September 24, 2024

لا رئيس لسنوات طويلة!؟

الجبهة الرئاسية، وكما تؤشر كل الوقائع والحراكات المرتبطة بها، لا تشي بانفراج وشيك، بل على العكس من ذلك، فإنّ أفقها مسدود بالكامل، على ما يقول مرجع مسؤول معني بالملف الرئاسي، الذي أبدى تخوّفاً جدّياً من أن يبقى لبنان بلا رئيس للجمهورية لمدة طويلة. وقال: «سنة ونصف وما زلنا نلف وندور في ذات الحقل الملغّم بالتناقضات، ولم نلحظ اي تراجع من اي طرف عن شروطه، التي أحبطت المساعي الداخلية ومحاولة صياغة التوافق على رئيس، وهزمت الجهود الفرنسية، وكذلك القطرية، وخيّبت جهود اللجنة الخماسية من دون ان تستغل فرصة الحل التي توفّرها لإعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان، وهذا يؤكّد بما لا يقبل ادنى شك بأنّ بعض الاطراف الفاعلة في لبنان، لا تريد رئيساً للجمهورية، بل لا تريد بلداً. وهذا ما يعزز لديّ اليقين بأننا سنبقى على هذا الحال من الفراغ الرئاسي، ليس فقط حتى نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي بل لسنوات طويلة». المصدر : الجمهورية

“القوات” لبري: الخفّة هي في تعطيل الانتخابات الرئاسية!

رأت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكتفِ بالإمعان في تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر، بل أخذ على عاتقه خنق أي مبادرة جدية لحصول الانتخابات الرئاسية، وآخر محاولاته كانت في وضعه العصي في دواليب مبادرة كتلة “الاعتدال الوطني” سعيًا إلى عرقلتها”. وأضافت الدائرة في بيان: “فبعد أن قطعت “الاعتدال الوطني” أشواطًا لتحضير لقاء تشاوري طبيعي وبديهي بين الكتل النيابية تحضيرًا لانتخاب رئيس للجمهورية، انبرى الرئيس بري إلى وضع الشروط من هنا والعراقيل من هناك”، سائلة: “أين المشكلة إذا تداعت الكتل النيابية للقاء نيابي مصغّر في المجلس النيابي؟ وأليست العادة والعرف والتقليد والمنطق بإجراء هذا النوع من التشاور تهيئةً للانتخابات الرئاسية؟”. وقالت: “إن الخفّة، يا دولة الرئيس، هي في تعطيل الانتخابات الرئاسية وإلهاء الناس كل يوم في “خبرية” جديدة بعيدة عن الواقع والدستور، وليست الخفة إطلاقًا في سعي الكتل النيابية إلى التفاهم على عقد جلسة انتخابات رئاسية مفتوحة بدورات متتالية كما كان يجب ان يحصل منذ اليوم الأول للاستحقاق الرئاسي وضمن المهلة الدستورية”. وتابعت: “إذا كنت، يا دولة الرئيس بري، متمسكًا بمرشحك فهذا حقك، ولكن ليس من حقك إطلاقًا الاستمرار بتعطيل الانتخابات الرئاسية لأنك لم تستطع أن تؤمِّن له الأكثرية النيابية التي تخوِّله الفوز. والعجيب والغريب فعلا، يا دولة الرئيس، إبقاء لبنان من دون رئيس جمهورية ومن دون انتظام دستوري في واحدة من أدقّ المراحل التي يمر فيها البلد، وذلك فقط تحقيقًا لمعادلة “إما مرشحنا وإما الشغور وعلى لبنان الطوفان”. واعتبرت أن “العجيب والغريب فعلا، يا دولة الرئيس، الإصرار على أساليب منافية للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية يجب ان تكون لها الأولوية في جلسة مفتوحة ودورات متتالية يومية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي يجب ان تشكل الهم الأول والأساسي وليس بحجج مكشوفة استمرار الشغور آملا في تراجع المعارضة مع الوقت، الأمر الذي لن يحصل، أو سعيا لصفقة خارجية لن تمر في مجلس النواب”. وختمت الدائرة بيانها: “العجيب والغريب فعلا، يا دولة الرئيس، الإصرار على التعطيل في لحظة حرب وانهيار وعدم استقرار، والأسوأ تبرير التعطيل بخفّة واستخفاف قلّ نظيرهما”.

