مجلس النواب يرفع الحصانات ويُحيل وزراء سابقين إلى التحقيق!
شهد مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، جلسة مفصلية انتهت برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، وإحالة الوزراء السابقين بطرس حرب، نيكولا صحناوي، وجمال الجراح إلى لجنة التحقيق بعدما نال القرار 88 صوتاً. وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي للنائب جورج بوشكيان أن الهيئة العامة للمجلس لم تُمكّن وكيله القانوني من إلقاء مرافعة الدفاع رغم تبليغه رسمياً قبل يومين بضرورة الحضور. وأكد البيان أن المحامي حضر إلى الجلسة مستعداً بمرافعة مكتملة، إلا أن الهيئة انتقلت مباشرة إلى التصويت دون منحه حق الكلام، معتبراً ما جرى “سابقة تمسّ جوهر العدالة ومبدأ المساواة أمام القانون”، خاصة بعد السماح لوكلاء وزراء الاتصالات الآخرين بالمرافعة. من جهته، شدّد النائب ملحم خلف على أن إحالة الوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب أن تستند إلى شروط قانونية دقيقة، موضحاً أن هذه الصلاحية لا تشمل الوزراء الذين انتهت ولايتهم، ما يعني أنّ محاكمتهم يجب أن تتم أمام القضاء العادي. بدوره، أعلن النائب جهاد الصمد، خلال تلاوة مرافعة الادّعاء، عن سلسلة تجاوزات في قطاع الاتصالات، داعياً إلى محاسبة كل من أخطأ من دون أي تمييز بين وزير أو نائب. واعتبر أن اللحظة باتت مناسبة لرفع كل الحصانات عن جميع المواقع باستثناء رئاسة الجمهورية، مطالباً بإحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي السياق عينه، كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عن إنه تقدم سابقاً بدعوى في ملف الاتصالات، مشيراً إلى وجود مخالفات موثّقة تفوق المليار دولار، واصفاً ما جرى بأنه “نموذج صارخ لنهب المال العام”. أما الوزير السابق نيكولا صحناوي، فأكد أنّه مستعد للتخلي عن حصانته قائلاً: “ضميري مرتاح”. وأوضح أنّ ملف مبنى كسابيان خضع لتقييم شركة “زين الدولية” التي اعتبرته مناسباً لعملها في حال الاكتظاظ، مشيراً إلى أنّه هو من فاوض على تخفيض السعر مع المالك. وتساءل: “كيف لي أن أعرف أنه غير صالح إذا كانت الشركة الدولية قد نصّت على العكس؟”. كما طالب وكيله المحامي نعوم فرح بعدم اتخاذ أي قرار فوري بإحالته إلى لجنة التحقيق. من جهته، أبدى الوزير السابق جمال الجراح استغرابه من المسار القضائي، مؤكداً أن النائب العام المالي لم يطلب أي مستند لتبرير أقواله، بل علم بالاتهام من الإعلام. وأضاف: “مبنى تاتش يعاني من خلل واضح، وهذا ما لمسته شخصياً عند زيارته”. أما الوزير السابق بطرس حرب، فأكد خلال حضوره إلى الجلسة، أنه يقف اليوم موقف المتهم، لكنه فخور بأنه لم يخالف القانون ولم يهدر المال العام، بل عمل على حمايته، مشدداً على أنّ ضميره مرتاح. إلى ذلك، علّق النائب الياس بو صعب قائلاً: “ما جرى اليوم يبعث على الأمل”، مؤكداً أن لا تسييس في الملف، مشيراً إلى أنّ رفع الحصانة تمّ بالإجماع، وأن عمل لجنة الاتصالات كان دقيقاً وصائباً. وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه التحقيقات، تبرز الجلسة كمحطة مفصلية في مسار المساءلة السياسية والقضائية في لبنان، وسط دعوات متزايدة لرفع الحصانات وتطبيق مبدأ المحاسبة على جميع المستويات، بعيدًا عن أي استثناءات أو اعتبارات سياسية. المصدر : الملفات