April 20, 2025

استهداف عنصر بارز في الحزب

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، سيارة على طريق القصر الحدودية شمالي الهرمل، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح، وفقًا للمعلومات الأولية. عقب الغارة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن طائرات سلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم، بشكل دقيق وبتوجيه من هيئة الاستخبارات وقضت على المدعو ماهر علي نصر الدين، وهو ينتمي إلى وحدة التسلح ونقل الوسائل القتالية (4400) التابعة لمنظمة حزب الله”. وأضاف: “تُعد وحدة 4400 وحدة التسلح والتعاظم الخاصة بمنظمة حزب الله، وهي المسؤولة عن تهريب الوسائل القتالية إلى داخل لبنان من إيران ووكلائها، وتعمل على زيادة مخزون الأسلحة التي يمتلكها حزب الله. منذ إنشائها، قامت الوحدة ببناء العديد من مسارات التهريب على الحدود بين سوريا ولبنان”. وتابع: “خلال الحرب، شن جيش الدفاع غارات عديدة وعمليات استهداف دقيقة ضد الوحدة وقادتها، بما في ذلك القضاء على قائد الوحدة محمد جعفر قصير وخليفته المدعو علي حسن غريب، ولعب المدعو مهران علي نصر الدين دورًا مهمًا في عمليات نقل الأسلحة وتورط بشكل شخصي في التعاون مع مهربي أسلحة يعملون على الحدود بين سوريا ولبنان”. وختم: “يعتبر هذا العمل الذي يهدف إلى تسليح حزب الله تهديدًا مباشرًا على أمن دولة إسرائيل ويخالف التفاهمات التي تم التوصل اليها بين إسرائيل ولبنان”. المصدر : الملفات

