April 28, 2025

“أساند” ترد على خبر الـ “ام.تي.في”

توجهت رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية “أساند” ميراي شوفاني بكتاب إلى قناة الـMTV عملاً بحق الرد، وجاء فيه التالي: الموضوع : حق الرّد عملاً بالمادة /31/ من قانون الاذاعة والتلفزيون رقم 382/94 معطوفة على المـادة /6/ من المرســوم الاشتراعــــي رقم /104/ تاريخ 30/6/1977 على ما تمّ بثه على موقع محطة “MTV” صباح يـوم الثلثاء الواقع في 19/11/2024 والمتعلق بميراي شوفاني وجمعية أساند تحية وبعد، بما ان موقع محطة “MTV” الالكتروني  قد بث بتاريخ 19/11/2024 خبراً مفاده اتهامات واختلاق جرائم غير صحيحة وزائفة بحقي وبحق جمعية أساند، تضمن ما يلي: “… وأفادت معلومات خاصة لـ mtv أن الملف أصبح في عهدة شعبة المعلومات،… وستُتّخذ الإجراءات المناسبة بحق كل من …… وميراي شوفاني، والأخيرة هي الرأس المدبّر لهذه الحملات.” “يذكر ان ميراي شوفاني، صاحبة جمعية “أساند”، حصلت على مناقصة لتحسين وضع السجون في العام ٢٠٢٠، عبر صداقتها مع وزير الداخلية آنذاك والعميد المكلّف بهذا الملف، وستكشف mtv لاحقاً كيف فازت شوفاني بهذه المناقصة وكيف فُضّت العروض وسيتمّ تقديم إخبار في هذا الملف.” وبما أن ما ورد على موقعكم هو خاطئ بمجمله وملفق ويشكّل تعرّضاً متعمدا وإساءة لشخصي وللجمعية ومساساً بمكانتنا المهنية والإجتماعية ويلحق أضراراً كبيرة بنا خدمة لمارب مشبوهة. وبما اننا سنتخذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية ضد كل من حرض وأو تدخل وأو اشترك في تلك الحملة الاعلامية المأجورة وأساء استعمال المنابر الاعلامية. وبما ان كل مؤسسة اعلامية سواء اكانت مرئية او مسموعة او مكتوبة تقوم ببث اكاذيب او نشر كلام فيه قدح وذم وافتراء وتشهير تعتبر مسؤولة بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي زودها بهذا الكلام . وبما أن المادة /31/ من قانون البث الإذاعي والتلفزيوني رقم 382/94 قد نصّت على تمتع كل شخص طبيعي أو معنوي بحق الرّد إذا أذاعت أو بثت المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية ما يمس بسمعته أو بشرفه، وعلى المؤسسة إذاعة أو بث الرّد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تمّ فيها نشر التعرض وعلى نحو يؤمّن له جمهوراً موازياً. لـــــــــذا، وعملاً بـالأحكام القانونية المشار إليها أعلاه ، نطلب من محطتكم الكريمة فوراستلامكم لهذا الكتاب المرسل لكم بالبريد الالكتروني، نشر الرد وتكذيب الخبر الذي تم تداوله على موقعكم وبنفس الطريقة والوسيلة التي نشر بها الخبر، وتقديم اعتذار عن الافتراءات والاساءات وتشويه السمعة الذي لحق بنا بنتيجته ، كل ذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص اي كانوا سواء اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بصورة مباشرة او غير مباشرة وشوهوا صورتنا والحقوا الضرر المادي والمعنويبنا .    نصّ الرّد: دأب موقعكم في الاونة الاخيرة على بث اخبار ملفقة تناولتني بالاسم وتناولت جمعية أساند التي لي الشرف برئاسة هيئتها الادارية، في تشويه متعمد لأسمي واسم الجمعية وسمعتنا على صعيد لبنان والخارج،بحيث اصبحت الاخبار الملفقة التي تتعمد محطتكم على نشرها خدمة لمارب مشبوهة، وتضخها بين الحين والاخر وتتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم،على نحو يحقق لمن يقف وراء تلك الاخبار الملفقة مبتغاه بالتشويه والايذاء المعنوي والقدح والذم والابتزاز. يهمني التوضيح بصفتي الشخصية وبصفتي رئيسة الهيئة الادارية لجمعية اساند، ان جميع ما ورد في الخبر المنشور على صفحتكم هوملفق وعار عن الصحة، محتفظة بحقي باستعمال كافة الوسائل القانونية لملاحقة ناشر وناقل الخبر المفبرك وملاحقة مصادركم المزعومة ومن يقف خلفها في عملية ابتزاز منظمة تحقيقا لغايات دنيئة، حيث انه لدينا من المستندات والمعطيات التي تثبت زيف ما تم الزج بي من ترهات تزعم وجود مواقع وهمية، وخلافه والتي تندرج في سياق حملة منظمة خدمة لمن يختلق تلك الاكاذيب، وسنتصدى لذلك بواسطة القضاء المختص. اما عن دور جمعية اساند كان وما زال من باب المساهمة في التخفيف عن كاهل المجتمع كما وعن كاهل مؤسسات الدولة التي لا تنحصر في وزارة الداخلية، بالاضافة الى مساعدة المساجين الذي انقضت احكامهم وكانوا عاجزين عن دفع غراماتهم، وذلك دون اي مقابل ودون تحميل الخزينة العامة اي عبء. لذا، وتوخياً لصحة الخبر وعدم التعسف في استعمال منبر الإعلام، إلى مراجعتنا في أي أمر يتعلق بنا بدلاً من اعتماد مصادر تنشر معلومات مغلوطة وناقصة.  لذا، اقتضى الرّد”.   المصدر : ميراي شوفاني، رئيسة الهيئة الادارية لجمعية أساند   

