В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 6, 2026

الحكومة تحسم.. مهمة موكلة للجيش ومهلة زمنية محددة لحصر السلاح

  بعد صولات وجولات من التحذيرات والتهويل التي تنقّلت بين وسائل الإعلام على مدار أكثر من ١٠ أيام عن الجلسة الحكومية التي وصفت بـ”المصيرية”. انتقلت الحكومة من مرحلة الاتصالات إلى مرحلة القرارات، وللمرة الأولى في تاريخها اتخذت قراراً يتضمن مهلة زمنية محددة لحصر السلاح لا تتجاوز الأربعة أشهر. جاء ذلك، تزامناً مع خطاب عالي السقف والنبرة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رسم على ما يبدو معالم تفاوضية جديدة حاسماً الأمر بأنهم غير موافقين على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وأنه “من غير الممكن القبول بتخلّي لبنان تدريجياً عن قوّته، وأي جدول زمني يُعرَض ليُنفّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يُمكن الموافقة عليه، ولا الموافقة على أن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو الإسرائـيلي، فلا يجوز الخضوع للضغوط الخارجية بوقف التمويل لأنه ما نفع التمويل إذا أصبحنا أزلاماً”. ومع انتهاء كلمة الشيخ قاسم، انتهت الجلسة الحكومية بانسحاب وزيري “حزب الله” ركان ناصر الدين و”حركة أمل” تمارا الزين من الجلسة قبل دقائق، وذلك اعتراضاً على قرار المجلس في هذا الشأن. بعدها، خرج رئيس الحكومة نواف سلام ليؤكد أن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، وأن البيان الوزاري وخطاب قسم رئيس الجمهورية أكدا على “احتكار الدولة اللبنانية لحمل السلاح”.وأعلن أن مجلس الوزراء كلّف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة خلال شهر آب لتنفيذها قبل نهاية العام الحالي. المصدر : الملفات

ارتياح دولي لخطاب عون

أفادت المعلومات بوجود ارتياح دولي واسع إزاء الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي اعتُبر بمثابة خارطة طريق وخطوة متقدمة نحو تعزيز دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها. المصدر : الملفات

في 1 آب.. لهجة تصعيدية

تُتداول معلومات عن كلمة مرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الأول من آب، يُتوقّع أن تأتي بنبرة عالية السقف. وتشير المعطيات إلى أن الكلمة ستتضمن شرحًا مفصّلاً لمسار التفاوض الذي تم اتباعه، مع تحميل حزب الله مسؤولية مواكبة هذا المسار، إلى جانب تحميل إسرائيل مسؤولية عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية واستمرار تنفيذ الغارات الجوية. المصدر : الملفات 

مجلس الوزراء يكسر “تابو التعيينات”.. وعون يعود بمفاجآت من قبرص

بعد أن شكلّت التعيينات بمختلف تفرعاتها مادة انقسام وتجاذب ودخلت بين الحين والآخر في متهة التجاذبات السياسية والطائفية أحياناً، نجح مجلس الوزراء اليوم بانتزاع عدد منها وإقرارها خلال جلسته التي انعقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. في العموم، التعيينات شملت المدعي العام المالي الذي كان موضع خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، نواب حاكم مصرف لبنان، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان بعد جمود دام أكثر من ٢٠ عاماً. أما في التفاصيل والأسماء، جاءت التعيينات على الشكل التالي: – تعيين  القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً. – تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان. – تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيساً، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو اعضاءً. – تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر، زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج. – تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيسا، والاعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط. كما تمت الموافقة على اقتراح القانون الذي قدمه احد السادة النواب، ويرمي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم العسكرية والمالية وفق استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الداخلية، فيما رفض المجلس الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر. إضافة إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء إعطاء منح مدرسية عن العامين 2024 -2025 للخاضعين لقانون العمل، وبذلك اصبح بإمكان العمال قبض المستحقات هذا الشهر. انعقاد الجلسة في القصر الجمهوري وبحضور الرىيس عون، كان مناسبة ليعرض الظاخير على المجلس مضمون ونتائج زيارته الأخيرة إلى قبرص والتي على ما يبدو جاءت ببعض الحراك الإيجابي، إذ إن الزيارة بحسب عون تناولت البحث بموضوع الحدود البحرية بين البلدين، وإتاحة قبرص لألف وظيفة عمل للبنانيين، وعمل الرئيس القبرصي على تحضير مؤتمر دعم للبنان، كذلك إعلان الرئيس القبرصي استعداد بلاده لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وتم الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين اللبناني والقبرصي للبحث في هذا الاقتراح. وفي سياق البحث في شتى الملفات، طلب عون من وزير المال التنسيق مع الوزارات الباقية، لإعداد مشروع موازنة العام 2026 وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره في إسرع وقت ممكن، ثم إحالته إلى مجلس النواب. وفي سياق منفصل، جرى التطرق أيضاً إلى عمل اللجنة الوزارية المكلّفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الإطار أشار وزير الداخلية إلى أن “هذه اللجنة قد اجتمعت وأعدت تقريراً يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير إلى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما إذا كان يلزم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص”. المصدر : رصد الملفات

لا أزمة بين الرئاستين!

أكدت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة نواف سلام أن العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون “جيدة جداً”، مشيرة إلى أن الاختلافات حول بعض التعيينات لا تؤثر على المسار العام للتعاون بين الرئاستين، وأن “البوصلة لن تضيع أبداً”. وفي سياق منفصل، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردني حسان جعفر، عبّر فيه عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة أي مخططات تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها. كما أعرب سلام عن استعداد لبنان الكامل للتعاون مع السلطات الأردنية في كل ما يلزم، في ضوء المعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين تدريبات في لبنان. وشدد على أن لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي نشاط من شأنه تهديد أمن الدول الشقيقة أو الصديقة، مؤكداً التزام الحكومة بالتعاون الأمني الإقليمي واحترام السيادة الوطنية لكل دولة. المصدر : الملفات