هوكشتاين يبشر… سلّة كاملة تتضمن انتخاب رئيس

أفادت معلومات أن “المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين تحدّث في لقاءاته عن سلّة كاملة تتضمّن انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في وقتٍ قريب”.وأشارت المصادر عينها إلى أن “هوكشتاين قال لرئيس مجلس النواب نبيه بري إنّه “إذا حصلت هدنة هذا الأسبوع سيعود بمسودة لتطبيق القرار 1701”. المصدر : ام.تي.في

الفاتيكان يريد رئيسًا ومواصفات “الخماسي” ضرورية

نادرة باتت اطلالات السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا من المقار السياسية في لبنان في الآونة الاخيرة. هو “كفّ رجله” الى حدّ ما بعدما استشعر مدى البرودة المتحكمة بالملف الرئاسي وانعدام حماس بعض القوى السياسية ازاء انتخاب رئيس جمهورية ربطا بتطورات المنطقة خلافا لما يعلنون. شأن يجعل مصير كل المبادرات المطروحة للخروج من مستنقع الجمود من دون افق، حتى ان تلك التي طرحها تكتل الاعتدال الوطني ورحب بها الجميع بدأت حظوظها بالتراجع تدريجياً، حتى بين اطراف المعارضة المتحمسين بشدة لانهاء الشغور الرئاسي، بدليل موقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل المنتقد مسارعة سائر اطراف المعارضة الى الترحيب بمبادرة الاعتدال من دون التشاور في ما بينها، معتبراً أن “لا شيء يميز المبادرات التي طُرحت عن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي”، مشيرًا إلى أن “النائب علي حسن خليل وضّحها على أنها عملية حوار كما دعا إليها برّي سابقًا”. “الفاتيكان يريد رئيساً”، وفق ما ينقل سياسي من المعارضة اجتمع الى السفير بورجيا اخيراً، يريد رئيسا للبنان بأي ثمن ، ذلك ان انتخاب رئيس أهم من استمرار الشغور في الموقع الرئاسي المسيحي الاوحد في المنطقة. الا ان السياسي اياه لا يشاطر الفاتيكان رؤيته هذه، معتبرا ان الشغورعلى علله ومخاطره افضل من انتخاب مرشح من محور الممانعة والمقاومة ، بدليل العهد الرئاسي الاخير وقد وصلت معه البلاد الى الحضيض، نتيجة ممارسات رئيس ناضل لايصاله محور المقاومة فوصل، ووعد اللبنانيين بجهنم فبلغوها. ولا يتحمل المسيحيون والقادة الموارنة تحديدا تبعات او مسؤولية عدم انتخاب رئيس، كما اتهمهم الرئيس بري منذ مدة، معتبرا “انهم هم من يعطل انتخاب الرئيس بسبب الخلافات في ما بينهم وعدم الاتفاق على اسم الرئيس”. وقد ابلغ بذلك الاجانب الذين زاروا بيروت