April 28, 2025

بعد طرد عون واستقالة أبي رميا: 4 خيارات أمام كنعان وباسيل ماضٍ بمشروعه

بعد طرد النائب آلان عون من التيار الوطني الحر، تجرأ النائب سيمون أبي رميا على تقديم الإستقالة في خطوة يمكن وصفها بالذكية، فالرجل كان يعلم أنه التالي على لائحة رئيس التيار جبران باسيل، ففضل الخروج “بكرامته” على أن يتم إخراجه بقرار الطرد، ولكن “المعارك” داخل التيار لن تنتهي هنا. كان في التيار الوطني الحر صقور يلتفّون حول المؤسس ميشال عون، وهؤلاء يمكن تقسيمهم الى قسمين، القسم الاول هو القسم الذي خرج أو تم اخراجه من التيار منذ سنوات، ولم يعد لديهم أي تأثير اليوم، لأن خروجهم بحسب مصادر سياسية مطلعة لـ “الملفات” كان على زمن ميشال عون، وفي ذلك الزمن كان يمكن احتواء أي خروج لأي قيادي، فكان التيار قوياً يشكل مظلة لمن يقف تحتها، بينما اليوم قد اختلف الحال. أما القسم الثاني من الصقور استمروا طيلة المرحلة الماضية، رغم اعتراضهم على “تسليم” التيار من قبل ميشال عون الى جبران باسيل، ولكنهم مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون قرروا التحرك، فكانت البداية من خلال الاعتراض على قرارات التيار التي يتم التحكم بها من قبل باسيل، فظهرت الخلافات على العلن بعد أن كانت مخفية طيلة أشهر، تُشير المصادر عبر “الملفات” الى أن باسيل أدرك بعد انتهاء ولاية عون مباشرة أن تحكمه بالتيار لن يكون كاملاً ما لم يتخلص من هؤلاء الصقور، الذي من بينهم من هو مرشح لرئاسة الجمهورية، ومن هو مرشح لرئاسة التيار. مباشرة بدأ باسيل محاولته من خلال مشروعين، المشروع الأول بحسب المصادر هو السيطرة على الصقور بشكل كامل، والمشروع الثاني إخراجهم بحال لم ينجح المشروع الأول وهو ما حصل، فأخرج الياس بو صعب ومن ثم آلان عون، واستقال سيمون أبي رميا، فماذا عن البقية؟ بحسب المصادر فإن التالي على لائحة باسيل هو رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، واليوم يقوم كنعان بتقييم الوضع، وتكشف المصادر عبر ” الملفات” أن الخيارات امام كنعان أربعة، إما اللحاق بصديقه أسعد درغام والبحث عن طريقة لاسترضاء باسيل، وإما الاستقالة بنفسه كما فعل سيمون أبي رميا الذي نفذ ما كان وعد به آلان عون وابراهيم كنعان، وإما الاعتراض والاعتكاف، وإما انتظار ما يقرره باسيل بخصوص مصيره. تؤكد المصادر أن باسيل سيمضي في مشروعه حتى النهاية، فبالنسبة إليه يجب الانتهاء من مرحلة الصقور والتفرغ لإعادة بناء التيار وفق رؤيته الكاملة، وهو بدأ هذا الاعداد من خلال بعد المواقف السياسية التي تتعلق برؤيته للتيار للمرحلة المقبلة، فالرجل الذي خسر شعبية واسعة خلال المرحلة الماضية، أيقن أن التيار لا يمكنه أن يغلب القوات في لعبة التجييش الطائفي، ولكنه يمكنه أن يغلبها في لعبة بناء علاقات سياسية على كامل مساحة الوطن. لا شكّ ان مشروع باسيل فيه مخاطرة كبيرة، فمن يخرج اليوم من التيار هم شخصيات وازنة داخله، ويمكن أن يؤثروا في المستقبل القريب على خروج قيادات اخرى من التيار، تعمل في اللجان أو المناطق، ويعلم أن هؤلاء يمكن أن يشكلوا في المستقبل حالة سياسية معينة، ولكن بحسابات الخسارة والربح يعتبر باسيل انه لم يكن أمامه خيار سوى هذا الخيار، لان الخيار الآخر قد يعني خسارة التيار، أو نشوء تيارات داخل التيار الذي يرأسه. المصدر : خاص “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش

كيف تتمكن “اسرائيل” من اغتيال قادة حزب الله؟.. بالتفاصيل

لم يكن المسؤول في حركة حماس صالح العاروري قد استخدم الشقة التي تم استهدافه فيها منذ ما قبل أشهر من بداية الحرب كونها شقة معروفة، ومحيطها السكاني يعلم بأن هذه الشقة تعود لحركة حماس، ولكنه عندما قرر الدخول إليها وعقد اجتماعات فيها تم استهدافه في اليوم نفسه، وفي تلك الحادثة الكثير من علامات الاستفهام حول “وسائل أمن” الرجل والتهاون فيها، ولكنها تؤكد أن اسرائيل لا تلغي أي هدف من جدول مراقبتها الدقيقة حتى لو استمر فارغاً لأشهر طويلة.   اليوم تتكرر الحادثة ولكن مع مسؤول لبناني بحزب الله، هو السيد محسن، واسمه فؤاد شكر، وهو يشغل المنصب العسكري الأعلى في الحزب حالياً، فالسيد لم يكن، بحسب المعلومات المتاحة لـ”الملفات”، قد قصد الشقة التي تم اغتياله فيها منذ فترة طويلة، وهي عبارة عن مكتب كان يستخدمه لعقد لقاءات واجتماعات، وعندما قرر قصدها الثلاثاء الماضي تم استهدافها واغتياله، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول كيفية وصول العدو الاسرائيلي الى قيادات حزب الله.   نفّذ العدو الاسرائيلي منذ بداية الحرب عمليات اغتيال كثيرة، في لبنان وسوريا، وصولا الى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، وهذه نقطة سنعود إليها لاحقاً خلال البحث، فعلى صعيد لبنان، تمكن العدو من استهداف قادة كبار في الحزب أمثال وسام الطويل، وطالب عبد الله، ومحمد ناصر، وأخيراً فؤاد شكر، وغيرها الكثير من العمليات التي استهدفت عناصر فاعلة في المقاومة، ولكن هل نجحت اسرائيل بهذه العمليات بسبب وجود خرق أمني داخل الحزب؟   بحسب مصادر مطلعة لـ” الملفات” فإن اسرائيل نجحت خلال هذه الحرب بتنفيذ عمليات اغتيال مهمة، ولكن الحديث عن خرق أمني لقيادة المقاومة هو أمر مبالغ فيه، والسبب هو أن الحرب التي مرّ عليها عشرة أشهر لم تشهد سوى بضع عمليات اغتيال كبيرة، مع العلم أن المستهدفين وخاصة أولئك الذين استهدفوا قبل السيد محسن كانوا يعملون على الجبهات، وبالتالي هم لم يكونوا مختبئين، بل كانوا يعرفون أنهم في دائرة الاستهداف وخرجوا الى عملهم، ونجحوا بتفادي الاغتيال لأشهر قبل أن ينجح العدو بعمليته.   أما بخصوص كيفية معرفة العدو بهويات هؤلاء، فهنا تكشف المصادر أن هذه الفئة من القادة تعتبر من مؤسسي الحزب وبنيته العسكرية، وبالتالي هم معروفون منذ عشرات السنوات، كنا أن للحرب السورية دور كبير بذلك، فتلك الحرب كانت مغايرة تماماً لما اعتادت عليه المقاومة سابقاً، وبالتالي تمكن العدو الاسرائيلي من جمع الكثير من المعلومات والمعطيات خلال تلك الحرب.    إن عدم وجود خرق أمني داخل قيادة المقاومة، لا يعني أن عمليات الاغتيال بسيطة وسهلة، فالعدو بحسب المصادر من أكثر الأطراف تطوراً في العالم، وهو بكل تأكيد يمتلك وسائل تكنولوجية عالية المستوى تمكنه من المراقبة وتحديد الهدف والتنفيذ، وقد قيل الكثير عن البصمة الصوتية وتتبع الهاتف وحتى البصمة الحرارية للشخص، واختراق كامل داتا اللبنانيين واتصالاتهم الأرضية والخلوية وشبكات الانترنت وكاميرات المراقبة الموجودة في كل مكان وموصولة على الانترنت، ولكن هناك أيضاً وسائل أخرى، فعلى سبيل المثال تكشف المصادر عبر “الملفات” أن حتى شبكة الاتصالات الداخلية للمقاومة قد تعرضت سابقاً لخرق اسرائيل في بقع معينة في الجنوب، مشيرة إلى أن تلك الخروقات عولجت ولكن هذا لا يعني أن العدو سيتوقف عن المحاولة.    كذلك لا تخفي المصادر عبر “الملفات” دور العملاء على الأرض، ولو أنها تقلل من دورهم عندما يتعلق الأمر باغتيال قادة كبار، فجرائم الاغتيالات عادة تحتاج الى داتا معلومات كبيرة أولاً، والكثير من عمليات الرصد والمراقبة التي تمتد لسنوات، مشيرة الى أن الاعتماد على العملاء تقلص مع تطور التكنولوجيا، فاليوم مساحة لبنان بأكملها متاحة للعيون الالكترونية الاسرائيلية من خلال المسيرات المتطورة، والأقمار الصناعية العسكرية والمدنية الموضوعة بخدمة العدو الاسرائيلي، ولكن يبقى للعملاء على الأرض دور ما يلعبونه، إما بجمع بعض المعلومات حول أهداف محتملة، وإما بمراقبة المكان كل الوقت الى أن يدخله أحد، أو بتصوير المكان ومحيطه وأزقته وشوارعه لتفعيل طرق مراقبته جواً.   تؤكد المصادر أنه لو كانت قيادة المقاومة مخترقة أمنياً لكنا شهدنا ليس فقط عمليات اغتيال كالتي حصلت إنما استهداف لمراكز ونقاط حيوية واستراتيجية أساسية، وهو ما لم يحصل، ولكن ما تواجهه المقاومة اليوم من تطور تكنولوجي أكبر من يستوعبه العقل البشري، فالتطور في مجال تتبع حركة الاشخاص قد بلغ مستويات غير مسبوقة، واسرائيل تمتلك كل هذه الأدوات.   تحدثنا في بداية البحث عن عمليات الاغتيال التي حصلت خارج لبنان، وكلها كانت عمليات معقدة للغاية، وتحديداً تلك التي حصلت في سوريا لمسؤولين إيرانيين خلال عقدهم اجتماعات خاصة، فهل لذلك علاقة باختراق الحزب أمنياً؟ تقول المصادر بأن ذلك يؤكد أن اسرائيل تعول على تفوقها التكنولوجي في ملف الاغتيالات قبل أي شيء آخر. منذ بداية الحرب يحاول حزب الله مواجهة هذا التطور الاسرائيلي، بدءاً من وقف استخدام الهواتف الذكية، علماً أن الشخص اذا ما تخلى عن هاتفه ولم يفعل ذلك كل الدائرة المحيطة به فستكون النتيجة وكأنه لم يفعل شيئاً، مروراً باستعمال وسائل تواصل مربوطة بأقمار صناعية “الكثريا”، ووسائل اتصال قديمة مثل “البيجر” وهو جهاز اتصال لاسلكي صغير تم تطويره في الستينيات لأغراض الاتصالات الطارئة، ويعمل على مبدأ إرسال إشارات رقمية عبر المتردد اللاسلكي للشخص، وصولاً الى التواصل الشفهي المباشر، وقد ساهم ذلك بحسب المصادر بخفض نسبة عمليات الاغتيال، ولكنه لم يوقفها، فهذه الحرب الامنية، هي حرب ضمن الحرب، وهي مستمرة بين العدو الاسرائيلي وحزب الله.   المصدر : خاص موقع “الملفات” – محمد علوش

