علم من مصدر امني لبناني أن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في منطقة الصويري بالبقاع الغربي منذ ثلاثة أيام، وادت إلى مقتل مواطن من التابعية السورية، كانت تلاحق قياديا بارزا في كتائب «عز الدين القسام» – لبنان (حماس). وكان القيادي يسلك الطريق المستهدف، لكنه ترجل من سيارة دفع رباعي واختفى عن الأنظار، قبل ان تطلق المسيرة الاسرائيلية صاروخا أصاب السيارة التي كانت تسير في محاذاة سيارة القيادي الحمساوي. المصدر : الأنباء
منذ أن فَتَحَ «حزبُ الله» جبهةَ جنوب لبنان بوجه إسرائيل غداة «طوفان الأقصى» دَعْماً لغزة وسكانها ومقاومتها، دأبت قيادته العسكرية على تطوير قدراته لسدّ الثغر والاستعداد للحرب المقبلة ومواكبة التطوّر الذي فرضتْه تل أبيب على ساحة الوغى. فماذا يحصل في أروقة القرار؟ وما مستوى الاستعداد الذي فَرَضَ نفسه، ليس بالضرورة للذهاب إلى معركة كبرى، بل للتحضّر لطبيعة المواجهة التي قد تحصل في الأيام أو الأسابيع أو السنوات أو العقود المقبلة؟ بعد 22 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي للبنان، خرجتْ قواتُ الجيش الأقوى في الشرق الأوسط عام 2000 من غالبية الأراضي اللبنانية لأسباب عدة، أهمّها «حرب العصابات» التي أثبتت فاعليتها باستخدام العمليات الانتحارية والعبوات الناسفة والكمائن التي شكّلتْ تحدياً لقدراتِ جيش الاحتلال في التضاريس في جنوب لبنان.وهذا ما تَسَبَّبَ بتأثيرٍ نفسي ومعنوي كبير إيجابي لـ «حزب الله» وبيئته، وسلبي للجنود وللمجتمع في إسرائيل، خصوصاً مع ارتفاع أعداد القتلى وعدم تَوافُرِ نصرٍ واضح والفشل في تحقيق أهداف إستراتيجية مثل إنشاء منطقة عازلة والقضاء على المقاومة. وبنى «حزب الله» قدراته على إمكاناتٍ تقليدية لمواجهة إسرائيل بناء على «حرب العصابات» التي أثبتت نجاحها في ظل وجود عناصر وضباط جيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية. إلا ان حرب حزيران 2006 فرضتْ واقعاً مختلفاً تماماً وكشفت ضعف قدرات الحزب في مواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية، لاسيما الإمكانات التدميرية التي استطاعت تل ابيب من خلالها إنزال الضرر الفادح بالبنية العسكرية والمدنية والمباني السكنية والأبراج والقرى التي دُمرت بأكملها، إضافة إلى البنية التحتية المدنية للدولة اللبنانية. واعتمدتْ إسرائيل على أسلوبِ القوة الساحقة كرادعٍ ليس فقط ضدّ «حزب الله» ولكن أيضاً لتوجيه رسالةٍ إلى خصومها الإقليميين لتُظْهِرَ قدراتِها العسكرية واستعدادها لاستخدامها. ومباشرةً بعد وقْف إطلاق النار، بدأت ورشة عسكرية جديدة لتحديث قدرات «حزب الله» من 2006 إلى 2023 لتطوير التنظيم الداخلي وتوسيع الوحدات القتالية وتطوير الأسلحة لمواجهة القوة التدميرية الإسرائيلية ولإيجاد توازن مع إمكانات تل ابيب الجوية وتَفَوُّقها، ولمواكبة ضخامة صواريخها التدميرية، وذلك بهدف الحدّ من تكرار التدمير الذي رافَقَ حرب 2006. وتقدّمت إيران، كداعِمٍ رئيسي لـ«حزب الله»، بمساعداتٍ مالية وتدريب ومعدات عسكرية استطاعتْ تطويرها على مدى الأعوام، وصولاً إلى أنظمة الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الطائرات من دون طيّار، والصواريخ الليزرية المضادّة للدبابات، والصواريخ المتوسّطة والبعيدة المدى دقيقة الإصابة، وتكنولوجيا الاتصالات.