April 25, 2025

٢٤ طناً من الأرزّ “المسرطن” بيعت في الأسواق

في النصف الأول من العام الماضي أُدخلت إلى لبنان أطنان من الرز «المُسرطِن»، من دون موافقة إدارة الجمارك ووزارة الزراعة، قبل أن «تُفقد» من مستودعات الشركة المستوردة، ليتبيّن أنها انتهت في بطون المستهلكين! علم أن إحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية (يملكها رجل أعمالٍ معروف) استوردت، في آذار 2023، 24 طناً من الأرزّ، وأخرجتها من مرفأ بيروت بموجب تعهّد صادر عن المديرية العامة للجمارك، بناء على المادة 57 من قانون الجمارك، ونقلتها إلى مستودعاتها في منطقة بشامون. ويعني التعهّد عدم تصرّف الشركة بالبضاعة قبل إخضاعها لتحاليل مخبرية تجريها مصلحة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة. وقد أظهرت نتائج الفحوصات لعيّنة من الأرزّ أنها «غير مُطابقة للمواصفات لاحتوائها على ترسّبات مبيدات زراعية أعلى من الحد الأقصى المسموح به»، وتُعتبر بالتالي «مُسرطِنة»، بحسب مهندس وزارة الزراعة الذي كشف عليها. ولدى إبلاغ الشركة بضرورة تنفيذ التعهّد لجهة الامتناع عن بيع الأرزّ، قدّم صاحب الشركة دعوى قضائية لإعادة إجراء الفحوصات المخبرية. وبالفعل، عُيّن فريق ضمّ خبيراً متخصّصاً ومسؤول مكتب وزارة الزراعة في مرفأ بيروت وموظفة في إدارة الجمارك، غير أن المفاجأة كانت أن البضاعة التي يفترض أخذ العيّنات منها لم تكن موجودة. وبعد الكشف على المستودعات، تبيّن للخبير «عدم مطابقة الأرزّ الموجود مع الفواتير التجارية المتعلّقة بالبضاعة المطلوب فحصها لناحية الكمية والتاريخ»، وأنّ الأرزّ الذي طلبت الشركة فحصه هو من نوع آخر تماماً، فيما ذاك غير المطابق للمواصفات بيع في الأسواق.وبعد إشارة من النيابة العامة المالية التي أُبلغت بالأمر، باشر جهاز أمن الدولة تحقيقاته بالاستماع إلى مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المرفأ، وموظفة في إدارة الجمارك، والمخلص الجمركي للبضاعة، وعنصر في مديرية الجمارك، وصاحب الشركة وشقيقته التي تشغل منصب مدير الشركة، وإلى مسؤولة المشتريات وأمين المستودعات. وقد أفاد الأخير، بأن الشركة باعت كمية الأرزّ غير الصالح للاستهلاك.تحتوي الشحنة المستوردة على ترسّبات مبيدات زراعية أعلى من الحدّ الأقصى المسموح به وبعد مواجهة المديرة المسؤولة، شقيقة صاحب الشركة، بالأمر، أنكرت أن تكون على علم بنتائج التحاليل المخبرية، كما نفت علمها بأنّ البضائع أُخرجت من المرفأ بموجب التعهّد 57، وادّعت جهلها بشرط عدم التصرف بالبضاعة. وألقت المسؤولية على المخلّص الجمركي ومسؤولة المشتريات، وكذلك على مديرية الجمارك لأنّها «لم تختم البضائع بالرصاص الجمركي». وبالتوسع في التحقيقات، أبرز العنصر الجمركي الذي تولّى العمل على بيانات الشحنة، مستندَين ورداه في 27/3/2023 و12/5/2023، هما عبارة عن تعهّدين وفقاً للمادة 57 موقّعين من صاحب الشركة وشقيقته، ما يعني أنّهما على علم بوجوب عدم التصرف بالبضائع. ويرد في أحد التعهّدين أنّ عنصراً من الجمارك توجه إلى مستودعات الشركات لختم البضائع بالرصاص. فيما أكدت مسؤولة المشتريات أنها، بحكم منصبها، غير مسؤولة عن بيع المواد الموجودة في المستودعات. وبناءً على توجيهات النيابة العامة المالية، تُرك المخلّص الجمركي لقاء سند إقامة، كما تُركت مديرة الشركة لقاء غرامة مالية قيمتها 40 ألف دولار، تعادل ضعف قيمة الأرزّ غير المطابق الذي تم بيعه. وختم أمن الدولة المحضر الذي أصبح في عهدة النيابة العامة المالية. بعد ذلك، حوّل القاضي علي إبراهيم الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. وأوضح مصدر قضائي أنّ «الغرامة المالية التي قدّرتها النيابة العامة المالية بـ40 ألف دولار، هي عقوبة مخالفة قانون الجمارك، أما التحقيق في ما إذا كان هناك ضرر سيلحق بالمستهلكين انطلاقاً من نتائج تحاليل وزارة الزراعة، فسيتولّاه حلاوي، انطلاقاً من أنّ الجرم جزائي، على أن يتّخذ حلاوي قراره في الملف بناء على ما يتوافر لديه من معطيات».   المصدر : ندى أيوب – الأخبار

رسالة من “التيار” إلى جمهور “الحزب”!