إجراءات تفتيش مشددة في المرفأ

كشف مدير مرفأ بيروت، عمر عيتاني، عن أن المرفأ يشهد إجراءات تفتيش مشددة تجريها مخابرات الجيش. وأكد عيتاني على التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والمخابرات لضمان مراقبة دقيقة للمعابر البحرية. المصدر : رصد الملفات

من أجل “القهوة”… أشعلوا حريقًا كبيرًا !

بتاريخ 28-10-2024، شبّ حريق كبير في محلة نابيه – المتن الشمالي، أدّى إلى حرق مساحات واسعة من الأحراج والأشجار وبعض المنازل، ما ألزم عائلات عديدة إلى اخلاء منازلهم وإخلاء المدارس المجاورة في المنطقة بناءً لطلب الدفاع المدني، وذلك حفاظًا على السلامة العامة، ولم يتمّ إخماد الحريق إلا بعد عدة أيام.على الفور، باشرت مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية بالاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، بغية كشف ملابسات وخلفيّات ما حصل، توصّلت من خلالها إلى الاشتباه وتوقيف كل من السوريين: ا. ح. (من مواليد عام 1988)، ح. أ. (من مواليد عام 1997)، ب. خ. (من مواليد عام 2005)، م. ع. (من مواليد عام 2006)، وضبطت بحوزتهم منشارَين للحطب.بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على التحطيب والتشحيل في حرج نابيه دون تراخيص قانونية، وأنهم أشعلوا النار من أجل تحضير القهوة، وليس بقصد افتعال أي حريق.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