إضافة إلى ذلك، سمحتْ الحربُ السورية لـ «حزب الله» وإيران بتجربة الأسلحة الجديدة والتدرّب عليها وتطوير القدرات العسكرية والخبرات القتالية في حرب المدن والحروب المفتوحة.وطَوَّرَ الحزب مهاراتِ مقاتليه من خلال برامج تدريب صارمة لوحداته الخاصة، ليس فقط لتشمل تكتيكاتٍ الحرب التقليدية بل تقنياتِ الحرب غير المتماثلة وقدرات الحرب السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار للمراقبة والهجوم. وتبنّى هيكلَ قيادةٍ أكثر لا مركزية ما يسمح بقدرٍ أكبر من المرونة والقدرة على التكيّف في ساحة المعركة لتعزيز الابتكار التكتيكي والفعالية التشغيلية. واستثمر في أجهزته الاستخباراتية لتحسين القدرة على جمْع المعلومات وتحليلها وتحديثها في شكل متواصل والتصرف بناءً عليها لتحسين التخطيط الإستراتيجي ومواكبة عدو ذكي، متطوّر ومبتكر، يتمتع بدعمِ دولٍ عالمية ذات إمكانات متطورة وتشارك إسرائيل بقدراتها. إلا أن حرب تشرين الأوّل 2023 طرقتْ البابَ و«حزب الله» مستعدّ لها أكثر بكثير من عام 2006، ولكن ليس بالمستوى الذي يَطمح إليه بعد استخلاص العِبَر من نحو ستة أشهر من القتال. فقد استطاع الحزبُ فرضَ قوة الردع على إسرائيل وإلزامها قواعد الاشتباك ضمن حدودٍ جغرافية التزمتْ بها في شكل مقبول رغماً عنها، لإدراكها تطور «حزب الله» الإستراتيجي وأن جميع الأسلحة التي تملكها إيران موجودة بحوزته، خصوصاً أن خط التواصل والدعم اللوجستي لم يتوقف يوماً منذ بداية الحرب على غزة، بل تَضاعَفَ بعدما فَتَحَ «حزب الله» النار على إسرائيل وتدفّقت الذخائر والأسلحة المناسبة لضرورة معاودة ملء المخازن وتعويض آلاف الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل. إلا ان تطوراً آخَر حدث في هذه المعركة: فقد برزتْ إسرائيل بقدراتٍ تَستخدم فيها الذكاء الاصطناعي وتقطع الهواتف السلكية الخاصة بالمقاومة وتخرقها وتعطّل عملَ نظامِ تحديد المواقع العالمي (GPS) وتَستخدم صواريخ جديدة دقيقة تخرق الطبقات الخرسانية لتنفجر داخل الغرف، كما حدث في عملية اغتيال القائد في «حماس» صالح العاروري وغيره من عناصر المقاومة في منازل عدة في جنوب لبنان وبقاعه. وهذا ما دَفَعَ «حزب الله» إلى تطوير نفسه أثناء المعركة بتخزين صواريخ دقيقة ومدمّرة في الوقت نفسه، لاسيما الصواريخ الأسرع من الصوت، والمسيَّرات ذات رؤوسٍ شديدة الانفجار والتي تتمتع بقدراتِ تَوَغُّلٍ إلى الجبهة الداخلية لضرْب المباني العسكرية التي تحتوي مراكز القيادة والسيطرة وإدارة العمليات الإستراتيجية ومواقع اتخاذ القرار. واستطاع الحصول على مسيَّرات شبحية خفية على الرادارات، لا تُصْدِرُ أي صوت لأنها تعمل بمحرّك طوربيني وليس مروحي وتتسلل داخل أي بقعةٍ من دون كشْفها إلا بعد فوات الأوان وبعد الانقضاض وإصابة الهدف. إضافة إلى ذلك، طوّر الحزب صواريخ «بركان» التي يَستخدمها في الحافة الأمامية لتصبح أكثر «ذكاءً وتصويباً بهدف إحداث دمار هائل» يوازي القدرة التدميرية لإسرائيل التي استخدمتْها ضد القرى الأمامية في جنوب لبنان. ويعمل «حزب الله» على تطوير السلاح المضاد للطيران لكسر التفوق الإسرائيلي واصطياد المسيَّرات الاغتيالية وتلك التي تجمع المعلومات وتحدّثها، وذلك لمواكبة تطور العدو، مع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة الجديدة بهدف