خاص “الملفات” – المحرر السياسي إشكالية تردّي العلاقة بين “التيار الوطني الحرّ” و”حزب الله”، يبدو أنّها تتّسع أكثر فأكثر، لاسيما بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والتي على ما يبدو لم تمرّ مرور الكرام لدى جمهور الحزب تحديداً. تصريحات عون التي حملت انتقادات مباشرة للحزب بشأن الحرب الدائرة، ومن بعدها تصريح رئيس التيار النائب جبران باسيل بشأن رفضهم الزج بلبنان في حرب غزة، اعتُبرت تحوّلاً كبيراً في موقف التيار وانعطافاً واضحاً في العلاقة التي يجهد الطرفان منذ فترة ما قبل 7 تشرين الأول 2023 لإعادة ترميمها وتطويرها. تلك المواقف أثارت موجة غضب لدى جمهور الحزب الذي انفجر بالتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطه من ما قاله الرئيس عون، واعتبر البعض أن موقفه تغير من المقاومة وكل ذلك للضغط على الحزب في سبيل ملف رئاسة الجمهورية. بالمقابل، وخلافاً لما كان عليه في السابق يلتزم حزب الله الصمت حيال تلك المواقف حتى الآن، إذ يرى مراقبون أن ذلك يعود لانشغاله في الميدان أولاً، ولأن لا ملف ولا علاقة اليوم تعلو على ملف الحرب، وبالتالي لا كلام أو التفاتة لأي أمر آخر. جمهور التيار رد أيضاً على جمهور الحزب، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ذهب البعض لتأكيد انتهاء اتفاق مار مخايل كلياً. في هذا السياق يشير نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الوطنية ربيع عواد في حديث لـ “الملفات” إلى أن “كلام الرئيس عون لا يستدعي الرد والإيضاحات، فالتعبير عنه أتى من ضمن سياق واضح ولا يحتمل الأخذ والرد، وهو عبّر عن موقفه علناً وليس ضمن الغرف المغلقة”. ورداً على الكلام حول الانسلاخ عن التحالف والتباعد عن الحزب، لفت عواد إلى أنه “في بعض المواضيع هناك تطابق بالموقف، وفي بعضها هناك اختلاف، ولكن هناك بعض المواضيع التي لا نسمح المسّ بها ومنها موضوع حماية لبنان وثرواته الطبيعية، ونعتبرها حق مكرّس لا يمكن التفريط به، أما في موضوع الداخل فهناك الكثير من الاختلافات والتباينات التي لا تخفى على أحد”. وأوضح أن “الاختلاف القائم اليوم هو على أكثر من نقطة، لعل أبرزها البند الرابع من وثيقة التفاهم الذي ينص على بناء الدولة، وهنا يمتد الاختلاف إلى مكافحة الفساد والأولويات، ولكن يبقى الحوار عنوان الحلّ لكل تلك الاختلافات، فهو الأساس وعليه نبني المستقبل من دون أن ننسى نقاط الاختلاف التي نحاول دائماً العمل عليها عبر تقريب وجهات النظر”. وتابع: “بطبيعة الحال نحن حزبان مختلفان ولكن متفاهمان، نختلف على الأولويات وهذا ما أصبح واضحاً للجميع، نحن نحاول بلورة وتعميم نظرتنا لكيفية بناء الدولة القوية القادرة على حماية حقوق أبنائها ومكافحة الفساد الذي يقضي شيئاً فشيئاً على أمال الشباب اللبناني، وهم لهم نظرتهم المختلفة، ففي بعض المحطات دعمنا الحزب، ولكن في العديد من المحطات تفاجأنا بعدم مناصرتهم للحق في بعض المواضيع، ويبدو أن أولويتهم أصبحت أكبر من لبنان، وهنا بيت القصيد بالاختلاف”. وبشأن التباين في الملف الرئاسي، قال: “لبنان واللبنانيون يعانون من وضع اقتصادي سيئ، ينعكس على الوضع الاجتماعي والسياسي والأمني، ولأننا نتعلم من الماضي، نطالب برئيس صاحب شخصية إدارية للبلد ولديه علاقات عربية ويمتلك رؤية اقتصادية ومالية تؤهله العمل على تحسين الوضع الحالي، وبالتالي ما يهمنا هو البرنامج وليس الأسماء، فهي من تقربنا وهي من تبعدنا عن المرشح”. وفيما يتعلّق بالموقف من الحرب الدائرة جنوباً اليوم، والتي علّق عليها كل من عون وباسيل، شدد عواد على أن خيارات التيار واضحة ومعلنة لجهة الوقوف إلى جانب الشركاء في الوطن. وأضاف: “نحن من مدرسة قال مؤسسها “أن تُهزَم مع أخيك، خير من أن تَنتصر مع عدوك”، وفي العام 2006 وقبل أشهر قليلة من حرب تموز وقّعنا وثيقة التفاهم، وفي خضّم الحرب تمسكنا بها، رفضاً منا لعزل مكوّن لبناني، وإرادةً منا لتجنيب لبنان الحرب الأهلية، ولهذا موقفنا دائماً سيكون لمصلحة لبنان واللبنانيين”، مشدداً على أن الموقف من المقاومة لا يتغير إنطلاقاً من الإرادة لحماية الأرض، ولكونه نابع من الإحساس بالمسؤولية الوطنية. وفي إطار الهرج والمرج الحاصل بين جمهور التيار وجمهور الحزب وغيرهم من الأحزاب، وجّه عواد رسالة لهم ولكل المؤمنين بلبنان عبر موقع “الملفات”، دعا من خلالها للبناء على الإيجابيات، واستذكار التاريخ من أجل التعلّم للمستقبل. وقال: “الوجع واحد والهمّ واحد، لا يلغيه دين أو طائفة أو حزب أو رأي، ففي الأمور الوطنية يجب أن نكمّل بعضنا من أجل مصلحة لبنان أرضاً وشعباً ودولةً”. المصدر : خاص “الملفات” – المحرر السياسي

