January 12, 2025

حقيقة الأرز المسرطن.. حسمت!

أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي ألا سرطان ناتج عن مادة “تريسيكلازول” Tricyclazole المستخدمة كمبيد للفطريات في الأرز، موضحًا ان شحنة الأرز غير المطابقة للمواصفات اللبنانية القاسية، تحدّد نسبة منخفضة جدًا من المبيد مقارنة بغيره من البلدان في المنطقة والعالم. ودعا الى إعادة النظر بالمواصفات وتعديلها لتصبح مواصفات طبيعية وتؤمّن صحة المواطن 1000% ولا تؤدي الى اشاعة الهلع بين المواطنين. وفي هذا السياق، أشار الى الوضع المأساوي اعلاميًا، مطالبًا وسائل الإعلام لتوخي الحيطة والحذر والتأكد من مصادر الأخبار قبل الجزم بأن الأرز مسرطن. ولفت في هذا الإطار، إلى الوثائق العلمية التي نشرتها النقابة وتثبت ان المبيد المستخدم بالأرز غير مسرطن وبالتالي “لا أرز مسرطن في الأسواق اللبنانية”. وأعلن بحصلي ألا فوضى في اسعار المواد الاستهلاكية وان رمضان والفصح لم يشهدا تطورات كبيرة لناحية اسعار المواد الغذائية، قائلًا: : “بالعكس شهدنا استقرارًا نوعًا ما في الأسواق مع توافر البضائع في ظل أسعار السلع المرتفعة اصلًا وتدني القدرة الشرائية وعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة بدءًا من حرب غزة والبحر الأحمر وانقطاع المواد مرورًا بإضراب القطاع العام، وصولًا الى التخوّف من حرب شاملة”. المصدر : صوت لبنان

توقيف ضالعين بعملية اغتيال قيادي في لبنان

أفادت معلومات ، بأن “استخبارات الجيش اللبناني أوقفت 3 أشخاص خارج مخيم الرشيدية على علاقة بالشبكة الضالعة باغتيال القيادي هادي مصطفى”. كما أكدت المعلومات أن “أحد العناصر الأساسيين بالشبكة هو لبناني وسوريين اثنين أوقفوا في مداهمات ليل أمس في مدينة صور ومحيطها”. وأشارت المصادر إلى أن “توقيف الأشخاص داخل المخيم جرى بالتنسيق مع مديرية المخابرات التي تتعقبهم منذ بدء التحقيق بعملية الاغتيال”. المصدر : الميادين

خيبة أمل جنوبية.. الجمعيات اختفت والنازحون متروكون

بشيء من الغرابة ينظر الجنوبيون إلى غياب ما يُعرف بالجمعيات الإنسانية والمنظّمات الدولية التي تُعنى مباشرة بمواكبة التطورات الإنسانية وتقديم كل أنواع المساعدة. هذا الغياب رسم الكثير من التساؤلات لدى النازحين من القرى الحدودية، فلماذا هم حصراً متروكون على عكس طريقة التعاطي مع الأحداث التي وقعت في عدد من المناطق اللبنانية حيث كانت تتهافت الجمعيات على تشكيل فرق المساعدة وإجراء المسح الميداني، وتقديم المساعدات العينية والمالية. توافق عدد من أهالي الجنوب النازحين الذين استطلع موقع “الملفات” رأيهم، على أن هناك غياب شبه كلي للجمعيات على أرض الواقع باستثناء جمعيتين وبشكل خجول، إلى جانب المساعدة الأساسية التي تقدمها القوى المحلية، أي حزب الله وحركة أمل واتحاد بلديات صور مثلاً، إضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب . هذه الصرخة أكدها مدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا، في حديث لـ “الملفات”، والذي أشار إلى أن “استجابة بعض الجمعيات ليست بحجم الأزمة والكارثة، بل هناك ضعف كبير جداً”، موضحاً أنه “في بداية الحرب بدأ عدد من الجمعيات بالاستجابة وتقديم بعض المساعدة، ثم ما لبث أن انخفض كثيراً، فيما بقيت فقط كل من منظمة ورد فيجين ومنظمة سايف ذا شيلدرن على قدر المساعدة، إضافة إلى الـ “acf” التي استجابت مرات قليلة ولكن ليس بحجم اسمها وقدرتها”. وكشف مهنا، أن ما تتذرّع به الجمعيات لتبرير عدم انخراطها أو قدرتها على المساعدة، يعود لكون الدولة اللبنانية لم تعلن حالة الطوارئ، إضافة إلى أن لا تمويل جديد لديهم، وبالتالي يعملون على ضبط الإنفاق في محاولة للتكيّف مع الواقع، بحسبب ما يبرّرون. وفي السياق، عرض مهنا بعض أرقام النازحين حصراً في قضاء صور، لتبيان حجم الأزمة والحاجة الملّحة للاستجابة وتقديم كل أنواع المساعدات بشكل دوري للنازحين، إذا قال إن هناك ” 26 ألف نازح أي 6800 عائلة في قضاء صور فقط موزعين بين القرى ومراكز الإيواء (أي المدارس)، التي يبلغ عددها 5 وفيها حوالي 960 شخص أي 230 عائلة. الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الدرّ، وضع هذا التراجع أو الغياب عن الاستجابة لمساعدة نازحي الجنوب في إطار ما وصفه بـ “ازدواجية المعايير، وتأكيد على وجود أجندات سياسية لدى بعض هذه الجمعيات وتحديداً التابعة للـ ngo منذ دخولها البلد، والتي كان هدفها التصويب على المقاومة وتحميلها مسؤولية الفساد والانهيار وصولاً إلى المسؤولية عن انفجار المرفأ، حيث كان تحرّكهم سياسي لا إنساني”، مشيراً في حديث لـ “الملفات” إلى أن “غياب هذه الجمعيات اليوم عن الجنوب يؤكد وجهة نظرنا تجاههم، لاسيما مع وجود آلاف النازحين المتروكين، وهم بحاجة لمساعدات والتفاتة وإيواء، بالرغم من أن القوى المحلية سواء حزب الله أو حركة أمل تقدم ما استعاطت، إلّا أن الاحتياجات كثيرة نظراً لحجم الكارثة الكبير جداً”. ووضع الدرّ هذا “التقاعس الواضح برسم الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي”، معتبراً أن “هذه الفئات تكيل بمكيالين وترى بعين واحدة وكأن الجنوب ليس من لبنان وأهل الجنوب مواطنون درجة ثانية أو ثالثة”. وعن التبريرات المتعلّقة بالوضع الأمني في الجنوب، أكد الدرّ أن النازحين جميعهم يتواجدون في مناطق آمنة في صور ومحيطها والنبطية ومحيطها، لافتاً إلى أنه “في حال كان لدى تلك الجمعيات إرادة بتقديم المساعدة، فيمكنها التواصل والتنسيق مع البلديات التي أصبح لديها إحصاءات دقيقة بكل ما يتعلّق بالنازحين وأماكن تواجدهم وأعدادهم وحاجاتهم، بالتالي هم ليسوا بحاجة للتجوّل ميدانياً إن كانت حججهم أمنية”، واعتبر أن “هذه الصورة التي أصبحت واضحة اليوم لأهل الجنوب تدلّ على انقسام حادّ وخطير قد يؤدي إلى أماكن بشعة”. المصدر : خاص- موقع الملفات

