December 23, 2024

كنعان للرئاسة؟

أكد النائب ابراهيم كنعان أن “حل مسألة المودعين يكون بتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ويبدأ بالتدقيق المحايد بموجودات المصارف هنا وفي الخارج وكذلك بموجودات الدولة وعائداتها وإقرار خطة تتضمن قانونا حقيقيا للانتظام المالي وليس وهميا وقانونا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أساس التدقيق المحايد”. وقال ” الحل يمكن تنفيذه على مراحل وسنوات، ولكن لا على طريقة لازارد، أي تحميله كاملا للمصارف أي للمودعين، وافلاس المصارف وتطيير الودائع، ولا على طريقة المصارف بتحميله للدولة ما يعني إفلاس الدولة بالكامل”. واعتبر كنعان أنه “كما حصل التدقيق الجنائي من قبل شركة ألفاريز بمصرف لبنان ومخالفاته وكما حصل التدقيق بحسابات الدولة اللبنانية من خلال العمل الرقابي الذي قامت به لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق منذ العام 2010، والذي ادى الى اعادة تكوين الحسابات المالية والكشف عن وجود 27 مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية انفاقها، والملف لا يزال من دون بت في ديوان المحاسبة، فالمطلوب التدقيق المحايد بحسابات وموجودات المصارف في لبنان والخارج لتحديد الأرقام والامكانات والالتزامات والمهل للشروع بالمعالجة”. اضاف: “نرفض تصنيف الحكومات المتعاقبة للودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة فنصوص خططها “مفرمة” للمودعين ولماذا لم يتم التدقيق بموجودات الدولة وعائداتها وموجودات المصارف في لبنان والخارج لنعرف الواقع وما بقي وما تحول للخارج؟”. وأكد أن مجلس النواب “لم يستلم من الحكومة حتى اللحظة قانون انتظام مالي جدي ولا قانون اعادة هيكلة المصارف باعتراف صندوق النقد الدولي نفسه “، مشيرا الى أن “التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقف وعكس ذلك “بعبع لتخويف الناس كلما طالبنا بحل فعلي لمسألة الودائع”. واشار الى أن “لا يهاجم عمل لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق إلا أزلام السلطة ووزراءها والمستفيدين من عدم الاصلاح فاللجنة دققت بالدولة وبيت فضيحتها بأنها من دون حسابات مدققة منذ العام 1993 وحتى اليوم وهي من حولت ملف التوظيف العشوائي ب32 الف وظيفة الى القضاء وهي من قالت أن الودائع التزامات لا خسائر”.   ورداً على سؤال، اعتبر كنعان أن “القاضية غادة عون قاضية مناضلة ونظيفة “ولا أحد يغبر عليها بهذا الموضوع”  وتنفذ القوانين ومن ينتقدها لا يجد عليها شيئا إلا حديثها للإعلام من دون إذن والقاضية عون تحتاج لييئة قانونية وسياسية حاضنة لتنفيذ القوانين الاصلاحية التي أقرت، وفي مقدمها رفع السرية المصرفية التي اقرته لجنة المال والموازنة، لا الى عرقلة أواستثمار سياسي”. رئاسة الجمهورية وشدد على أنه “يجب النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس وفق الآلية الدستورية فلا يجوز تعطيل الانتخاب لأنه إستحقاق وطني ومسيحي أساسي لا يجب التهرب منه تحت أي عنوان أو مصلحة”. ورفض مقولة أن “عهد الرئيس عون ما قدر يعمل شي”، وقال “مع الرئيس ميشال عون وصلنا الى رئاسة الجمهورية بأهم شخصية يمكن الوصول بها، وقمنا بالكثير وأرسينا العديد من الأسس الاصلاحية على رغم الحملات الممنهجة والانهيار الناجم عن عوامل داخلية وخارجية أدت الى عدم استكمال ما نصبو إليه بأهدافه المتكاملة. ولكن اليأس ممنوع والتنازل عن الأهداف لا يجوز فقبل التحرير عشنا