الحكومة Archives - الصفحة 5 من 11

الاربعاء التصويت على الثقة للحكومة

في جلسة نيابية حافلة بالتوترات والمواقف المتباينة، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة البيان الوزاري مساء الثلاثاء، معلنًا أنّ التصويت على الثقة للحكومة سيجري يوم غد. وخلال الجلسة، التي شهدت تجاوز عدد المتحدثين الـ75 نائبًا، طلب بري من النواب اختصار مداخلاتهم، ما أثار ردود فعل أبرزها من النائب مروان حمادة، ليعلق بري مازحًا: “أنا نص واحد ما عنديش“. البيان الوزاري: تعهدات كبيرة وتحديات أكبر رئيس الحكومة نواف سلام، وخلال تلاوته البيان الوزاري لحكومة “الإصلاح والإنقاذ”، شدد على أن الحكومة ملتزمة بحماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها حكومة (الإنقاذ والإصلاح)”. وتابع: “نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص. وأوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد”. أضاف، “تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً. كما نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ”. وتابع، “الدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي. والحكومة تشدد على التزامها بتعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتلتزم الحكومة وفقاً لوثيقة اتفاق الطائف باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش في المناطق الحدودية جنوباً. كما أن الحكومة تؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وواجب الدولة في احتكار حمل السلاح”. وأردف، ” نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية يحمي الشعب يخوض اي حرب وفقاً للدستور”. كما شدد سلام، على حرص الحكومة على “إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي. كما سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”. واعتبر أنه “لا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ”. كما أكد، أن الحكومة “ستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وإصلاح السجون كما ستعمل على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. ستفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين”. وأردف، ” على الدولة العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى الحكومة إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز”. وختم، “ستعمل الحكومة على إصلاح وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكومة تؤكّد رفض توطين الفلسطينيين وتهجيرهم وحقّ العودة إلى أرضهم”. مواقف النواب: بين منح الثقة وحجبها تفاوتت مواقف النواب بين دعم الحكومة ومنحها الثقة، وبين انتقادها ورفض منحها التفويض. النائبة نجاة صليبا أكدت أن الحكومة أمام فرصة نادرة لإثبات تميزها، مشددة على ضرورة المحاسبة. النائب عبد الرحمن البزري اعتبر أن الجو العام يدفع إلى منح الحكومة فرصة، فيما أعلن النائب حيدر ناصر عدم حجب الثقة، تأكيدًا على دعم بناء الدولة. النائب نعمة إفرام منح الحكومة ثقته، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري يعكس تطلعات الإصلاح، مطالبًا بإعادة طرح قوانين لتعزيز الشفافية والإدارة الحديثة. النائب جورج عدوان حذر من إدراج لبنان على اللائحة السوداء دوليًا، داعيًا إلى ضبط السلاح والسيادة، مؤكدًا ضرورة عقد جلسات مساءلة دورية للحكومة. النائب ألان عون شدد على وجوب محاربة الفساد، مطالبًا بإعطاء الحكومة فرصة للعمل على الإصلاحات المطلوبة. النائب ميشال معوض أكد دعمه للحكومة، معتبرًا أن انتخاب الرئيس جوزاف عون أعاد الأمل إلى اللبنانيين. النائب فؤاد مخزومي انتقد غياب مصطلح “المقاومة” عن البيان الوزاري، معتبراً أن بند السلاح بقي “مطاطًا”، لكنه أبدى استعداده لمنح الحكومة فرصة للإنجاز. أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فأعلن حجب الثقة عن الحكومة، معتبرًا أنها تفتقر إلى التوجهات الإصلاحية الواضحة، ووجه انتقادات حادة لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي رد عليه قائلاً: “مش راغب ثقتك”. في المقابل، منح تكتل “اللقاء الديمقراطي” الثقة للحكومة، داعيًا إلى البدء بالإصلاحات السياسية، ووضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين. كذلك، أبدت “الجمهورية القوية” دعمها للحكومة، مشترطة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالسيادة اللبنانية. أما “حزب الله”، فقرر منح الثقة للحكومة، حيث أكد النائب محمد رعد أن الحزب سيعمل على التعاون معها، مشددًا على ضرورة عدم الانصياع للضغوط الخارجية. بري يقود الجلسة بطرائفه المعتادة الجلسة لم تخلُ من المواقف الساخنة والطريفة، فقد توجه رئيس المجلس نبيه بري إلى النائب نديم الجميّل بعدما سأله عن توقيت الكلمات قائلاً: “اقعد عاقل”. كما قاطع بري النائب جورج عدوان بعدما تحدث عن “اللائحة السوداء”، قائلاً بتهكم: “استغفر الله”. ولم يوفر بري النائبة بولا يعقوبيان، إذ رد عليها بعد مطالبتها بمتابعة القوانين المؤجلة: “إنتِ مش عم تلاحقي، روحي لاحقيهن باللجان”. التصويت على الثقة: هل تنجح الحكومة في تحقيق وعودها؟ مع انقسام المشهد النيابي بين داعم للحكومة ومعارض لها، تتجه الأنظار إلى جلسة التصويت على الثقة، وسط توقعات بمنح الحكومة الثقة بأغلبية مريحة، لكن التحدي الأكبر يبقى في قدرتها على تنفيذ تعهداتها في ظل الانقسامات السياسية الحادة. فهل تكون حكومة “الإصلاح والإنقاذ” عند مستوى التحديات، أم أن التعهدات ستظل حبراً على ورق؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة. المصدر : الملفات

