January 11, 2025

هكذا يعمل سارقو الدراجات النارية في بيروت وضواحيها.. التفاصيل الكاملة!

خاص “الملفات ” – محمد علوشلم يعد يتجرأ جاد، وهو اسم مستعار من سكان منطقة الكفاءات، على شراء دراجة نارية بعد أن تعرض للسرقة مرتين في عام واحد، ففي المناطق المكتظة سكانياً، والضاحية إحداها، يُعدّ اقتناء دراجة نارية مخاطرة كبيرة بسبب الكمّ الكبير من عصابات سرقة الدراجات النارية التي تعمل بطرق عشوائية، ولكنها بأغلبها تصب لدى رؤوس كبيرة معينة.  يكاد لا يمرّ يوم في بيروت وضواحيها من دون أن تُسرق دراجات نارية، في الشوارع أو في مداخل البنايات، فالسارقين بحسب مصادر أمنية لـ”الملفات”، باتوا يمتلكون خبرة واسعة في السرقة بحيث لا تستغرق عملية سرقة الدراجة سوى بضع دقائق، مشددةً على أن الخطر الكبير في عمليات السرقة هذه يكمن بالسلاح المتواجد بيد السارقين وهم لا يتوانون عن استعماله عند الحاجة، وهذا ما يصعب على أي مواطن التصدي لمحاولات السرقة هذه. كنا نقول دائماً أن العصابات المشهورة بالسرقة، الدراجات النارية على سبيل المثال، معروفة الهوية، فمسألة سرقة الدراجات النارية ليست غريبة على أحد، لا من سكان بيروت ولا الأجهزة الأمنية، فهناك، بحسب المصادر، رؤوس أساسية لهذه العملية تتولى شراء الدراجات النارية المسروقة من قبل المجموعات الصغيرة التي تسرق الدراجات لصالحها، وهؤلاء عادة ما يعمدون إلى سرقة الدراجات النارية غير المسجلة، لأن ذلك يمنع أصحابها من الادعاء لدى القوى الأمنية حيث لا يوجد لديهم ما يثبت ملكيتهم للدراجات، ويقومون ببيعها إلى “الرؤوس” أو المفاتيح بمبالغ مالية تختلف بحسب أنواع الدراجات، وتبدأ من 200 دولار أميركي وتصل إلى الألف دولار.  تقوم الرؤوس الكبيرة بتجميع الدراجات في مستودعات خاصة قبل تصريفها الذي عادة ما يكون من خلال إعادة بيعها في السوق، داخل الضاحية أحياناً بعد تغيير شكلها، وخارج الضاحية أيضاً، أما الدراجات النارية المسجلة فيتم تفكيكها عادة وبيع قطعها في السوق لمحلات بيع القطع.عدد هذه المستودعات ليس كبيراً، تقول المصادر، مشيرةً إلى أن من أبرزها “الهنغار” الذي تمت مداهمته منذ أيام على مشارف مخيم شاتيلا، حيث كان مقصداً لسارقي الدراجات، فكانت تُجمع المسروقات في ذلك المكان، ويقبض السارق ثمنها إما نقداً وإما بضاعةً عن طريق المبادلة بالمسروقات، وإما مخدرات لا يستطيع تحمل كلفة شرائها، كذلك هناك المستودع في حي الجورة في محلة برج البراجنة، والذي تمت مداهمته منذ أسابيع قليلة أيضاً.  لا يتطلب ضبط هذه المسألة سوى قرار أمني بالمداهمة، والدليل على ذلك هو ما حصل مؤخراً من مداهمات كبيرة، وهذه خطوات بعثت بالتفاؤل في نفوس السكان ولو كان حذراً، إذ يعتبر أحد سكان برج البراجنة عبر “الملفات” أن “الحي الذي شهد مداهمة نادراً ما يشهد مثلها، وبالتالي ما حصل كان مستغرباً ولكنه أمر جيد أن نرى “الدولة” في منطقتنا”. كذلك عندما يتوافر القرار الأمني يصبح كل السارقين الكبار بقبضة الأمن، إذ تكشف المصادر أنه منذ عام تقريباً اتخذ قرار بملاحقة أبرز سارقي الدراجات النارية في بيروت والضاحية، وتم توقيف “الزغلول” الذي كان يُعد من أهم سارقي الدراجات النارية في الضاحية، وقد اعترف بسرقة 350 دراجة، كذلك بعدها بأسابيع قليلة تم توقيف “النمس” وهو أيضاً من المحترفين في عمليات السرقة، وبعده ع.ز أيضاً الذي سرق ما يزيد عن 100 دراجة نارية.  لا يحتاج سكان الضاحية وبيروت إلى الكثير من الكلام والنصح، بل يحتاجون إلى “الدولة” التي تتواجد على الأرض وتقوم بحمايتهم، وبالتالي فإن غالبية السكان بحاجة إلى الأمن والأمان، ولذلك هم يؤيدون اليوم الخطة الأمنية ولو عارضها بعض المستفيدين من الفوضى.    المصدر : خاص “الملفات” – محمد علوش

