April 4, 2025

تحذير: لا تستخدموا هذا التطبيق

ضمن إطار متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، وبناءً على كتاب وزارة الدفاع الوطني تاريخ 06-02-2025، المتعلّق بطلب عدم استخدام تطبيق (Tzofar- Red Alert) الذي استُخدِم على الأراضي الفلسطينية المحتلّة كنظام تنبيه، ويعمل عبر الأجهزة الخلوية المحمولة وشبكة الإنترنت بشكل عام (Web)، حيث يقوم بتوفير إشعارات فورية وسريعة وإخطار المُستَخدمين في حينه حول التهديدات والهجمات الصاروخية أو حالات الطوارئ الأخرى.  كما يقدّم الإرشادات والتعليمات المتزامنة غالبًا مع التنبيهات الإسرائيلية الرسمية، ما من شأنه أن يشكّل خطرًا مباشرًا على البيانات الشخصية والجغرافية للمُستَخدِم، وذلك لقدرته على تتبّع الأفراد، ورسم الخرائط للبنية التحتية، وكشف مواقع ومراكز حيوية، وخرق الأجهزة والتجسّس والتنصّت. وحذرت المديريّة العامّة المواطنين من مغبّة تحميل واستخدام التطبيق المذكور تفادياً لقرصنة بياناتهم الشخصية والجغرافية وتخزينها واستثمارها لمصلحة العدو الإسرائيلي، مما يشكّل خطرًا على الأمن القومي اللبناني. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

