سلام عن “حصر السلاح بيد الدولة”: الحزب صوّت عليه!
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، معتبرًا أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”. وأشار إلى أن “لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية”. وأضاف سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، أن “عدم انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية يهدد الاستقرار”، مؤكدًا أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره”، مشددًا على أهمية “بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق هذا الهدف”. وكشف سلام عن “استمرار الجهود لحشد الدعم الدبلوماسي من أجل وقف الاعتداءات”، مشيرًا إلى “التواصل المستمر مع الأميركيين والفرنسيين، وسائر القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع السعي إلى تفعيل هذا الضغط بشكل أكبر”. وأكد رئيس الحكومة حرصها على “التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على مواكبة احتياجاتهم في مجالي الأمن والأمان، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية”. ولدى سؤاله عن موقف “حزب الله” من مسألة حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن “الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة”، مضيفًا أن “الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، استنادًا إلى البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه”. وتحدث سلام عن “خطة حكومية لإعادة الإعمار، تبدأ من إصلاح البنية التحتية”، مشيرًا إلى أنه “تم إجراء مسح للأضرار والبدء بتوفير الإمكانات اللازمة”، وكشف أن الحكومة “باشرت التفاوض مع البنك الدولي وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار حتى الآن، مع السعي لزيادته”. وأضاف أن “المساعي مستمرة لتأمين المزيد من الأموال لدعم لبنان”، لافتًا إلى “الحاجة إلى تعزيز عديد الجيش اللبناني عبر المزيد من عمليات التطويع، بالنظر إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، لا سيما في الجنوب، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، وفي مؤازرة القوى الأمنية في الداخل وفي العديد من المرافق العامة، كالمرفأ والمطار”. وفي ملف الانتخابات البلدية، أكد سلام “جاهزية وزارة الداخلية الكاملة لإجراء الانتخابات”، قائلاً: “اطمأننت شخصيًا إلى نزاهة العملية الانتخابية، وستتجلى هذه النزاهة في عمليات الفرز وإصدار النتائج”. أما بالنسبة إلى الانتخابات البلدية في بيروت، فأكد أن “الحكومة تقف على الحياد، وستؤمّن نزاهة العملية الانتخابية”، مشددًا على “الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين”. وأضاف: “من المهم الحفاظ على وحدة بيروت، فهي العاصمة التي تعكس صورة البلد بتنوعه”، مشيرًا إلى أن “بلدية بيروت لطالما كانت موحدة عبر التاريخ”. وحول اقتراحات القوانين المقدمة، رأى سلام أنه “من الأفضل تأجيل البت بها لمزيد من الدراسة”، معتبرًا أن “الأولوية اليوم هي استثمار الدينامية القائمة لبحث مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة واستكمال تطبيق اتفاق الطائف”. وعن الوضع الاقتصادي، أكد الرئيس سلام أن “الحكومة وضعت خطة اقتصادية واضحة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مشيرًا إلى أنه “تم إقرار قانون رفع السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف، والعمل جارٍ على قانون الفجوة المالية”. وأوضح أن “الإصلاحات التي تنفذها الحكومة تمثل المدخل الأساسي للإصلاح المالي، خصوصًا من خلال التدقيق في مصادر الأموال، والتمييز بين المشروع منها وغير المشروع، بما يمكّن الدولة من استعادة أموال المودعين”. وفي ما يتعلق بالوزارات والإدارات، أشار سلام إلى أن “السنوات الماضية شهدت تجاوزات عديدة، أبرزها تأخير إنجاز معاملات المواطنين واستشراء الفساد”، مؤكدًا أن “الدولة اليوم تتحرك بزخم وسرعة في الاتجاه الصحيح، خصوصًا في إدارات كالدائرة العقارية والنافعة”. ولفت إلى أن “التوجه الحالي هو نحو مكننة الإدارة العامة بالكامل للحد من الفساد والتأخير”، مشيدًا بـ”جهود وزير التنمية الإدارية في تجديد الإدارة العامة وتنشيطها، مع تطبيق آلية تعيينات مبنية على الكفاءة لضخ دماء جديدة في المؤسسات”. وأشار إلى أنه “يجري حاليًا إجراء مقابلات من قبل الوزراء لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار”. وفي ما يخص أزمة الكهرباء، أكد سلام “العمل على معالجتها بدءًا من تحسين الجباية، مرورًا بإصلاح الشبكة، وصولًا إلى تفعيل معامل الإنتاج”، لافتًا إلى أن “وزارة الطاقة بصدد وضع خطة متكاملة لإصلاح القطاع”. إلى ذلك، استقبل الرئيس سلام ممثل برنامج “اليونيسف” في لبنان بالإنابة أكيل أيار، الذي أشار بعد اللقاء إلى أن الاجتماع تناول قضايا الأولوية المتعلقة بالأطفال في لبنان، مؤكدًا استمرار التعاون المشترك مع الحكومة اللبنانية للتصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية. كما استقبل سلام سفير كولومبيا في لبنان إدوين أوستوس ألفونسو، الذي عرض للنشاطات التي تقوم بها السفارة والعلاقات الثنائية بين البلدين. والتقى سلام النائب السابق سامي فتفت، الذي وصف اللقاء بأنه كان تعارفيًا تناول قضايا سياسية عدة، أبرزها الانتخابات البلدية في لبنان ولا سيما في الشمال. وأكد فتفت أن الرئيس سلام أبدى دعمه لرؤساء البلديات في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى وجود نقلة نوعية منتظرة على هذا الصعيد. وأضاف فتفت: “بحثنا أيضًا في ملف اللامركزية الإدارية، وضرورة تفعيل هذا القانون المنصوص عليه في الدستور”.وأشار إلى أنه تم التطرق إلى “ملف الأساتذة المتعاقدين ومشكلة بدل المثابرة في فصل الصيف”، موضحًا أن “الرئيس سلام يتابع هذا الملف عن كثب”. المصدر : رصد الملفات