شاحنات مدججة بالسلاح بين البترون وكسروان.. بالتفاصيل

خاص ” الملفات”  أفيد عن اندلاع حريق في شاحنة قاطرة ومقطورة أمام شركة كهرباء لبنان في منطقة بسبينا، قضاء البترون، وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وضربت طوقًا أمنيًا في المنطقة لضمان السلامة والسيطرة على الوضع. وقد تم توقيف السائق لدى فصيلة البترون. وبحسب المعلومات الأولية التي حصل عليها موقع “الملفات”، تبين بعد بدء عمليات الإطفاء أن الشاحنة تركية، وليس سورية كما ذُكر سابقاً، وكانت محملة بالأسلحة الفردية، وتحديداً مسدسات “Retay” تركية الصنع، التي تغزو لبنان وتعد من الأسلحة الأكثر انتشارًا بين العصابات والمجرمين، وقد أدخلت لصالح أحد أكبر تجار الأسلحة، ووجهتها بيروت. وتشير المعلومات إلى أن السائق تركي الجنسية، يتقن اللغة العربية، ولا يملك أوراقًا ثبوتية، أما الشاحنة فتم ادخالها عبر مرفأ طرابلس، وكانت حمولتها الأساسية عبارة عن زيت ومنتجات غذائية تخفي خلفها شحنة الأسلحة. وتتحدث المعلومات عن أن هناك شاحنات أخرى يتم تعقبها من قبل الأجهزة الأمنية بعد الكشف عن هوية شركة النقل التي تعود لها الشاحنة. وتكشف عن 3 شاحنات أخرى تحمل أرقامًا تركية تم الاشتباه بها بالقرب من السي سويت في الزوق وقد تم توقيفها من قبل مخابرات الجيش بعد كمين محكم من قبل العناصر. وبالتزامن، عملت مخابرات الجيش على تدقيق وتفتيش احدى الشاحنات على أوتوستراد الناعمة باتجاه الجنوب بعد الاشتباه بها. المصدر : الملفات