إغلاق أو على الأقل تقليص الثغر وفرض توازن الرعب في مستويات متعددة. إنها معركة متواصلة لا ولن تتوقف، فكلما تطورت إسرائيل بقدراتها، يحاول «حزب الله» اللحاق بها ومواكبتها لتخفيف الأضرار على بيئته وإيقاع أضرار مماثلة حين تستدعي الحاجة في المجتمع الصهيوني المقابل، وذلك لاعتقاده ان الذكاء الاصطناعي يمثّل حرب العقود المقبلة ويستوجب تحديث الأسلحة ومواكبة التطور واستخلاص العِبَر من الحروب الدائرة على جبهة غزة ولبنان واليمن، والتوجه نحو إغلاق الثغر والبحث عن نقاط ضعف إسرائيل ومجتمعها، خصوصاً بعدما وصل التطرفُ المجتمعي الإسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق وأن التهديد بالحرب على لبنان سيبقى قائماً. المصدر : الراي
ان يبدد ارتفاع منسوب المواجهة العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل من الآمال المعقودة على الوسيط الأميركي آموس هوكستين للجم الأخيرة، ومنعها من توسعة الحرب، وإلزامها بأن الهدنة في غزة، في حال جرى التوصل إليها، ستنسحب على جنوب لبنان. وهذا ما يكمن وراء تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن «الحكومة مستمرة في اتصالاتها الدبلوماسية، دولياً وعربياً، لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأن نتائجها تبدو حتى اللحظة إيجابية، من دون إغفال مسألة أساسية وهي أنه لا يمكن الرهان على أي موقف إيجابي أو ضمانة تقدّمها إسرائيل». تفاؤل ميقاتيفالرئيس ميقاتي، كما تقول مصادر وزارية بارزة لم يكن مضطراً للتفاؤل، ولو بحذر، ما لم يدعم تفاؤله بما لديه من معطيات، خصوصاً أنه على تواصل مع هوكستين، الذي أخذ يتصرف على أن إمكانية اندلاع الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل أخذت تتراجع. وكشفت المصادر الوزارية أن ميقاتي يستمد موقفه من التقاطع القائم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران برفضهما توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، وتعاطي الحزب بواقعية ومسؤولية في ضبطه إيقاعه في مساندته حركة «حماس» في حربها ضد إسرائيل، خصوصاً أنه مضى على اجتياحها قطاع غزة أكثر من 170 يوماً من دون أن يبادر الحزب إلى تعديل جذري في مساندته يفتح الباب أمام توسعة الحرب. معادلة الجولان ـ بعلبكولفتت المصادر إلى أن مساندة الحزب لـ«حماس»، وإن كانت تستهدف، من حين لآخر، مناطق تقع في العمق الإسرائيلي، فإنها تبقى في إطار الرد على تجاوز إسرائيل للخطوط الحمر، وقالت إن الطرفين يخرقان قواعد الاشتباك، وصولاً إلى تثبيت معادلة تقوم على استهداف الحزب الجولان المحتل، في مقابل قصف إسرائيل لمدينة بعلبك البقاعية. وقالت المصادر نفسها إن الحزب لم يكن مضطراً للانتظار أكثر من 170 يوماً على اجتياح إسرائيل غزة ليتخذ قراره بتوسعة الحرب. ورأت أنه يضبط مساندته على إيقاع السقف العسكري الذي توافقت عليه واشنطن مع طهران في مفاوضاتها غير المباشرة التي لم تتوقف في سلطنة عمان. وتتعامل المصادر الوزارية مع مواصلة إسرائيل التهويل بتوسعة الحرب من زاوية الضغط على لبنان لجره، اليوم قبل الغد، للتوصل إلى اتفاق يسمح بعودة سكان المستوطنات الواقعة في شمال لبنان إلى أماكن سكنهم، وهذا ما يسعى لأجله الوسيط الأميركي، الذي يرى أن عودة الهدوء إلى الجبهة الشمالية مرتبطة بتطبيق القرار 1701 الذي لا