В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 6, 2026

كسروان تبكي كريستوفر.. رصاصة أنهت أحلامه وأطفأت شبابه

في حادث مأسوي هزّ كسروان وأغرقها بالحزن، أقدم الشاب كريستوفر أبو شديد، البالغ من العمر 17 عامًا، على إطلاق النار على نفسه، في لحظة صادمة لا تزال أسبابها ودوافعها غامضة. وعلى الفور، نُقل كريستوفر إلى مستشفى سان جورج – عجلتون وهو بحال حرجة، حيث حاول الأطباء جاهدين إنقاذه، لكن سرعان ما أُعلن عن وفاته، لتتحول الحادثة إلى فاجعة إنسانية عصفت بعائلته وأصدقائه وكل من عرفه. رحيل شاب في ريعان عمره، لم تكتمل أحلامه بعد، ترك صدمة كبرى في نفوس ذويه الذين ودّعوه بقلوب مثقلة بالوجع، كما ترك حزنًا عميقًا في بلدته التي ما زالت تحت وقع الصدمة، غير مصدقة أن حياة فتًى بعمر الزهور انتهت بهذه الطريقة القاسية. وفي خطوة تعبّر عن هول الخسارة، أعلنت مدرسة اللويزة – زوق مصبح، حيث كان كريستوفر أحد طلابها، إقفال أبوابها يوم غد. المصدر : رصد الملفات

عام بعد الصدمة: ماذا تغيّر في وجه “الحزب” ولبنان؟

في 27 ايلول، قبل عام، شهدت العاصمة بيروت لحظة لم تكن تشبه أيّة لحظة سابقة في الذاكرة اللبنانية بدأت بشن اسرائيل موجة عنيفة من الغارات، ثم خبرٌ بدا وكأنه نسف لكلّ قواعد الاحتمالات، خبر استهداف شخصية كانت تُعدّ لسنوات ركيزة مركزية في معادلات القوة داخل حزبٍ وبلد وإقليمٍ بأسره. كانت الصدمة زلزالاً حقيقياً ألقى بظلاله على البنية النفسية والسياسية لمشهدٍ كامل. تراكمت الوقائع وأظهرت أن ما حدث لم يكن خبراً عابراً. وما أعقبه من اغتيالات متسلسلة قادَ إلى ارتباكٍ سببه انكشاف الاعتماد على شخصٍ كان بمثابة محورٍ متكامل، سياسي، رمزي، واستراتيجي. العمل السياسي والمؤسساتي الطبيعي في مثل هذه الحالات عادة ما يتبع سيناريو انتقالٍ واضح للقيادة. لكن تسلسل الاغتيالات الذي لم يتوقف عند رأس الهرم، وصعّب الوصول إلى خليفة واضح، أحدث فراغاً إدارياً وتنظيمياً. الشخصيات التي كان يُنتظر أن تتولّى الاستمرارية وجدَت نفسها مصطدمة بواقعٍ لا يسمح بانتقال سلس، والنتيجة كانت فترة من الضياع والبحث عن أفق استراتيجي جديد. هذا الفراغ لا يقتصر تأثيره على هيكل القيادة فقط، بل يمتد إلى الروح المعنوية للقاعدة، فعندما يصبح البقاء أولوية، تتراجع المشاريع السياسية، فمن اغتيل كان السيد حسن نصر الله، وهو ما فتح الباب أمام تحولات ضخمة. ما تحوّل عملياً هو موقع الحزب في ميزان القوة اللبناني والإقليمي، فانتقل من فاعل قادر على فرض شروطه، إلى حزب يجاهد للبقاء واعادة الترتيب والتنظيم، ولكن بظل استمرار الحرب الامنية عليه واندلاع حرب سياسية خارجية وداخلية عليه ايضا، فأصبح المشروع كيفية إدارة المرحلة وإظهار القدرة على الصمود والسير مجددا بعد الترميم اللازم. أمام هذا الواقع، تنفتح أمام الحزب عدة مسارات محتملة، كلّها محفوفة بالمخاطر، ففي حين كان يتوقع البعض أن يتمسك الحزب بصورته السابقة على مستوى القيادة والطريقة والاشخاص، يُعيد الحزب اليوم بحسب مصادر مطلعة رسم كل مساراته، وبشكل غير علني، وإجراء تغييرات داخلية على مستوى عال، ومنها ما سيظهر الى العلن في وقت قريب، ومنها ما سينتظر حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي تؤكد المصادر عبر “الملفات” انها ستشهد تبدلاً بأسماء من الوزن الثقيل، في سياق إعادة رسم المسؤوليات داخل التنظيم، علماً أن العمل لأجل الانتخابات قد انطلق، هذا في حال جرت الانتخابات في موعدها. كذلك يظهر الرسم الجديد للحزب واستراتيجيته الجديدة من خلال خطوات سياسية داخلية بدأت مع ركوب تسوية انتخاب جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، ووصلت الى مبادرة الشيخ نعيم قاسم باتجاه السعودية، وهي خطوة سببها بالدرجة الاولى القراءة الجديدة للواقع الجديد، وربما تنتهي هذه الخطوة بتسوية تعيد تُعيد ترتيب الملفات، علما أن لرئيس المجلس النيابي نبيه بري دوره في ذلك. بعد عام على اغتيال قائده، يقف “الحزب” أمام واقع مختلف جذريا عن ذاك الذي كان يعيشه قبل أيلول الماضي. فالتنظيم الذي اعتاد أن يُنظر إليه كقوة صلبة لا تتزعزع، بات مضطرا إلى إعادة قراءة نفسه وصورته ودوره في لبنان والمنطقة. الضربات المتلاحقة أفرغت بنيته القيادية من أعمدتها التاريخية، وفرضت عليه مسار إعادة ترتيب داخلي عميق، يتجاوز مجرد تعيين وجوه جديدة إلى إعادة رسم فلسفة القيادة وآلياتها.التبدلات بدأت تترجم بخطوات سياسية غير مألوفة، وبمقاربات أكثر براغماتية، وبانفتاح على تسويات داخلية وخارجية لم يكن يقاربها بهذه الليونة من قبل.الصورة المقبلة للحزب لن تكون نسخة عن ماضيه، بل تشكيلًا جديدًا تفرضه ضرورات البقاء وإعادة التموضع. المصدر : الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش – خاص الملفات