ترامب الثاني بحلّة حربية: ثلاثة خيارات أمام لبنان من بينها التصعيد العسكري

لا توحي المؤشرات التي تصل إلى لبنان من أكثر من جهة إقليمية ودولية سوى بمرحلة مقبلة صعبة تتضمن احتمالات مفتوحة تبدأ من قبول لبنان بما هو مطروح عليه أميركياً وتصل حدّ التصعيد العسكري من جديد، لذلك، بعد عودة الحرب على قطاع غزة بغطاء أميركي كامل، عاد السؤال عن “عودة الحرب” ليتصدر ما يصدر عن ألسن اللبنانيين القلقين من هذا الواقع. عندما توقفت الحرب الإسرائيلية على لبنان كان الموقف الأميركي سبباً مباشراً لذلك، ولا شكّ أن عودة التصعيد العسكري على لبنان لا يمكن أن يكون بمعزل عن الموقف الأميركي، وما يجري في المنطقة لا يوحي بأن دونالد ترامب، كما قالوا عنه، لا يخوض حروباً، فهو في هذه الولاية غير ما كان عليه في ولايته الأولى، وحلته الجديدة حلّة حربية لتحقيق النتائج بأقصى سرعة. ترى مصادر سياسية لبنانية بارزة في حديثها لـ”الملفات” أن ترامب الذي اعتاد على ممارسة الضغوط القصوى من أجل تحقيق أهدافه لم يعد يستبعد الضغوط بالنار، فهو عندما حاولت حركة حماس الدفاع عن موقفها والتزامها بالصفقة ومحاولة حشر الإسرائيليين لتنفيذ الصفقة سمح بعودة الحرب، وعندما لم يتلزم الحوثيون في اليمن برغبة أميركا وقف عملياتهم في البحر وتأثيرهم على حركة السفن، أعلن الحرب عليهم، وهو يفعل نفس الأمر مع الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال تخييرهم بين التفاوض بشروطه أو العمل العسكري، ومؤخراً كرر الأمر نفسه مع لبنان، فإما التفاوض السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل وإما التصعيد العسكري الإسرائيلي. من هذا المنطلق تعتبر المصادر أن خيار التصعيد الإسرائيلي بات خياراً مطروحاً لزيادة الضغط على لبنان ما لم تتمكن السلطة السياسية من اتخاذ قرار جامع حول كيفية التعامل مع ما هو مطروح، وكيفية المواءمة ما بين المطالب الأميركية وقدرة لبنان على التحمّل. الرد العسكري سيُشعل الحرب  بعد انتهاء الحرب ومرور مهلة الستين يوماً دون التزام العدو الإسرائيلي بما تم الإتفاق عليه، وصلت إلى لبنان تهديدات أميركية، نصت بحسب ما تكشفه المصادر على أن “أي رد عسكري يصدر من لبنان سيُعتبر خرقاً للتفاهم ومُسقطاً له، وسيُطلق يد إسرائيل في عملية عسكرية، لم يُحدد حجمها، لا تتوقف سوى بتوقيع اتفاق تطبيع أو سلام بين لبنان واسرائيل”، مشيرة إلى أن المقاومة بدورها تبلغت بهذه المسألة، وهي التي تُدرك أن آلاف الخروقات من العدو ستسقط أمام خرق واحد من المقاومة، وعلى ما يبدو كل هذا لم يُرض أميركا بعد. رغم نتائج الحرب والإتفاق المشوه والتنفيذ المشبوه وبقاء الإحتلال الإسرائيلي في الجنوب وإسقاط نظام الأسد في سوريا، والتركيبة السياسية الجديدة في لبنان، طلبت أميركا المزيد من خلال كلام نقلته الدبلوماسية الأميركية مورغان أورتيغير إلى الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، فالمطلوب تفاوض سياسي مباشر مع العدو الإسرائيلي، وإنشاء لجان ثلاث تبحث ملفات الأسرى والتلال الخمس المحتلة وترسيم الحدود، وبحسب المصادر فإن المطلب الأميركي مُرفق بالتهديد كما هو الحال في رسالة ترامب إلى إيران. ترامب ومهلة الستة أشهر  “عندما انتُخب ترامب في تشرين الثاني الماضي، سّربت إحدى الشخصيات المقربة منه إلى أحد المسؤولين اللبنانيين كلاماً كان يمكن اعتباره عادياً في ذلك الوقت”، تقول المصادر، مشيرة إلى أن الكلام يُفهم اليوم بشكل أوضح، إذ قال أن الرئيس الأميركي سيكون مستعجلاً هذه المرة على تحقيق الإنجازات في الشرق الأوسط للتفرغ إلى ما هو أبعد قبل انتصاف ولايته، وهو وضع مهلة أولية محددة بـ 6 أشهر لكي تبدأ النتائج بالظهور، وهذا نحن نعيش تداعيات الأشهر الستة، ففي الملف الإيراني ينتظر ترامب حسم مصيره قبل نهاية الشهر السادس بعد انتخابه في أيار المقبل، سواء من خلال الإتجاه إلى الإتفاق أو الضربة العسكرية، لكنه كان أكثر بُخلاً في لبنان عندما حدد مهلة 15 يوماً فقط لتقديم الإجابة حول العرض الأميركي، مع الإشارة إلى أن الاميركيين ينتظرون نتائج أولية للتفاوض بين لبنان واسرائيل قبل موعد انتخابات عام 2026، ويتوقعون الوصول إلى نتائج حاسمة خلال ثلاث سنوات، بحيث لا يكون هناك إعادة للإعمار قبل ذلك. إنطلاقاً من هذا الواقع، ترى المصادر أن أمام لبنان ثلاثة خيارات، فإما يوافق وينفذ كل ما يطلبه الأميركيون بالسياسة ويتجه نحو مسار التطبيع وهو ما تؤيده قوى سياسية في لبنان رغك مخاطر ذلك على الداخل اللبناني، وإما يرفض ما يُعرض أميركياً ما قد يؤدي إلى زيادة التصعيد العسكري الإسرائيلي وارتفاع وتيرة الضربات وصولاً لعمل عسكري ما، وإما نجاح الرؤساء الثلاثة في لقاء ما قبل إفطار بعبدا وفي لقاءات مستقبلية ربما بتحضير ردّ لبناني مناسب على العرض الاميركي، لا يستسلم للمطلب الأميركي ولا يرفضه، وهو ما يُبحث اليوم.  تجزم المصادر أن الفترة المقبلة حتى نهاية شهر أيار ستكون مرحلة شديدة الحساسية، فالتفاوض مع إيران سيكون له تداعياته، كذلك الهجوم على إيران، وأيضاً صمود اليمن أو انكساره سيكون لكل منهما تداعياته، ومن غير المستبعد في سياق الضغط على لبنان تكثيف الأحداث العسكرية جنوباً وشمالاً. المصدر : خاص – موقع “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش 

