اليوم للأسف. وقد تكون أكثر الأعراض انتشاراً لهوس “السوشال ميديا” عند المراهقين هي التعلّق الشديد بأشخاص وهميين ونجوم وسائل التواصل، وما يستتبع ذلك من أذى نفسي قد ينتج عن التنمّر الإلكتروني، لذلك يمكن الملاحظة وبشكل واسع أن الأطفال والمراهقين يُعانون اليوم اجتماعياً وعقلياً وجسدياً وعاطفياً. والجدير ذكره، أن معدلات الانتحار والاكتئاب ارتفعت بشكل كبير منذ العام 2011 ، حيث يعاني واحد من أصل 8 أطفال من مشاكل عقلية في مرحلة معينة من حياتهم.  ووفقاً لمصادر معنية، تُساهم مواقع التواصل الاجتماعي في جعل أكثر من نصف مستخدميها غير راضين عن أشكالهم، لا سيما من تترواح أعمارهم بين 18-34 عاماً، إذ إن هذه المواقع تجعلهم يشعرون بأنهم لا يتمتعون بأي جاذبية.  وتجدر الإشارة هنا أيضاً، إلى أن الدور الأكبر لهذه الظاهرة يعود للأهل من خلال منح الأبناء بشكل عام والأطفال بشكل خاص، حرية تامة في استخدام هذه المواقع وبأوقات غير محددة، ما سيُؤثّر سلباً عليهم.  وفي الإطار، أكدت المتخصصة في علم النفس تريز غالب، في حديث لـ “الملفات” أن “الوقت الذي يقضيه الطفل في استخدام الإنترنت يُؤثّر على الصحة العقلية والجسدية له وتحديداً على التركيز، كما يُؤدي إلى اضطرابات في النوم ينجم عنها اكتئاب وقلق”، مشيرةً أيضاً إلى أن “ثقة الأطفال والمراهقين بأنفسهم تنخفض بسبب الصور المركبة التي يظهر فيها الشخص مثالي ومن دون أي عيب في وجهه أو جسده”.  ولفتت إلى “وجود مراهقين يُقدمون على الانتحار بسبب الحزن والكآبة التي يعيشونها والناتجة عن السوشيال ميديا ومخاطر الإنترنت والجهل في معرفة استخدامه”. وأوضحت غالب أن “كمية المعلومات التي يحصل عليها الطفل خلال جلوسه وقت طويل لمتابعة السوشيال ميديا تجعله يتمتع بذاكرة ضعيفة جداً، ويصبح من الصعب عليه أن يُخزّن المعلومات المهمة التي تفيده”، مشيرةً إلى “التراجع الكبير للمستوى التعليمي لدى لأطفال في المدارس بسبب الإنترنت، وهذا ما يعاني منه الأهل لعدم قدرتهم على احتواء هذه المشكلات”.  وشددت على ” وجوب أن يُحدّد الأهل لأطفالهم عدد ساعات معينة، تتراوح بين الساعة والثلاث ساعات، لاستخدام الإنترنت، إذ إن الحلّ ليس بحرمانهم نهائياً من الأمر لما لذلك جوانب مهمة في هذا العصر الموصوف بعصر السوشيل ميديا”. ودعت الأهل لتنمية مواهب وقدرات أطفالهم من خلال النشاطات، وعدم استخدام الإنترنت لفترات طويلة أمامهم، لأن الأهل قدوة لأطفالهم، إضافة إلى مراقبتهم خلال استخدامهم الإنترنت للتنبّه لأي مخاطر قد يتعرّضون لها. المصدر : خاص – موقع “الملفات”

تحضّروا.. ضرائب على أرباح “صيرفة” للشرعيين فقط!

أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليب الآليّة التطبيقيّة للمادّة 93 من قانون الموازنة العامّة للعام 2024، وحدّد فيها دقائق تطبيقه الضريبة على المستفيدين من منصة “صيرفة” وتحديداً على الأفراد والشركات وكل من حقق أرباحاً تفوق مبلغ 15 ألف دولار بضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%. علماً انه تم استثناء موظفي القطاع العام الذين حُوّلت رواتبهم على أساس منصة صيرفة. وتعليقاً على صدور هذه الآلية، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة أن “كل من استفاد من منصة صيرفة ستفرض عليه ضرائب”، موضحاً أن “إعفاء القطاع العام وموظفيه من هذه الضريبة هو بسبب أن رواتبهم كانت تتحوّل إلى صيرفة بالدولار الأميركي”. وشدد علامة في حديث لـ “الملفات” على أن “عمليات التطبيق صعبة جداً لأن هناك عقبات وأوّلها السرية المصرفية، خاصة لمن ليس لديه حسابات دائمة”، مشيراً إلى أن ” الضريبة ستدفعها الشركات الشرعية والأشخاص الشرعيين غير الوهمية”. وعلى قاعدة أن هذه الضريبة إضافية، رأى علامة أن “هناك لغط في هذا القانون، لأن الازدواج الضريبي غير مسموح به، وكل الشركات والأشخاص الحقيقيين قد دفعوا الضريبة المستحقة”.  وفي الختام، قال علامة إنه “بالحقيقة لا نعلم ماذا سيحدث في هذه المسألة، وستبقى عالقة، كما أن التطبيق سيبقى فقط على الأشخاص الشرعيين والشركات الحقيقية”. المصدر : خاص – موقع “الملفات”