تواقيع وزارية ورئاسية مزورة

عقدت قاضية التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، جلسة التحقيق الأولى، بالتزامن مع اثارة فضيحة مرسوم التجنيس المزور بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة من قبل مجموعة مؤلفة من سبعة أشخاص. ودامت الجلسة أربع ساعات، استمعت خلالها إلى الموقوفين والمتروكين بسند اقامة، باستثناء مرافق وزير الداخلية، الذي تم تبليغه أصولا في الجلسة المقبلة الثلثاء. وعلم أنّ نصار بدأت بالتوسّع التقنيّ في التحقيق وفي موضوع الهواتف والشرائح. وطلبت استنابات لداتا الاتصالات. واشارة الى أي مسؤول رسمي تم تزوير توقيعه لم يتقدم بعد بشكوى مباشرة ضد المجموعة المزورة. المصدر : ال.بي.سي

الـ1701.. ما بعد 7 تشرين ليس كما قبله!

في وقت تتواصل المساعي الدولية لتجنيب لبنان حربا اسرائيلية شاملة، وفيما البحث جار عن صيغة ما يمكن ان تعيد الهدوء الى الحدود الجنوبية، اعاد مجلس الامن الدولي التمسك بالقرار 1701، كحلّ وحيد. فقد قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ الـ 1701، وذلك أثناء جلسة مشاورات مغلقة الثلثاء، لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق هذا القرار.. وبعدما أعربت فرونيتسكا “عن قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفي ما وراءه”، اعتبرت انّ “هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي”. وشددت على اهمية “الحَضّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية”، مضيفةً أن لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية من أجل التوصّل إلى حل يمنع اندلاع نزاع أوسع نطاقًا”. من الطبيعي، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة، ان تتمسّك الامم المتحدة بقرار صادر عنها، وان تصرّ على تطبيقه بحرفيته. لكن اللافت في احاطة فرونتسكا، تمثّل في دعوتها الى تعزيزٍ اضافي للـ1701. البعض في الكواليس الدبلوماسية، كان يتحدّث عن تطبيقٍ للقرار بـ”التي هي أحسن”، بحيث يتراجع حزب الله او قوات الرضوان النخبوية تحديدا، عن الحدود مثلا، بما يريح تل ابيب ومستوطني الشمال، وفي الوقت نفسه لا يشكّل انكسارا لحزب الله. غير ان فرونتسكا رأت، في مقابل هذا التساهل الذي طبع بعض الطروحات، ان “عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية”، مضيفة “هي عملية تفترض اتخاذ إجراءات من جانب كل الأطراف، وأنّ من الضروري التركيز مجددا على الهدف الشامل المتمثّل في الوقف الدائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع”. وسلّطت فرونتسكا الضوء على أهمية “وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بكامله”، داعية إلى “تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع “اليونيفيل”. مجلس الامن يدعو اذا الى تشدد اضافي في تطبيق القرار ولا يعتبر ان “المسايرة” تشكّل حلا، بل من الضروري الا يسكت العالم عن التطبيق الملتوي للـ1701، وان يكون صارما في تنفيذه حرفيا، من اجل ارساء هدوء ثابت ومستدام على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، تختم المصادر. المصدر : المركزية