الحريري يخشى من حكومة سلام: من يسيطر على التعيينات “السنّية”؟

لن تكون مناسبة إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري كغيرها من المناسبات السابقة لأسباب عديدة ومتنوعة، والمشهد في ساحة الشهداء يوم 14 شباط سيختلف عما اعتدنا على مشاهدته في السنوات السابقة، وكل ذلك لن يكون بسبب التبدلات التي شهدها لبنان مؤخراً إنما بسبب التبدلات التي حصلت في المنطقة. لا شكّ أن وجود تيار المستقبل في الحياة السياسية اللبنانية حاجة للبنان، لكن هذه الحاجة كانت قائمة قبل العام 2019 وبعده، وبالتالي لا علاقة لهذه الحاجة بالشكل المختلف الذي سيظهر عليه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري هذا العام، إنما الحاجة العربية لهذا التيار هي من سيجعل المشهد مغايراً. تكثر الأسئلة حول ما سيقوله الحريري في ذكرى 14 شباط 2025، لكن السؤال الأساسي لن يكون حول ما الذي سيقوله وما إذا كان سيُعلن عودة التيار للعمل السياسي، إنما حول موقف الحريري من ترؤس نواف سلام للحكومة اللبنانية وتشكيلها بالشكل الذي جاءت عليه، ودور الرئيس السابق فؤاد السنيورة، ومواقف الكتل السنية النيابية، ولكن لماذا؟ بحسب معلومات “ملفات” لم يكن الرئيس الحريري راضياً على طريقة تشكيل الحكومة، لكنه لم ولن يُعلن ذلك بل شدد امام رئيس الحكومة نواف سلام على دعمه ووقوفه إلى جانبه، إنما وبحسب المعلومات فإن ما يخشاه الحريري هو ” تطيير” تيار المستقبل من كل المواقع الرسمية التي ستتم فيها التعيينات في المرحلة المقبلة، علماً أن من سيعيّن من الطائفة السنية هو رئيس الحكومة، ولن يكون أحد من الوزراء السنة بوارد الاعتراض لأن سلام أقصى الجميع وسمى الوزراء بنفسه. لذلك هناك قلق من قبل الحريري من ان تكون موجة التعيينات المقبلة وهي كثيرة، موجهة في سياق استكمال السيطرة على الطائفة السنية، علماً أن بعض هذه التعيينات ستكون لمرحلة طويلة، وبالتالي قد لا يصح معها انتظار الانتخابات النيابية المقبلة لكي يعود الحريري إلى التأثير في الحياة السياسية ولو أنه يتجه لعدم الترشح شخصياً للمقعد النيابي، بل تشكيل كتلة كبيرة يكون لها موقفها المؤثر بكل الاستحقاقات ومنها استحقاقات تسمية رؤساء الحكومات. وتكشف المعلومات أن هناك شعوراً داخل تيار “المستقبل” بوجود دور كبير لفؤاد السنيورة في قرارات رئيس الحكومة، وبالتالي سيكون له دوره في تسمية المرشحي السنة لتولي مناصب رفيعة في الدولة، وهنا سيكون التحدي الرئيسي للحريري، خصوصاً أن الرجل يعاني من التنافس داخل البيت الواحد أصلاً، وتُشير المعلومات إلى أن عودة تيارالمستقبل للعمل السياسي يجعل من الضروري على الحريري العمل على حلّ كل هذه المسائل، وإعادة تثبيت قيادته التي تعرضت لانتكاسات عديدة بعد سفره إلى الخارج. لا شك أن 14 شباط هذا العام سينقل التيار الذي يعاني من التغييب منذ 5 سنوات من واقع إلى آخر، لكن يبقى الأساس في مستقبل الحريري هو الموقف السعودي منه، علماً أنه تمكن من إثبات أهمية تياره بالنسبة للعرب، خصوصاً بعد سقوط سوريا، ولكن أن يعود تيار المستقبل للحياة السياسية شيء، وأن يعود سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة فهو شيء آخر مختلف تماماً. المصدر : خاص “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش

البيان الوزاري سيكون مقتضباً ومباشراً

أكد وزير الإعلام، بول مرقص، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون شدد خلال الجلسة الأولى للحكومة على أن الانتماء يجب أن يكون فقط للدولة، مشيرًا إلى أن العمل سيتركز على إصلاح الوزارات وتطويرها بدعم دولي. كما أكد عون ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقادات للدول، وأن أي تواصل رسمي معها يجب أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية وفق الأصول، مطالبًا الوزراء برفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم. وخلال تلاوته لمقررات الجلسة التي عُقدت في بعبدا برئاسة عون اليوم الثلاثاء، أوضح مرقص أن رئيس الجمهورية أكد على أهمية النهوض بلبنان من خلال تنفيذ الإصلاحات، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تعمل دون تعطيل، عبر النقاش والتوصل إلى حلول. وأضاف أن الإصلاح والتطوير سيكونان محور التركيز، حيث أكد الرئيس عون أن استعادة الثقة تكمن في مكافحة الفساد داخل الإدارات، إلى جانب التصدي للقضايا الطارئة، مثل تنفيذ القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي. كما أعلن مرقص عن تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري، والتي ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن البيان سيكون مقتضبًا ومباشرًا. وتتألف اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة نواف سلام، من خمسة وزراء: ياسين جابر، طارق متري، غسان سلامة، فايز رسامني، وجو عيسى الخوري. المصدر :رصد الملفات

ولادة حكومة “الاصلاح والإنقاذ” لحكومة العهد الأولى

وقع الرئيس جوزاف عون، مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي ومرسوم تكليف سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً. وجاءت على الشكل الآتي: نائب رئيس الحكومة: طارق متريوزير الدفاع: ميشال منسىوزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّيوزير الاتصالات: شارل الحاجوزير الطاقة والمياه: جوزيف صديوزير الداخلية: أحمد الحجاروزير العدل: عادل نصاروزير المالية: ياسين جابروزير الصحة العامة: ركان ناصر الدينوزير الثقافة: غسان سلامةوزير الصناعة: جو عيسى الخوريوزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساطوزير الزراعة: نزار هانيوزير الإعلام: بول مرقصوزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامنيوزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)وزير العمل: محمد حيدروزير الشباب والرياضة: نورا بيرقداريانوزير السياحة: لورا الخازن لحودوزير التنمية الإدارية: فادي مكيوزير التربية والتعليم العالي: ريما كراميوزير البيئة: تمارا الزين وسجّل غياب تمثيل التيّار الوطني الحر وتيّار المردة عن التشكيلة الوزاريّة التي أعلنت من قصر بعبدا، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها التيّاران عن الحكومة منذ العام ٢٠٠٨. المصدر : الملفات