أزمة في المجدل بسبب النزوح.. وعساكر يكشف الحقيقة

 لا تزال تداعيات البلبلة التي حصلت في منطقة المجدل على خلفية ما أشيع عن فرض خوات على النازحين السوريين المتواجدين فيها من خلال القيمة التأجيرية التي تجبيها البلدية ضعفاً، بحسب المزاعم، مستمرة حتى اليوم بالرغم من مرور أكثر من أسبوعين على انتشار الفيديو الذي أصار تلك البلبلة. وتعليقاً على ما تقدمّ، ردّ رئيس بلدية المجدل سمير عساكر عبر “الملفات”، مؤكداً أنها في إطار الشائعات، وأنها تهدف إلى التشهير بسبب تضارب المصالح تارة ومصالح البعض طوراً، بعدما أرادت البلدية تنفيذ القانون وضبط الوجود السوري في البلدة، وجباية القيمة التأجيرية التي هي واجبة على الأجنبي كما اللبناني. وأشار إلى أن ذلك حدث بعد “خوف البعض على أشغالهم من أن تتوقف لا سيما بعد المطالبة بأوراق العمّال السوريين ليتم تسجيلهم في البلدية وتزويد الأمن العام بالداتا الخاصة بهم وفق ما طلبته وزارة الداخلية من كل البلديات”، ولهذا طالب عساكر المعترضين بالتوجّه إلى القضاء واللجوء للقانون بدل التشهير وتصوير الفيديوهات وليثبتوا عندها صحة ادعاءاتهم”.  عساكر لفت في معرض حديثه، إلى الإزدواجية التي يعيشها الشعب اللبناني تجاه أزمة النزوج السوري، محمّلاً إياه قبل الدولة مسؤولية عدم التمكّن من تنفيذ أي خطة للحد من هذه الأزمة ومحاولات إعادة النازحين إلى ديارهم. وهنا يشرح عساكر المسألة مستنداً إلى الواقع على الأرض، والذي يُبيّن أن بعض اللبنانيين من جهة يستخدمون اليد العاملة السورية في أعمالهم لا بل يحامون عنهم في حال كانوا غير شرعيين ويرفضون تسليم الأسماء والداتا، بالمقابل يتعرّضون للسوريين بالأذى عند وقوع أي حدث أمني، ومن بعدها يقومون بتحميل المسؤولية للدولة. وقال عساكر إن “التعرّض للنازحين أمر معيب جداً، فهؤلاء بشر مثلنا وجيراننا ويجب التعامل معهم بإنسانية وأن لا يأخذ الموضوع أبعاداً طائفية وعنصرية”، لافتاً إلى أنه بدل “الأذى علينا تنظيم أوضاعهم وتنظيم البلد، فكل الأجهزة الأمنية لم تقصّر لا بل تقوم بأقصى جهد لها، إلّا أن المواطنين باتوا هم من يشكل العائق أمام استكمال المهم لا النازحون بذاتهم، وعندما تهبّ البلديات للتنظيم وتنفيذ القوانين تبدأ حفلات التخوين والاتهام بتقاضي الخوات وكل ذلك حرصاً على مصالح البعض من أن تتوقّف أعمالهم”. ورأى أنه “طالما أن بعض اللبنانيين مزعوجون من وجود السوريين بهذه الأعداد فلماذا يقومون بتأجيرهم؟ أو أن المصلحة هنا تتغطى على الوطنية في سبيل حفنة من الدولارات”، مشدداً على أن “بدايات الحل تكون عندما يبدأ الشعب بالتعاون مع السلطات وعندما تبدأ الجهات المعنية بوضع خطط تحفيزية للمواطنين كتشجيع طلاب المدارس الرسمية مثلاً على العمل في الأرض لقاء بدل مادي خلال المواسم والعطل، وبهذا يتمكّن اللبناني من استبدال اليد العاملة السورية باللبنانية، كما يمكن للمعنيين وضع قوانين صارمة كأن يتوقّف المواطنون عن تأجير الأجانب إلا ضمن الحدود المسموح بها والقدرة الاستيعابية لكل منطقة وفي إطار القوانين والأوراق الشرعية”.  وأضاف أنه “يمكن للوزارات لاسيما السياحة والعمل من تنظيم العمل في المؤسسات السياحية من خلال تحديد عدد العمال الأجانب وجعله قليل جداً، ما يُفسح المجال أمام اليد العاملة اللبنانية”.  وهنا اعتبر عساكر أن “مثل هذه الإجراءات يمكنها أن تساهم بنسبة كبيرة في التخفيف من ضغط وجود النازحين وتبعاته، لا سيما وأن أسباب تواجد أغلبهم في لبنان هي اقتصادية”، موضحاً أن “ذلك لا يعني طردهم كلياً إنما تنظيم الوجود ضمن القدرة الاستعابية للبلد في كافة المجالات”. المصدر : خاص – موقع “الملفات”