يزال تنفيذه عالقاً منذ صدوره عن مجلس الأمن الدولي، وكان وراء وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز (يوليو) 2006. تدمير ممنهج للقرى الحدوديةوإذ استبعدت المصادر اجتياح إسرائيل جنوب لبنان، على غرار ما حدث في حرب تموز، وطبقاً لاجتياحها غزة، فقد رأت في المقابل أنها عازمة على تدمير ممنهج للمنازل في البلدات الجنوبية الواقعة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وتحويل معظمها إلى مناطق غير مأهولة، في حال تعذّر على الحكومة توفير المساعدات التي تسمح بإعادة إعمارها، خصوصاً أنها حتى الساعة، ووفق الإحصاءات الرسمية الأولية، بحاجة إلى نحو 700 مليون دولار. وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة تكثف اتصالاتها الدولية على أمل أن تتوصل إلى تدعيم تحركها بشبكة أمان واسعة لكبح جماح إسرائيل، ومنعها من توسعة الحرب لتصفية حسابها مع «حزب الله»، بذريعة أن هناك ضرورة للتخلص من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى وضرب بنيته العسكرية لئلا يجرؤ لاحقاً على اجتياح منطقة الجليل الأعلى، على غرار اجتياح «حماس» للمستوطنات الواقعة في غلاف غزة. وقالت إنها تراهن على تدقيق «حزب الله» حساباته الميدانية من جهة، لقطع الطريق على استدراجه من قبل إسرائيل بتوفير الذرائع لتبرير توسعتها للحرب، وأكدت أن الرئيس ميقاتي على تواصل مع قيادة الحزب، إضافة إلى تواصله، الذي يكاد يكون يومياً، برئيس المجلس النيابي نبيه بري، لما له من دور ونفوذ لدى الحزب وهو موضع ثقته التي تتيح له أن يكون شريكاً في المفاوضات التي يتولاها الوسيط الأميركي الذي أعد خريطة الطريق لتطبيق القرار 1701، وهو ينتظر حالياً الظروف السياسية المواتية لمعاودة تحركه ما بين بيروت وتل أبيب. «حزب الله» يستجيب للنصائحوفي هذا السياق، تردد أن الحزب يستجيب للنصائح، سواء تلك التي أُسديت له مباشرة من قبل سفير فرنسا لدى لبنان هرفيه ماغرو، أو بالواسطة، بالإنابة من الوسيط الأميركي بعدم توفير الذرائع لإسرائيل لتوسعة الحرب، وتدقيق حساباته الميدانية لمنع خروج مواجهته مع إسرائيل عن السيطرة، بما يؤدي إلى تفلُّت الوضع على نحو يصعب ضبطه، بخلاف ما كان يخطط له الحزب عندما قرر الانخراط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل على طريق مساندته «حماس». لذلك، فإن استبعاد الحرب، وإن كان يبقى قائماً، لا يسمح بالركون على بياض للضغوط الأميركية والفرنسية والأوروبية، ما لم يتجاوب «حزب الله» معها، ويتناغم ميدانياً مع كل ما يدعم تحرك الحكومة، ويحصّن موقفها بالتفاهم مع بري في مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل عبر الوسيط الأميركي، لتطبيق القرار 1701، كونه الناظم الوحيد لترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، شرط أن يقرر الحزب التموضع تحت عباءة الدولة، والتحسب لرد فعل إسرائيل في حال لم يحسن تدقيق حساباته التي يُفترض أن تبقى تحت سقف الموقف الإيراني، الذي ينأى بنفسه، حتى إشعار آخر، عن التفريط بفائض القوة الذي يتمتع به، وصرفه في غير مكانه. المصدر : محمد شقير- الشرق الأوسط
