В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 6, 2026

مجلس الوزراء يكسر “تابو التعيينات”.. وعون يعود بمفاجآت من قبرص

بعد أن شكلّت التعيينات بمختلف تفرعاتها مادة انقسام وتجاذب ودخلت بين الحين والآخر في متهة التجاذبات السياسية والطائفية أحياناً، نجح مجلس الوزراء اليوم بانتزاع عدد منها وإقرارها خلال جلسته التي انعقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. في العموم، التعيينات شملت المدعي العام المالي الذي كان موضع خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، نواب حاكم مصرف لبنان، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان بعد جمود دام أكثر من ٢٠ عاماً. أما في التفاصيل والأسماء، جاءت التعيينات على الشكل التالي: – تعيين  القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً. – تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان. – تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيساً، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو اعضاءً. – تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر، زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج. – تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيسا، والاعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط. كما تمت الموافقة على اقتراح القانون الذي قدمه احد السادة النواب، ويرمي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم العسكرية والمالية وفق استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الداخلية، فيما رفض المجلس الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر. إضافة إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء إعطاء منح مدرسية عن العامين 2024 -2025 للخاضعين لقانون العمل، وبذلك اصبح بإمكان العمال قبض المستحقات هذا الشهر. انعقاد الجلسة في القصر الجمهوري وبحضور الرىيس عون، كان مناسبة ليعرض الظاخير على المجلس مضمون ونتائج زيارته الأخيرة إلى قبرص والتي على ما يبدو جاءت ببعض الحراك الإيجابي، إذ إن الزيارة بحسب عون تناولت البحث بموضوع الحدود البحرية بين البلدين، وإتاحة قبرص لألف وظيفة عمل للبنانيين، وعمل الرئيس القبرصي على تحضير مؤتمر دعم للبنان، كذلك إعلان الرئيس القبرصي استعداد بلاده لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وتم الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين اللبناني والقبرصي للبحث في هذا الاقتراح. وفي سياق البحث في شتى الملفات، طلب عون من وزير المال التنسيق مع الوزارات الباقية، لإعداد مشروع موازنة العام 2026 وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره في إسرع وقت ممكن، ثم إحالته إلى مجلس النواب. وفي سياق منفصل، جرى التطرق أيضاً إلى عمل اللجنة الوزارية المكلّفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الإطار أشار وزير الداخلية إلى أن “هذه اللجنة قد اجتمعت وأعدت تقريراً يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير إلى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما إذا كان يلزم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص”. المصدر : رصد الملفات

سلام: أبوابي مفتوحة لرعد و”الحزب”

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أن الحكومة متمسكة بسقف البيان الوزاري ولم يصدر عنها أي موقف خارجه، مشيدًا بتفهم الرئيس بري ومؤكدًا استمرار التنسيق لتأمين الدعم الدولي لإعادة الإعمار. وقال سلام: “نحن بحاجة لأكثر من 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار، وطموحنا كان الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي، وهذا ما تحقق.” وفي ما يتعلق بالعلاقة مع “حزب الله”، شدد سلام على أنه “يترك باب الودّ مفتوحًا مع النائب محمد رعد”، مضيفًا: “أهلاً وسهلاً فيه وبالحزب متى أرادوا، وأبوابي مفتوحة في المنزل وفي السراي.” وتابع رئيس الحكومة: “لسنا مرصدًا للأحوال الجوية لا نبرد ولا نسخن، ونؤكد التزامنا بالبيان الوزاري دون أي تجاوز.” من جهته، علّق النائب محمد رعد على تصريحات سلام بالقول: “نُقدّر ودّ دولة الرئيس، وسنلتقي به قريبًا لإبداء رأينا بما نراه في مصلحة شعبنا وبلدنا.” المصدر : الملفات

الحكومة تُقرّ سلسلة قرارات.. ولبنان يستعد لصيف واعد

في جلسة حكومية عُقدت اليوم الخميس في قصر بعبدا، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لبنان أنجز استحقاقًا دستوريًا بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رغم محاولات العرقلة، مشددًا على أن أبناء الجنوب مارسوا حقهم الانتخابي رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والخطر القائم. وأشار إلى أن لبنان على موعد مع موسم سياحي واعد، معربًا عن أمله بعودة السياح العرب، خاصة من السعودية وقطر والإمارات، داعيًا الوزارات المعنية إلى العمل على إنجاح هذا الموسم. وخلال الجلسة، شدّد عون ورئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة عدم تسريب أي معلومات قبل انتهاء المداولات. في سياق المقررات، أعلن وزير الإعلام بول مرقص عن الموافقة على عدد من البنود، أبرزها: تدريب المراقبين الجويين، تطويع الضباط، نقل دبلوماسيين، تعديل رسوم غرفة التجارة والصناعة في طرابلس، وتعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، إضافة إلى إبرام مشروع تعاون مع اليونيسف، وتقديم منح مالية بقيمة ١٤ مليون ليرة للعسكريين في الخدمة و١٢ مليونًا للمتعاقدين، بدءًا من الأول من تموز. كما أُقرّ فتح اعتماد إضافي لتغطية هذه المنح وتوسيع دائرة المستفيدين من برنامج “أمان”، وتطويع ستة تلامذة ضباط لصالح أمن الدولة. في ما يتعلق بالتعيينات، تم تعيين غسان خيرالله أمينًا عامًا لمجلس الإنماء والإعمار، إلى جانب يوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس، وتعيين كل من حسام عيتاني، جورجيو كلاس، وفراس أبو دياب كأعضاء غير متفرغين، مع زياد نصر مفوضًا للحكومة لدى المجلس. كما جرى تعيين أحمد عويدات مديرًا عامًا لهيئة “أوجيرو”، وجورج معراوي مديرًا عامًا بالأصالة لوزارة المالية. من جهته، أعلن رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية أن اجتماع اللجنة تناول ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأهيل وتشغيل خمسة مرافئ، ومطار بيروت، ومطارين إضافيين، إضافة إلى المرفأ السياحي في جونية. وأكد على ضرورة وضع سياسة واضحة تضمن حقوق الدولة وسيادتها وتحقيق الجدوى الاقتصادية، مشيرًا إلى توصيات تركز على الشفافية وتحسين الإنتاجية. كما وجّه نداء إلى وزير الأشغال لإعادة بناء الجسور المدمرة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة أن تكون البنى التحتية اللبنانية في أفضل حال لمواكبة التطورات الإقليمية، خاصة مع بدء الدولة السورية تأهيل مرافقها. المصدر : الملفات