الرئاسة في خبر كان”.. هجوم برتقالي على “القوات “

 يبدو أن جميع المعطيات تدل على أن الملف الرئاسي وضع على الرف، ولا شيء جديد حتى الآن. فجميع المبادرات فشلت، حتى مبادرة المعارضة الأخيرة لم يكتب لها العيش. والملف الرئاسي يدور في حلقة مفرغة لشراء الوقت وتمريره، وسط مخاوف من أنّ تستمر عملية التعطيل إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. أما فيما يتعلّق بالاجتماع الذي عقد في باريس بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتين، فلم يُحدث خرقًا في جدار الأزمة الرئاسية، إذ ربطها الدبلوماسيان بصورة أساسية، بالحرب في غزة. حتى المبادرة الفاتيكانيّة التي حملها أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان باءت بالفشل أيضاً، إذ قيل أن الأخير حمل معه لائحة من خمسة مرشحين للرئاسة، من خارج الأسماء المطروحة.ووسط كل ذلك، يبقى اللافت هو التقارب بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والثنائي الشيعي بشأن العديد من الملفات، فهل كُسر الجمود بين الطرفين؟ انفتاح على “أمل”في حديث لموقع “الملفات”، كشفت المنسقة السابقة للجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر” الصحافية رندلى جبور أنه “ليس من مبادرة لباسيل بل لقاءات وطرح أفكار في محاولة لكسر الجمود وإبداء انفتاح ومرونة لئلا نبقى طويلاً في المراوحة القائمة”.وأكدت أن “الإيجابية بين جبران باسيل والرئيس نبيه بري طبيعية، لأن باسيل يعرف أن بري هو اللاعب الأساسي ومفتاح الحل، وبالتالي لا يمكن القول أننا نريد رئيساً للجمهورية ثم نرفض التشاور مع أحد الأركان الأساسية في هذا الملف”، مشيرةً إلى أن الرئاسة هي الموضوع الأساسي بينهما.  آخر من يحق له الكلام…؟! واعتبرت جبور أن “القوات اللبنانية لا تطرح مبادرات وليست عاملاً مساعداً أو مسهّلاً وهي بالتالي آخر من يحق له الكلام”. وأضافت: “فلتطرح القوات حلولاً وأفكاراً جديدة عملية أو فلتقبل بالحوار بدلاً من إطلاق الاتهامات هنا وهناك”. وقالت: “الحوار واللقاءات داخل الوطن الواحد ليست تهمة”.  لا رئيس في المدى المنظور ولفتت جبور إلى إنه “ليس هناك أي مؤشرات لانتخاب رئيس لأن ليس من تغيرات في المواقف الداخلية، وليس من تطورات ذات معنى في الخارج، خصوصاً لدى الدول المعنية بالشأن اللبناني ولا اعتقد أن أي رئيس يلوح في الأفق”. كما أكدت أن “معرقلي الرئاسة هم من جهة من يرفضون الحوار والتشاور للتوافق والانتخاب، ومن جهة من يتمسّكون بمرشحهم وكأنهم يريدون فرضه، فالطرفان النقيضان مسؤولان”.من الواضح أن الجميع ينتظر وقف الحرب على غزة ونتائجها ليُبنى على الشيء مقتضاه، فمن المتوقع أن يتخلّى الحزب عن مرشحه سليمان فرنجية، والتوجّه نحو الخيار الثالث بعدما يكون قد حقق أهدافه بحربه مع إسرائيل، والأيام القليلة المقبلة هي خير دليل على ذلك.   المصدر : خاص “الملفات” – ميلاد الحايك

اطلق النار من سلاح حربي في صدره وقتله

وقع إشكال كبير في بلدة راسنحاش – قضاء البترون، على خلفية عائلية، تطور الى اطلاق نار، حيث أقدم المدعو (غ .م ) على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه المدعو (خ .ش) فأصابه بطلق في صدره. ونقل المصاب في حالة حرجه الى احدى المستشفيات حيث ما لبث ان فارق الحياة.