جعجع: محور الممانعة فاشل بكلّ شي إلا بالكذب

لا رئاسة في أيّار، كما تمنّى أعضاء اللجنة الخماسيّة في بيانهم الأخير، وقد بلغنا عشره الأخير. ولا في حزيران ما دامت الخلافات والتباينات على حالها. وقد يقول قائلٌ إنّ المجلس النيابي الحالي لن ينتخب رئيساً، خصوصاً أنّ مواقف الدول “المؤثّرة” تبقى في دائرة التمنّيات، لا أكثر.في هذا الوقت، يراقب رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، من “معرابه”، تحرّكات اللجنة الخماسيّة وبياناتها، كما ما يصدر من مواقف وتسريبات من عين التينة، حيث يقيم “شيخ المهضومين”، وهو اللقب الذي أطلقه جعجع على رئيس المجلس النيابي نبيه بري.تفاوتت التفسيرات لبيان اللجنة الخماسيّة، بين من بالغ في التفاؤل ومن اعتبره ورقة نعي. يقول جعجع: “لا هيك ولا هيك”. ثمّ يقدّم قراءته، فيعتبر أنّها “ليست المحاولة الأخيرة للجنة، ولكن لا يعني ذلك أنّنا سننتخب رئيساً بعد أسبوعين، إذ هي خطوة إضافيّة على طريق “الخماسيّة” التي تعمل للرئاسة أكثر من بعض الفرقاء اللبنانيّين، خصوصاً من يقومون بتعطيلها، بينما تسعى هي الى البحث عن مخارج”.ولكن، هل تتحقّق الرئاسية بالتمنّيات من اللجنة؟ يعتبر جعجع أنّ “رئاسة الجمهوريّة مسألة لبنانيّة بامتياز، وعلى النوّاب تحمّل مسؤوليّاتهم، وخصوصاً رئيس المجلس النيابي”. ويضيف: “ننتظر زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، لأنّه يتابع الملف من مختلف جوانبه، وهم ملمّ بالخطوات وخصوصاً لجهة تحديد المواصفات التي وُضعت لانتخاب رئيس في الاجتماع الذي عُقد في الدوحة منذ عامٍ تقريباً، وهي ضروريّة جدّاً للوصول الى رئيس”.ويتابع: “لست متفائلاً كثيراً، ولكن على اللجنة الخماسيّة أن تتابع عملها عبر الضغط على محور الممانعة لكي يكفّ عن دوره التعطيلي”. فاشل… إلا بالكذبكثُرت التحليلات لبيان اللجنة الخماسيّة. اختار البعض أن يعتبره انتصاراً لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، إذ وجد تطابقاً بيندعوة “الخماسيّة” الى التشاور ودعوة بري الى الحوار.يجيب جعجع بأنّ “محور الممانعة فاشل بكلّ شي إلا بالكذب وتحوير الوقائع”. ثمّ يشرح: “الأكثر وضوحاً في بيان الخماسيّة كان الدعوة الى التشاور، على طريقة دعوة تكتل الاعتدال الوطني التي كنّا في طليعة من وافق عليها. إذ ليس صحيحاً أنّ اللجنة دعت الى حوار على طريقة بري، بل الى تشاور على طريقة تكتل الاعتدال، وقد سمّوه بالإسم. هذا التشاور قائم أصلاً منذ بدء الفراغ الرئاسي، ولكنّه يواجه تعطيلاً من محور الممانعة بسبب عجز الأخير عن إيصال مرشّحه سليمان فرنجيّة”. ولكن، لماذا رفض الحوار، إن كان يشكّل مدخلاً الى الرئاسة؟يرى جعجع أنّنا “بصدد انتخاب رئيس للجمهوريّة، ولكن من دون شكّ هناك الكثير من القضايا التي تحتاج الى حوار في لبنان للوصول الى حلولٍ لها، إلا أنّ تجارب جلسات الحوار السابقة لم تؤمّن حلاً لأّيً من مشاكلنا. لا يعني ذلك أنّنا ضدّ تكرار تجربة الحوار، ولكن علينا قبل ذلك أن ننتخب رئيساً ونشكّل حكومة وحينها لا مانع من عقد جسات حوار نفضّل أن يكون في قصر بعبدا، بحضور رئيس جمهوريّة وحكومة أصيلة”.رئيس “خنفشاري” بين باسيل و”الحزب”أدّى انسداد الأفق الرئاسي الى تكرار مقولة إنّ المجلس النيابي الحالي لن ينتخب رئيساً. لا يوافق جعجع على هذا الاستنتاج، مشيراً الى أنّه “يتبقّى سنتان من عمر المجلس النيابي، كاشفاً عن اتصالات تجري من تحت الطاولة، خصوصاً بين جبران باسيل وحزب الله ممكن أن تؤدّي الى اتفاق على رئيس خنفشاري”.نسأل: ماذا لو وصل هذا “الرئيس الخنفشاري”، وفق تعبير جعجع؟ فيجيب: “لا حول ولا قوّة إلا بالله. نلتزم بقواعد اللعبة كما هي، إذ علينا أن نكون جمهوريّين لا انتقائيّين ونختار ما يناسبنا. ولكنّنا طبعاً، سنقوم بكلّ ما يلزم لمنع وصول هذا المرشّح الذي سيتّفق عليه باسيل وحزب الله”.وعن النصيحة التي يوجّهها الى اللجنة الخماسيّة، يقول رئيس “القوات”: “أعضاء اللجنة الخماسية صادقون، وإذا أرادوا الوصول الى نتيجة، فعليهم الذهاب الى صلب المشكلة، وهي عدم دعوة بري الى جلسة بدوراتٍ متعدّدة، لا بل هو يكتفي للأسف بجلسات فولكوريّة لأنّنا نعلم جميعاً بأنّ لا أحد يملك قدرةً على إيصال رئيس من الدورة الأولى، ولكنّ الأمر سيكون متاحاً في الدورتين الثانية أو الثالثة. وبالتالي عليهم أن يدركوا مكمن الداء، وهو تعطيل الرئيس بري للانتخابات الرئاسيّة”. نسأله: الرئيس بري هو إذاً “شيخ المعطّلين” لا “شيخ المهضومين”؟ فيردّ: “واحدة لا تلغي الأخرى”. النازحون: حلّ بعد أشهر؟نبلغ ملفّ النازحين السوريّين الذي بات في صدارة اهتمامات جعجع. نتوقّف عند خلفيّات موقفَي دول الاتحاد الأوروبي ومكتب المفوضيّة السامية للاجئين في لبنان، لكنّ جعجع يفصل بين الموقفين. يقول: “لا خلفيّات سيئة لدول الاتحاد الأوروبي، بل هي اختارت الحلّ الأسهل، وهو إبقاء النازحين لدينا لأنّها لا تريد الاعتراف بنظام بشار الأسد ولا تريد استقبال النازحين على أراضيها. نعمل على إقناع هذه الدول بأنّها تتعاطى مع السوريّين المحتاجين على أرضنا، وإن عادوا الى بلادهم يمكنهم أن يواصلوا التعاون معهم أيضاً، وقد قطعنا خطوات على هذا الصعيد”. ويتابع: “في سوريا حاليّاً 16 مليون سوري، فماذا سيحصل إذا كانوا 17 مليوناً ونصف المليون”؟   أمّا عن موقف مكتب المفوّضية السامية اللاجئين، فيشير جعجع الى أنّ “الكتاب الذي وجّهه رئيس المكتب يشكّل تعدّياً على الدولة اللبنانيّة وسيادتها، وأدعو وزير الداخليّة، وهو القاضي القانوني، الى اتخاذ إجراءات بحقّ رئيس مكتب المفوضيّة، وندرس أيضاً خطوات يمكننا القيام بها في هذا الإطار، ولن نترك هذا الموضوع وسنتعاون مع الجميع بهدف الوصول الى حلّ بعد أشهر لا أكثر”.   المصدر : داني حداد – ام.تي.في