عظة الراعي تقوّي موقف فرنجية الرئاسي: ما المقصود بالأعمال الإرهابية؟

خاص موقع “الملفات” – محمد علوش  بعد أن حطّ أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في لبنان، للمشاركة في “لقاء ديني وطني” موسّع في بكركي، دعا اليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” الشيخ علي الخطيب، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، كان للبطريرك الماروني مواقف سياسية تصعيدية عالية اللهجة، تصعّب، بحسب مصادر سياسية متابعة، عملية انتخاب الرئيس، لا تسهله. قال الراعي في عظة الأحد: “إنّنا نفهم معنى عدم وجود رئيس للجمهوريّة: إنّه رئيس يفاوض بملء الصلاحيّات الدستوريّة، ويطالب مجلس الأمن تطبيق قراراته ولا سيما القرار 1559 المختصّ بنزع السلاح، والقرار 1680 الخاص بترسيم الحدود مع سوريا، والقرار 1701 الذي يعني تحييد الجنوب. وبعد ذلك يُعنى هذا الرئيس بألّا يعود لبنان منطلقًا لأعمال إرهابيّة تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، وبالتالي بدخول لبنان نظام الحياد”. اللقاء الديني بحسب معلومات “الملفات” سيكون عمومياً وما سيصدر عنه لن يتطرق الى النقاط الخلافية الكثيرة بين اللبنانيين، ولكن ما قبل حديث البطريرك سيكون غير كما بعده، رغم أن مصادر مطلعة على مواقف بكركي تؤكد عبر “الملفات” أن البطريرك الماروني لم يقصد بكلامه عن “الاعمال الارهابية” عمليات حزب الله، بل كان يقصد كل العمليات العسكرية التي تنفذها جهات فلسطينية أو غير لبنانية انطلاقاً من لبنان، مشددة على أن البطريرك لا يعتبر حزب الله إرهابياً ولطالما كان هذا موقفه. رغم توضيحات المصادر في بكركي الا أن كلام البطريرك بالنسبة للمستهدفين فيه كان واضحاً، وحديثه عن القرارات الدولية كان موجهاً الى حزب الله، وبالتالي ترى المصادر أن تصعيد البطريرك لا يمكن أن يساهم بحل الأزمة الرئاسية إن كان هذا هدفه من ذلك، بل سيساهم بالتشدد أكثر، حيث أن الثنائي الذي لا يزال متمسكاً بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، سيتمسك به أكثر فأكثر، حيث يعتبر أن النيات بدأت تتكشف وما يُريدونه من الرئيس المقبل هو ببساطة مواجهة المقاومة.من هذا المنطلق كان الثنائي حريصاً على دعم فرنجية والقول أنه لن يقبل برئيس للجمهورية يطعن المقاومة بظهرها، وتُشير مصادر مطلعة على موقف الثنائي أن كلام البطريرك لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان المفاجىء اعتباره أن “هذا الرئيس الذي يتحدث عنه” قد يصل الى بعبدا، لافتة الى أن كلام الراعي هو نفسه كلام القوى الرافضة لفرنجية، لأنها تُريد افتعال مشكلة لا إيجاد الحلول، وبالتالي فإن هذا المستجد يبعد الرئاسة أكثر، علماً أنها في الوقت الراهن وُضعت في ثلاجة الانتظار، حيث كان لافتاً خلال زيارة المبعوث الاميركية آموس هوكستين الاخيرة الى لبنان عدم تطرقه بالمطلق الى الملف الرئاسي.رغم أن أحداً لم يربط الملف الرئاسي بالحرب على غزة ومصير الحرب على لبنان، إلا أن الجميع يربط الملفات بشكل أو بآخر، فبينما يسعى الثنائي لأن تكون التسوية لصالح مرشحه بعد الحرب، يعول خصوم فرنجية والثنائي على الحرب لضرب حزب الله، وبالتالي فإن الرئاسة مؤجلة الى أجل غير مسمّى. المصدر : خاص موقع “الملفات” – محمد علوش