В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 6, 2026

تصعيد خطير على طريق المطار: اعتداءات على الجيش واليونيفيل

شهدت مناطق عدة في بيروت، لا سيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي، احتجاجات تخللتها اعتداءات وأعمال شغب، حيث تعرّضت عناصر من الجيش اللبناني لهجمات، إلى جانب مهاجمة آليات تابعة لقوات اليونيفيل، ومحاولة إغلاق طريق المطار، وفق ما أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي. وأكدت قيادة الجيش أنها لن تتهاون في حفظ الأمن والاستقرار، محذرةً من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى خلق توترات داخلية خطيرة، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. من جهتها، دانت قوات اليونيفيل الهجوم الذي تعرّض له نائب قائدها على طريق المطار، مشيرةً إلى أن الاعتداء على قوات حفظ السلام يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وطالبت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق عاجل وتوقيف المعتدين. وبحسب المعلومات، فإن أربعة عناصر من اليونيفيل كانوا داخل السيارة التي تعرّضت للاعتداء، حيث توجّه ثلاثة منهم إلى المطار، بينما نُقل الرابع إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج. وتشير التقارير إلى أن عدداً من مناصري حزب الله قاموا بالاعتداء على سيارات المارّة على طريق المطار، وتحطيم عدد من المركبات المتوجّهة إلى المطار، إضافةً إلى إحراق سيارات وتخريب لوحات إعلانية. كما تبيّن أن الموكب الذي تعرّض للحرق على طريق المطار يعود لنائب قائد اليونيفيل. وفي ظل التصعيد الحاصل، سجل انتشار كثيف للجيش اللبناني في بيروت، مع تعزيزات من فوج المغاوير لضبط الأمن ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى. وتواصل قائد الجيش بالنيابة، اللواء الركن حسان عوده، مع قائد قوة اليونيفيل، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يرفض أي اعتداء على القوات الدولية، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وتقديمهم للعدالة. وفي إطار التحركات الرسمية، اتصل رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وقائد بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، حيث أدان الاعتداء بأشد العبارات، وأعرب عن تقدير لبنان لدور القوات الدولية في الجنوب. كما طلب من وزير الداخلية اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية المعتدين وتقديمهم للقضاء المختص. كما أصدرت قيادة حركة أمل بيانًا اعتبرت فيه أن الاعتداء على اليونيفيل هو اعتداء على جنوب لبنان، مؤكدةً أن قطع الطرقات يمثل طعنة للسلم الأهلي. ودعت الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى ملاحقة الفاعلين والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بالأمن. وفي السياق نفسه، اتصل وزير العدل عادل نصار بالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، طالبًا منه التحرك الفوري للتحقيق في أحداث طريق المطار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعلى الأثر، تواصل القاضي الحجار مع مفوض الحكومة ومخابرات الجيش للبدء بالإجراءات القضائية بحق المتورطين. يأتي هذا التصعيد في مرحلة حساسة يمر بها لبنان، وسط تحذيرات من خطورة الانزلاق إلى حالة من الفوضى، ما يستدعي إجراءات حازمة لضمان الأمن والاستقرار. المصدر : الملفات

