April 5, 2025

 اسرائيل لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الجيش الإسرائيلي قتل خمسة عناصر من حزب الله خلال الأسبوع الماضي، متهماً إياهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه بحزم. وأضاف نتنياهو: “كل من يهاجمنا أو يخطط لمهاجمتنا، سنرد عليه بقوة”، مشدداً على أن السياسة العسكرية الإسرائيلية لا تقتصر على سوريا فحسب، بل تشمل لبنان أيضاً. كما أكد أن إسرائيل مستمرة في التمركز داخل خمس نقاط في لبنان، بهدف تعزيز أمنها بقوة وإصرار. وفي انتقاد مباشر لزعيم المعارضة، يائير لابيد، قال نتنياهو: “المسيّرة التي حلّقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن جزء من أراضينا لصالح لبنان.” وتابع حديثه قائلاً: “لا تلقِ عليّ المواعظ، فنحن ماضون في الدفاع عن أمن إسرائيل بكل الوسائل المتاحة. وختم بقوله: “خلافاً للابيد الذي خنع أمام حزب الله، دخلنا بقوة إلى لبنان، ونفذنا عملية البيجر، واغتلنا الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.”   المصدر : رصد الملفات

إسرائيل تعيد إلى لبنان خمسة مواطنين

أصدرت سفارتا الولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب بعثة “اليونيفيل”، بيانًا مشتركًا أعلنت فيه انعقاد لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية للمرة السادسة في الناقورة. وأوضحت أن الاجتماع، الذي استضافته “اليونيفيل” برئاسة الولايات المتحدة، شهد مشاركة فرنسا، الجيش اللبناني، وقوات الدفاع الإسرائيلية. وأشار البيان إلى أن المناقشات ركزت على سبل المضي قدمًا في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، إضافةً إلى التطبيق الشامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 26 تشرين الثاني 2024، والخطوات المطلوبة لحل القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل. كما أشار البيان إلى أنه، بناءً على طلب الولايات المتحدة، أعادت إسرائيل إلى لبنان خمسة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لديها. وأكد أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعات منتظمة لضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية.   إلى ذلك، أوضحت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، أن “رئيس الجمهورية جوزاف عون، تبلّغ أنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد.

تدمير ترسانة “الحزب” جزء من الاتفاق؟

أكدت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أن “مجموعات عمل دبلوماسية أُطلقت للعمل على حل القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك الخط الأزرق”، معربة عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق بشأن قضية النقاط الخمس. وفي حديث تلفزيوني اليوم الثلاثاء، شددت أورتاغوس على أن “تفكيك ترسانة حزب الله جنوب الليطاني هو جزء من الاتفاق، ويتم العمل على تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في المنطقة.” وأضافت: “بقيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، نحاول إرساء مستقبل جديد للبنان، فيما ينصب تركيزنا الحالي على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي حول النقاط الخمس وإطلاق الأسرى.” كما أعتبرت أن “مسؤولية إعادة إعمار جنوب لبنان تقع على عاتق الدولة اللبنانية، وليس على حزب الله.” المصدر : الملفات

اسرائيل تهدد “إعادة بناء” الجنوب..  5 سنوات على الأقل؟!

 قد يكون بقاء الإحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني هو التحدي الأكبر أمام لبنان، حكومة وشعباً وجيشاً ومقاومة، لكن ملف إعادة الإعمار لا يقلّ أهمية، تحديداً بالنسبة للثنائي الشيعي الذي يعلم أن هذا الملف سيكون من الملفات الضخمة والصعبة وربما المتفجرة أيضاً، خلال المرحلة المقبلة.  تكثُر الأخبار التي يتم التداول بها حول ملف إعادة الإعمار، كما تكثر الأسئلة المتعلقة، بمن سيعمّر، وكيف ومتى، وهل سيكون الملف من ضمن الأسلحة المستخدمة دولياً للضغط على حزب الله من اجل تسليم السلاح، أو حتى الذهاب أبعد، وهل تتعلق المسألة بالمال وتوفره فقط أم هي أكبر من ذلك؟ بعد حرب تموز عام 2006 لم يكن ملف إعادة الإعمار ملفاً صدامياً، وجرى العمل عليه فور انتهاء الحرب وكان الحزب مدعوماً من إيران مستعداً للإعمار ولو بشكل كامل، ورغم ذلك كان هناك مساعدات من أصدقاء لبنان من الدول العربية التي ساهمت بإعادة الإعمار، بينما اليوم تختلف كل هذه الظروف، وهنا ما هو أصعب، بحسب مصادر سياسية متابعة.  بالنسبة إلى المصادر يمكن اختصار العقبات الرئيسية أمام ملف إعادة الإعمار على الشكل التالي، وهذه العقبات قد تحمل بعض الأجوبة حول الأسئلة الأساسية المطروحة: العقبة الأولى هو القرار الدولي، فبحسب المصادر لم يظهر واضحاً للدولة اللبنانية بعد نوايا الأميركيين على سبيل المثال بما يتعلق بإعادة الإعمار، كاشفةً عن وجود تقارير تتحدث عن أن الأميركيين يُريدون تعليق إعادة الإعمار 5 سنوات على الأقل. العقبة الثانية تتعلق بالمساعدات المشروطة، إذ تكشف المصادر عبر “الملفات” أن كل الدول التي وعدت بالمساعدة في ملف إعادة الإعمار تشترط نقاطاً أساسية تتعلق بالسلاح، وتغلفه من خلال القول أنها تريد المساعدة لكن بعد ضمان وجود حل طويل الامد بين لبنان وإسرائيل لمنع عودة الحرب والتدمير من جديد.  العقبة الثالثة، هي محاولة الحزب، بالنظر إلى العقبتين الأولتين، تأمين المال لأجل القيام بإعادة الإعمار، وهنا ستكون العقبة من خلال التضييق المالي والعسكري والأمني الذي يقوم به العدو الإسرائيلي على مصادر تمويل الحزب، وبحسب المصادر فإن هذه العقبة، بحال تخطاها الحزب وتمكن من تأمين المال اللازم لإعادة الإعمار، وهو قادر على تأمين المبلغ من إيران التي أكدت مراراً جهوزيتها للمساهمة، مع اختلاف التقديرات بين من يقول أن إيران تُريد المساعدة بثلاث مليارات دولار، ومن يقول بستة مليارات دولار، سيكون هناك عقبة أساسية تتعلق بإسرائيل. تكشف المصادر أن العدو الإسرائيلي أبلغ الاميركيين بأنه لن يقبل إعادة إعمار المنطقة الحدودية مع لبنان، وبالفعل طالما هو محتلّ للأرض سيمنع إعادة البناء في المنطقة التي تشكل اليوم الحزام الأمني لإسرائيل.  وتضيف: “خلال الساعات الماضية قام العدو الإسرائيلي بالدخول إلى بلدة راميا وإطلاق النار على المدرسة التي تشكل مقراً للخدمات والمساعدات، وكل هذا لا ينفصل عن قراره محاولة عرقلة العودة وبالتأكيد عرقلة إعادة الإعمار”.  لذلك ترى المصادر أن المشاكل التي ستواجه ملف إعادة الإعمار ستكون أولاً، سياسية، وثانياً مالية، وثالثاً ستكون عسكرية، مع الإشارة إلى أن العدو كلما هاجم لبنان قال في بيان: “سيواصل الجيش العمل لإزالة التهديدات على “إسرائيل” وسيمنع أي محاولة لاعمار وتموضع حزب الله”، فمن قال أن العدو لن يعتبر أي إعمار هو إعمار لحزب الله؟. المصدر : خاص “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش

اتفاق سلام مع اسرائيل؟

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، أن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 بوضوح، فيما يلتزم الجيش اللبناني بواجباته في جنوب الليطاني، وفقًا للجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، التي تشهد على تفكيك مخازن “حزب الله” وتعزيز سيطرة الدولة في المنطقة المحددة بالاتفاق. وأوضح متري أن إسرائيل تختلق ذرائع أمنية لعدم الانسحاب من النقاط الخمس المتبقية، لكن الهدف الحقيقي هو دفع لبنان إلى مفاوضات مباشرة معها. ونفى متري تلقي الحكومة اللبنانية أي طلب رسمي لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مؤكدًا أن لا ضغوط مباشرة، لكن هناك تحركات غير رسمية في الولايات المتحدة لدفع الإدارة الأميركية إلى اشتراط تطبيع العلاقات مقابل دعم لبنان. وفيما يتعلق بموقف لبنان من أي طلب محتمل للتطبيع، شدد متري على أن لبنان غير مستعد لذلك، ولم يصل إلى مرحلة فرض خيار بين السلام مع إسرائيل أو استمرار الاحتلال، مضيفًا أن الموقف الرسمي ثابت ضمن الإطار العربي كما أُقرّ في قمة بيروت. أما بشأن ملف سلاح “حزب الله”، فأكد متري أن الحكومة تناولت في بيانها الوزاري استراتيجيات الأمن القومي، والتي ستتضمن بحث مستقبل السلاح، دون وجود جدول زمني لنزعه بالقوة، موضحًا أن الجيش والأجهزة الأمنية تواصل العمل على بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، لكن الآليات تبقى قيد النقاش لتفادي مغامرات غير محسوبة تعيد البلاد إلى الوراء. كما نفى أي طلب رسمي لإنهاء “حزب الله” سياسيًا، رغم وجود مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يحمل مطالب بهذا الاتجاه، تؤيده بعض الجهات اللبنانية في الولايات المتحدة. وحول الحديث عن ربط إعادة إعمار لبنان بمصير سلاح “حزب الله”، نفى متري أن تكون الحكومة الجديدة قد تلقت أي طلب بهذا المعنى، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم ربط دعم لبنان بالإصلاحات الكاملة، بل ببدء تنفيذها بشكل جدي. وأشار إلى أن فرنسا تستعد لعقد “مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان” في أبريل أو مايو المقبلين، بهدف دعم إعادة الإعمار، كاشفًا عن إنشاء صندوق مستقل بإدارة شفافة بعيدًا عن المحاصصة والفساد، بمساعدة البنك الدولي وجهات أخرى. وعن ملف التعيينات، أكد متري أن مجلس الوزراء سيعيّن قائدًا جديدًا للجيش قريبًا، يعقبه تعيين قادة الأجهزة الأمنية الأخرى، كما سيتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلال الأسابيع المقبلة، مشددًا على أن المعايير تعتمد على الكفاءة وليس إقصاء أي طرف سياسي. أما عن موازنة 2025، فقد أقرّ متري بأن الوضع المالي فرض خيارات صعبة، وكان البديل عن إقرارها هو الصرف على القاعدة الاثني عشرية لمدة عشرة أشهر، مما كان سيؤدي إلى نقص التمويل الحكومي. وفي ختام حديثه عبر “المشهد اللبناني”،  كشف أن وزير المالية ياسين جابر سيطرح مشروع قانون جديدًا هذا الأسبوع لتعديل الرسوم والغرامات المجحفة بحق اللبنانيين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم.   المصدر : رصد الملفات