صغيرة “بلاط” ترفع اسم لبنان عاليًا

استطاعت تاتيانا روني بو عبس، الطفلة اللبنانية البالغة من العمر ٨ سنوات من بلدة بلاط- جبيل، أن تخطف الأضواء في بطولة دبي الدولية للجمباز، حيث أحرزت المركز الثاني ونالت كأساً، بالإضافة إلى أربع ميداليات، منها اثنتان ذهبيتان واحدة فضية واخرى برونزية، لتثبت بذلك موهبتها الفذة، وترفع اسم لبنان عالياً.  وما يزيد من إنجازها تميزاً هو أن تاتيانا، التي تم اختيارها لتمثل نادي “FlexZone gymnastics” في فئتها العمرية، قد بدأت تدريباتها في الجمباز قبل ثلاثة أشهر فقط من المشاركة في البطولة، محققةً بذلك إنجازاً يُحتذى به.

طعنه بعد خلاف على عقار

وقع خلاف فردي نتيجة تنازع على عقار في بلدة سير الضنية، تطور الى طعن بآلة حادة، حيث اقدم المدعو “ع.ع” على طعن المدعو “م.م” بآلة حادة في كتفه وفرار المعتدي الى جهه مجهولة. وتم نقل الجريح الى مستشفى سير – الضنية الحكومي لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة.

بمكمن محكم… توقيف الرأس المدبّر

في إطار ملاحقة أفراد عصابات السّرقة، التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، وبنتيجة المتابعة، تمكّنت قطعات شعبة المعلومات من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة في عدّة مناطق من محافظتي جبل لبنان والجنوب. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّات أفراد العصابة المذكورة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، وهو المدعو: ع، ط (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية.بتاريخ 17-2-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيه، على متن دراجة آليّة، تم ضبطها، وذلك بعد أن نصبت له مكمناً محكماً في بلدة شارون. وبتفتيشه والّدراجة، تم ضبط كميّة من مادّة حشيشة الكيف، وأدوات تستخدم في عمليات السّرقة، وسكّين. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الدّراجات، بالاشتراك مع آخرين، مستخدمين الأدوات التي ضُبِطت بحوزته، وذلك، في عدّة مناطق من محافظتي جبل لبنان والجنوب، ومنها: جدرا، برجا، وادي الزينة، الرميلة، صيدا، عبرا والهلالية. وأضاف أنّهم كانوا يقومون ببيعها في مخيم صبرا. كما اعترف بترويج المخدّرات. أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة”.   المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة