В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 6, 2026

مداهمة أضخم معمل كبتاغون .. وتدمير نفق سري!

بتاريخ 13 / 7 / 2025، وبعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة – بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضُبطت حتى تاريخه. وأفادت في بيان، بأن عناصر الجيش عملوا على تفكيك المعدات والآلات المستخدَمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو ١٠ أطنان، وعمدوا إلى تدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة. كما استقدم الجيش جرافة، فقامت بردم نفق يبلغ طوله نحو ٣٠٠ متر، كان يُستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته. وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات قيادة الجيش وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين. المصدر : قيادة الجيش – مديرية التوجيه 

حزب الله والملف الأمني المحظور!

في مقابلة غير مسبوقة من حيث الوضوح والمكاشفة، تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، منذ أيام عبر شاشة “الميادين”، عن نجاح العدو الإسرائيلي في اختراق شبكة اتصالات الحزب كاملة، دون التطرق بشكل كامل لمجريات التحقيق حول وجود اختراق بشري في صفوفه. ما قاله الشيخ قاسم خلال المقابلة ليس مجرد معلومات تقنية، بل مكاشفة لطالما طلب جمهور الحزب أن يسمعها.هذا الكلام ليس عابراً في توقيته ولا في مضمونه، بل يضعنا أمام أسئلة وجودية حول الأمن في زمن الحروب التكنولوجية والذكية، وزمن الذكاء الاصطناعي والتجسس السيبراني. أهمية الاعتراف: هل قال قاسم كل شيء؟اعتاد الحزب أن يتعامل مع الملفات الأمنية بمنتهى التكتم. لكن أن يخرج امينه العام ليتحدث عن الخروقات، عن حادثة البيجيرات وكيف بدأ الخرق بكشف سلاسل التوريد، ثم التقصير أو القصور بالكشف الأمني عليها، ثم حجم ما تمكن الإسرائيلي من جمعه من معلومات ومعطيات من التجسس والتنصت، فهذا يعني أن الحزب اختار المكاشفة في سبيل تعزيز صدقية المقاومة أمام جمهورها والتأكيد أن هناك تحقيقاً داخلياً دقيقاً كشف ما يجب كشفه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى للتأكيد على أن “المقاومة” سدّت هذه الثغرات أيضاً.لكن هل قال الشيخ قاسم كل ما عنده؟ على الأرجح لا، فالحديث بحسب مصادر مطّلعة كان مضبوط الإيقاع ومقصود التوقيت، فهو كشف جزءاً ليغلق الباب على الشائعات الكثيرة، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالخروقات، بل وصل حدّ الحديث الصريح عن تفاصيل زمن التفاوض الذي سبق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد الكلام الكثير الذي أطلق في بيئة الحزب حول الإتفاق وتأثيراته. خرق اتصالات الحزب: ماذا يعني أمنياً؟بحسب المصادر فإن شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب لم تكن يوماً تفصيلاً لوجستياً، وربما العودة بالذاكرة إلى العام 2008 تؤكد هذه المسألة، فهذه الشبكة بمثابة الجهاز العصبي للمقاومة، الذي يربط الجبهة بالقيادة، واختراقها بهذا الشكل يعني أن العدو الإسرائيلي رصد تحركات حساسة جداً ومواقع ومعلومات، وهذا يؤكد على ضرورة تغيير وسائل المواجهة في المستقبل، في زمن تتكامل فيه الحرب السيبرانية مع الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي، لم تعد البندقية وحدها كافية، ولا الهاتف “الداخلي” واللاسلكي. قد يسأل البعض لماذا الآن؟ ما الذي يدفع الحزب للاعتراف بهذه الثغرة علناً في هذا التوقيت، والجواب بحسب المصادر التي تتحدث عبر “الملفات” قد يكون محاولة إرسال رسالة للعدو بأن المقاومة تعرف ما حصل ولن تترك الثغرة بلا علاج، فالخرق الذي تحدّث عنه قاسم يُجبر الحزب على إعادة صياغة بنيته الأمنية التقنية، هذا إن تمكن، علماً أن مجاراة الإسرائيليين بالتطور التكنولوجي قد يكون هدفاً لا يُطال. لم يتطرق قاسم للكثير بملف الخروقات البشرية، ولو أنه ألمح إلى أن الحزب لم يجد حتى اليوم خرقاً بشرياً على مستوى عال من قيادييه، علماً أن السر الاكبر سيبقى بكيفية حصول العدو على إحداثيات “الأماكن” التي استهدفها قبل 23 أيلول وبعده، والتي تتضمن منشآت ومواقع تحتوي أسلحة، ونقاط لتواجد الراجمات، وصولاً إلى اغتيال السيد نصر الله والسيد صفي الدين. المصدر : خاص موقع “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش

يوم أمني بامتياز.. توقيفات بالعشرات ومداهمات بالجملة

نفذت الأجهزة الأمنية اليوم سلسلة توقيفات ومداهمات بالجملة، حيث دهمت وحدات من الجيش بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون – قضاء الكورة، وأوقفت خلالها 31 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية من دون مستندات قانونية. كما أوقفت وحدة من الجيش على حاجز المدفون – قضاء البترون، 18 سوريًّا بالجرم نفسه، في حين أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة – المتن، 7 سوريين إضافيين لعدم حيازتهم أوراقًا قانونية.وبهذا يكون قد بلغ عدد الموقوفين الإجمالي 56 شخصًا، وقد تمّت مباشرة التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص. وفي سياق منفصل، خَتَمت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان في المعاملتين مستودعين بالشمع الأحمر، لاحتوائهما على مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزّنة بطريقة غير صحية، إضافةً إلى كمية من الكحول مجهولة المصدر، تعود للمدعو (ط.س.)، حيث تم ضبط مسدس حربي في المكان، وأُجري المقتضى القانوني بحقه. ومن كسروان إلى بيروت، حيث تمكنت مفرزة استقصاء بيروت، خلال دوريات حفظ الأمن والنظام وإقامة حواجز ظرفية بتاريخي 8 و9-7-2025، من توقيف عدد من المطلوبين، وهم:  ع. ن. مطلوب بجرم نشل وإشهار سكين، وضُبطَ بحوزته 14 كيس نايلون تحتوي على مادة “السالفيا” وكيس آخر فيه “باز الكوكايين”،  ه. س.  بحقه 4 ملاحقات بجرائم سرقة ومخدرات، إضافة إلى ٤ أشخاص لضبطهم يقودون دراجات آلية مسروقة المصدر : رصد الملفات

مجلس الوزراء يكسر “تابو التعيينات”.. وعون يعود بمفاجآت من قبرص

بعد أن شكلّت التعيينات بمختلف تفرعاتها مادة انقسام وتجاذب ودخلت بين الحين والآخر في متهة التجاذبات السياسية والطائفية أحياناً، نجح مجلس الوزراء اليوم بانتزاع عدد منها وإقرارها خلال جلسته التي انعقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. في العموم، التعيينات شملت المدعي العام المالي الذي كان موضع خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، نواب حاكم مصرف لبنان، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان بعد جمود دام أكثر من ٢٠ عاماً. أما في التفاصيل والأسماء، جاءت التعيينات على الشكل التالي: – تعيين  القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً. – تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان. – تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيساً، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو اعضاءً. – تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر، زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج. – تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيسا، والاعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط. كما تمت الموافقة على اقتراح القانون الذي قدمه احد السادة النواب، ويرمي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم العسكرية والمالية وفق استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الداخلية، فيما رفض المجلس الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر. إضافة إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء إعطاء منح مدرسية عن العامين 2024 -2025 للخاضعين لقانون العمل، وبذلك اصبح بإمكان العمال قبض المستحقات هذا الشهر. انعقاد الجلسة في القصر الجمهوري وبحضور الرىيس عون، كان مناسبة ليعرض الظاخير على المجلس مضمون ونتائج زيارته الأخيرة إلى قبرص والتي على ما يبدو جاءت ببعض الحراك الإيجابي، إذ إن الزيارة بحسب عون تناولت البحث بموضوع الحدود البحرية بين البلدين، وإتاحة قبرص لألف وظيفة عمل للبنانيين، وعمل الرئيس القبرصي على تحضير مؤتمر دعم للبنان، كذلك إعلان الرئيس القبرصي استعداد بلاده لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وتم الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين اللبناني والقبرصي للبحث في هذا الاقتراح. وفي سياق البحث في شتى الملفات، طلب عون من وزير المال التنسيق مع الوزارات الباقية، لإعداد مشروع موازنة العام 2026 وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره في إسرع وقت ممكن، ثم إحالته إلى مجلس النواب. وفي سياق منفصل، جرى التطرق أيضاً إلى عمل اللجنة الوزارية المكلّفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الإطار أشار وزير الداخلية إلى أن “هذه اللجنة قد اجتمعت وأعدت تقريراً يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير إلى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما إذا كان يلزم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص”. المصدر : رصد الملفات

