خلال 48 ساعة!
أفادت مصادر متابعة بأن الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى من التشكيل خلال الساعات الـ48 المقبلة، مع استمرار البحث في بعض التعديلات النهائية التي قد تشمل تغيير حقيبة أو أكثر. المصدر : رادار الملفات
- 22 Degree
- Lebanon
إشعار
اهم الأخبار
تمديد ولاية المجلس النيابي.. قرار مثير للانقسام يعكس
مارس 10, 2026
ليلة دامية في النبي شيت: إنزال وغارات عنيفة
مارس 07, 2026
ليلة نار في الضاحية: 11 غارة إسرائيلية بعد
مارس 06, 2026
من الصواريخ إلى الاغتيالات.. يوم دموي يهزّ الضاحية
مارس 02, 2026
سلام: مستعد لأدفع من رصيدي الشخصي
أعلن الرئيس المكلف نواف سلام، بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، أنه يعمل على تشكيل حكومة منسجمة تلتزم بمبدأ التضامن الوزاري، مؤكداً أنه يستمع جيداً إلى تطلعات اللبنانيين ويضعها كأولوية في مسار التأليف. وشدد سلام على أن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها ستكون إصلاحية، رافضاً أي إمكانية لتعطيل عملها بأي شكل من الأشكال. كما أشار إلى أن المعايير التي يعتمدها تهدف إلى تعزيز استقلالية الحكومة وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. وأكد سلام إدراكه لدور الأحزاب في الحياة السياسية، مشيراً إلى أنه في هذه المرحلة يفضّل التركيز على العمل الحكومي بعيداً عن التجاذبات السياسية. وأضاف أنه يعمل بتأنٍ وصبر، لكنه يواجه عقبات مرتبطة بحسابات سياسية يصعب على البعض التخلي عنها، مشدداً على التزامه بالمسؤولية التي أوصلته إلى هذا الموقع، مؤكداً استعداده لدفع الثمن من رصيده الشخصي من أجل الوصول إلى حكومة تحقق تطلعات اللبنانيين. المصدر : رصد الملفات
“شبهة” خلاف بين رئيس ووزير.. و”الملفات” توضّح الحقيقة
في خضم الأحداث المصيرية التي عصفت بلبنان خلال الشهر الأول من السنة الجارية، من انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة وعودة الجنوبيين إلى قراهم تزامناً مع استمرار معركة تشكيل الحكومة العتيدة، برزت على هامش تلك الأحداث بعض الإجراءات التي أثارت تساؤلات وعلامات استفهام واستنتاجات كان لابد من الوقوف عندها والاستيضاح بشأنها لكونها وقعت في مراحل حسّاسة جعلت الكثيرين يضعونها في مصافي التصرفات الكيدية. ما يُشار إليه أعلاه، بدأ يوم أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، القرار رقم 11 للعام 2025، الذي يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء المحكمة العسكرية الدائمة، شاملة الهيئة الأساسية والهيئتين الاحتياطيتين الأولى والثانية، حيث استند القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية. في البداية استغرب البعض توقيت القرار الذي جاء بعد أيام من تكليف نواف سلام وفي ظل حكومة تصريف أعمال، لاسيما وأن الخلافات كثيرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم. 5 أيام تقريباً مضت على قرار سليم، حتى أصدر الرئيس ميقاتي تعميماً (بذريعة وضعية حكومة تصريف الأعمال)، قضى بموجبه منع جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة من إجراء أي تعديل في الوضعية الوظيفية ليست ضرورية خلال هذه الفترة، لجهة إجراء أي تعيينات، ترفيعات، مناقلات، أو تكليفات، أو اتخاذ أي قرارات قد تؤدي إلى تعديل الوضعية الوظيفية في الإدارات الرسمية أو المؤسسات العامة، وذلك بدءًا من 9 كانون الثاني الفائت أي قبل صدور قرار وزارة الدفاع. هنا زادت شكوك الكثيرين وتساؤلاتهم حول ما جرى، حتى ذهب البعض لاعتبار ما فعله ميقاتي ردّ فعل على قرار وزير الدفاع، إلّا أن مصادر معنية أكدت بدايةً لـ “الملفات” أن وزير الدفاع لم يتخذ قراراً كيدياً بتشكيل هيئات المحكمة العسكرية، إذ إن قانون تنظيم القضاء العسكري يعطيه هذه الصلاحية بعد استطلاع المجلس العسكري، وما فعله هو واجب عليه في بداية كل سنة كإجراء إدراي لا تصرفي، لأن ذلك لا يتم بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.