الاربعاء التصويت على الثقة للحكومة

في جلسة نيابية حافلة بالتوترات والمواقف المتباينة، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة البيان الوزاري مساء الثلاثاء، معلنًا أنّ التصويت على الثقة للحكومة سيجري يوم غد. وخلال الجلسة، التي شهدت تجاوز عدد المتحدثين الـ75 نائبًا، طلب بري من النواب اختصار مداخلاتهم، ما أثار ردود فعل أبرزها من النائب مروان حمادة، ليعلق بري مازحًا: “أنا نص واحد ما عنديش“. البيان الوزاري: تعهدات كبيرة وتحديات أكبر رئيس الحكومة نواف سلام، وخلال تلاوته البيان الوزاري لحكومة “الإصلاح والإنقاذ”، شدد على أن الحكومة ملتزمة بحماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها حكومة (الإنقاذ والإصلاح)”. وتابع: “نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص. وأوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد”. أضاف، “تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً. كما نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ”. وتابع، “الدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي. والحكومة تشدد على التزامها بتعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتلتزم الحكومة وفقاً لوثيقة اتفاق الطائف باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش في المناطق الحدودية جنوباً. كما أن الحكومة تؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وواجب الدولة في احتكار حمل السلاح”. وأردف، ” نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية يحمي الشعب يخوض اي حرب وفقاً للدستور”. كما شدد سلام، على حرص الحكومة على “إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي. كما سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”. واعتبر أنه “لا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ”. كما أكد، أن الحكومة “ستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وإصلاح السجون كما ستعمل على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. ستفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين”. وأردف، ” على الدولة العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى الحكومة إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز”. وختم، “ستعمل الحكومة على إصلاح وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكومة تؤكّد رفض توطين الفلسطينيين وتهجيرهم وحقّ العودة إلى أرضهم”.   مواقف النواب: بين منح الثقة وحجبها  تفاوتت مواقف النواب بين دعم الحكومة ومنحها الثقة، وبين انتقادها ورفض منحها التفويض. النائبة نجاة صليبا أكدت أن الحكومة أمام فرصة نادرة لإثبات تميزها، مشددة على ضرورة المحاسبة. النائب عبد الرحمن البزري اعتبر أن الجو العام يدفع إلى منح الحكومة فرصة، فيما أعلن النائب حيدر ناصر عدم حجب الثقة، تأكيدًا على دعم بناء الدولة. النائب نعمة إفرام منح الحكومة ثقته، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري يعكس تطلعات الإصلاح، مطالبًا بإعادة طرح قوانين لتعزيز الشفافية والإدارة الحديثة. النائب جورج عدوان حذر من إدراج لبنان على اللائحة السوداء دوليًا، داعيًا إلى ضبط السلاح والسيادة، مؤكدًا ضرورة عقد جلسات مساءلة دورية للحكومة. النائب ألان عون شدد على وجوب محاربة الفساد، مطالبًا بإعطاء الحكومة فرصة للعمل على الإصلاحات المطلوبة. النائب ميشال معوض أكد دعمه للحكومة، معتبرًا أن انتخاب الرئيس جوزاف عون أعاد الأمل إلى اللبنانيين. النائب فؤاد مخزومي انتقد غياب مصطلح “المقاومة” عن البيان الوزاري، معتبراً أن بند السلاح بقي “مطاطًا”، لكنه أبدى استعداده لمنح الحكومة فرصة للإنجاز. أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فأعلن حجب الثقة عن الحكومة، معتبرًا أنها تفتقر إلى التوجهات الإصلاحية الواضحة، ووجه انتقادات حادة لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي رد عليه قائلاً: “مش راغب ثقتك”. في المقابل، منح تكتل “اللقاء الديمقراطي” الثقة للحكومة، داعيًا إلى البدء بالإصلاحات السياسية، ووضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين. كذلك، أبدت “الجمهورية القوية” دعمها للحكومة، مشترطة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالسيادة اللبنانية. أما “حزب الله”، فقرر منح الثقة للحكومة، حيث أكد النائب محمد رعد أن الحزب سيعمل على التعاون معها، مشددًا على ضرورة عدم الانصياع للضغوط الخارجية. بري يقود الجلسة بطرائفه المعتادة الجلسة لم تخلُ من المواقف الساخنة والطريفة، فقد توجه رئيس المجلس نبيه بري إلى النائب نديم الجميّل بعدما سأله عن توقيت الكلمات قائلاً: “اقعد عاقل”. كما قاطع بري النائب جورج عدوان بعدما تحدث عن “اللائحة السوداء”، قائلاً بتهكم: “استغفر الله”. ولم يوفر بري النائبة بولا يعقوبيان، إذ رد عليها بعد مطالبتها بمتابعة القوانين المؤجلة: “إنتِ مش عم تلاحقي، روحي لاحقيهن باللجان”. التصويت على الثقة: هل تنجح الحكومة في تحقيق وعودها؟ مع انقسام المشهد النيابي بين داعم للحكومة ومعارض لها، تتجه الأنظار إلى جلسة التصويت على الثقة، وسط توقعات بمنح الحكومة الثقة بأغلبية مريحة، لكن التحدي الأكبر يبقى في قدرتها على تنفيذ تعهداتها في ظل الانقسامات السياسية الحادة. فهل تكون حكومة “الإصلاح والإنقاذ” عند مستوى التحديات، أم أن التعهدات ستظل حبراً على ورق؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة. المصدر : الملفات

مواقف منسوبة لصدّي 

أفاد المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو صدّي بأنه “يتم تداول مواقف منسوبة إلى وزير الطاقة والمياه جو صدي عبر بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. لذا، يهم المكتب الاعلامي التأكيد أن الوزير صدي لم يدل بأي تصريح أو يجري أي مقابلة. كما أن مواقفه تنشر عبر حسابه على منصة X: @Joe_Saddi وتوزّع عبر مكتبه الاعلامي ولاي استفسار إعلامي بالامكان التواصل على: 03/049830”.

توقيف أحد أخطر تجّار المخدّرات

ضمن إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي، فى المناطق اللّبنانية كافّة، لملاحقة المتورطين بعمليّات تجارة وترويج وتهريب المخدّرات وتوقيفهم، وفي سياق تنفيذ الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة، الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في البقاع، حول مكان وجود أحد أخطر تجّار المخدّرات، والمطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدليّة بجرائم مختلفة، أبرزها: مخدّرات، سرقة، تأليف عصابات ومحاولة قتل عسكريين، ويُدعى: -ع. م. (مواليد العام 1963، لبناني) من خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، ونتيجةً لعمليات رصدٍ وتعقّب استمرّت لعدّة أشهر، تمكّنت إحدى دوريّات المكتب المذكور من توقيفه، بتاريخ 21-2-2025، بكمينٍ محكمٍ، في بلدة حورتعلا البقاعيّة. أجري المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختصّ. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

هجوم عنيف من باسيل على سلام!