اضطر مهندس طبوغرافي كان يمسح عقاراً صغيراً في بلدة شقرا بجنوب لبنان، للاستغناء عن معداته الحديثة التي يستخدمها منذ 4 سنوات، بسبب التشويش الإسرائيلي على الأجهزة العاملة بنظام «جي بي إس». يقول المهندس: «منذ بدأت الحرب، لم يعد هذا الجهاز صالحاً، ويفشل في تحديد النقاط الطبوغرافية بدقة»، وذلك وسط شكاوى كبيرة في الجنوب من تشويش إسرائيلي على المعدات الإلكترونية وأجهزة الاتصال. وعادة ما تلجأ إسرائيل إلى التشويش على نظام التموضع العالمي المعروف بـ«جي بي إس» خلال الحروب، وهي أمور بدأ اللبنانيون يختبرونها بكثرة في الحرب الأخيرة. وإذا كانت إسرائيل تسعى للتأثير على أنظمة يُعتقد أن «حزب الله» يستخدمها لقيادة مسيّراته وتوجيه صواريخه، فإن قطاعات لبنانية مدنية واسعة تأثرت بهذا التشويش، تبدأ من الملاحة الجوية والملاحة البحرية، ولا تنتهي بالاستخدامات اليومية لتطبيقات تعتمد على «جي بي إس». ويعد «جي بي إس» نظام ملاحة قائماً على الأقمار الاصطناعيّة، حيث يساعد في تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للأجهزة (والأشخاص الذين يستخدمونها) أينما كانت على هذا الكوكب. وأثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي القضية، بحديثها عن أساليب التأثير الإلكتروني التي يتّبعها الجيش، وقالت إنها تطال الإشارات في سائر الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة. وتحدثت تقارير عن التشويش الذي يطال منطقة شرق المتوسط بأكملها، ومن بينها تقرير أصدرته «الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA». وأثار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قضية التشويش خلال جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، وقال بعد انتهاء الجلسة: «تقرر في مجلس الوزراء الطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين، بعد التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل والجهات المعنية، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على خلفية التشويش الذي يتم في أجواء المطار، وذلك نظراً لخطورته على جميع شركات النقل الجوي المحلية والدولية، ولأنه يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادتنا الوطنية».وينسحب التشويش على الملاحة البحرية في موانئ لبنان. وقال مصدر لبناني مواكب للحركة البحرية لـ«الشرق الأوسط» إن التشويش عرقل دخول باخرة كبيرة إلى مرفأ بيروت في الشهر الماضي، حيث لاحظ القبطان تشويشاً كبيراً على نظام الملاحة. وعندها، «رفض القبطان الدخول ليلاً إلى رصيف السفن، وفضّل انتظار الصباح حتى يدخل المرفأ بالعين المجردة لضمان عدم التعرض لأي حادث». وتوسّعت استخدامات «جي بي إس» المدنية في السنوات الأخيرة، من قطاعات النقل والملاحة، إلى استخدامات واسعة بالهندسة والحواسيب ورسم الخرائط، وغيرها من الاستخدامات. لكنّ مهندسي المساحة تعرضوا لانتكاسة جراء التشويش. وقال المهندس يوسف ف. من الجنوب، إن أجهزة المساحة بدأت تتعرض لتشويش منذ بدء الحرب، و«بتنا نعاني جراء هذا التشويش»، فيما قال مهندس آخر يعمل في محيط مدينة بنت جبيل إنه اضطر لإعادة إخراج المعدات القديمة المعروفة بـ«المنظار»، وذلك لإنجاز مهمته، كون التشويش منع الأجهزة الحديثة من تقديم نقاط دقيقة. تلاعب بنظام التموضع العالمي ويقول الخبير في السلامة الرقمية عبد الغني قطايا، إن تكرار الشكاوى في الآونة الأخيرة منذ بدء حرب غزة، يشير إلى أن إسرائيل تستخدم تقنيّات التشويش والانتحال للتشويش على إشارات