April 20, 2025

قتل زوجته بالسكين.. جريمة مروعة تهزّ البقاع!

كل مرة نسمع عن جريمة جديدة تهزّ المجتمع، تكون الضحية امرأة، وكأن العنف أصبح قدرها المحتوم. مساء الجمعة، في حي المرح – الهرمل، سقطت سيدة أخرى ضحية الطعن على يد أقرب الناس إليها—زوجها. المعطيات الأولية تشير إلى أن القاتل أقدم على طعن زوجته وهي من الجنسية السورية حتى الموت داخل منزلهما، مما أثار موجة من الذهول والصدمة بين الأهالي. وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى موقع الجريمة وفتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادثة. تفاصيل الجريمة لا تزال قيد التحقيق، لكن الحقيقة المؤلمة واحدة: امرأة أخرى رحلت، وصرخة أخرى لم تُسمع في الوقت المناسب. في انتظار نتائج التحقيق، يبقى السؤال الأهم: كم مرة سنسمع عن جريمة تحت عنوان “خلاف عائلي تطوّر إلى جريمة قتل”؟ كم روحًا يجب أن تُزهق قبل أن ندرك أن الحلول المؤقتة لا تكفي؟ القوانين، إن لم تُطبّق بصرامة، تبقى حبرًا على ورق، والمجتمع، إن لم يتحرك بجدية، يبقى شريكًا في الصمت. المصدر : الملفات

يوزّعون ويروّجون المخدرات…

في إطار المُتابعة المُستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، ومُكافحة تلك الآفة على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة حول قيام أحد الأشخاص بتوزيع المخدّرات على المروّجين في بيروت وجبل  لبنان. بنتيجة المُتابعة، تبيّن أنّه يُدعى: ت. ج. (مواليد عام 1989، لبناني) من أصحاب السّوابق، ومطلوب بجرم تجارة مخدرات. بعد رصد ومتابعة دقيقة، قامت قوّة من المكتب المذكور بمداهمته في منزله في قرية عانوت – الشوف. بتفتيشه، ومكان إقامته، وسيارته، تم ضبط الكميّة التالية من المخدّرات: /11/ مغلّف نايلون تحتوي على مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /275/غ. /9/ مغلّفات نايلون تحتوي على مادة الماريجوانا زنتها حوالي /73/غ. /18/ طبة كوكايين زنتها /69/غ. /19/ حبة ترامادول. /61/ حبة كبتاغون حنجور كيتامين /32/ حبة نوع “XTC مغلفات مغلّفات فارغة لتوضيب المخدرات بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه يوزّع المخدّرات بغية ترويجها، على كلّ من: م. ع. (مواليد عام 1994، فلسطيني) س. ب. (مواليد عام 1985، لبناني). بتاريخ 15-01-2025، قامت دورية من المكتب المذكور بتوقيف الأوّل. كما تم توقيف الثاني بتاريخ 08-02-2025. اجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص”. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

لمكافحة الفساد.. تعميم هام إلى كافة المؤسسات العامة !

تعزيزاً للشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسن سير العمل ومنع هدر المال العام، اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام تعميماً إلى جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طلب اليها اخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقاً للمادة /٧٣/ من قانون الموازنة للعام ٢٠٠١.

تطورات في ملف التحويلات المالية المشبوهة.. قرارات مفاجئة وتساؤلات!

في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق المحاميين ميكي تويني ومروان عيسى الخوري، دون تحديد موعد لجلسة استجوابهما أو مثولهما أمامها، ما أثار موجة من التساؤلات القانونية حول شرعية القرار والإجراءات المتبعة. جاءت هذه الخطوة بعد أن قبلت الهيئة استئناف النيابة العامة المالية ضد قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي كان قد أصدر قرارًا سابقًا بترك المحاميين مقابل كفالات مالية ضخمة بلغت: مليار ليرة لكل منهما ومليوني دولار إضافية لميكي تويني.  قرار الهيئة الاتهامية أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القضائية، إذ اعتبر مصدر قضائي مطّلع أن إصدار مذكرات توقيف وجاهية دون تبليغ المحاميين أصولًا بموعد الجلسة، ودون أن يمثلا أمام الهيئة، يعد مخالفة واضحة لأصول المحاكمات الجزائية. وأشارت المعلومات إلى أن رئيس الهيئة، القاضي نسيب إيليا، اتخذ القرار رغم معارضة المستشارين. يذكر أن التحقيق الجاري يرتبط بحسابات استشارية وتحويلات مالية ضخمة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تكشف التحقيقات أن 44 مليون دولار خرجت من حسابات الاستشارات إلى المحامي ميكي تويني ومن هناك تم تحويل الأموال إلى مروان عيسى الخوري ثم عادت المبالغ إلى رياض سلامة. هذه المعطيات تضع الملف في دائرة الاشتباه بعمليات تبييض أموال وتسهيل تحويلات غير قانونية، ما يفسر تشديد النيابة العامة المالية على ملاحقة المحاميين واستكمال التحقيقات معهم. ماذا بعد؟ السيناريوهات المحتملة مع تصاعد حدة المواجهة القضائية، يترقب الجميع ما ستسفر عنه جلسة منتصف الأسبوع المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى القرارات الجديدة التي قد تتخذها السلطة القضائية، وما إذا كانت هذه القضية ستفتح ملفات أخرى مرتبطة بالتحويلات المالية والشبكات المصرفية المشبوهة. المصدر : الملفات