قال رئيس تكتل” لبنان القوي” النائب جبران باسيل خلال جلسة مناقشة البيام الوزاري:”نحن موافقون بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 وتحرير كل الأراضي و احتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع”. سأل: “ما الفرق الكبير بين النص السابق “حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال” والنص الحالي “حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي”؟ الفرق ان حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا. الفرق ان حزب الله خسر في حرب اسناد غزّة ووحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية “مقاومة” الاحتلال، ولا فقد حزب الله شرعيّته الشعبية”. وسال ايضا:”ما الفرق بين “استراتيجية دفاعية” و”استراتيجية امن وطني”، أو بين “مناقشة وحوار وطني؟” لا فرق الاّ المناكدة السياسية ومن قال الجملة. اضاف:”كلّنا نصفّق لكل خطاب قسم او لكل بيان وزاري ولكن ننقسم على وثيقة التفاهم. ولو لديها المعنى نفسه، دعونا نرى الأفعال. اليوم كلّنا موافقون على البيان وحزب الله موافق على الـ 1701 والاتفاقية وهو شريك معكم في الحكومة والتضامن الوزاري، فتفضّلوا الى التنفيذ ونحن معكم”. وقال:” يتكلم البيان عن رفض التوطين، لكن لماذل الكلام خجول عن “حق الدولة في ممارسة سلطتها على الاراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، في ظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية”. ما المقصود؟”. تابع:” البيان توصيفي يقول “العمل على حلّ قضيّة النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان ان لم تتحقّق عودتهم الى وطنهم”. هذا كلام يقال عام 2011، لا في 2025. النظام الذي قامت الثورة السورية ضدّه سقط، ولا مبرّر لبقاء اي نازح. تقدّمنا في التيار باقتراح قانون يدعو الى ترحيل النازحين خلال فترة ستة اشهر، وهذا يتطابق بالكامل مع القانون اللبناني والقوانين الدولية، على الوزراء تحديد موقفهم وعملهم تجاه ملف النزوح السوري لأن الجميع تساهل في هذا الملف”. اضاف:”ليس في البيان توجّه اصلاحي واضح، فيه كلام عمومي قاصر عن معالجة لمكامن الانهيار المالي وهي: 1–الاقتصاد الريعي ولم نر خطّة للانتاج 2-السياسة المالية القائمة على جذب الودائع ولم نر سياسة بديلة لجذب الاستثمار ونظام ضرائبي تصاعدي وفعّال 3–الفساد ولم نر نيّة محاسبة لردعه”. تابع:”التدقيق الجنائي ليس هدفًا، هو وسيلة لكشف الواقع ومعالجته والمحاسبة على اساسه. التدقيق بدأ ولكن أُوقف، والحكومة التزمت في بيانها بمتابعته لكن متابعته تعني إجراءات ومحاسبة”. وقال:” مهما كانت اسباب انفجار المرفأ تخريبيّة او تقصيرية، يجب اصدار القرار الظني المتعلق به ومحاكمة المسؤولين. هناك تقصير من الدولة واجهزتها نتيجة تركها المواد في المستودع وعليها تحمل المسؤولية تجاه المتضرّرين. الحكومة والعهد مدعومان دولياً وداخلياً ويجب ان يدفعوا المستحقّات وسنتابع وعودكم”. اضاف:”البيان لحظ انشاء صندوق خاص بإعادة الإعمار، لا ينقصنا صندوق جديد الدولة لم تدفع بعد لجميع مهجري الجبل ولا لمتضرّري المرفأ”. وقال:”نحن مع مطار القليعات ونعتبره مهمّ بعد مطار بيروت ولكن لماذا تغييب مطار حامات ورياق؟”. اضاف:” اعجبتني كلمة “دولة محايدة” في الانتخابات وفي التنافس السياسي المشروع بين القوى المتنافسة! “بس ما يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات متل حيادك بتشكيل الحكومة” لأن حيادك عن المعايير الواحدة واضح والاهمّ حيّدت حالك عن التزامات وعدت بها”. ختم:”منحناك ثقتنا عندما سميناك اما اليوم فلن نمنحك اياها. نحن المعارضة الايجابية لحكومتك”. المصدر : الملفات