نظام التموضع العالمي (GPS) والاتّصالات، بوصف ذلك جزءا من استراتيجيّتها الحربيّة. ويشرح قطايا، أن الجوالات الذكيّة وأنظمة الملاحة تحتوي على أجهزة استقبال لنظام «جي بي إس» تلتقط الإشارات من أقمارٍ اصطناعيّة متعدّدة لهذا النظام، ويمكن أن يستخدم لأغراض مدنية وعسكرية. ويحتسب جهاز استقبال نظام التموضع العالمي المسافة إلى كلّ قمرٍ اصطناعيّ بناءً على الوقت الذي تستغرقه الإشارات للوصول إلى الأجهزة. ويشير إلى أن المنتحل الإسرائيلي «يستطيع أن يحجز مكاناً بين الجهاز وقمر (جي بي إس)، ما يتيح له تضليل الجهاز على الأرض». ورصدت منظمات لبنانية زيادة في مستوى التشويش على أنظمة الملاحة وسائر المعدات التي تستخدم «جي بي إس»، في أوقات التطورات الأمنية مع إسرائيل، ومع أن هذا الأمر جرى الإبلاغ عنه أخيراً خلال حرب غزة، لكن تم رصده في أبريل (نيسان) 2023 إثر الحملة الإسرائيلية على غزة التي تمت مؤازرتها بصواريخ من جنوب لبنان، كما رصدت في شهر مايو (أيار) 2021، خلال التصعيد العسكري في غزة أيضاً وإطلاق صواريخ في لبنان. ويمكن أن ينطلق التشويش الإسرائيلي من محطات على الأرض، أو قواعد عسكرية أو مراكز تجسس تقني، كما يمكن أن تكون محمولة جواً في مسيرات أو مناطيد، وعادة ما تكون ملاصقة لأنظمة الدفاع الجوي. ولا ينفي قطايا أنّ حركة الملاحة المدنيّة الدولية، البحرية والجويّة، قد تتأثّر بشكلٍ خطيرٍ بتدخّل القوّات الإسرائيليّة، ويقول إن نظام «جي بي إس» «يسهل اختراقه بفعل التطور التقني الموجود لدى إسرائيل»، وتالياً، فإن التلاعب بنظام التموضع العالمي على الأجهزة والتطبيقات كافّة يصبح متاحاً، ويبدأ من حركة الملاحة الجوية للطيران المدني، ولا ينتهي عند الألعاب الإلكترونية وقيادة الطائرات المسيرة الصغيرة التي تُستخدم لأغراض مدنية، فضلاً عن الملاحة البحرية وغيرها. المصدر : نذير رضا – الشرق الاوسط
يواجه حزب الله معركة غير تقليدية للمرة الأولى في مواجهته مع إسرائيل، الامر الذي اعترف به الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، منبّهاً من خطر الهواتف على القيادات الحزبية، وكذلك من كاميرات المراقبة المنتشرة أمام المنازل والمحال التجارية في البلدات الجنوبية. ما يجعل “الحزب” أمام مخاطر كبيرة تجعله عرضةً لعمليات تجسّس دقيقة وأكثر. هذا الانكشاف التكنولوجي الأمني لا يتحمّل مسؤوليته “الحزب” وحده، إنما للدولة اللبنانية حصّة أيضاً. ويوضح الخبير العسكري أكرم سريوي، أن “إسرائيل استخدمت التكنولوجيا بشكل واسع للتجسس على حزب الله، واستفادت خلال الفترة الماضية من عدة ثغرات، في جهاز أمن المعلومات، لدى الحزب والدولة اللبنانية، التي ارتكبت أخطاء عندما قامت بجمع المعلومات عن اللبنانيين، وسمحت لأكثر من جهة خارجية بالوصول اليها”.وأضاف: “الخطأ الأول كان السماح بتسرّب داتا الاتصالات، عبر توقيع عقد مع شركة “اكيويتف”، وهي شركة أميركية للأمن المدار، مقرها في نيوجرسي. وتوفر “اكيويتف” المراقبة الخارجية، وإدارة الأجهزة والأنظمة الأمنية، من جدار الحماية المُدار، واكتشاف التسلل، والشبكة الخاصة الافتراضية، إلى فحص الثغرات الأمنية، والخدمات المضادة للفيروسات. وهي بذلك تملك حق الوصول إلى كافة الداتا والمعلومات، ولديها كافة المفاتيح الالكترونية، وكودات التشفير، وكلمات السر، في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركتي الاتصالات في لبنان”. واعتبر سريوي أن “توقيع العقد مع الشركة يعني ببساطة أن كافة المعلومات التي تحصل عليها، وتقوم بمعالجتها، باتت موجودة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية، وحكماً كل ما هو موجود لدى أميركا يصل إلى إسرائيل”.