January 12, 2025

النقاب كُشف عن ردّ الجيش على الرسالة السورية 

كُشف أمس النقاب عن الردّ الذي أعدته قيادة الجيش على الرسالة السورية في شأن ابراج المراقبة عند الحدود. وأتى الرد الذي أودعه الجيش وزارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، بعد أسابيع من تسلم الاخيرة الرسالة من نظيرتها السورية. وفي هذه السياق قالت أوساط حكومية أمس إن «الردّ اللبناني الرسمي على الرسالة السورية في شأن أبراج المراقبة عند الحدود قد أنجز وأرسل الى المسؤولين السوريين قبل ثلاثة ايام، وهو مطابق تماماً للرد الذي كانت ارسلته قيادة الجيش الى السوريين عام 2017، ردّاً على رسالة مشابهة للرسالة السورية الجديدة التي تسلمها لبنان». وتلقت «نداء الوطن» معطيات ردّ قيادة الجيش على الرسالة السورية التي ادّعت أن «تلك المراصد تكشف كامل العمق السوري لما تحتويه من كاميرات مراقبة حديثة وقالت انه تتمّ ادارتها من قبل جهات خارجية». فرد الجيش: «إن هدف هذه الأبراج يتعلق بحماية الحدود ومنع التهريب عبر النقاط الحدودية المشتركة. كما أن هدف الابراج مراقبة الحدود ومنع تسرب المهربين او تهريب الأسلحة والمخدرات من لبنان واليه. وترتبط التجهيزات التي تحملها الأبراج بالجيش اللبناني فقط، وان الكاميرات موجهة باتجاه الأراضي اللبنانية وليس باتجاه الأراضي السورية، ولا تستخدمها جهات خارجية». وجاء في رد قيادة الجيش: «إن هدف هذه المراصد وتحصيناتها وبناء الأبراج عليها هو حماية عناصر الجيش وتأمين الإتصالات بينهم خصوصاً في ظل الظروف المناخية الصعبة على الحدود. وتعتبر هذه المراصد جزءاً من نظام الجيش، وقد تم بناؤها بمساعدة دول صديقة لكن ادارتها يتولاها الجيش اللبناني الذي سبق له أن نظم جولات عدة للإعلاميين لإطلاعهم على سير عملها». المصدر : نداء الوطن

ناقوس الخطر يدّق.. صحة اللبنانيين مهددة!

في ظل الانهيارات المالية الحاصلة التي يعيشها اللبنانيون يومياً، وسلسلة الأزمات التي تطرق بابهم مع كل ريح، عادت أزمة الدواء إلى الواجهة من جديدة، ولكن من باب الأسعار لا فقدانها فقط، إذ شهد لبنان منذ حوالي الأسبوع موجة ارتفاع كبيرة في أسعار الأدوية بعد وقف الدعم عن تلك المصنّعة محلياً، الأمر الذي سينعكس حكماً على المرضى ذوي الدخل المحدود والذين ليس باستطاعتهم دفع مبالغ كبيرة لقاء الدواء لهم أو لأولادهم، ما يعني أن القطاع الصحي قد يكون مقبل على كارثة جديدة تُهدّد الأمن الصحي للمواطنين. في هذا السياق، أوضح نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في حديث لموقع “الملفات” أن “هذا الارتفاع في الأسعار لم يطال كل أنواع الأدوية بل فقط تلك المصنعة محلياً، إذ إن الدواء اللبناني كان مدعوماً في السابق، أما اليوم فقد تم رفع الدعم عنه ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بين 70 إلى 80 %”, لافتاً إلى احتمالية عودة التهريب بسبب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار. أما بالنسبة للحلول الممكنة، فشدّد سلوم على ضرورة “وضع خطة سريعة لإعطاء محفزات للصناعة المحلية للحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبيتها لحاجات المواطنين في ظل الأوضاع التي يعيشونها”. إلى ذلك، أكد سلوم أن “الأدوية متوفّرة في الصيدليات، إلا ان هناك أزمة في أدوية الأمراض السرطانية، والتي يعاني منها القطاع بشكل دائم”. أزمة جديدة تُثقل كاهل المواطنين في أكثر ما يحتاجون إليه ولا يمكنهم الاستغناء عنه، فيما الحلول شبه غائبة وسط تقاذف المسؤوليات بين المعنيين. المصدر : خاص – موقع الملفات

نصرالله يُطمئن ايران: سنُقاتل بمفردنا!

أعلنت سبعة مصادر أنه وسط الهجوم الذي تتعرّض له حركة “حماس” في غزة، زار قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بيروت في شباط للبحث في المخاطر التي قد تنشأ إذا استهدفت إسرائيل “حزب الله” بعد ذلك. وذكرت المصادر أن قاآني اجتمع في العاصمة اللبنانية مع أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله للمرة الثالثة على الأقل منذ السابع من تشرين الأول. وقالت ثلاثة مصادر، وهم إيرانيون من الدائرة الداخلية للسلطة، إن مثل هذا التصعيد قد يضغط على إيران للرد بقوة أكبر مقارنة بما فعلته حتى الآن منذ السابع من تشرين الأول، وذلك فضلاً عن الآثار المدمرة على “الحزب”. وأشارت جميع المصادر، وفق “رويترز”، إلى أنه في الاجتماع الذي لم يعلن عنه سابقاً، طمأن نصرالله قاآني بأنه لا يريد أن تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وأن “حزب الله” سيقاتل بمفرده. وأضافت المصادر أن “الحديث تحول إلى احتمال أن تشن إسرائيل هجوماً شاملاً في لبنان”. وقال نصرالله لقاآني: “هذه هي معركتنا”، وفق ما قال مصدر إيراني مطلع على المباحثات.      المصدر : رويترز