الحزب بدأ بصرف أموال “صامدون”: مرحلة ما بعد الحرب لها ترتيبات مختلفة

منذ فترة وبعد أن استعاد عافيته، أطلق حزب الله برنامج “صامدون” لدعم النازحين الذين خرجوا من منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، والبداية كانت من نشر وتوزيع أرقام هواتف للمعنيين بكل منطقة من أجل تسجيل المعلومات المطلوبة للعوائل، والإعلان عن منصة إلكترونية أيضاً يتم التسجيل من خلالها. اليوم وبعد حوالي العشرة أيام من تسجيل “الداتا” بدأ الحزب بالتواصل مع المسجلين في اللوائح من أجل استلام المساعدات، المالية تحديداً، إذ تُشير مصادر معنية إلى أن الحزب باشر بدفع الأموال في المنازل ومراكز الإيواء، بحيث تحصل كل عائلة على مبلغ 300 دولار أميركي بحال كانت تتواجد في سكن يرتفع عن سطح البحر أقل من 300 متراً، وتُضاف مئة دولار لمن هو في مكان أعلى لاعتبارات تتعلق بالحاجة لتأمين التدفئة.  مشروع لكل النازحين لا يرتبط هذا المشروع، بحسب المصادر، بالنازحين المنتمين للحزب، بل بكل النازحين، وعددهم يزيد عن المليون نازح، كذلك هي ليست حصراً على النازحين داخل لبنان، فالمشروع موجّه أيضاً لمن نزح إلى سوريا أو إلى العراق، فعند التسجيل ضمن المنصة المخصصة لهذه الغاية هناك خانة لمن هم خارج لبنان، في سوريا والعراق تحديداً، حيث تؤكد المصادر أن هؤلاء أيضاً ستصلهم المساعدات إسوة بالموجودين داخل لبنان لأن نزوحهم إلى الخارج لا يعني أنهم أصبحوا خارح المسؤولية اللبنانية.  بحسب المصادر هناك حوالي 260 ألف عائلة لبنانية ستستفيد من برنامج “صامدون” وعدد المستفيدين حتى اللحظة تجاوز مئات العائلات في مختلف مناطق النزوح، والآلية التي يتم بها توزيع الأموال التي ستكون شهرية بحال استمرت الحرب وليست لمرة واحدة فقط، تختلف بين مراكز الإيواء والموجودين داخل المنازل والشقق السكنية، ففي المراكز يزور فريق مختص من العاملين في المشروع المركز ويتم توزيع الأموال على العائلات الموجودة فيه والتي تكون مسجلة بالأصل ضمن لوائح هذا المركز، وهذه اللوائح يعدّها مسؤولو المراكز وقد انتهى العمل منها منذ الأسابيع الأولى لعملية النزوح.  أما بالنسبة إلى الموجودين في المنازل والذين سجلوا الأسماء عبر المنصة أو من خلال الهاتف فيتم الإتصال بهم هاتفياً لتثبيت المواعيد بحيث تصل المساعدات إلى منازلهم، أو يتم الاتفاق على اللقاء في مكان محدد مسبقاً في كل منطقة.  داتا لكل المساعدات لا يقتصر برنامج “صامدون” على توزيع المساعدات المالية، تقول المصادر، مشيرة عبر “الملفات” إلى أن الداتا التي يتم تسجيلها ستكون مرجعاً لكافة أنواع المساعدات خلال هذه الحرب والمساعدات هنا بدأت عينية وغذائية واليوم أصبحت مادية أيضاً، لذلك من الضروري التسجيل ضمن البرنامج، أما في مرحلة ما بعد الحرب فسيكون هناك ترتيبات مختلفة، تنطلق، بحسب المصادر، من كل منطقة وبلدة، بعد الكشف على الأضرار، كذلك سيكون هناك ترتيبات لمن تضرر منزله ويحتاج إلى ترميم سريع، وبين من تدمّر منزله بالكامل ويحتاج إلى إعادة بناء، كذلك ستختلف الترتيبات بين المنازل الموجودة في الجنوب والبقاع عن تلك الموجودة في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. المصدر: خاص “الملفات” – محمد علوش

مسودة إتفاق وقف إطلاق النار

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار، وذلك عقب زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان. ووفقاً للصحيفة، تتضمن مسودة الاتفاق وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً كمرحلة تجريبية، يُلزم خلالها حزب الله بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، على أن يتم نشر قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان خلال هذه الفترة. كما أشارت المسودة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وتشكيل لجنة رقابة دولية تضم بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، ودول أخرى. وبحسب الصحيفة، تمنح المسودة إسرائيل حرية التحرك في حال خرق حزب الله الاتفاق، وهو ما يشكل أحد البنود الأساسية في الوثيقة المقترحة. المصدر :رصد الملفات