وشخصيات دبلوماسية معتمدة في لبنان. ويضيف السياسي المعارض ان اتهام الموارنة بتعطيل انتخاب رئيس غير دقيق بدليل ان القادة الموارنة في المعارضة تقاطعوا مع التيارالوطني الحر على تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، اي القوات والكتائب والجبهة السيادية والتيار، ورغم ذلك عطل نواب الثنائي الشيعي الدورة الثانية من جلسة 14 حزيران الماضي بعدما نال خلالها ازعور 59 صوتا وسليمان فرنجيه 51. فلو عقدت دورة ثانية وفق الاصول لفاز احد المرشحين ،الا ان الثنائي وخوفاً من فوز ازعورعطل الجلسة واتهم المسيحيين بأنهم غير جديين في ترشيحه لانه مرشح تحد، كما كان ترشيح ميشال معوض قبله. ويعتبر السياسي المعارض ان الثنائي وحده يتحمل مسؤولية ابقاء الرئاسة المسيحية شاغرة لاخفاء حقيقة ان الحزب لا يريد انتخاب رئيس جمهورية للبنان، قبل ان يتم الاتفاق الاميركي الايراني، باعتبار ان ملف الرئاسة هو احد اوراق الضغط القوية، وربما الاقوى بيد طهران في المفاوضات النووية مع واشنطن.    ويذكر السياسي في هذا المجال بمواصفات الرئيس التي حددها الخماسي الدولي في بيانه الختامي بعد اجتماعه في الدوحة في 17-7-2023 ، “رئيس يجسّد النزاهة، يوحد الامة ويضع مصالح البلاد في المقام الاول، يعطي الاولوية لرفاه مواطنيه، ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية،لاسيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد”. ويشير الى ان واشنطن تؤيد اي مرشح تنطبق عليه مواصفات بيان الخماسي ، اي رئيس يحمل مشروع حل كامل لا رئيس ادارة ازمة ينفذ اجندة خارجية.رئيس يعمل مع حكومة تكنوقراط لا حكومة توافقات سياسية تحت شعار الوحدة الوطنية، تمعن في هدر ما تبقى في الدولة وتمارس سياسات الفساد نفسها التي قادت البلاد الى الانهيار. ويضيف السياسي الذي زار واشنطن اخيرا ان لبنان الرسمي وعمل حكومة التكنوقراط بمجمله سيكون تحت مراقبة دولية لمنع السرقة والهدر ووقف الفساد، خصوصا ان ثمة دول تعهدت بوضع المليارات في المصرف المركزي لانقاذ لبنان شرط وجود مراقبة دولية. الرؤية الدولية للبنان تستلزم وقتا طويلاً ، ولن تدخل حيز التنفيذ مباشرة مع انطلاق التسوية في غزة، يختم السياسي ،الا انها ستطبق تدريجياً، انطلاقا من انتخاب رئيس على مستوى دقة المرحلة ” لا رئيس “كيف ما كان” لأن “البروفايل” هذا بات خارج النقاش، وقد ولّ زمانه. المصدر :  نجوى أبي حيدر-المركزية

