December 23, 2024

مشوار طويل!

أكد عضو كتلة “الإعتدال الوطني” النائب أحمد الخير في حديث تلفزيوني امس، أن “مبادرتنا مستمرة وستُستكمل بزخم أكبر للدفع قدمًا في ملف رئاسة الجمهورية”. وأضاف “نعمل اليوم على إنجاح المبادرة والمهم لنا كتكتل إنجاز الإستحقاق الرئاسي ومرشحنا هو التوافق”. وقال: سنلتقي اللجنة الخماسية في 17 الحالي. في الاثناء، يجول مَن لا يزال من سفراء الخماسية في لبنان، على القيادات اللبنانية، في شكل افرادي، في انتظار اكتمال نصاب السفراء من جديد بعد الفطر، بعد ان غادر عدد منهم الى دوله لتمضية شهر رمضان. وبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة، يبدو ان ثمة تنسيقا وتكاملا بين ما ينادي به الخماسي، من جهة، وجوهر مبادرة الاعتدال الوطني من جهة ثانية.. ذلك ان الفريقين يطالبان بالخيار الثالث رئاسيا. الخماسي بات يقولها صراحة، في كل لقاء يجريه مع المسؤولين والاطراف المحليين. اما “الاعتدال”، فيدعو الى تشاور بين الكتل، فاذا تفاهمت على اسم شخص، كان به، والا فلتأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها. ومستفيدا من هذا الواقع، تتابع المصادر، قرر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان يفتح قناة تواصل بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري. رئيس لبنان القوي، بات مدركا ان لا حظوظ لفرنجية، وانها مسألة وقت قبل ان يجد الثنائي الشيعي نفسه، مضطرا الى التخلّي، بشكل او بآخر، عن دعمه له. انطلاقا من هنا، هو يحاول ان يبرم اتفاقا بينه و”الاستيذ” حول المرشح الرئاسي البديل. وفي هذا الاطار، ابدى باسيل ترحيبا بفكرة الحوار – وهو المطلب الاساس الذي يريده بري منذ اشهر- كما انه اوفد الى عين التينة في يوم الجمعة العظيمة، عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله وقد استقبله بري بحفاوة لافتة. غير ان هذا الانفتاح لا يعني ان الاتفاق حصل او سيحصل. فبحسب المصادر، تماما كما يعتبر المعارضون ان باسيل يلعب على الحبلين، فإن بري وحزب الله ينظران الى باسيل النظرة ذاتها. عليه، فإن رئيس المجلس لن يتجاوب معه بالمجان، وسيطلب منه سلسلة تفاهمات مسبقة. يمكن القول اذا، والحال هذه، ان مد اليد البرتقالية الى بري، مجرّد بداية في مشوار طويل، قد يفضي او لا يفضي الى اتفاق رئاسي، تختم المصادر. المصدر : لارا يزبك – المركزية