رد ناري على مفوضيّة اللاجئين: لا تتدخّلوا وإلا…

صدر عن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البيان الآتي: استدعيت اليوم ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، السيد إيفو فريسون، وأبلغته بما يلي: اولاً: سحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة. ثانياً: ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الدبلوماسية. ثالثاً: عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كافة التشريعات الدولية. رابعاً: الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً. خامساً: تسليم داتا النازحين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، الى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في ٨ آب ٢٠٢٣، مع وزارة الخارجية والمغتربين. سادساً: التأكيد على أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لروحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية. سابعاً: يؤكّد لبنان تمسكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، ويشدد على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني. ثامناً: في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، إسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات بحق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة.

مافيا أخرى سقطت شمالاً!

خاص “الملفات”- المحرّر الأمنيفي خضم معركة مستمرة ضد شبكات التهريب والإجرام، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيق انتصارات متتالية ضد مافيات تهريب البشر. فبعد أن سقط أحد أبرز رؤوس التهريب في الشمال بالأمس، تهاوى اليوم رأس آخر في عملية نوعية وسريعة نفذتها مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة.وفي التفاصيل، وبناءً على معلومات دقيقة تلقتها المديرية حول نشاط مجموعة أشخاص تقوم بتهريب سوريين عبر الحدود إلى لبنان ومن ثم تهريبهم عبر البحر بطرق غير شرعية، باشرت المديرية بإجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة، وقد أسفرت هذه الجهود عن اكتشاف بقاء أعداد من المهربين داخل البلاد وعدم مغادرتهم. ووفقًا للمعلومات، تمكنت المديرية بعد عملية متابعة دقيقة من تحديد هويات المهربين، وبناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، نفذت الدورية عملية خاطفة وسريعة أسفرت عن توقيف اللبناني ز.ط. وبحسب التحقيقات، وبعد مواجهة “ز.ط”  بالأدلة والاثباتات تبين أن المجموعة التي ينتمي إليها تقوم بتهريب السوريين إلى لبنان ومن ثم عبر البحر إلى الخارج بطرق غير شرعية. كما تبين أن هناك مذكرة توقيف بحقه بجرم الاتجار بالبشر.   تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الموقوف، ويجري العمل حاليًا لتوقيف باقي أفراد المجموعة بالتنسيق مع القضاء.  المصدر :خاص “الملفات” – المحرر الأمني