تعثر تشكيل الحكومة وسط خلافات وضغوط خارجية

شهد قصر بعبدا، اجتماعًا ثلاثيًا ضمّ رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام. ورغم الأجواء التفاؤلية التي رافقت اللقاء، إلا أن التوافق على تشكيلة الحكومة لا يزال يواجه عقبات كبيرة، مما أدى إلى تعثر ولادتها في الساعات القليلة الماضية. استمر الاجتماع الثلاثي لمدة ساعة ونصف، حيث برزت خلافات حادة حول إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسمية الوزير الشيعي الخامس في الحكومة الجديدة، وهو ما شكل نقطة تعثر أساسية في المفاوضات، وفقا للمعلومات المتداولة. كما طرح خلال اللقاء اسم القاضي عبد الرضى ناصر لتولي حقيبة التنمية الإدارية، إلا أن بري رفضه بشكل قاطع. وبعد الاجتماع، أرسل الرئيس المكلف نواف سلام اسماً جديدًا بديلًا، غير لميا مبيّض، إلى بري، الذي طلب مهلة للرد، إلا أن التواصل مع قيادة حزب الله كشف عن رفضها أيضاً لإسم لميا مبيّض. بالتزامن مع المفاوضات الداخلية، تزداد الضغوط الخارجية على مسار تشكيل الحكومة. فقد أفادت وكالة “رويترز” أن مبعوثة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس، ستصل إلى بيروت مساء اليوم الخميس، حاملةً رسالة صارمة إلى القادة اللبنانيين. وتشدد الرسالة الأميركية على أن واشنطن لن تتسامح مع النفوذ غير المقيّد لحزب الله في الحكومة، ملوحةً بعزلة دولية ودمار اقتصادي في حال عدم الالتزام بالإصلاحات واستبعاد الحزب من التشكيلة الوزارية. وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن واشنطن لا تختار الوزراء بشكل فردي، لكنها تصرّ على استبعاد حزب الله من الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن لبنان “يجب أن يواكب واقعًا جديدًا بعد هزيمة حزب الله”. من جانبه، صرح ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، بأن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق بوجود شخصيات تابعة لحركة أمل، معتبرًا أن لبنان يحتاج إلى حكومة ذات سيادة خالية من الفساد. في سياق متصل، كشف مصدر مقرب من الحكومة القطرية لـ”رويترز” أن الموقف القطري يتوافق مع المجتمع الدولي بشأن دعم لبنان، مشيرًا إلى أن أي مساعدات مالية أو استثمارات ستُقدَّم فقط بعد تطبيق الإصلاحات المطلوبة. ورغم استكمال الاتصالات بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي، لم تتضح حتى الآن أي مؤشرات على حلحلة قريبة قد تعيد الرؤساء الثلاثة إلى قصر بعبدا لمواصلة المشاورات. وأكدت معلومات “الجديد” أن واشنطن هددت بحجب أي دعم عن لبنان في حال مشاركة حزب الله في الحكومة، في حين تلقى نواف سلام اتصالًا من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومساعدته أورتاغوس، أبلغاه خلاله بالمحاذير الأميركية من إشراك الحزب في التشكيلة الوزارية. وفي ظل هذا المشهد المتشابك، يبقى تشكيل الحكومة اللبنانية معلقًا بين الحسابات الداخلية والتوازنات السياسية، وبين الضغوط الخارجية التي تفرض نفسها بقوة على المشهد اللبناني، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. المصدر : الملفات

الاربعاء التصويت على الثقة للحكومة

الحريري يخشى من حكومة سلام: من يسيطر على التعيينات “السنّية”؟

البيان الوزاري سيكون مقتضباً ومباشراً

ولادة حكومة “الاصلاح والإنقاذ” لحكومة العهد الأولى

تعثر تشكيل الحكومة وسط خلافات وضغوط خارجية

أحدث الأخبار

من الصواريخ إلى الاغتيالات.. يوم دموي.

اغتيال هرم القيادة الإيرانية يشعل أخطر.