September 24, 2024

توقيف سلامة بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال

أوقف القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، “أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار”. وتعتبر هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023. بدوره، كشف مدعي عام التمييز جمال الحجار عن أن “الخطوة القضائية التي اتخذت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام، على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه، ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية.”   المصدر : فرنس برس

القضاء يلاحق إبن شقيق سلامة.. إليكم التهمة!

وُجّه الاتهام في باريس إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، وفق ما أفاد به، الاثنين، مصدر مطّلع على الملف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية ووُجه الاتهام لإميل سلامة (38 عاماً) نجل رجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في 12 شباط بالتآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظّمة، والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي. ويُشتبه في أن يكون إميل سلامة قد حصل بأموال أرسلها والده وعبر ترتيبات مالية، على شقّتين في باريس ومنازل صيفية في لبنان، وغيرها من الممتلكات. واتُهم كذلك بإدارة شركتين مسجلتين في المملكة المتحدة، تملكان عقارات عدة في لندن، بفضل الترتيبات المالية نفسها، وفق ما قال المصدر المطّلع. وقال ستيفان دو نافاسيل محامي الدفاع عن إميل سلامة، لوكالة الصحافة الفرنسية: “سعى السيّد سلامة إلى تقديم توضيحات مفيدة للتحقيق وسيواصل تقديم مساهمته في هذا السياق”. وأضاف أن هذا الإجراء يتعلق بـ”وقائع منسوبة إلى أطراف ثالثة، ولم يشارك فيها”. أثناء استجوابه، أكّد إميل سلامة المقيم في لندن أنه لم يكن على علم بأن الأموال التي حوَّلها والده شقيق رياض سلامة يمكن أن يكون مصدرها غير مشروع، وفق المصدر المطّلع. المصدر : الشرق الأوسط

الحكم على سلامة بالتعويض على الدولة…بالتفاصيل

علمت بأنّ محكمة الاستئناف، في بيروت، ردت في تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣ الطلب، في دعوى الرد التي أقامها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحق أعضاء، في الهيئة الاتهامية، في بيروت الناظرة، في ملفه. وألزمت المحكمة سلامة بالتعويض على هيئة القضايا ممثلة الدولة اللبنانية بما مجموعه ستة مليار ليرة لبنانية، نتيجة الضرر، الذي أُلحق بالدولة، بسبب تأخير التحقيقات الناتج عن دعاوى الرد.   المصدر : ال.بي.سي