من زنزانة الاحتجاز إلى كفالة قياسية وتاريخية.. رياض سلامة يعود إلى الواجهة

اليوم، وبعد أكثر من عام على توقيفه، خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من السجن بعدما صدر قرار قضائي بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية وقيود قانونية مشددة. المشهد حمل طابعاً استثنائياً في الحياة القضائية اللبنانية، سواء لناحية قيمة الكفالة أو لناحية رمزية الشخصية التي شملها القرار، إذ إن سلامة ارتبط اسمه مباشرة بالانهيار المالي الذي يعيشه لبنان منذ العام 2019، وتحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز المتهمين في ملفات الفساد المالي والإداري. نصّ القرار الذي صدر عن الهيئة الاتهامية في بيروت على إخلاء سبيل سلامة بعد توقيف دام نحو 13 شهراً، مقابل دفع كفالة مالية غير مسبوقة وصلت بحسب المصادر القضائية والإعلامية إلى نحو 14 مليون دولار أميركي إضافة إلى خمسة مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام كامل. وقد جرى تنفيذ القرار بالفعل مساء اليوم بعد استكمال الإجراءات المالية، ليغادر سلامة السجن في ساعة متأخرة. وتُعد هذه الكفالة الأضخم في تاريخ القضاء اللبناني، الأمر الذي أثار كثيراً من الجدل حول خلفياتها ومعناها القانوني والسياسي. سلامة الذي عُيّن حاكماً لمصرف لبنان العام 1993 واستمر في موقعه حتى العام 2023، واجه خلال ولايته الطويلة اتهامات متراكمة تتعلق بالفساد، الإثراء غير المشروع، التزوير، تبييض الأموال، واستغلال المنصب لمصالح خاصة. وقد ركّزت التحقيقات الأخيرة على قضايا مرتبطة بتحويلات مالية ضخمة قُدرت بعشرات ملايين الدولارات إلى حسابات خاصة، إضافة إلى ملفات تتعلق بعقود استشارات مشبوهة وسحب أموال من المصرف المركزي بطرق غير مشروعة. من الناحية القانونية، شكّل توقيف سلامة منذ أيلول 2024 مادة إشكالية، إذ إن مدة التوقيف الاحتياطي تجاوزت الحدود التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما المادة 108 التي تحدد سقف التوقيف بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. فريق الدفاع، وعلى رأسه المحامي مارك حبقة، كان قد استند مراراً إلى هذا الجانب للمطالبة بإطلاق سراحه، معتبراً أن استمرار احتجازه تحوّل إلى وسيلة ضغط سياسية أكثر من كونه إجراءً قضائياً مشروعاً. رد فعل المحامي حبقة على قرار اليوم جاء حاداً، إذ وصف الكفالة بأنها “تعجيزية وغير عادلة”، مشيراً إلى أن الهيئة الاتهامية لجأت إلى هذا الخيار لتفادي إطلاق سراح موكله بشكل تلقائي مع انتهاء المهلة القانونية للتوقيف. وأوضح أن قيمة الكفالة لا تعكس أي منطق قانوني، بل جاءت نتيجة ضغوط سياسية وشعبية، مؤكداً أن فريق الدفاع يدرس إمكان الطعن بها أو طلب تخفيضها. ومع ذلك، لم يتأخر التنفيذ بعدما جرى تسديد المبلغ المطلوب مساء اليوم، ما سمح بخروج سلامة من السجن وسط إجراءات أمنية مشددة. خارج أسوار القضاء، أثار الإفراج عن سلامة ردود فعل متباينة. جزء من الرأي العام اللبناني رأى فيه دليلاً جديداً على “ازدواجية العدالة” وعلى أن الكبار لا يُحاسَبون كما يجب، خصوصاً أن سلامة يُنظر إليه كأحد رموز الانهيار الذي دمّر مدخرات الناس وترك الاقتصاد في أسوأ أزماته. في المقابل، اعتبر آخرون أن الكفالة القياسية ومنع السفر يشكلان ضمانة كافية لعدم فراره، وأن المحاكمة يجب أن تأخذ مسارها الطبيعي بعيداً عن الضغوط السياسية والشعبية. في كل الأحوال، فإن إخلاء سبيل رياض سلامة لا يعني انتهاء القضية. إذ إن التهم الموجهة إليه ما زالت قائمة، والملفات المرتبطة باسمه لم تُقفل بعد، لا في لبنان ولا في عدد من الدول الأوروبية حيث تجري أيضاً تحقيقات حول ثرواته ومصادرها. وخروج سلامة من السجن هذه الليلة يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة القضائية، ستتضح معالمها مع بدء جلسات المحاكمة وما قد يرافقها من تجاذبات سياسية وقانونية وإعلامية، في بلد لا تزال العدالة فيه محطّ اختبار حقيقي أمام الرأي العام المحلي والدولي. المصدر : الملفات

الجيش يضرب معاقل المطلوبين في بعلبك.. مداهمات واشتباكات دامية

شهدت منطقة دار الواسعة في بعلبك اليوم واحدة من أوسع العمليات الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني في سياق ملاحقة المطلوبين الخطرين، حيث أطلقت وحدات الجيش مدعومة بعناصر من مديرية المخابرات سلسلة مداهمات استهدفت شبكات متورطة بالاتجار بالأسلحة والمخدرات وبارتكاب اعتداءات متكررة على القوى العسكرية. خلال العملية، تعرضت القوة المداهمة لكمين ناري كثيف من قبل مجموعة مطلوبين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فاضطرت وحدات الجيش إلى الرد بالمثل والسيطرة على مصادر النيران. أسفرت المواجهات عن مقتل أحد أبرز المطلوبين في المنطقة، المعروف بسجله المثقل بمذكرات توقيف تتعلق بجرائم قتل عسكريين، وتشكيل عصابات مسلحة للخطف والسطو المسلح والاعتداء على مراكز الجيش ودورياته. وعلى أثر الاشتباكات، عزز الجيش إجراءاته الميدانية فأقفل مداخل مدينة بعلبك بالحواجز والآليات المدرعة، وأصدر تعليمات صارمة للأهالي بعدم سلوك بعض الطرق المؤدية إلى حي الشراونة والسهل، في ظل استمرار عمليات التمشيط والرصد لملاحقة الفارين. وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة على توقيف المخابرات العسكرية المطلوب الخطير حمزة راجح جعفر في كمين محكم بمنطقة دورس قرب أفران شمسين، في إنجاز أمني اعتُبر من بين الأبرز في الفترة الأخيرة، إذ يشكل جعفر أحد الأسماء المتورطة في قضايا إطلاق نار على الجيش وجرائم منظمة في البقاع. وبذلك يواصل الجيش اللبناني حملته المركزة على معاقل المطلوبين، في رسالة واضحة على المضي قدماً في كسر شوكة العصابات المسلحة وتجفيف مصادر الفوضى والإفلات من العدالة في البقاع.   المصدر : رصد الملفات

بين التحدّي والتجاهل.. صخرة الروشة تتحول إلى ساحة صراع

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة اللبنانية، قام حزب الله مساء أمس بإضاءة صخرة الروشة في بيروت بصورة الأمينين العامين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهادهما، في خطوة اعتبرها الحزب تعبيراً عن الوفاء لشهدائه، بينما وصفها خصومه بأنها استغلال لمعالم العاصمة لأغراض سياسية حزبية، خاصة أن الفعالية جاءت رغم صدور قرار حكومي واضح يمنع إضاءة الصخرة أو استخدام أي صور ضوئية عليها، ما أثار أزمة قانونية وسياسية كبيرة في البلاد، وأعاد النقاش حول حدود استخدام المعالم العامة في النشاطات الحزبية والسياسية، وسط أجواء متوترة أصلاً بفعل الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة في لبنان. من هنا، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن إضاءة الصخرة تمثل مخالفة صريحة للقوانين وانقلاباً على قرارات الدولة، وأكد أن أي تجاوز من هذا النوع يجب أن يواجه بالإجراءات القانونية المناسبة، حيث ألغى جميع مواعيده الرسمية وتفرغ لمتابعة الملف عن كثب، واجتمع بشكل عاجل مع وزراء الداخلية والعدل والدفاع وناقش معهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الفعالية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها، فيما كلف القضاء اللبناني الأجهزة الأمنية بملاحقة المسؤولين عن إضاءة الصخرة، وهو ما يفتح ملف المسؤولية القانونية والسياسية ويزيد من التوتر في العاصمة. ووبحسب المعلومات الصحفية، كان حزب الله قد حصل على ترخيص رسمي من محافظ بيروت لإقامة تجمع لا يتجاوز الـ500 شخص في منطقة الروشة، إلا أن الترخيص نص بوضوح على منع أي إنارة للصخرة سواء من البر أو البحر أو الجو، ومنع بث أي صور ضوئية عليها، فيما حدث عكس ذلك، والأمر الذي يعقد المشهد السياسي ويثير جدلاً حول التراخيص الرسمية وسلطة الدولة على المناطق العامة، ويجعل من هذه الفعالية اختباراً لمصداقية القرارات الحكومية وقدرتها على فرض القوانين. في الوقت الذي يرى أنصار الحزب أن الخطوة هي تعبير عن الوفاء والتقدير لشهدائهم وإحياء لذكراهم، بينما يعتبرها المحللون السياسيون تحركاً يزيد من الانقسام الاجتماعي والسياسي ويعيد النقاش حول العلاقة بين الدولة والأحزاب المسلحة، ويطرح تساؤلات عن دور السلطات المحلية والقضاء في حماية الممتلكات العامة ومنع استغلالها لأغراض سياسية. هذا الحدث أعاد التركيز على موقع الروشة كمعلم عام حساس، وأظهر التباين الكبير بين القوى السياسية في لبنان حول قواعد استخدام المساحات العامة، بينما يبقى تأثيره على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد موضع متابعة دقيقة، خصوصاً في ظل الانقسامات القائمة والضغوط الداخلية والخارجية، ما يجعل من إضاءة صخرة الروشة بالصور الرمزية للسيد نصر الله وصفي الدين علامة استفهام كبيرة حول مستقبل العلاقة بين الدولة والحزب وسياسة التفويض للأنشطة الحزبية في الأماكن العامة، وسط استمرار النقاش العام حول مدى احترام القانون والسلطة الحكومية.   المصدر : الملفات