بالمنفى 15 عاما خارج لبنان. “فما في شي بينعمل سنة وسنتين. وحياة الأحزاب غير مرتبط بسنة أو سنتين. بل بالنضال المستمر، ولا يجوز التنازل عن الأهداف على قاعدة أننا لم نتمكن من تحقيقها عندما كنا في السلطة”. واعتبر أن “من حق أي طرف سياسي ترشيح من يريد، ولكن ليس من حق أحد عدم انعقاد مجلس النواب، وذلك يعود الى غياب الارادة وانتظار تطورات الخارج بدل النظر الى بلد منهار والشروع في خريطة انقاذية يأتي الشخص المناسب لتنفيذها”. وقال “إن المواصفات المطلوبة من الرئيس أن يكون قادرا وصاحب معرفة لإعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة القطاع العام، ولإنجاز التفاوض مع صندوق النقد وان يكون حراً بقراراته ولا يتأثر “بلوبيات” داخلية وخارجية، وأن يتمكن من إعادة ارساء الشراكة الوطنية، وأن يكون قادرا على التواصل مع القوى الداخلية والخارجية بتفاهم وحزم ولكن لا بعدائية، وأن لا يكون “شاهد ما شفش حاجة” وعدم ترك مسألة الحرب والسلم بالشكل الذي هي عليه اليوم”. واعتبر أن “لا الثنائي الشيعي يستطيع فرض مرشحه، ولا أي طرف آخر يمكن أن يفرض مرشحه. والمطلوب الاحتكام للمؤسسات، وأي حوار يجب أن يكون استراتيجيا على خريطة طريق انقاذية تحدد مواصفات الرئيس لاختياره على أساس ما يحتاجه البلد”. التفاهم المسيحي وردا على سؤال عن امكانية التوصل الى تفاهم مسيحي على غرار ما حصل سابقا بين “التيار” و”القوات” قال كنعان ” في العام 2016، تم الخرق على مستوى العلاقة المسيحية-المسيحية، بين “التيار” و”القوات” كأكبر ممثلين للمسيحيين، بعد بحر الدم والمشكلات الطويلة العريضة. والخرق الذي حصل، تم على أساس “خريطة طريق” جسدها “إعلان النيات” في الرابية في الثاني من حزيران 2015، قبل اتفاق معراق في 18 كانون الثاني 2016. والهدف الاتيان برئيس له حيثية كبيرة على المستوى المسيحي والوطني، وعلى أساس خريطة طريق للدولة واللامركزية والادارة المالية و16 بندا كون الاتفاق الاستراتيجي بين المسيحيين للشراكة مع المسلمين في البلد. وهذا ما اعتبره استراتيجي، لذلك على المسيحيين مسؤولية كبيرة. وما كان يجب على هذا الاتفاق أن “يفرط”، وهناك امكانية لتعميم هذا الاتفاق وأن لا يبقى ثنائيا. وحصول هذا الخرق الاستراتيجي مجددا يحتاج الى ثقة، بعد تجربة السنوات الماضية. والمطلوب اعادة التقييم بجرأة ومصارحة “وما نتخبى ورا خيال اصبعنا” لا بتقاطع على فلان ولا بالزعل من علان. فالحاجة هي الى حوار استراتيجي بين المسيحيين، من دون استثناء. ولنأخذ العبر من الماضي، لأن البعض شعر أنه خارج هذا التفاهم، ويجب أن يكون جزءا اساسيا منه، وأن يكون البحث لبناء الدولة والحديث عن الشراكة الفعلية وهوية لبنان. وهو ما يتطلب استعادة الثقة بالمصارحة والقول أين اصبنا واين اخطانا نحن وشركاؤنا في التفاهم”. واعتبر  أن “لبنان كله على المحك اليوم بكل ناسه ومكوناته وأحزابه واذا لم يحصل الوعي اليوم فمتى سيحصل؟”، وقال ردا على سؤال عن اجتماعات بكركي  “بكركي تحضر المناخ وتجمع ما لا يجمع بالشكل، ولكن المضمون يجب أن ننطلق به من تخطي منطق السلطة الى منطق وجودي وكياني والقول بدنا دولة أو لا”. ورداً على سؤال قال: “أنا من مؤسسي التيار “ومش لافي لفاية” ووين المشكلة إذا بكركي طرحت اسمي لرئاسة الجمهورية ؟ وكل المسائل مدعاة تبادل للرأي ونقاش وتفاهم على الخيارات داخل التيار، خصوصا أن رسالتنا قبل أن نكون حزبا الحفاظ على لبنان مش “جماعة سلطة وبس”. المصدر : او.تي.في

الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي في يد الحزب؟

استبعد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل  تخلي “الحزب” عن مرشحه الوحيد للانتخابات الرئاسية اللبنانية المعلقة منذ 31 تشرين الأول 2022، رئيس “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية. وأبدى الجميل، خشيته من حل يأتي على حساب لبنان، «بتلزيم إدارة شؤون البلد إلى حزب الله، كما حصل في بداية تسعينيات القرن الماضي يوم عهد بالأمور في لبنان إلى سورية”. ورأى الجميل أن “الحزب” لن “يفرّط في ورقة قوية في يده، ويفرج عن الاستحقاق الرئاسي اللبناني قبل تبيان نتائج الحرب في غزة وجنوب لبنان”. وكشف عن “عرض فرنسي سابق من الموفد جان إيف لودريان، بالقبول بتسوية تحمل فرنجية إلى قصر بعبدا، في مقابل اختيار المعارضة هوية رئيس الحكومة” . وأشار إلى أن “الموفد الفرنسي ذكّر بتجربة الفراغ الرئاسي الثالث في تاريخ الجمهورية اللبنانية بعد 1988 و2007، وقد انتهى “بانتخاب مرشح حزب الله العماد ميشال عون رئيسا” بعد انتظار أكثر من سنتين. واعتبر الجميل أن “حظوظ فرنجية حاليا أقوى من تلك التي كان عليها الرئيس ميشال عون، ذلك أن فرنجية ينطلق من دعم 51 نائبا اقترعوا له في الجلسة الأخيرة، في حين أن البلد كله (المكونات السياسية والنيابية) كان يقف ضد عون الذي انطلق من كتلة نيابية متوسطة تضم نوابه ونواب حزب الله. ووصل إلى الرئاسة وشفنا شو صار بالبلد.”. وكرر الجميل مقولة عدم القبول برئيس من قبل فريق يتغلّب على فريق آخر، داعيا «إلى انتخاب رئيس جامع قادر على توحيد اللبنانيين. رئيس يفتح النقاش ويفاوض حزب الله على كل المسائل السياسية، لاستعادة قرار الحرب والسلم من قبل الدولة اللبنانية، لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية. رئيس لا يثبّت انتصار فريق على آخر». وأستكمل “حائط مسدود نواجه به حاليا من قبل الحزب». ورفض التعليق على ما ينسب إلى الرئيس نبيه بري من القبول بمرشح “خيار ثالث”, مفضلا انتظار معرفة ذلك من الرئيس بري، وليس مما يتناهى الينا من شائعات”. كشف عن “غياب التواصل «من زمان مع الرئيس بري»، من دون ان يكون في الأمر مشكلة مع رئيس مجلس النواب”. وأضاف: “القرار في الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي ليس عند اللجنة الخماسية او الرئيس بري او مجلس النواب، بل هو عند حزب الله الواضع يده على البلد متخذا منه رهينة بين يديه”. لم يشأ الجميل الدخول في نقاش حول أسماء في لائحة قصيرة تم التداول بها. ورفض تصنيف ترشيح قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في ان “المواجهة” او “الخيار الثالث”، مشيرا إلى أن “الموضوع عند العماد عون وهو يصنف نفسه يوم يقرر الترشح، فيتموضع في هذا المكان او ذاك”. واستكمل: “نحن في حزب الكتائب لا نقوم بمناورات في السياسة، ولا ننتخب في المجهول، بل نقترع لمشروع سياسي واضح بعد الاقتناع به”. وأكد أن “المدخل الحقيقي إلى الحل في أزمة الفراغ الرئاسي، يكمن في إعلان “الحزب” التخلي عن ترشيح فرنجية، واستعداده البحث باسم يلقى قبولا من الشرائح السياسية. وهذا الأمر غير متاح حاليا، نسبة إلى التطورات في غزة وجنوب لبنان، وطالما ان الحزب قادر على تحقيق مكاسب في الداخل، أسوة بما حصل بدعمه لوصول الرئيس (السابق) ميشال عون إلى الرئاسة». وكرر القول ان ظروف فرنجية الانتخابية الحالية أفضل من ظروف العماد ميشال عون في 2016″. وأشار إلى طمأنة دولية للأفرقاء من المعارضة حول عدم حصول تسوية على حساب لبنان، “الا ان احتمال حصول ذلك يبقى واردا. ترشيح فرنجية لم ينته، ولا مشكلة شخصية معه، بل نختلف في السياسة حول موقفه الداعم للحزب». ولم يمانع البقاء منفردا في حال حصول تسوية كما في 2016، «ونحن لن نشارك في خراب البلد.. الرئيس عون سلم البلد في عهده إلى الحزب، فانهار البلد وتم تدمير كل مقومات الدولة». استبعد الجميل “حصول هدنة في غزة وانسحابها تاليا على جنوب لبنان، قبل تحقيق إسرائيل أيا من الأهداف الثلاثة التي حددتها، وهي تحرير أسراها والقضاء على «حماس» وتأمين الأمن في غلاف غزة. في المقابل، سيستعمل حزب الله هذه الورقة في المفاوضات التي يجريها مع (مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن) أموس هوكشتاين، والخشية ان تكون مكافأة الحزب وصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية». ودعا إلى جبهة مماثلة لتلك التي قامت في فندق «البريستول» في 2004، للمطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان وقتذاك. «جبهة مهمتها استعادة سيادة الدولة اللبنانية من حزب الله، وتحرير قرار الدولة”. ورحّب بعودة “التيار الوطني الحر” إلى موقعه قبل 2006 (تاريخ إعلانه وثيقة التفاهم مع حزب الله في فبراير عامذاك)، كاشفا عن تواصل غير شخصي مع رئيس التيار النائب جبران باسيل. ووصف الأخير بـ«الحليف الاستراتيجي للحزب، ويختلف معه على التكتيك حاليا، ونأمل انتقال الخلاف إلى الاستراتيجية. المسألة تتعدى رفض التيار لوحدة الساحات، اذ نريد منه إعلان رفضه للسلاح غير الشرعي»، كما رفض ازدواجية السلاح المدرجة في البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة. «نعاني غياب ميزان القوى في البلاد، وتشتت المعارضة. ولا يكفي تجمع 31 نائبا في جبهة رفض، ويجب العمل على ضم كل الشخصيات والمجموعات السياسية، للعمل على تحرير قرار الدولة اللبنانية». بالعودة إلى الملف الرئاسي، قال الجميّل: “جهاد أزعور صاحب بروفايل جيد، لكنهم شيطنوه”. وحسم موقفه تكرارا من إمكانية الاقتراع لفرنجية بالقول: «لا لفرنجية، وبدك تشوف غيرنا». وحذّر الجميل من نجاح “حزب الله” في إيصال فرنجية إلى القصر الجمهوري، «للمرة الثانية بعد تجربة (الرئيس ميشال) عون في 2016. وعندها يصبح موضوع انتخاب الرئيس مكرسا في يد حزب الله». المصدر: الأنباء الكويتية