وزيران يعترضان… وسلام ينفعل!

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، واتخذ خلالها عددًا من القرارات، أبرزها تعيين محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار، فيما تم تأجيل تعيين الأعضاء الثلاثة المتفرغين في المجلس إلى جلسة لاحقة. وقد شهدت الجلسة نقاشًا حادًا بعد اعتراض وزير الصناعة جو عيسى الخوري، ومن بعده وزير الخارجية يوسف رجي، على الآلية المعتمدة لتعيين قباني، معتبرين أنه لم يُتح لهما الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة، ما حال دون إجراء مقارنة عادلة وموضوعية. هذا الاعتراض دفع برئيس الحكومة نواف سلام إلى الدفاع بشدة عن وجهة نظره، قبل أن يرد عليه الوزير رجي معتبرًا أن “ما حصل يُشكّل انتقاصًا من دور مجلس الوزراء”. إلا أن النقاش سرعان ما هدأ، وعادت الأجواء إلى طبيعتها، فيما سجّل الوزير رجي تحفظه الرسمي على المبدأ والطريقة التي تم بها التعيين، دون أن يُبدي أي اعتراض على شخص محمد قباني. وتفيد المعلومات أن الوزيرين فادي مكي وعامر البساط كانا قد اقترحا ثلاثة أسماء لتولي رئاسة مجلس الإنماء والإعمار، هم: هيثم عمر، محمد قباني، واسم ثالث من آل دمشقية، وقد رجحت الكفة لصالح قباني، على أن يتم لاحقًا تعيين الأعضاء المتفرغين في المجلس. في سياق متصل، قرر مجلس الوزراء توسيع لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام، بحيث تضم الآن إلى جانب وزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير الطاقة جو الصدّي، ووزير الاقتصاد عامر البساط، كلًا من وزيري الاتصالات شارل الحاج والمالية ياسين جابر. كذلك، وافق المجلس على طلب وزير الداخلية أحمد الحجار بوضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرّفه، على أن يتولى مهامه من هو أعلى رتبة مؤقتًا إلى حين تعيين بديل. وأوضح الحجار أن القرار لا يرتبط بالانتخابات البلدية في طرابلس ولا بانتماءات سياسية، مؤكدًا: “اتخذنا القرار لنعيّن بديلًا منه، وليس لأي اعتبار آخر”. المصدر : الملفات

الحكومة تُقرّ قانون استقلالية السلطة القضائية

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم الجمعة، مشروع القانون المتعلّق بتعزيز استقلالية القضاء، في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق الإصلاح القضائي واستعادة الثقة بالمؤسسات.  وقد نوّه رئيس الحكومة نواف سلام بأهمية هذا المشروع، مؤكدًا عبر منصة “إكس” أن القانون يُعزّز حيادية القاضي ويحصّنه من الضغوط والإغراءات، بما يضمن إصدار أحكام بعيدة عن تأثيرات المرجعيات السياسية والدينية والمالية. ورأى سلام أن إقرار القانون يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة الضروري لجذب الاستثمارات، فضلًا عن إعادة التوازن بين السلطات الثلاث وتعزيز صدقية الدولة داخليًا وخارجيًا. من جهته، علّق رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام على هذا التطوّر، واصفًا استقلالية القضاء بأنها “الضامن الوحيد لحقوق الأفراد والمجتمع والدولة”، معتبرًا أن إنجاز هذا المشروع يمثّل إحدى الركائز الأساسية لأي إصلاح فعلي، موجّهًا شكره للحكومة ورئيسها. وكشف وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة الحكومة، أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على منح إعفاءات ضريبية للمتضررين من الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى إقرار توصية صادرة عن المجلس الأعلى للدفاع، تتضمّن تحذيرًا صريحًا لحركة “حماس” من القيام بأي تحرك قد يهدد الأمن أو يمسّ السيادة اللبنانية، مع التشديد على ضرورة وضع حدّ نهائي لأي انتهاك من هذا النوع. بدوره، علّق النائب فؤاد مخزومي على قرارات المجلس الأعلى للدفاع، معتبرًا أنها شكّلت مصدر ارتياح وثقة لدى اللبنانيين، لكونها تعبّر عن تقدّم ملموس للدولة على طريق بسط سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية. وشدّد على أن هذه القرارات يجب أن تكون بداية جادّة لإرساء سلطة الدولة بقواها الذاتية وحدها، مؤكدًا: “لا سلاح خارج الشرعية بعد اليوم… الدولة أولًا ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار”. المصدر : الملفات