صفقة بمليوني دولار.. التفاصيل الكاملة لواحدة من أضخم العمليات الاحتيالية

في عالم الانحراف والجريمة المنظمة، كلّ شيءٍ مباحٌ ومتاحٌ، لاسيما أنَّ المتحيلين والمزوّرين دائمًا في سباقٍ مع الوقت ومع زملائهم في “الكار”. فمنهم من يحاول استغلال كلّ ثغرةٍ لتحقيق أرباحٍ طائلةٍ بطرقٍ مُلتبسةٍ وغيرِ شرعيةٍ، وآخرونَ يبحثون عن طرقٍ ملتويةٍ وأساليب مدروسةٍ بدقةٍ وحرفيةٍ لإتمام عمليَاتهم وجني ثرواتٍ هائلةٍ دون ترك أيّ دليلٍ ملموسٍ يُورّطهم أو يكشف خفايا أعمالهم المشبوهة. ولكن يقظة بعض الأمنيين، بالرغم من أوضاعهم الحرجة، والقدرات التحقيقية المتقدمة التي يتميز بها من هم في سدةِ المسؤولية، لا تزال تعرقل هذه المحاولات وتضع حدًّا لأحلامهم بالثراء السريع. إحدى هذه المحاولات كان مسرحها مدينة طرابلس، حيث تم إحباط عملية تزوير عقارية ضخمة لعقار يقع على بولفار طرابلس قرب مصرف لبنان، كادت أن تودي بحوالي مليوني دولار إلى أيدي المجرمين، وتحديدًا إلى شخصٍ معروفٍ في “كار” التزوير والنصب والاحتيال. معلومات سرية ودقيقة توافرت لمكتب طرابلس في أمن الدولة حول عمليةٍ مشبوهةٍ لبيعِ عقارٍ تُقدر قيمته بمليوني دولارٍ باستخدام هويّة مزوّرة. بداية القصة، بحسب معلومات “الملفات”، كانت عندما وضع المدعو “د. ع. ر.”، لبناني، عينه على العقار المذكور. فاستحصل على معلومات عن مالك العقار، ثم عمد إلى تزوير هوية وإخراجِ قيد لصاحب العقار الأصلي، ليستحصل بعدها على سند بدل عن ضائع. ومن الخطوة الأولى إلى خطوةٍ أخرى قضت بالتوجه إلى أحدِ كتَّاب العدل، حيث طلب عمل وكالة بيعٍ وتصرف بالعقار لشقيقه،  علمًا أنه وشقيقه نفس الشخص باستخدام هوية مزورة وإخراج قيد مزور. وبموجب هذه الوثائق المزورة، تم عرض العقار للبيع، وتوصل إلى اتفاق مع الضحية، أي الشاري، الذي لم يكن يعلم بخديعة التزوير. بدأ مكتب طرابلس في أمن الدولة بتحرياتٍ مكثفةٍ حول العملية. استمرت المتابعة والرصد للمشتبه به لعدة أيامٍ، واستُخدمت مصادر بشرية وتقنية لتحديد هويته الحقيقية ومكان وجوده. في المحاولة الأولى لإلقاء القبض على المزور، اعتمد العناصر على صورة الهوية المزورة، مما جعل العملية شبيهة بالبحث عن إبرةٍ في كومة قش. ولكن بعد تغيير الخطة وإحكامها وزيادة عدد العناصر الأمنية في المرة الثانية، تمكنوا من تغطية مساحة كبيرة من مسرح الجريمة. لا سيما أن المعطيات كانت تؤكد أنه بصدد الحضور إلى أحد مكاتب كتاب العدل بمحيط سرايا طرابلس. تمكنوا من تحديد موقع المشتبه به بدقةٍ أكبر، خاصة بعد أن عممت صورته على كافة العناصر وبعدة أشكالٍ يمكن أن يتخذها في محاولة منه للتخفي. إلا أنهم تمكنوا من إيقاعه بالشرك في كمينٍ محكمٍ. ففي اللحظة الحاسمة، حين توجه المزور إلى دائرة عدل طرابلس لإتمام عملية التفويض بالهوية المزورة، قام العناصر بإلقاء القبض عليه متلبسًا، وصادروا جميع الوثائق المزورة التي بحوزته. بعد التحقيقات الأولية، تبين أن الموقوف هو شخص مطلوب بموجب مذكرة إلقاء قبضٍ من الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بجرم التزوير. كما تبين أنه لديه خلاصة حكمٍ بالسجن لمدة 10 سنواتٍ صادرة عن جنايات جبل لبنان بجرم التزوير، وحكم آخر بالسجن لمدة 6 سنوات من المحكمة العسكرية بتهمة ترويج المخدرات. علاوةً على ذلك، كان هناك ملفٌ حاليٌّ له بتهمة تزويرٍ ومحاولة بيع عقارٍ آخر في جبل لبنان. وخلال التحقيق، تبين أن المزور كان يعمل مع شريكٍ لبنانيّ فرَّ إلى سوريا، وهو قيد الملاحقة من قبل المعنيين. كما كانت هناك محاولة موازية لبيع عقارٍ آخر في أدما لشخص سعودي باستخدام هويّة مزوّرة مختلفة ولكن بنفس الصورة الشمسية. هذه العمليات كشفت عن تنظيم معقد لبيع العقارات بالتزوير، حيث كان المزورون يزورون هوياتِ أصحابِ العقارات الأصلية ويستخدمون وكالاتِ بيعٍ مزورة لتحقيق أهدافهم عبر عمليات احتيالية ضخمة عادةً ما تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة. وبفضل يقظة العناصر الأمنية والتحريات الدقيقة، تم إحباط هذه العملية وأوقف الجاني وسلم للعدالة لتأخذ مجراها. المصدر : خاص – موقع “الملفات”