تقرير يثير بلبلة في لبنان.. هل هدّدت دمشق بيروت؟

في توقيت بالغ الحساسية، وبينما تعيش العلاقات اللبنانية – السورية على وقع محاولات ترميم وتنسيق، فجّر تقرير سياسي أمني ناري، نُشر عبر موقع “تلفزيون سوريا”، موجة من الجدل العارم في لبنان، أعادت إلى الواجهة ملفاً طالما وُصف بأنه من المحظورات. فما بين التهديد الضمني والوعيد الصريح، وُضع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية على طاولة التصعيد، مع تحذيرات مباشرة من أزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق بين بيروت ودمشق. وقد جاء التقرير، عالي اللهجة فيه نوع من التهديد والوعيد والضغط عبر ملفات حساسة. إذ أشار إلى أن دمشق تتّهم بيروت بـ”التسويف والمماطلة” في معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشكل “مادة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين”. ووصف التقرير الملف المذكور بأنه “واحد من أكثر القضايا حساسية” في العلاقات اللبنانية – السورية بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول 2024، خصوصاً في ظل الحديث عن إجراءات سورية محتملة على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية”. وبحسب ما جاء نقلاً عن مصادر، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أبلغ الوفد الديني اللبناني الذي زاره مؤخراً برئاسة مفتي الجمهورية، أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري، أسعد شيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة لبحث هذا الملف، مشدداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة “الفرصة الدبلوماسية الأخيرة” قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية.  ومع انتشار هذا الخبر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت ردود الأفعال تظهر حيال ما اعتبره كثيرون تهديد واضح للسلطة الرسمية في لبنان، فيما رأى البعض الآخر أنه محاولة للضغط في مسار الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها لبنان. وتزامناً مع ذلك، سارعت الجهات الرسمية في دمشق إلى نفي ما ذُكر في التقرير، إذ قال مصدر حكومي سوري إن “لا صحة لما يتم تداوله عن نية لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان”، بحسب ما نقلت “العربية” و”سكاي نيوز”.  وأضاف المصدر أن “ملف المعتقلين السوريين في لبنان يجب معالجته بأقرب وقت عبر القنوات الرسمية”.  بدورها، أفادت مصادر متابعة، بـ “تواصل رسمي حصل بين لبنان وسوريا بشأن ​ملف الموقوفين السوريين​ في لبنان، أدى إلى نفي صحة الكلام المتناقل حول تصعيد سوري ضد لبنان”. وفي السياق، قال المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خالد قواص، إنّ “المعلومات المتناقلة حول امتعاض مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أمام الرئيس السوري احمد الشرع غير صحيحة”.فيما أكّدت مصادر قضائية، أنّ “وزير الدفاع ​ميشال منسى​ يتابع ملف الموقوفين السوريين وهو قانوني ولا يمكن متابعته بال​سياسة​ وبحاجة إلى آلية قضائية للبت به”، إذ أكد أنّ “الحل يكون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومنها معاهدة العام 1951 التي تنص على التبادل القضائي”، مع الإشارة إلى أنه “يوجد عدد كبير من الموقوفين السوريين الذين يُحاكموا أمام المحكمة العسكرية بتهمة انتمائهم الى تنظيمات سورية معارضة”. وعلى وقع حالة الهرج والمرج والحملة الإعلامية التي رافقت تلك التسريبات، تحدثت معلومات صحفية، عن “تحرّكات لأهالي الموقوفين والسجناء السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس- المصنع لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان”.وأشارت إلى وجود “وقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة”. بين النفي الرسمي من دمشق، والتأكيد غير المباشر من مصادر لبنانية على وجود تواصل خلف الكواليس، يبقى السؤال الكبير معلقًا: هل نشهد بداية توتر سياسي جديد عنوانه “الموقوفون السوريون”، أم أن زيارة وزير الخارجية السوري ستشكل فرصة لاحتواء الموقف قبل تفاقمه؟ وفيما تتشابك الرسائل الدبلوماسية مع تحرّكات الشارع، يبدو أن هذا الملف دخل مرحلة حرجة لا يمكن تجاهل تداعياتها. والأيام المقبلة كفيلة بكشف الاتجاه الذي ستسلكه العلاقات بين بيروت ودمشق.   المصدر : الملفات