January 9, 2025

عاصفة طوفانية نحو لبنان

حذّر الأب ايلي خنيصر من أنه بسبب الامطار الطوفانية المرتقبة ان تضرب لبنان يومي الجمعة والسبت، ٢٢ و ٢٣ كانون الاول ٢٠٢٣، هناك خطر كبير من تشكل السيول والفيضانات والبحيرات على الطرقات في المناطق الساحلية. من شكا باتجاه البترون وجبيل وجونية وبيروت وصولا الى صيدا وصور، المناطق المتنية ساحلا وجبلاً. كسروان (ساحلاً وجبلاً) بشري ، النبطية، جزين ومرجعيون وبنت جبيل. كما ستشهد الجبال فوق ٢١٠٠ متر تراكمات ثلجية ملحوظة، وخطر تشكل عواصف رعدية وصواعق وتمدد للعواصف الكهربائية وهذا ما يُسمى ب Surge thunderstorms، بنسبة 90%. المصدر : الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن

تحذير يخص لبنان

عقدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مؤتمراً صحافياً في قصر الصنوبر مساء اليوم في حضور عدد من الاعلاميين تحدثت فيه عن زيارتها الى لبنان وقالت: “انها المرة الثانية منذ السابع من تشرين الأول التي أزور فيها لبنان، وهي تأتي لتفادي خطر توسع الحرب الذي لا يزال مرتفعا جدا، وانه من مسؤولية الافرقاء العمل لتفادي اشتعال المنطقة، الذي إن حصل لن يفيد احدا، ولن يؤدي إلا لزيادة المخاطر وابعاد الكل عن الأمن والسلام”. واشارت الى ان “ارتفاع مستوى التوتر الواضح على جانبي الخط الأزرق خطير جداً، وهذا ما أكده لي قائد اليونيفل الذي التقيته اليوم، كذلك جنود الكتيبة الفرنسية الذين احيي عملهم”. وقالت: “جئنا نقول للجميع بأن الديبلوماسية تفيد في هذه الأجواء وليس العمل العسكري، وقلت للمسؤولين اللبنانيين إذا غرق لبنان في الحرب فهو لن يتعافى والوضع خطير جداً، وأحمل رسالة لمن هم خارج لبنان وينتظرون الاستفادة من الوضع الكارثي غزة لزيادة التوتر، واعني إيران وكل ادواتها في العراق وسوريا، وأيضا ما يقوم به الحوثيون في البحر الاحمر، فهذا خطأ كبير وأمر خطير جداً، ويجب وقف التصعيد”. وتابعت: “لبنان بلد صديق وغال على قلب فرنسا وهي لن تألو جهدا من احل الحفاظ على الاستقرار فيه،، وهذا يتم عبر تنفيذ القرار 1701 لما فيه مصلحة الجميع، وهذا يؤثر على تحسن الوضع الميداني”. وإذ اشارت الى أن “لبنان في وضع ضعيف جداً”، أشادت بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، واعتبرت أن “الأمر مفيد جداً وهام للاستقرار في لبنان، ولكن هذا لا يكفي”، وناشدت “كل المسؤولين التحلي بالمسؤولية لانتخاب رئيس للجمهورية”. واضافت: “كنت في إسرائيل أمس لأقول بأن فرنسا لا تنسى ما حصل في 7 تشرين الأول من احداث مروعة وبربرية، لذلك فرنسا تقف الى جانب الشعب الإسرائيلي في وجه الارهاب، قلناها وكررناها بالامس، ولكن قلت أيضا بأنه يجب على إسرائيل أن تحترم أيضا القانون الدولي الانساني وان تقوم بكل ما بوسعها لحماية المدنيين في غزة، وأكرر باننا ننتظر من اسرائيل اتخاذ اجراءات ملموسة لاحترام القانون الدولي الانساني بشكل أفضل وحياة المدنيين”. وقالت: “كررت ما تقوله فرنسا منذ أسابيع بأن هناك كثيرا من الموت في غزة، ولا يمكن للأمر أن يستمر بهذا الشكل. وفرنسا تدعو فورا الى هدنة إنسانية مستدامة تمكن من العمل على وقف لاطلاق النار الانساني، مع تحرير كل الأسرى وإدخال المساعدات الى غزة بشكل كبير وتوزيعها هناك”. وحيت “جهود الولايات المتحدة الاميركية في هذا الخصوص”. واشارت الى ان “فرنسا تتابع حث المجتمع المدني في إطار المؤتمرين الدوليين الانسانيين اللذين عقدا في باريس في 9 تشرين الثاني و6 كانون الأول الحالي، من أجل أن يكون أكثر فعالية الى جانب المدنيين في غزة وللاستجابة لحاجاتهم الكبيرة. وفرنسا قدمت أكثر من مئتي طن من المساعدات الانسانية، كذلك قدمنا نحو 700 طن من المساعدات الإضافية”. ولفتت الى ان “حل الدولتين هو الحل الأنسب للازمة وفرنسا لم تنس هذا الأمر ابدا، ولن يكون هناك سلام من دون أمن، ولا أمن من دون سلام، ولا أمن ولا سلام من دون حل سياسي، ولن يكون هناك سلام من دون دولة فلسطينية”. واعلنت انها زارت امس الضفة الغربية واثارت مع “السلطات الفلسطينية الممارسات العنيفة التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة”، وقالت: “لا يمكن القبول ابدا بهذه الممارسات، وفرنسا لن تنتظر طويلا، وقد طلبت من السلطات الإسرائيلية وضع حد لهذه الممارسات، وستتخذ فرنسا اجراءات على المستوى الوطني ضد هؤلاء المستوطنين المتطرفين، وسيكون هناك تفكير بهذا الامر داخل الاتحاد الأوروبي ليتمكن من اتخاذ اجراءات ضد هؤلاء المتطرفين، فهذه الأراضي هي فلسطينية وستشكل جزءا من الدولة الفلسطينية، وفرنسا ترغب في تقدم الحل السلمي، اي حل الدولتين”. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