إسرائيل ترفض كل الاقتراحات لإخلاء التلال الخمس

أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، أن الإصلاح ضرورة وطنية للبنان، وليس مجرد مطلب دولي أو إقليمي. وخلال استقباله وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، شدد عون على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ وتلال في الجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701، ويتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي. وأشار إلى أن إسرائيل رفضت جميع الاقتراحات التي قدمها لبنان لإخلاء التلال الخمس، ولا تزال تحتجز عددًا من الأسرى اللبنانيين. من جهتها، أكدت بيربوك على أهمية إقرار الإصلاحات، مشيرة إلى اهتمام ألمانيا بالأوضاع في لبنان، خصوصًا في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية-السورية. المصدر : الملفات 

اسرائيل تهاجم مقرّ قوة الرضوان

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء اليوم الأحد، عن استهدافه لمقر قوة الرضوان وعدد من المباني التي يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان. وفي وقت سابق، شنت مروحية إسرائيلية من طراز “أباتشي” غارات على بلدة كفركلا، مستهدفة منازل متنقلة، كما تم إلقاء قنابل صوتية على البلدة. المصدر : الملفات

ترامب سيسمح بتحرك عسكري إسرائيلي في لبنان.. في هذه الحالة!

أفادت تقارير اعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة على المباحثات بين بيروت وواشنطن بأن الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة اللبنانية بضرورة تحقيق نتائج ملموسة في الجنوب خلال فترة زمنية قصيرة. ووفقًا للمعلومات، شددت واشنطن على أن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، يرغب في رؤية “إنجازات قابلة للإعلان” خلال الأسابيع المقبلة. وبحسب المصادر ذاتها، نقل مسؤولون أميركيون رسالة واضحة للحكومة اللبنانية تتضمن تحذيرًا من أن الإدارة الأميركية قد تسمح بتحركات عسكرية إسرائيلية واسعة داخل لبنان إذا لم يتم إحراز تقدم في الملفات العالقة بين بيروت وتل أبيب. ويضع هذا التحذير الحكومة اللبنانية أمام اختبار دقيق، خاصة أنها حديثة العهد بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيلها مؤخرًا. مطالب أميركية لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية جنوبًا تؤكد الإدارة الأميركية أن الحكومة اللبنانية مطالبة بإعادة ترتيب الوضع الأمني في البلاد، مع التركيز على بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيما في الجنوب. وفي هذا الإطار، شدد مسؤول أميركي على أن “تعزيز قدرات الجيش اللبناني وبسط سيادته جنوب نهر الليطاني هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق”. وفي سياق متصل، تعمل الولايات المتحدة على الدفع باتجاه استبدال آلية المفاوضات التقليدية مع إسرائيل، حيث أعلنت نائبة الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، أن “واشنطن تعتزم جمع لبنان وإسرائيل في محادثات دبلوماسية تهدف إلى حل القضايا العالقة، بما في ذلك ملف الأسرى والنقاط الحدودية”. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول في النهج الأميركي تجاه المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. ثلاثة مطالب رئيسية من واشنطن وفقًا للمصادر، حددت الولايات المتحدة ثلاثة مطالب أساسية من الحكومة اللبنانية: 1. منع تهريب الأسلحة والأموال عبر الحدود والمرافئ إلى “حزب الله”. 2. تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لضبط الوضع الأمني. 3. القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله جنوب نهر الليطاني. معادلة معقدة بين الضغوط الدولية والاستقرار الداخلي وتواجه الحكومة اللبنانية معادلة معقدة، إذ تسعى للحفاظ على الاستقرار الداخلي مع التزامها بالبيان الوزاري، بينما تتعرض لضغوط أميركية متزايدة لتنفيذ المطالب المطروحة. في المقابل، تؤكد بيروت أن الاجتماعات التي تُعقد مع الجانب الأميركي والإسرائيلي لا تُعتبر مفاوضات مباشرة، بل تأتي في إطار تطبيق القرار الدولي 1701 ووقف إطلاق النار الأخير. وفي ظل تشديد واشنطن على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في هذه الملفات، تبقى الحكومة اللبنانية أمام تحدٍّ كبير في كيفية الموازنة بين الضغوط الأميركية، والتحديات الداخلية، والاستحقاقات الإقليمية المتسارعة المصدر : رصد الملفات