الملف الرئاسي مرحّل

من المتوقع استمرار الجمود السياسي على الساحة الداخلية الى ما بعد منتصف الشهر الحالي نتيجة عطلتي عيدي الفصح والفطر، وفي هذا الوقت تسيطر مرحلة شديدة الغموض ومحفوفة باحتمال حدوث مخاطر أمنية على خلفية مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان. وبالعودة الى الملف الرئاسي والحراك المتعلق به، يبدو انه قد وضع في الثلاجة بفعل استراحة سفراء اللجنة الخماسية الذين وعدوا باستئناف حراكهم بعد انتهاء فترة الأعياد، دون أن يعني ذلك التوصل الى مقاربة واضحة للاستحقاق الرئاسي أو حصول أي خطوات ملموسة، وبالانتظار تبقى المواقف السياسية الداخلية على حالها، مع ربط البعض الملف الرئاسي بما ستؤول إليه الأوضاع في غزة وجنوب لبنان ليُبنى على الشيء مقتضاه. وسط كل هذه الأجواء، كان اللافت الدوي السياسي لرسالة الفصح التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من خلال تحميله صراحة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس النيابي عندما قال: «فها هو المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان، من رئيس، مخالفا الدستور في مقدمته التي تعلن ان «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية».وفي هذا الإطار تعتبر مصادر «الثنائي الشيعي» بأن كلام البطريرك الراعي ليس في محله، واضعة مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية الى الأطراف المسيحية وتحديدا المارونية – المارونية من خلال عدم توافقهم على اسم الرئيس، وتشير المصادر بأن هذا الخلاف هو الذي دفع بكركي للدعوة الى الاجتماع الأخير من أجل ضمان موقف ماروني موحّد تجاه الملف الرئاسي، لافتة الى ان فشل هذا الاجتماع يؤكد ان الخلاف هو داخل البيت المسيحي، رافضة تحميل الرئيس بري تبعات تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية. وردّا على سؤال حول إمكانية تنازل «الثنائي الشيعي» عن مرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية طالما ان الأطراف المسيحية ترفض انتخابه، تقول المصادر: «لسنا في وارد التنازل عن ترشيح فرنجية طالما ان لا أسباب مقنعة للمعارضة برفضه»، وتراهن المصادر على تغيير المعارضة موقفها من رئيس المردة، بعد الوصول الى تسوية إقليمية ودولية والتي باتت في أشواطها الأخيرة حسب قولها والتي ستكون داعمة لوصول فرنجية الى السدة الأولى، مشددة بأنه لا يمكن انتخاب أي رئيس إلّا بموافقة «الثنائي الشيعي» عليه. وحول إمكانية الموافقة على الخيار الثالث وتحديدا قائد الجيش العماد جوزاف عون ترى مصادر «الثنائي» بان أسهم قائد الجيش تراجعت، خصوصا بعد الاعتداءات التي تطال الأراضي اللبنانية، ورفضه مساندة المقاومة وتغاضيه عن استهداف إسرائيل لمواقع الجيش وسقوط شهيدا من عناصره. في المقابل، تؤكد مصادر نيابية مارونية على وحدة الموقف الماروني الرافض لانتخاب فرنجية، وتشدّد على وجوب دعوة الرئيس بري لجلسة انتخاب كما ينص الدستور، لإجراء العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وليفوز عندها من يفوز، وتلفت المصادر الى ان تسويق «حزب الله» لفرنجية لو جاء بطريقة مختلفة لكان ربما تغيير الموضوع، ولكن تقديمه بالطريقة التي تمّت تؤكد انه مرشح تحدٍّ، وقبول فريق المعارضة به يعني انتصار «للثنائي الشيعي» والذي يبدو انه لا يريد انتخاب رئيس، باعتباره المستفيد الوحيد من استمرار حالة الفوضى في البلد. من ناحيتها تردّ مصادر «القوات اللبنانية» على ما يقال بان عدم التوافق الماروني على مرشح هو سبب تعطيل الانتخابات الرئاسية فتقول: «هناك وقائع والحكم يكون عليها، وكما بات معروفا فان هناك تقاطعا مسيحيا حول المرشح جهاد أزعور». وتقول المصادر: «ربما لم نستطع بعد الوصول الى مقاربة مسيحية واحدة حول ضرورة نزع سلاح «حزب الله» لان «التيار الوطني الحر» لم يصل بعد الى هذا الموضوع، ولكن الأكيد اننا على توافق تام حول أزعور، ونؤكد باستمرار التقاطع عليه». وترى المصادر بان المشكلة ليست بعدم التوافق المسيحي بل المشكلة ان هناك فريقا لا يزال يصرّ على إقفال البرلمان، رافضا إجراء انتخابات رئاسية إلّا باستثناء انتخاب مرشحه الرئاسي، مجددة رفضها لمبدأ الحوار قبل الانتخابات لمخالفته للدستور، باعتبار ان الأمر هو «هرطقة دستورية» لان لا شيء اسمه حوار ملزم يجب أن يسبق الانتخابات الرئاسية، معتبرة ان هناك محاولة لتكريس أعراف جديدة تهدف الى تحويل رئاسة المجلس الى أمّ الرئاسات في لبنان، وهي «المولدة» لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة، وهذا أمر مرفوض فلكل رئاسة صلاحياتها التي تقف عندها، وبالتالي كل ما يحصل ان فريق الممانعة يتصلّب في موقفه لإيصال مرشحه، وبالتالي فهو من يعطّل الانتخابات الرئاسية. وتعود المصادر للتذكير بموقف البطريرك الماروني الذي سمّى المعطّل بالاسم و علنا عندما قال: «ان رئيس مجلس النواب لا يطبق الدستور».وتختم المصادر بالتأكيد بان المشكلة ليست عند المسيحيين بل عند الفريق الممانع الذي يعطّل الدولة، ويستبيح المؤسسات ويصادر موقع رئاسة الجمهورية ويمنع الانتخابات الرئاسية. المصدر :  لينا الحصري زيلع – اللواء