الوضع في الجنوب صعب وخطير

التقى قائد قوات “اليونيفيل” وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في قصر الصنوبر وشرح لها خريطة الحدود الجنوبية ومواقع انتشار “اليونيفيل” مع ملخص عن طبيعة ما يحصل على الحدود الجنوبية. وقال لاثارو قبل لقائه كولونا: “الوضع في جنوب لبنان متوتر صعب وخطير مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل”. وأضاف: “اليونيفيل تسعى للحفاظ على الوضع القائم وخصوصا لعب دور وساطة بين الطرفين لتجنب اخطاء حسابية او تفسيرات يمكن ان تكون سببا آخر للتصعيد”. وأوضح أن “حزب الله يستخدم أسلحة بعيدة المدى أكثر فيما تنتهك اسرائيل المجال الجوي اللبناني لكن في الأيام الثلاثة الماضية لاحظنا تراجعا لتبادل النيران”.

دولار صيرفة إلى 89500..تحليق الفواتير

رسمياً، أصبح سعر صرف الدولار الأميركي عبر منصّة “صيرفة” بـ89،500 ليرة اعتباراً من تاريخ اليوم، وبالتالي أصبح سحب الرواتب والمعاشات عبر “صيرفة” واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجّبة على المواطن بحسب سعر الصرف الجديد… باستثناء عمليات تسديد القروض المصرفية التي لم يَطَلها القرار الجديد. هذا القرار توقّعته المصارف آخر العام، لكنه صدر اليوم ففاجأها… إذ بعدما وصلتها الرواتب والمعاشات لتسديدها وفق السعر السابق لمنصّة “صيرفة”، تم استردادها لدفعها بحسب السعر الجديد، الأمر الذي اضطرّها إلى تعديل برامجها المعلوماتية المتعلقة بهذا الملف. مصدر مصرفي يعلّق على هذا القرار باعتباره أن “مشروع الدولة لا يهدف إلى إنقاذ المودِع بل إنقاذ نفسها فقط، لأن كل تسديد بالـ”لولار” يكون على حساب المودِع فيما هي تحسّن وضعها على حساب الجميع عندما ترفع سعر صرف الدولار عبر منصّة “صيرفة” إلى 89،500 ليرة… وإذا حاول المصرف تحصيل عمولة بقيمة دولار واحد فقط مقابل إحدى العمليات المصرفية، فيتّهمونه بالسرقة وسلب أموال الناس! أما الدولة فحلالٌ عليها تحصيل الضرائب والرسوم على سعر صرف 89،500 ليرة في ظل وضع اقتصادي ومالي مُنهَك”. ويقول المصدر إن سلّمنا جدلاً بأنه لا يحق للمصرف تحصيل أي عمولة، فقد يُضطرّ إلى إقفال فروعه المصرفية في المناطق النائية، ما يدفع بسكانها إلى النزول إلى العاصمة لإتمام عمليّاتهم المصرفية، ما يحتّم تكلفة نقل مرتفعة تتعدّى بكثير الدولار الواحد الذي يفرضه المصرف كعمولة، عدا عن عناء مسافة الطريق! ويوضح في السياق أن “كلفة تشغيل فرع مصرفي في أي من المناطق، مرتفعة جداً وتتطلب فرض عمولة بقيمة دولار واحد على أي عملية مصرفية، على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”. …” لا أحد قلقٌ على البلاد ولا على المصارف” يختم المصدر، “في حين أن لا نهوض ولا اقتصاد في أي بلد في العالم من دون قطاع مصرفي… فكم بالحري في لبنان؟! وخيرُ دليل على ذلك، كلما أُقفل فرع مصرفي في إحدى المناطق “تقوم الدنيا ولا تقعد”. للأسف لا أحد يفكّر في كيفية إنقاذ البلاد – من الدولة رأس الهرم إلى الأفرقاء الآخرين – بل يكتفي في البحث عن أي طريقة لتحسين مداخيله!”. هذا القرار لن يؤدّي إلى “تحليق” الفواتير الخدماتية فحسب، إنما سيخلف بالتأكيد ارتفاعاً في حجم الكتلة النقدية الذي سبق لمصرف لبنان وحذّر منه مراراً وما زال… فكيف إذاً يصدر مثل هذا القرار ويوضع حيّز التنفيذ اليوم، فيما المعنيون به يحذّرون منه؟! علماً أن أي سحوبات بالليرة اللبنانية يتم تحويلها تلقائياً إلى دولار، والسبب؟ فقدان الثقة بالعملة الوطنية. المصدر : المركزية