جعجع: لا يُمكن تلقّف مبادرة باسيل

أشار رئيسَ حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى، ان “منذ نحو عام ونصف العام، لم ينفكّ الفريقُ الآخَر يطرح مسألة الحوار كآليةِ التفافٍ على استحقاقٍ دستوري لا يتمّ إلا بالانتخاب في مجلس النواب. علماً أن التواصلَ والنقاشات الثنائية أو أكثر بين الكتل لم تنقطع في ما خص الانتخابات الرئاسية بعيداً من طاولة حوارٍ هي لذرّ الرماد في العيون وتُكَرِّس أعرافاً لا يستقيم معها النظام البرلماني الديموقراطي”. وأضاف، “لطالما تعاطينا مع موضوع طاولة الحوار على أنها مناورة، أولاً لتشتيت التركيز عن الهدف الرئيسي المتمثل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وثانياً وهو الأهمّ لتضييع المسؤوليات، وخصوصاً أنه بعد نحو 5 أو 6 أشهر على بدء المهلة الدستورية انصبّت الأسئلة على الرئيس نبيه بري حول لماذا لا تتم الدعوة إلى جلسةٍ بدوراتٍ متتالية ولماذا يتم تعطيل النصاب؟ فكان طرْحُ الحوار للتعمية عن واقعٍ شائكٍ يتمثل في أن الفريقَ الآخَر متمسّكٌ بترشيح سليمان فرنجية ويلعب ورقةَ النصاب لأنه غير قادر على إيصاله بأكثرية 65 صوتاً في الدورة الثانية ويخشى أن تنجح المعارضة بكل مكوّناتها في إيصال مرّشحها، وهو ما كاد أن يحصل في جلسة 14 يونيو مع الوزير السابق جهاد أزعور لو لم يتم تطيير النصاب”. وتابع جعجع، “قبل فترة جاءت مبادرة (تكتل الاعتدال الوطني) الذي ارتأى ضرورة القيام بمبادرةٍ جديةٍ لكسْر المرواحة، وذلك على قاعدة أنه إذا كان لا بد من دردشةٍ بالحد الأدنى قبل الاستحقاق الرئاسي، فلمَ لا يحصل ذلك، ومَن يرفض المشاركة فيها يعني أنه لا يريد الانتخابات إلا بشروطه وبعد أن ينجح في ما يعتقد أنه إنهاكٌ للآخَرين لفرْض مرشحه”. وأوضح أن “المطروح من “الاعتدال الوطني” نزول النواب الى البرلمان وأن يجتمعوا في قاعة، والكتلة المؤلفة من 10 نواب تتمثل بنائب، وتلك التي تضم أكثر من 10 نواب يمثّلها نائبان، وذلك على قاعدة القول بضرورة أن تحصل الانتخابات الرئاسية. ومَن يحضر هذا اللقاء يكون ملتزماً بأنه سيشارك في جلسة الانتخاب المفتوحة بدوراتٍ متتالية التي ستتم الدعوة إليها ويتعهّد بألا ينسحب منها بعد الدورة الأولى”. ولفت جعجع الى، انه “حين زار تكتل الاعتدال الرئيس نبيه بري، رحّب بالمبادرة، ربما اعتقاداً منه أن الفريق الآخَر لن يسير بها. وبعدما تلقّوا الـ نعم من الرئيس بري، بدأ تَحَرُّكهم في اتجاه الجميع. وعندما زاروا معراب، كان الجواب بوضوح أننا نسير بالأمر إذا كان المطروح لقاء أو جلسة واحدة فقط، ومهما طال وقتها، يتداعى إليها النواب، وليَطرح خلالها أي فريق ما يشاء، وأياً تكن نتيجة النقاشات يُفترض أن يكون المشاركون تعهّدوا بأن يذهبوا الى جلسةِ انتخابٍ. وبما أن الرئيس بري وافق على المبادرة فيتعيّن أن يكون ملتزماً بأن يدعو إلى جلسةٍ مفتوحةٍ بدورات متتالية، وليس الى جلسات متتالية كما بدأ يُشاع، وإلا كان ذلك ينطوي على قطبةِ إقفالِ المحضر في نهاية كل جلسة، وتالياً العودة إلى الجلسة التالية مع الحاجة مجدداً إلى أكثرية الثلثين للانتخاب وليس النصف زائد واحد ابتداءً من الدورة الثانية وما فوق”. واستكمل، “وفق هذه القواعد، سرنا بالمبادرة، وتكتل الاعتدال لم يكن بعيداً أبداً عن هذا التصوّر والمسار. ولكن ما حصل أن فريق الممانعة بدأ يعطي إشاراتٍ إلى الالتفاف عليها، من تأخير حزب الله تحديد موعد للتكتل، والكلام عن وجوب ترؤس الرئيس بري اللقاء الحواري وعن أن الحوار ليس تَداعياً، ورفض ترْك جلسة الانتخاب مفتوحة. وتالياً فإن الإمعانَ في تعطيل هذه المبادرة سيكشف أكثر المعرقل الحقيقي للانتخابات الرئاسية، وأن الفريق الآخَر يطرح معادلة سليمان فرنجية أو لا انتخابات. وألم يكن هذا الفريق يريد تَحاوراً ونقاشاً بين الكتل للذهاب الى الانتخابات؟ ليتفضّلوا إلى هذه الصيغة. ولكن على ما يبدو أن النيات الحقيقية ستُكشف أمام الجميع”. وأقرّ جعجع، بأن “مبادرة تكتل الاعتدال تأتي على وهج معاودة مجموعة الخمس حول لبنان تحرّكها عبر سفرائها في لبنان”، موضحاً، “قد تكون هذه المبادرة مُنَسَّقةً مع المجموعة وربما لا، وفي أي حال هي طرح جيّد، وينبغي أن يسير بها الجميع إذا كانت النيات صادقة، وإلا تكون اللعبة انكشفت”. ورداً على سؤال، أشار إلى، أن “البحث في الأسماء قد يحصل إذا أراد فريق أو آخَر طرح أسماء،«وإذا حصل اتفاقٌ على اسم، فهذا جيد أين المشكلة، وبحال وصل النقاش إلى اسمين أو أكثر ولم يتم تفاهُم، نذهب الى جلسة الانتخاب المفتوحة بدوراتٍ متتالية كلٌّ بمرشحه، ومن دون أن يعني ذلك بأي حالٍ حَصْرَ الجلسة مسبقاً بعدد محدّد من أسماء المرشحين يكون جرى التوافق عليها في اللقاء الحواري بجلسته الوحيدة”. وعند سؤاله، “هل يَعتقد أن فريق الممانعة، وبحال كان يستشعر بأن الوضع في المنطقة يسير بعكس مصالحه، يمكن أن يعود ليتلقف في توقيتٍ ما المبادرة فتكون السلّم للنزول عن الشجرة؟”، أجاب جعجع، “أتمنى ذلك، ولكن لا أرى الأمور في هذا الاتجاه. ففريق الممانعة دخل وأدخل معه لبنان وشعبه في مجموعة تعقيداتٍ تبدأ في البحر الأحمر ولا تنتهي في البحر المتوسط. لماذا؟ وتالياً أرى أن مَن لم يراعِ مصالح لبنان أولاً في مسألة كبرى مثل الحرب لن يراعيها في الانتخابات الرئاسية”. وأردف، “عن خلفيات إدارة مجموعة الخمس محرّكاتها مجدداً في ما خص الملف الرئاسي وهل في الأمر محاولة من بعض أطرافها لاستباقِ المساراتِ الديبلوماسية في ما خصّ حرب غزة وجبهة الجنوب فلا يكون الاستحقاق الرئاسي نتاج الموازين التي ستفرزها الحرب وربما اتفاقاتٍ قد تشمل إيران وتنطوي على نوع من المقايضات؟”. وقال جعجع، “لماذا الغرق في الـ ما ورائيات؟ في النهاية النواب هم الذين سينتخبون. ودول الخماسية يمكنهم أن يتمنّوا على لبنان. وهذه الدول تاريخياً لديها مصالح وعلاقات في لبنان، من فرنسا الى المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة كذلك وقطر ومصر. وما تقوم به هذه المجموعة هو الحضّ على إنهاء الشغور الرئاسي، مع اعتبار أن ما تشهده المنطقة يجب أن يشكل حافزاً إضافياً للإسراع بإنجاز الانتخابات الرئاسية فيَنْتَظم عمل المؤسسات. وحاولتْ بعض دول الخُماسية طرح بعض المرشحين في مرحلة معينة، ولم ينجح الأمر. والآن الضغط هو لإجراء الاستحقاق وسدّ فجوة كبيرة في عجلة الحُكم والمؤسسات”. وأكد “بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها سفراء مجموعة الخمس للرئيس بري، أَيْقَنوا أن العقدةَ تكمن هناك. ومن هنا بدأ فريق الممانعة يُحشر، لأن لعبته بدأت تنكشف وفق ما كنا نقوله منذ البداية، لجهة أن هذا الفريق لن يفرج عن الاستحقاق الرئاسي إلا حين يَضمن وصول سليمان فرنجية”. وعن كيفية كسْر هذا المأزق والكلام الذي يتم تداوله عن إمكان فرض عقوبات على المعرقلين، قال: “للمرة الأولى، أشعر في أوساط الخماسية بأن ثمة كلاماً عن تحميل المسؤولية لمَن يعطّل. وربما في مكان ما يكون تحرك تكتل الاعتدال في هذا السياق. ومن هنا في رأيي أن فريق الممانعة محشور في موقفه من المبادرة التي بالحدّ الأدنى ستكشف نياته الحقيقية”. وكيف يفسر ما يمكن وصفه بـ”استفاقة” الرئيس ميشال عون والوزير جبران