مسبح كلّف 19 مليون دولار… ولم يُنجز

أنهت لجنة تقصي الحقائق التي شكّلتها لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في 11/5/ 2023، عملها أمس، للتفرغ لإعداد تقرير حول النتائج التي توصلت إليها في شأن ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي الذي كانت تعمل عليه. ووفق معلومات فإنّ التوجّه العام لدى اللجنة هو أن يتضمّن التقرير الذي سيُرفع إلى اللجنة الأم، أحد الخيارين: إما توصية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة الملف، أو تحويل الملف إلى القضاء المختص، لأنّ المعطيات التي توافرت لدى اللجنة تقول بوجود هدر مؤكد وفساد محتمل في هذا الملف. رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النائب سيمون أبي رميا، أوضح أنّ «إجتماع اللجنة أمس كان الأخير، وكان مخصصاً للإستماع للأشخاص الذين كانوا يتعاطون بهذا الملف، إن كان من وزارة الشباب والرياضة أو من مجلس الإنماء والإعمار أو المؤسسات والشركات التي عملت على الدراسات والتنفيذ». وأوضح أنّ «اللجنة ستعمل على تحضير تقرير عن عمل لجنة تقصي الحقائق خلال مهلة أسبوعين أو ثلاثة، ثم يُحدّد توجه اللجنة وماذا تريد أن تعمل أو ما هي التوصيات التي ستُرفع إلى اللجنة الأم التي بدورها سترفعها إلى رئيس مجلس النواب، على أن نعقد مؤتمراً صحافياً نتحدث فيه عن خلاصة التقرير». ولفت إلى أنّ «اللجنة ستُقرر إذا كانت ستطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو ستتجه نحو المسار القضائي، لأنّ العنوان الكبير لهذا الملف هو هدر مؤكد وفساد محتمل، وفي كلا الحالتين أكان هدراً أو فساداً، يجب أن نعرف أين ذهب المال العام، في مشروع كانت كلفته 10 ملايين دولار لإنهائه، تجاوز المبلغ 18 مليون دولار وربما يحتاج أكثر ولم ينجز المشروع، ما يؤكد أن هناك شيئاً ما حصل بشكل خاطئ، وبالتالي سنذهب في البحث عن هذا الأمر حتى النهاية». بدأ العمل بمسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي بالنقاش منذ عام 2002 ولم ينتهِ حتى الآن رغم مرور نحو 22 سنة، ودفعت ملايين الدولارات، وفي كل مرة كان يُقال إنّ الإعتمادات كافية لإنهاء العمل بهذا المسبح، وبالتالي إفتتاحه، لكن حتى اليوم لم يحصل أي شيء من هذا القبيل. لذلك تشكلت لجنة تقصي الحقائق للقيام بالرقابة البرلمانية والإطلاع على تفاصيل ما جرى ويجري في هذا الملف، ولا سيما أنّ وزارة الشباب والرياضة كانت هي المسؤولة في المرحلة الأولى، حيث تم إكتشاف الكثير من الثغر والشكوك حول وجود هدر للمال العام. وفي العام 2006 إستلم مجلس الإنماء والإعمار الملف بعد تحويله من وزارة الشباب والرياضة وتم رصد إعتمادات جديدة، وحتى هذه اللحظة، وبالرغم من صرف حوالى 19 مليون دولار، لم يُنجز المسبح. المشروع بدأ تنفيذه في مرحلة سابقة لإستلام اللجنة النيابية الحالية مهماتها وفق معايير لم تراعِ المطلوب عالمياً لجهة المساحة المطلوبة وعلو السقف. وللتذكير، فإنّ دور لجان تقصي الحقائق النيابية يقتصرعلى إستفسارات وإستيضاحات وربما تحقيقات أولية بالمفهوم القانوني، حول الملف المطروح أمامها، وهي تستطيع أن تستدعي كل من له علاقة بهذا الملف للإطلاع منه على المعلومات التي تريد، ثم ترفع تقريراً في نهاية عملها إلى اللجنة الأم التي تشكلت منها، مرفقاً ببعض المقترحات والتوصيات التي قد تصل إلى الطلب إلى الهيئة العام لمجلس النواب إنشاء وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أو يتم تحويل الملف مع ما توصلت إليه من نتائج إلى الجهات القضائية المختصة.   المصدر : أكرم حمدان – نداء الوطن

بالأسماء والتفاصيل.. مصارف متعثرة واخرى ستقفل

ذكرت معلومات  ان اجتماعا غير معلن عقد في بداية الاسبوع حضرته شخصيات مصرفية كبيرة وحكومية بارزة، له علاقة بأمور عالقة ما بين الحكومة والمصارف وإعادة الهيكلة، والاجتماع بسبب دقته وسريته بقي وسيبقى سريا وتم الاتفاق على نفي عقده، خصوصا لكي لا تعلم المصارف الصغيرة به. وفي الاجتماع تم التداول بلائحة مصارف يجب اقفالها ودمجها بمصارف كبيرة من ضمن خطة حكومية واضحة، منها ما هو متعثر ومنها تم فتحه لاهداف سياسية ومالية مشبوهة ولتطبيق اجندات مالية باتت من دون جدوى اليوم، والمصارف التي جرى الحديث عنها هي: البنك العربي، بنك سوريا ولبنان، بنك سيدروس ، بنك الموارد، بنك مصر ولبنان، البنك اللبناني للتجارة، بنك فدرال لبنان، فينيسيا بنك، مصرف شمال افريقيا التجاري، البنك العربي الافريقي، فرست ناشونال بنك، بنك شرق الاوسط وافريقيا، بنك التمويل العربي.   المصدر : صوت كل لبنان