وكشف أن “العامل الثاني الذي تستغله إسرائيل هو أجهزة التجسّس المتعددة، بدءاً من برنامج “بيغاسوس” القادر على اختراق مختلف أجهزة الهواتف، التي تعمل بنظام اندرويد أو نظام IOS. وكذلك أجهزة التجسس والمراقبة التي قامت إسرائيل بوضعها على الحدود مع لبنان، إضافة إلى المسيّرات المزودة بأجهزة وكاميرات مراقبة دقيقة، وهي قادرة على مراقبة الأراضي اللبنانية على مدار الساعة”. وفي هذا السياق، ماذا عن خطر الوثائق البيومترية، كجواز السفر ورخصة القيادة وغيرها؟ يقول سريوي: “يتميز جواز السفر البيومتري بأنه يحتوي على شريحة دقيقة (رقاقة RFID) مميزة، تحمل بيانات صاحبه البيومترية (الحيوية)، مثل الخريطة الرقمية للوجه، أو بصمات الأصابع، أو مسح القزحية (بصمة العين). لكن هذه الشريحة لا يوجد فيها بطارية، بل يوجد ملف صغير يعمل على توليد تيار كهربائي صغير، عند تعريضه لحقل مغناطيسي، فتتم عندها قراءة البيانات عبر أجهزة خاصة بذلك. لكن هذه العملية لا تعمل سوى على مسافة سنتيمترات قليلة (حتى 10 سم)، وبالتالي ما يُحكى عن إمكانية المسيّرات الإسرائيلية ملاحقة حامل هذه الوثائق هو غير صحيح. لكن يمكن لإسرائيل، اكتشاف حركة مرور حامل هذه الوثائق على المعابر التي يتم فيها فحص الوثائق البيومترية، كالمطار والمعابر الحدودية. كما يمكن أن تعمل هذه الشرائح، في حال المرور أمام أنظمة الأمان والإنذار المغناطيسية التي يتم وضعها على مداخل المحال والمراكز التجارية. كما يمكن لإسرائيل أن تضع بعض هذه الأجهزة في أماكن هامة، وعلى بعض الطرق، بواسطة بعض العملاء، وتتمكن من خلالها من مراقبة حركة مرور أشخاص، تُحدد هويتهم مسبقاً”. وأشار إلى أن “أخطر وسائل التكنولوجيا على عناصر المقاومة، هي كاميرات المراقبة المنتشرة بكثافة على الطرقات وأمام المحال. فكافة هذه الكاميرات الموصولة على الانترنت والهواتف الذكية، يمكن لإسرائيل اختراقها. وبالتالي هذا يسمح لها بمراقبة معظم المناطق اللبنانية، ويمكن لاجهزة المراقبة هذه أن تحدد هوية ما يزيد عن مليوني شخص يتم وضعهم على داتا الجهاز، ويُرسل الجهاز إنذاراً فورياً إلى غرفة المراقبة، فور مرور الشخص المطلوب أمام إحدى هذه الكاميرات”. وعن قدرة حزب الله على مواجهة هذه الأخطار، يقول سريوي: “هناك عدة حلول يمكن للمقاومة اتخاذها:أولاً: التخلي عن التحدث عبر شبكة الهواتف المحمولة، أو حتى شبكة أوجيرو.ثانياً: يجب اعتماد شبكة اتصالات أرضية خاصة، وتبقى الوسائل البدائية، كساعي الارتباط، هي الوسيلة الأكثر أماناً.ثالثاً: يجب الابتعاد عن الأماكن والطرق المراقبة بالكاميرات، وكذلك عدم اصطحاب الوثائق البيومترية، عند الدخول إلى المحال، التي يوجد على مداخلها أجهزة مراقبة وأنذار، لأنها ترسل حقلاً مغناطيسياً، يجعل الشريحة البيومترية تعمل، مما يسمح باكتشاف مكان صاحبها”. ويختم قائلاً “الطريقة الأفضل للأمان، هي عدم ربط كاميرات المراقبة بشبكة الانترنت، وحتى إزالتها بالكامل المصدر : نادر حجاز – ام .تي.في