صرخة وبلبلة وإشكالات.. ماذا يجري في الضاحية؟

لم يكن يتوقّع سكان المناطق المتضرّرة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، لاسيما في الضاحية الجنوبية أن تكون أولى معاركهم بعد شهر من عودتهم إلى بيوتهم، مع مالكي تلك المنازل الذين فاجأوا المستأجرين بمطالبتهم دفع بدلات الإيجار عن شهري الحرب في الوقت الذي لم يبلغوهم عن الأمر قبل ذلك. ما جرى أثار بلبلة كبيرة لاسيما من قبل المستأجرين الذي تضرّرت مساكنهم وعادوا ثم قاموا بإصلاح الأضرار على نفقتهم، لينصدموا بمطالبة صاحب الملك بدفع بدل الإيجار تحت طائلة إرغامهم على ترك المأجور، إضافةً إلى أن بعض المالكين كانوا قد أبلغوا المنتفعين بعدم الدفع ثم عدلوا عن رأيهم فجأة. هذا الأمر حدث مع أعداد كبيرة من المواطنين، إذ إن الكل اتّفق على أنه أخلاقياً كان يجب مسامحة المستأجرين الذي عانوا مأساة النزوح، ومنهم من خسر عمله وتوقّف مصدر رزقه، ويُحاول الاستمرار اليوم باللحم الحيّ، وأن الخروج من المنزل كان لظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، وهم حالياً يمرّون بظروف ماديّة صعبة جداً. يُقابل هذا المشهد، صورة قانونية لا لبس فيها تُفيد بشكل عام بأن لصاحب الملك الحق بالحصول على بدل الإيجار ما لم يمنع ذلك أي تعديل قانوني. لكن في الواقع كانت السلطات قد تنبّهت للأمر وللأوضاع العامة في البلاد منذ بداية معركة الإسناد في الثامن من تشرين الأول العام 2023، حين عُلّقت المهل العقدية والقانونية سواء إجرائية أو شكلية بقانون حمل الرقم 2024/328، والذي يبقى ساري المفعول حتى تاريخ 31/3/2025، وبالتالي فإن كل الإجراءات والمدفوعات المستحقة أصبحت معلّقة طيلة مدة سريان القانون، الأمر الذي أعطى متنفّساً للمواطنين لجهة تأجيل دفعاتهم المالية ريثما تستقيم الأحوال. إلّا أن ما حدث الشهر الماضي، قلب الأمور وحرم المواطنين من الاستفادة من قانون تعليق المهل ووضعهم في مواجهة مع المالكين، فيما لو عدا ذلك لكانت الأمور “محلولة” وسلكت طريقها الطبيعي. وفي تفاصيل ما جرى، فإن مشكلتين برزتا بشأن القانون المذكور، أوّلها اللغط الذي أثير حول القانون لعدم وضوحه لجهة نوعية الإجراءات المشمولة، وهل أن جميع المهل معلّقة؟ وما المقصود بالمهل العقدية؟ هل تشمل الإيجارات؟ السكنية وغير السكنية أو إحداها؟ وهل إذا كان مكان المأجور في منطقة لم تتعرّض للقصف يشمله القانون أم لا؟  كل هذه التساؤلات كان يمكن تخطّيها والاستفادة من القانون لولا المفاجأة التي قام بها تكتّل لبنان القوي في توقيت غير محسوب، ولو كانت أسباب “التيار” قانونية، ما أدى إلى حرمان جميع المواطنين من قانون كان يمكنه تسيير أمورهم لأشهر مقبلة ريثما يستعيدون حياتهم الطبيعية من دون أن يكونوا مكبلين باستحقاقات مالية تُثقل كاهلهم.  وبطريقة مفاجئة، وفي الوقت الذي بدأ المواطنون يعودون إلى مناطقهم وأعمالها ويُلملون ما حطّمه العدوان الإسرائيلي في محاولة للنهوض من جديد، قدّم تكتل لبنان القوي طعناً بقانون تعليق المهل أمام المجلس الدستوري بتاريخ 19/12/2024، والمفارقة بالأمر أنه وعلى غير عادة قرر المجلس الدستوري بسرعة قياسية تعليق العمل بهذا القانون بتاريخ 23/12/2024 إلى حين البت بالطعن، ما يعني توقّف مفعول القانون مرحلياً إلى حين صدور القرار النهائي، وبالتالي حرمان الناس من الاستفادة منه بحيث أصبحوا ملزمين بسداد مدفوعاتهم في مواعيدها. فلم يكن يكفي المواطن الحرب والانتكاسات المادية، وعدم إعلان الحكومة حالة الطوارىء التي كانت لتحل الكثير من المشكلات لو اتخذ القرار بها، إلّا هذا الطعن الذي كان من الممكن تأجيله أو التغاضي عن شوائب القانون رأفةً بحال الناس الذين ازدادت الضغوطات حول رقابهم. هنا لا بد من الإشارة، إلى تعليق المهل لا يعني أن صاحب المأجور لا يمكنه الحصول على أمواله، بل هي حكماً مستحقّة له، ولكن لا يمكنه مطالبة المستأجر بالسداد طيلة فترة التعليق ما يمنح الأخير فرصة لتأمين الأموال والدفع بطريقة مريحة. المصدر : خاص “الملفات”   

جريمة المر… يتبع!

علم موقع “الملفات” أن جلسة الاستماع الأولية للموقوفين في قضية اغتيال المسؤول في حزب “القوات اللبنانية” في كرم الزيتون، رولان المر، والتي كانت مقررة اليوم، قد تم تأجيلها إلى الثلاثين من الشهر الجاري. ويعود السبب إلى عدم استحصال محامي الدفاع على إذن المرافعة، على أن تستكمل التحقيقات والاستماع إلى إفادات الموقوفين الأسبوع المقبل. وفي سياق التطورات، أصدر القاضي مذكرات توقيف وجاهية بحق الموقوفين، بالإضافة إلى مذكرات غيابية بحق المتهمين الفارين الذين لا يزالون خارج قبضة العدالة. وحضرت المحامية المدعية، فيوليت المر، ابنة الضحية، حيث أدلت بإفادتها، كما حضر وكيل الورثة المحامي يوسف لحود، إلى جانب المحامية عن حزب القوات اللبنانية، إليان فخري. وتشير المعطيات إلى وجود محاولات ممنهجة لتضليل مسار التحقيقات عبر نشر روايات مفبركة ومضللة تهدف إلى تغيير وقائع الجريمة وإرباك الجهات المختصة، وسط غياب إعلامي لافت يثير الريبة، خاصة أن الجريمة هزت بيروت ومرتكبيها معروفون كوضوح الشمس. ومع استمرار التحقيقات، يترقب الجميع، ولا سيما عائلة الضحية، لحظة انجلاء الحقيقة، في قضية لا تحتمل التسويف أو المساومة، لأن الدماء البريئة التي أريقت تنتظر كلمة القضاء الحاسمة لإنصافها، وأمام قدسية الموت تسقط كل الانتماءات السياسية والمصالح. المصدر : الملفات

اختطاف غامض على طريق المطار… المستهدف عقيد بارز !

في حادثة تثير الكثير من التساؤلات، أقدم مجهولون على تنفيذ عملية خطف محكمة استهدفت العقيد “أ. خير بيك” على طريق مطار بيروت القديم، وتحديداً بالقرب من مطعم الساحة. مصادر مطلعة كشفت أن العقيد خير بيك كان من أبرز معاوني العميد غسان بلال، أحد الشخصيات المحورية في الفرقة الرابعة بالجيش السوري، التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وفقاً للمصادر، فإن التوقيت والمكان يضيفان أبعاداً غامضة لهذه العملية، خاصةً أن المستهدف شخصية عسكرية ذات ارتباطات حساسة. وعليه، تُجرى التحقيقات وسط تكتم أمني شديد حول ملابسات الحادثة، في ظل غياب أي معطيات رسمية عن الجهة الخاطفة وكيف تمكنت من تنفيذ عمليتها في بيروت. المصدر : الملفات

أزمة أخلاقية في الضاحية والجنوب..هستيريا و ١٠٠٠$ بالشهر!

خلال فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان وصلت إيجارات الشقق والمنازل إلى أرقام خيالية، فالبعض استغل أزمة النزوح بأبشع الوسائل، وعمد إلى رفع الإيجارات إلى ضعفي وثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، ويبدو أن الإيجارات بعد الحرب لن تنخفض كثيراً.بحال كان الامر معتمداً على العرض والطلب، فقد يكون ارتفاع الأسعار بشكل بسيط منطقياً، لكن ما ليس منطقياً هو أن ترتفع الأسعار بشكل هستيري، فقط اعتاد بعض اللبنانيين على استغلال الازمات، ولم ننس بعد ما حصل خلال الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات. في قلب بيروت أصبحت أسعار الإيجارات خيالية، فللشقة الصغيرة 120 متراً يُطلب 800 دولار أميركي وما فوق، علماً أن غالبية هذه الشقق لا تضم موقفاً للسيارات، ومن يقطنها يحتاج إلى شراء مياه الخدمة بشكل يومي أو شبه يومي، ما يعني ان العائلة الصغيرة تحتاج إلى حوالي 1000 دولار شهريا من اجل السكن في بيروت، أما في الضاحية فالأسعار لم تعد نفسها التي كانت قائمة قبل الحرب، فبحسب معلومات “الملفات” تبلغ سكان الضاحية من مالكي الشقق أن أسعار الإيجارات سوف ترتفع مع بداية العام الجديد، والارتفاع يصل الى حوالي 40 و50 بالمئة في بعض الاحيان، فالشقة كانت مؤجرة بمبلغ 400 دولار اميركي، ستصبح 600 أو 650 دولاراً مطلع العام 2025. في الضاحية الجنوبية سيكون هناك مشكلة عرض امام الطلب الكبير، فمن فقد منزله يبحث عن مكان يستأجره، وحزب الله سيدفع مبلغ 6 آلاف دولار سنويا كبدل إيجار، أي 500 دولار شهرياً، ولكن بحسب المعلومات فإن أصحاب الشقق وجدوا أن لا مشكلة بتحمل المستأجر 100 أو 200 دولار أميركي إضافية، ما يعني أن أسعار الشقق مستمرة بالارتفاع التدريجي وهي لن تعود إلى ما كانت عليه أبداً. كذلك في الضاحية يطلب أصحاب الشقق دفع ثلاثة أشهر سلف، على اعتبار أن المستأجرين الذين حصلوا على بدل إيواء من حزب الله يستطيعون تحمل هذه الكلفة ، دون الالتفات إلى مصير بقية العائلات، وحاجاتها الكبيرة بعد أن فقدت كل شيء خلال الحرب. إن هذه الأزمة في الضاحية دفعت وستدفع الكثيرين إلى مغادرتها، ولكن في محيط الضاحية الجنوبية، في الحازمية وبعبدا والجمهور، هناك ارتفاع كبير بالإيجارات أيضاً، فبحسب معلومات “الملفات” وصلت إيجارات الشقق في تلك المناطق الى معدل يبلغ 1000 دولار أميركي، والدفع في تلك المناطق لن يقتصر على كل شهر بشهره بطبيعة الحال. إلى جانب مشكلة إيجارات الشقق تبرز في الضاحية ومناطق جنوبية أخرى مشكلة أخلاقية جديدة، فبحسب معلومات “الملفات” تلقى المستأجرون في الشقق والمحال التجارية إشعارات بضرورة دفع بدلات إيجار أشهر النزوح، وهو ما تسبب بموجة غضب عارمة، فالنازح الذي ترك منزله وعمله ومصلحته واضطر لاستئجار منزل بديل خلال الحرب، غير قادر على تحمل كلفة إيجارات الأشهر التي نزح فيها، والحديث هناك عن أشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الأول، علماً أن أصحاب الشقق المتضررة والمحال المتضررة يطالبون أيضاً بالحصول على بدلات الإيجار. المصدر : خاص “الملفات” – محمد علوش