تسليم بلا مقابل: إنجاز لإسرائيل أم إحراج للبنان الرسمي؟
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في لبنان، سلّمت المديرية العامة للأمن العام الموقوف الإسرائيلي صالح أبو حسين، وهو شاب فلسطيني من عرب 48، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمهيداً لإعادته عبر معبر رأس الناقورة. العملية جرت صباح الخميس، بعد أكثر من عام قضاه أبو حسين موقوفاً لدى السلطات اللبنانية منذ دخوله الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية في تموز الماضي من العام 2024. في الإطار، أوضح البيان الرسمي الصادر عن الأمن العام أن التحقيقات التي جرت بإشراف القضاء العسكري لم تثبت أي شبهة أمنية بحق الموقوف، وأن كونه غير لبناني وتعذّر ترحيله أو إخلاء سبيله ضمن الإجراءات المعمول بها، دفع إلى تسليمه للصليب الأحمر بموافقته وبإشراف القضاء. وبذلك أرادت السلطات المعنية أن تُظهِر أن ما حصل لا يتعدّى كونه إجراءً قانونياً إدارياً لا يحمل أبعاداً سياسية أو تفاوضية. غير أنّ السرديات التي أحاطت بالقضية تعدّدت وتشعّبت ولفّها الغموض. فمحامية أبو حسين صرحت لوسائل الإعلام أن موكّلها لم يتسلل عمداً بل “تاه أثناء السباحة” واجتاز الحدود عن طريق الخطأ، مشيرةً إلى أنّه أمضى ثلاثة عشر شهراً في التوقيف من دون أن يُحاكَم، وأنه لا ملف قضائي أو أمني بحقه في لبنان. هذه الرواية التي تعاطت معها بعض الجهات المحلية لاقت انتشاراً كبيراً، خصوصاً أنها تقدّم القصة بلمسة إنسانية وبعيدة عن أي بعد استخباري أو عسكري. في المقابل، قدّم مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رواية مغايرة. فقد أعلن أن استعادة أبو حسين تمت بعد مفاوضات استمرت شهرين مع الجانب اللبناني، وبمواكبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن الجنرال غال هيرش، منسّق شؤون الأسرى والمفقودين، هو من تسلّمه عند رأس الناقورة. وعلى الأثر سارع الإعلام العبري إلى وصف ما جرى بـ“الإنجاز التفاوضي”، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يتعلّق بصفقة تبادل أسرى. وبغض النظر عن الطريقة التي تم التعاطي معها مع الخبر وما سُرّب، إلّا أن الانقسام بدا حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ إن قسم من اللبنانيين صبّ جام غضبه على السلطة، معتبراً أن لبنان قدّم “هدية مجانية لإسرائيل” وتخلى عن فرصة لربط الخطوة بملف الأسرى اللبنانيين. فارتفعت أصوات تساءلت عن مصير الأسرى الذين لا يزالون خلف القضبان في السجون الإسرائيلية، معتبرةً أنّ ما حصل “مسّ بالسيادة” و”صفقة غامضة”. في المقابل، دافع آخرون عن الإجراء، معتبرين أنه إجراء إداري طبيعي، وأن الأمن العام تعامل مع الموقوف كما يتعامل مع أي أجنبي يعبر الحدود خلسة ولا يمكن ترحيله، وأن تحويل الأمر إلى قضية سياسية مجرد استثمار في المزايدات. هكذا، وجد اللبنانيون نفسهم أمام روايتين متناقضتين: واحدة رسمية تصف الخطوة بالإجراء القانوني البحت، وأخرى إسرائيلية تعرضها كإنجاز تفاوضي. وبينهما تسللت رواية ثالثة ذات طابع إنساني تقول إن شاباً تاه في البحر فوجد نفسه في قبضة المخابرات اللبنانية. هذا التباين في السرديات كشف بوضوح الفجوة في إدارة الخطاب الرسمي، وطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على تحويل أي حدث مشابه إلى ورقة ضغط في ملف الأسرى اللبنانيين. في المحصّلة، لم يكن عبور صالح أبو حسين من بوابة رأس الناقورة مجرد تفصيل حدودي عابر، بل تحوّل إلى محطة سياسية وإعلامية بامتياز. ففي الوقت الذي سعت فيه الجهات الرسمية اللبنانية إلى تقديمه كإجراء إداري لا أكثر، نجحت تل أبيب في تصويره كإنجاز تفاوضي جديد، فيما وجد اللبنانيون أنفسهم أمام جدل جديد يضاف إلى سلسلة من الملفات التي تبقى مفتوحة على الغموض والتأويل. والأهم أنّ ما جرى أعاد إلى الواجهة ملف الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. فبينما يتحدث ناشطون حقوقيون عن عشرات المفقودين والأسرى الذين لم يُحسم مصيرهم بعد، رأى كثيرون أنّ لبنان كان أمام فرصة لاستثمار حالة أبو حسين في طرح قضيتهم على الطاولة الدولية. لكن غياب هذه المقاربة في الخطاب الرسمي ترك فراغاً ملأته إسرائيل بتصوير العملية كنجاح سياسي وأمني لها، فيما بقيت عائلات الأسرى اللبنانيين تتساءل عن جدوى دولة عاجزة عن توظيف أي ورقة ضغط، ولو كانت صغيرة، لمصلحتها. ولعلّ الخشية أن يتحوّل هذا الحدث إلى سابقة، يُعاد من خلالها كل “موقوف عابر” من دون أن يقابله أي تحريك جدي لملف الأسرى اللبنانيين. المصدر : الملفات