حراك “الخماسية” إلى ما بعد الأعياد..

فيما يستمرّ الوضع الأمني في الجنوب على غليانه بانتظار ما قد تؤول إليه مفاوضات الهدنة في قطر لوقف النار في غزة، بدا واضحاً اهتمام اللجنة الخماسية بإعادة تحريك الملف الرئاسي، المجمّد بفعل غياب أسس التوافق والتطورات الأمنية التي فرضت نفسها على الحدود. وبعد يومين من الاتصالات التي قامت بها الخماسية باتجاه عدد من المرجعيات السياسية والروحية، سيتم تعليق هذه الاتصالات إلى ما بعد الأعياد إفساحاً في المجال لمزيد من التشاور في ما بينها، وتمهيداً لاستئناف لقاءاتها مع باقي القوى السياسية قبل أن ترفع تقريرها إلى مرجعياتها ليبنى على الشيء مقتضاه. وفي السياق، نفت مصادر مواكبة لحراك اللجنة أن يكون توقف اللجنة الخماسية عن استكمال اتصالاتها بباقي الكتل النيابية مرتبطا بأجواء النقاشات التي دارت بينها وبين القيادات السياسية الذين التقتهم، إذ إنه من غير الجائز إجراء عملية تقويمية وإطلاق الأحكام قبل إنهاء الاتصالات، كما أن الأجواء التي حصدتها اللجنة كانت بمعظمها إيجابية عبّر فيها كل فريق عن تصوّره لإنجاز هذا الاستحقاق الذي بات لبنان بأمس الحاجة إليه في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها أمنياً واقتصادياً. المصدر :  الأنباء الإلكترونية

“المرشّح الثالث” لم ينضج بعد

أشارت مصادر سياسية إلى أن البحث في الملف الرئاسي لم يصل إلى نقطة تتصل بإعادة ترتيب تسويق المرشح الثالث قريبا، ورأت أن هذا الخيار لا يزال قائما لكنه لم بنضج بعد لاسيما أن المعنيين به من قوى الممانعة والمعارضة تتهم بعضها بالتعطيل. كما لفتت المصادر إلى أن اللجنة الخماسية لا تزال تعمل في إطار تدوير الزوايا وليس الغوص في تفاصيل أخرى. المصدر : اللواء

بكركي و”القوات”: لا تجاوب مع دعوة “التيار”

علم أنّ بكركي لم تبدِ «حماسة» حيال اقتراح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى التلاقي المسيحي برعاية الصرح البطريركي. وعزت المصادر عدم حماسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى أنّ الظروف غير مؤاتية لمثل هذه الخطوة. وأكدت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، «أنّ الحوار قيمة مطلقة، وهو سبيل من سبل التفاهم للخروج من الأزمات، ولكن حرص «القوات» على الحوار يجعلها تتشدّد في إجراءات انعقاده كي لا يفقد قيمته ومعناه وجدواه». المصدر :نداء الوطن