كما شددت المصادر على أن تعميم ميقاتي لا يلغي قرار وزير الدفاع، لأن ليس لديه مفعول رجعي، فالتعميم لا يُلغي القرار الإداري استناداً إلى القاعدة التي تقول إنه لا يجوز أن تحل سلطة عليا محل سلطة دنيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذا ما لم يحصل. واعتبرت المصادر أن “تعميم ميقاتي غير منطقي على اعتبار أنه يتخذ قرارات تصرفية منذ حوالي السنتين في ظل تصريف الأعمال ، لماذا هذا التعميم الآن في هذا التوقيت؟، غامزةً من أن خلف ذلك رسالة أراد رئيس الحكومة إيصالها إلى من يعنيهم الأمر”، وكاشفةً عن أن “ميقاتي لم يقصد بتعميمه الردّ على وزير الدفاع أو قناعة دستورية منه، إنما زكزكة وزارة التربية التي علم بأنها تقوم ببعض المناقلات الوظيفية وهي التي يديرها وزير محسوب على الحزب الاشتراكي الذي غيّر رأيه وعدل عن تسمية ميقاتي مرة جديد لرئاسة الحكومة”. المصدر : خاص – موقع “الملفات”
حادثة مروعة.. شاب يضرم النار في قاصر!
شهدت منطقة مجدليا في الشمال حادثة مروعة بعد أن تحول خلاف فردي بين القاصر “ع.ع” (15 عامًا) والشاب “ح.م” إلى عراك، انتهى بقيام الأخير بسكب البنزين على القاصر وإشعال النار فيه. وفي محاولة يائسة لإنقاذ نفسه، ألقى القاصر بنفسه في حفرة للصرف الصحي لإخماد النيران، بينما فرّ المعتدي من المكان. وقد نُقل الضحية إلى مستشفى السلام في طرابلس لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بأنها غير مستقرة. المصدر : الملفات
كشف ملابسات جريمة قتل في بيروت
عُثِرَ على المواطن (و. ا. من مواليد عام 1954) بتاريخ 15-1-2025، جثّة داخل منزله الكائن في محلّة النهر – بيروت، مكبّل اليدَين وممدّداً على الأرض. وتبيّن أنّ الوفاة ناتجة عن الاختناق، وفقًا لتقرير الطبيب الشّرعي. على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه. وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والتّقنيّة التي أجرتها شعبة المعلومات، اشتبهت بشخصَين غادرا محيط مسرح الجريمة بتاريخ حصولها. ومن خلال متابعة تحركاتهما، تبيّن أنهما توجها بعد حصول الجريمة إلى محلّة الكولا، ومنها الى عاليه، ثمّ إلى البقاع، حيث دخلا مخيّم اللاجئين السّوريّين في بلدة حوش الرافقة البقاعيّة. أعطيت الأوامر لمداهمة مكان وجودهما في المخيّم، بالتّنسيق مع القضاء المختص. بتاريخ 18-1-2025، قامت قوّة من الشّعبة بتطويق المخيّم ومداهمته، فلم تعثُر على المشتبه بهما. وقد تمكّنت من تحديد هويَّتَيهما، وهما: ا. ع. (مواليد عام 1995، سوري) ه. ب. (مواليد عام 1987، سوري) وتبيّن أنّهما حضرا إلى المخيّم المذكور بتاريخ 15-1-2025، وغادراه، بالتّاريخ ذاته، إلى جهةٍ مجهولة. بالتّحقيق مع شقيق المشتبه به الأوّل، ويدعى ع. ع. (مواليد عام 1999، سوري)،اعترف بأنّ شقيقه غادر إلى سوريا عبر المعابر غير الشّرعيّة بسبب تنفيذه عمليّة سرقة في بيروت، وقد ساعده في مغادرة لبنان شخص يُدعى م. س. (مواليد عام 2000، سوري)،يقيم في مدينة بعلبك، حيث قامت إحدى دوريّات الشّعبة بمداهمة منزله وتوقيفه، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين اللّذَين تبيّن أنهما قد دخلا الى الأراضي اللبنانية خلسةً، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطَين الأساسيَّين. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة