فُجعت بلدة الزرارية بحادث سير مروّع أسفر عن وفاة 3 شبان، 2 من التابعية السورية والثالث لبناني. وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة ذات دفع رباعي بدراجتين ناريتين، إحداهما كانت تقل شابين متوجّهين إلى مدرستهما، ما أدى إلى وقوع الحادث. المصدر : الملفات
كل مرة نسمع عن جريمة جديدة تهزّ المجتمع، تكون الضحية امرأة، وكأن العنف أصبح قدرها المحتوم. مساء الجمعة، في حي المرح – الهرمل، سقطت سيدة أخرى ضحية الطعن على يد أقرب الناس إليها—زوجها. المعطيات الأولية تشير إلى أن القاتل أقدم على طعن زوجته وهي من الجنسية السورية حتى الموت داخل منزلهما، مما أثار موجة من الذهول والصدمة بين الأهالي. وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى موقع الجريمة وفتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادثة. تفاصيل الجريمة لا تزال قيد التحقيق، لكن الحقيقة المؤلمة واحدة: امرأة أخرى رحلت، وصرخة أخرى لم تُسمع في الوقت المناسب. في انتظار نتائج التحقيق، يبقى السؤال الأهم: كم مرة سنسمع عن جريمة تحت عنوان “خلاف عائلي تطوّر إلى جريمة قتل”؟ كم روحًا يجب أن تُزهق قبل أن ندرك أن الحلول المؤقتة لا تكفي؟ القوانين، إن لم تُطبّق بصرامة، تبقى حبرًا على ورق، والمجتمع، إن لم يتحرك بجدية، يبقى شريكًا في الصمت. المصدر : الملفات
نفت بلدية فاريا في بيان رسمي الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل حول العثور على جثة مجهولة في المنطقة.
في بلدة طاران الواقعة في قضاء الضنية، شهدت الأجواء توترًا شديدًا إثر خلاف عائلي حاد بين المدعو أ.ح والمدعو م.ش. تطور هذا الخلاف إلى اعتداء دموي، حيث قام م.ش بضرب أ.ح على رأسه باستخدام ساطور، مما تسبب له بإصابة خطيرة. ردًا على هذا الاعتداء، أقدم أ.ح على إطلاق النار مباشرة على م.ش، مصيبًا إياه في صدره، مما أدى إلى وفاته على الفور. فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة سارعت إلى مكان الحادث، حيث نقلت جثة م.ش إلى المستشفى. في الوقت نفسه، أكدت مصادر محلية أن سبب الجريمة يعود إلى خلافات عائلية سابقة بين الطرفين. هذه الحادثة أثارت حالة من التوتر والقلق بين أهالي البلدة، الذين يخشون من تصاعد الأمور وتفاقمها. السلطات الأمنية دعت الجميع إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، مؤكدة أنها باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. المصدر : الملفات
رداً على ما يتردّد على بعض المواقع الإلكترونيّة من افتراءات وأضاليل لها صلة بالجريمة التي سقط ضحيّتها الشاب خليل جو خليل، أوضحت بلدية فاريا أنه “يوجد في بلدية فاريا خمسة عناصر من الشرطة وسائق. إثنان من الشرطة وسائق لا يزاولون عملهم كون الرواتب لا تكفيهم فتوجّهوا للعمل بالقطاع الخاص منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات. يعمل إثنان من الشرطة بدوام نهاري وشرطي بدوام ٥ الى ١٢ ليلاً وذلك لأجل ضبط وتنظيم تواجد العمال السوريين وعائلاتهم وتعدادهم وإجراء مسح ولوائح بأسمائهم وأمكنة سكنهم لرفعها إلى لجهات الأمنية المختصة وبهدف ذلك تطوّع حوالي ١٤ شاب من البلدة مشكورين ومن دون مقابل للمساهمة في الحفاظ على أمن البلدة والمساعدة عند كل طارئ للقيام بالمهمة المذكورة أعلاه والذين يتقاضون رواتب من المتطوعين عددهم /٣/ عناصر فقط.” وأضاف البيان: “تنظّم البلدية دوريات ابتداءً من الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية الثانية عشرة ليلاً بإشراف شرطي واحد ومتطوّعين إثنين تكون مهمّتهم التجوال في البلدة وأحيائها وصولاً الى شبروح للتأكّد من التزام السوريين بحظر التجوال بعد الساعة السادسة مساءً والتأكّد من أعدادهم وهوياتهم وأماكن سكنهم. وعند الساعة الثانية عشرة أي منتصف الليل، يستلم سيارة البلدية متطوّع واحد ويقوم بجولاته أيضاً بالسيارة ولا يجلس في غرفة الحرس، بل إنّ مهمته محصورة فقط التجوّل طيلة الليل في أحياء البلدة.” وتابع: “عند حصول الجريمة البشعة لم يكن المتطوّع موجود في الغرفة ولا قرب الساحة ولم تكن سيارة البلدية موجودة في الساحة وإنّ أحد الكاميرات تؤكّد مرور سيارة البلدية والمتطوّع في طريق ثانية حوالي لساعة ٢،٤٠ تقريباً مما يؤكّد عدم تواجده في الساحة وقرب غرفة الحرس، لذلك، عندما قامت شقيقة المغدور خليل بالاستنجاد لم يكن يوجد أحد في الغرفة وإنّ مكتب التاكسي المقابل للأوتيل هو من لتّى النداء عبر أحد موظّفيه السيد ” جهاد خليل ” الذي يؤكّد أنه توجّه إلى غرفة الحرس وطرق الباب فلم يجد أحداً وهو يؤكّد أيضاً أنّ سيارة البلدية لم تكن مركونة قرب المركز وإن المركز خالٍ من أي عنصر وهو الذي حضر إلى مكان تواجد المغدور وساعد شقيقته يعاونه اثنان من رفاقه في مكتب التاكسي، أما بالنسبة الى البدل الذي تتقاضاه البلدية فهذا الأمر تقوم به معظم البلديات وإنّ هذا البدل يُستوفى بموجب قرار من مجلس بلدية فاريا وليس بأمر من عضو المجلس البلدي السيد ادمون مهنا ونحن في بلدية فاريا لا نفرض خوات على أحد وليست من شيمنا هذه الأمور، أما الذي يرغب معرفة أي أمر عن البلدية ما عليه سوى التوجّه الى البلدية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والاستفسار ونحن على أتم الاستعداد لإبراز كافة المستندات والأوراق بكل شفافية.” وأردف: “بالنسبة الى الإدّعاء والافتراء بأنّ السيد ادمون قام بمحي صورة مع الجاني فإنّنا نؤكّد بأنه لا يوجد أي صورة مع الجاني ولم يتم محو أي شيء، بل مجرد افتراءات مغرضة وكاذبة. بالنسبة الى القاتل المجرم وقيامه بإطلاق النار في فاريا في ٢٠٢٥/١/٢٤ حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، تؤكّد البلدية حصول هذا الأمر وهي قد قامت عند وقوع الحادثة بإبلاغ القوى الأمنية والمخابرات بهذا الأمر وأعطتهم فيديو يظهر سيارة الفاعل وساعة حدوث الأمر. بالنسبة إلى دسّ اسم النائب فريد الخازن ورئيس البلدية ميشال سلامة والمختار رشيد خليل والسيد ادمون مهنا والايحاء بأنّ هنالك تقصير أو ما شابه ما هو إلاّ لذرّ الرماد بالعيون ولأغراض سياسية داخلية رخيصة ودنيئة، وإنّ أبناء البلدة يعلمون جيداً بأننا نحاول وبقدر استطاعتنا أن نقوم بواجباتنا لنؤمّن أفضل خدمة لبلدتنا الحبيبة وإنّ الإحصاءات لدى القوى الأمنية تؤكّد بأنّ بلدة فاريا هي البلدة الأكثر أماناً والأقل تعرّضاً للسرقات والمشاكل الأمنية في قضاء كسروان وذلك بفضل جهود لمجلس البلدي وجهود المختار والمتطوعين ووعي أبنائها وإن للشيخ فريد الخازن لدى البلدية ولدى أبناء البلدة الكثير من المحبة والتقدير ولم نرى منه سوى الخير والعطاء.” وختم: “إنّ هذه الجريمة النكراء والمفجعة التي أودت بحياة إبن بلدتنا الحبيب خليل أصابتنا جميعاً بالألم والحزن وإننا ندعو من اللّٰه أن يقوّي أهله ويمنحهم الصبر على خسارتهم التي لا تعوّض. إنّ هذه الفاجعة أصابت كل بيت في فاريا وإنّ بلدية فاريا ومختاريها ومجلسها البلدي يطالبون الأجهزة الأمنية والقضائية بإنزال أقصى عقوبة بالفاعلين وإعدامهم وبأقصى سرعة ممكنة. وبنفس المنطق الذي اعتمده ناشر المقال نقول: لو لم يتواجد القاتل في هذا الوقت بالذات في فاريا لما التقى بالمغدور خليل وكان خليل لا يزال بيننا. ولو لم يكن وُلِد القاتل أصلاً لما كان افتعل جريمته البشعة هذه. ولو لم يكن يهوذا الاسخريوطي خائناً لما قبض ١١ ليرة ذهبية ليسلّم السيد المسيح. ولو لم يكن يوجد صحافة صفراء مأجورة لما كنتم كتبتم مقالكم هذا. ولو لم يكن الشيطان موجوداً لكانت حياتنا أهنى وأفضل، لكننا يا سيدتي العزيزة نحن أبناء الرجاء وأبناء القيامة وأبناء الكنيسة قولاً وفعلاً وممارسة. أبعد اللّٰه عن فاريا كل مصاب وكل فتنة وكل شرّ لأنّ الشر موجود والشياطين موجودة في الخارج والداخل. إزاء هذا الواقع وأمام حجم الافتراءات والأضاليل، تقدمت البلدية بتاريخ اليوم ٢٠٢٥/٢/١١ عبر وكيلها المحامي جورج الخوري بشكوى امام النيابة العامة الاستثنافية في جبل لبنان ضدّ موقع الخبر الإلكتروني وصاحبه وكاتبة المقال بجرم بثّ اخبار كاذبة وملفّقة وجرم الافتراء والقدح والذمّ وقد تسجّلت الدعوى تحت رقم ٢٠٢٥/٢٨٤٥ وقد أحيلت إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء المقتضى.”