رفع وتيرة التحركات بعد عطلة الفطر

كشف مصدر نيابي لبناني، أن عاصمة عربية تهتم بالملف الرئاسي اللبناني، أبلغت إلى كبير المستشارين لدى مرجعية لبنانية رسمية كان زارها اخيرا، «اقتصار الاهتمام بالترويج لاسم أحد المرشحين المحدثين على فترة معينة، وانتهاء الأمر عند هذا الحد». وفي هذا السياق، باشرت المرجعية اللبنانية التقاط ردات فعل سائر الأفرقاء حول اسم كانت اقترحته، كأحد «مرشحي الخيار الثالث»، معتبرة انه يشكل نقطة التقاء مشتركة لدى أوسع الشرائح من أهل السياسة. وتحدث مقربون من المرجعية «عن وزن تحظى به هذه الشخصية، وتمثل ضمانة في قدرة صاحبها على توفير مظلة واسعة تتسع للجميع، إلى قدرته على التواصل مع عواصم القرار العالمية والأوروبية والعربية، انطلاقا من خبرة واسعة راكمها في عمله في مؤسسات ودوائر رسمية..». وعلى خط مواز، توقع نواب من كتل اخرى، خروج أسماء جديدة للتداول ضمن «لائحة قصيرة» خاصة بـ«البورصة الرئاسية»، وان كان هؤلاء النواب يسلمون بتقدم أحد المرشحين على سائر رفاقه في اللائحة، وسقوط حظوظ «مرشحي المواجهة»، بفعل التطورات الميدانية الحالية التي تشهدها المنطقة. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر نيابية أن «حزب الله» سيرد خلال الأيام المقبلة على مبادرة كتلة «الاعتدال» بإيجابية، ولكن بشروط الرئيس بري، بمعنى أن تعقد طاولة تشاور في المجلس النيابي مع تحديد عدد المشاركين في هذا التشاور للوصول إلى اتفاق او الذهاب إلى جلسة انتخاب. المصدر : الأنباء

مُبادرة بكركي مُهدّدة بسّبب سلاح “الحزب”

ينعكس غياب الثقة بين الأفرقاء اللبنانيين والاختلاف في مقاربة سلاح «حزب الله» على «مبادرة البطريركية المارونية» ما من شأنه أن يهدد نتائجها التي كان يفترض أن تنتهي بإصدار وثيقة تعوّل عليها بكركي لتكون «وطنية إنقاذية جامعة». وأول هذه المؤشرات ظهر في كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي وصفها بـ«طبخة بحص»، معرباً عن عدم قناعته بنتيجة اللقاءات التي تجمع ممثلي الأفرقاء المسيحيين في بكركي. وأعلن، في حديث لتلفزيون لبنان، أنه لا يستشرف جدوى منها، مشيراً إلى أن مشاركة «القوات» لأسباب مختلفة، وفي طليعتها «من أجل الكنيسة». وعبّر جعجع عن عدم ثقته برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قائلاً: «تعلمنا انطلاقاً من تجارب الماضي عدم إعطاء التيار قصقوصة ورق قبل التزامه بمواقف معلنة. لذا، وضعنا في بكركي النقاط على الحروف وفسحنا له المجال للتفكير». وتعزو مصادر في «القوات» كلام جعجع إلى غياب الثقة برئيس «الوطني الحر»، وتقول  «رئيس القوات يحذّر من كيفية مقاربة باسيل للأمور بناء على تجارب سابقة». لكنها تؤكد في المقابل أن «القوات» مستمر على مستوى التنسيق والتقاطع في موضوع رئاسة الجمهورية مع المعارضة بما فيها «التيار»، وفي لقاءات بكركي و«يهمّنا أن تصدر وثيقة وطنية جامعة لكن التجارب جعلتنا نعبّر عن شكوكنا». وترتبط هذه الشكوك، بحسب المصادر، بشكل أساسي بعلاقة باسيل مع «حزب الله»، وتقول: «إذا كان هناك فريق آخر يقول إن سلاح الحزب يحمي لبنان فهذا يعني أننا ما زلنا في المربع الأول، لذا من هذه الزاوية نرى أنه إذا لم نتفق على الثوابت لتشخيص الأزمة وعلى حلها عبر وضع خريطة الطريق لتسليم هذا السلاح يعني أنها ستكون طبخة بحص». في المقابل، تردّ مصادر قيادية في «الوطني الحر» على نعي جعجع لمبادرة البطريركية المارونية، بالقول: «لا نطبخ البحص ولا نشارك في طبخة بحص». وتجدد في الوقت عينه التمسك بموقف «الوطني الحر» الذي يرى أن سلاح الحزب هو عنصر قوّة لحماية لبنان لكنها ترفض في المقابل استخدامه في حروب الآخرين. ومن هنا يأتي الخلاف في مقاربة هذا البند المتعلق بالسلاح بين «التيار» والأفرقاء المسيحيين الآخرين المشاركين في لقاءات بكركي. وبينما تلفت المصادر إلى أن لقاءات بكركي بحثت حتى الآن في 80 في المائة من القضايا، متوقعة ألا تأخذ الوثيقة وقتاً طويلاً قبل صدورها، تؤكد أن «الوطني الحر» يدعو لاحترام القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات لكنه في الوقت عينه يؤكد أن السلم الأهلي يبقى الأولوية، مضيفة: «خلافنا مع حزب الله الأخير ورفضنا التورط في حروب خارج لبنان، لا يعني أننا نقبل بعزل أي مكون لبناني». من هنا، تؤكد المصادر أن «الوطني الحر» مستمر في المشاركة في لقاءات بكركي، آملة في التوصل إلى إصدار وثيقة ذات طابع وطني لتكون وثيقة تاريخية تؤدي غرضها لوقف انهيار الدولة والمؤسسات وانتخاب رئيس وتثبيت الشراكة الحقيقية التي لا تهم فقط المسيحيين إنما كل المكونات اللبنانية. وبين هذا وذاك، تجدد مصادر حزب «الكتائب» ترحيبها بمبادرة بكركي وكل المبادرات التي تهدف إلى إخراج لبنان من أزمته. وبينما كانت المعلومات قد أشارت إلى أن اللقاءات في بكركي التي تجمع ممثلين عن الأفرقاء المسيحيين ستنتهي بإصدار وثيقة، أوضح راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، قبل أيام في بيان له، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي قد كلّفه بـ«إطلاق مسار تشاوري لمبادرة وطنية جامعة إنقاذية، تؤكد الثوابِت التي يؤمِن بها اللبنانيون، على اختِلاف مكوناتهم، مع تشخيص مكامن الخلل واقتِراح خريطة طريق للمعالجات». وأشار إلى أن «التشاور انطلق مع القوى السياسية المسيحية في مرحلة أولى، على أن يتوسع الحِوار بعدها ليشمل كل القِيادات الروحيَّة والمرجعيات السياسية اللبنانية والقوى المجتمعية الحية في مرحلة ثانية». وقال إن «المبادرة بدأت منذ أكثر من عام، ويتابعها فريق عمل متخصص في الدستور والقانون والسياسات العامة، وهي بعيدة عن أي انحياز لأي فريق سياسي، بل هي تتقاطع في ثوابتها مع كل الإرادات الطيبة التي تعمل لخلاص لبنان». المصدر : كارولين عاكوم – الشرق الأوسط

ثلاث حملات لثلاثة مرشحين

على خط الاتصالات بين الفرقاء لفتح كوة في الملف الرئاسي وإنجاز الاستحقاق، علم أن التواصل قائم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل انطلاقا من التقاطع الحاصل بينهما على أهمية الحوار. وقال مصدر واسع الاطلاع «ان صلة الوصل بين بري وباسيل نائب الشوف الوزير السابق غسان عطالله. وان الأمور في منحى إيجابي وهذا ما يريح حزب الله إلى حد كبير، لأن من تعقيدات العلاقة بين الحزب والتيار هي أولوية التحالف بين الحزب وحركة «أمل»، حتى لو كان الامر على حساب التيار». وأوضح المصدر أن «الثنائي الشيعي يقدر عاليا الدور الذي لعبه وفد التيار إلى اجتماع بكركي، حيث منع جنوح البعض إلى التصعيد، وحافظ على قواعد التخاطب الوطني السليم». وفي الملف الرئاسي، أيضا، كشف النقاب عن فرق عمل كاملة تعمل بقوة لثلاثة مرشحين، احدهم معلن وهو رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ويتحرك عبر فريق من وزراء سابقين وحاليين ونواب يتقدمهم نجله النائب طوني فرنجية. وهناك فريق لمرشح معروف لكنه غير معلن، وفريق كامل يعمل وفق «ديبلوماسية الصمت» لمرشح يعتبر الأوفر حظا في الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة حاليا. وفرق العمل ستنشط اكثر وفق ارتدادات مشروع الهدنة الصادر عن مجلس الأمن. وسيجهد كل من الحملات الثلاث لخدمة مرشحه، مع التيقن بأن أبواب المجلس النيابي قد تفتح لدورة انتخابية قد تكون حاسمة هذه المرة، ويدعو فيها الرئيس نبيه بري الرئيس المنتخب إلى تلاوة اليمين الدستورية وإلقاء خطاب القسم. المصدر : منصور شعبان – الأنباء