April 26, 2025

خيبة أمل جنوبية.. الجمعيات اختفت والنازحون متروكون

بشيء من الغرابة ينظر الجنوبيون إلى غياب ما يُعرف بالجمعيات الإنسانية والمنظّمات الدولية التي تُعنى مباشرة بمواكبة التطورات الإنسانية وتقديم كل أنواع المساعدة. هذا الغياب رسم الكثير من التساؤلات لدى النازحين من القرى الحدودية، فلماذا هم حصراً متروكون على عكس طريقة التعاطي مع الأحداث التي وقعت في عدد من المناطق اللبنانية حيث كانت تتهافت الجمعيات على تشكيل فرق المساعدة وإجراء المسح الميداني، وتقديم المساعدات العينية والمالية. توافق عدد من أهالي الجنوب النازحين الذين استطلع موقع “الملفات” رأيهم، على أن هناك غياب شبه كلي للجمعيات على أرض الواقع باستثناء جمعيتين وبشكل خجول، إلى جانب المساعدة الأساسية التي تقدمها القوى المحلية، أي حزب الله وحركة أمل واتحاد بلديات صور مثلاً، إضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب . هذه الصرخة أكدها مدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا، في حديث لـ “الملفات”، والذي أشار إلى أن “استجابة بعض الجمعيات ليست بحجم الأزمة والكارثة، بل هناك ضعف كبير جداً”، موضحاً أنه “في بداية الحرب بدأ عدد من الجمعيات بالاستجابة وتقديم بعض المساعدة، ثم ما لبث أن انخفض كثيراً، فيما بقيت فقط كل من منظمة ورد فيجين ومنظمة سايف ذا شيلدرن على قدر المساعدة، إضافة إلى الـ “acf” التي استجابت مرات قليلة ولكن ليس بحجم اسمها وقدرتها”. وكشف مهنا، أن ما تتذرّع به الجمعيات لتبرير عدم انخراطها أو قدرتها على المساعدة، يعود لكون الدولة اللبنانية لم تعلن حالة الطوارئ، إضافة إلى أن لا تمويل جديد لديهم، وبالتالي يعملون على ضبط الإنفاق في محاولة للتكيّف مع الواقع، بحسبب ما يبرّرون. وفي السياق، عرض مهنا بعض أرقام النازحين حصراً في قضاء صور، لتبيان حجم الأزمة والحاجة الملّحة للاستجابة وتقديم كل أنواع المساعدات بشكل دوري للنازحين، إذا قال إن هناك ” 26 ألف نازح أي 6800 عائلة في قضاء صور فقط موزعين بين القرى ومراكز الإيواء (أي المدارس)، التي يبلغ عددها 5 وفيها حوالي 960 شخص أي 230 عائلة. الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الدرّ، وضع هذا التراجع أو الغياب عن الاستجابة لمساعدة نازحي الجنوب في إطار ما وصفه بـ “ازدواجية المعايير، وتأكيد على وجود أجندات سياسية لدى بعض هذه الجمعيات وتحديداً التابعة للـ ngo منذ دخولها البلد، والتي كان هدفها التصويب على المقاومة وتحميلها مسؤولية الفساد والانهيار وصولاً إلى المسؤولية عن انفجار المرفأ، حيث كان تحرّكهم سياسي لا إنساني”، مشيراً في حديث لـ “الملفات” إلى أن “غياب هذه الجمعيات اليوم عن الجنوب يؤكد وجهة نظرنا تجاههم، لاسيما مع وجود آلاف النازحين المتروكين، وهم بحاجة لمساعدات والتفاتة وإيواء، بالرغم من أن القوى المحلية سواء حزب الله أو حركة أمل تقدم ما استعاطت، إلّا أن الاحتياجات كثيرة نظراً لحجم الكارثة الكبير جداً”. ووضع الدرّ هذا “التقاعس الواضح برسم الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي”، معتبراً أن “هذه الفئات تكيل بمكيالين وترى بعين واحدة وكأن الجنوب ليس من لبنان وأهل الجنوب مواطنون درجة ثانية أو ثالثة”. وعن التبريرات المتعلّقة بالوضع الأمني في الجنوب، أكد الدرّ أن النازحين جميعهم يتواجدون في مناطق آمنة في صور ومحيطها والنبطية ومحيطها، لافتاً إلى أنه “في حال كان لدى تلك الجمعيات إرادة بتقديم المساعدة، فيمكنها التواصل والتنسيق مع البلديات التي أصبح لديها إحصاءات دقيقة بكل ما يتعلّق بالنازحين وأماكن تواجدهم وأعدادهم وحاجاتهم، بالتالي هم ليسوا بحاجة للتجوّل ميدانياً إن كانت حججهم أمنية”، واعتبر أن “هذه الصورة التي أصبحت واضحة اليوم لأهل الجنوب تدلّ على انقسام حادّ وخطير قد يؤدي إلى أماكن بشعة”. المصدر : خاص- موقع الملفات

تواقيع وزارية ورئاسية مزورة

عقدت قاضية التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، جلسة التحقيق الأولى، بالتزامن مع اثارة فضيحة مرسوم التجنيس المزور بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة من قبل مجموعة مؤلفة من سبعة أشخاص. ودامت الجلسة أربع ساعات، استمعت خلالها إلى الموقوفين والمتروكين بسند اقامة، باستثناء مرافق وزير الداخلية، الذي تم تبليغه أصولا في الجلسة المقبلة الثلثاء. وعلم أنّ نصار بدأت بالتوسّع التقنيّ في التحقيق وفي موضوع الهواتف والشرائح. وطلبت استنابات لداتا الاتصالات. واشارة الى أي مسؤول رسمي تم تزوير توقيعه لم يتقدم بعد بشكوى مباشرة ضد المجموعة المزورة. المصدر : ال.بي.سي

الـ1701.. ما بعد 7 تشرين ليس كما قبله!

في وقت تتواصل المساعي الدولية لتجنيب لبنان حربا اسرائيلية شاملة، وفيما البحث جار عن صيغة ما يمكن ان تعيد الهدوء الى الحدود الجنوبية، اعاد مجلس الامن الدولي التمسك بالقرار 1701، كحلّ وحيد. فقد قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ الـ 1701، وذلك أثناء جلسة مشاورات مغلقة الثلثاء، لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق هذا القرار.. وبعدما أعربت فرونيتسكا “عن قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفي ما وراءه”، اعتبرت انّ “هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي”. وشددت على اهمية “الحَضّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية”، مضيفةً أن لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية من أجل التوصّل إلى حل يمنع اندلاع نزاع أوسع نطاقًا”. من الطبيعي، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة، ان تتمسّك الامم المتحدة بقرار صادر عنها، وان تصرّ على تطبيقه بحرفيته. لكن اللافت في احاطة فرونتسكا، تمثّل في دعوتها الى تعزيزٍ اضافي للـ1701. البعض في الكواليس الدبلوماسية، كان يتحدّث عن تطبيقٍ للقرار بـ”التي هي أحسن”، بحيث يتراجع حزب الله او قوات الرضوان النخبوية تحديدا، عن الحدود مثلا، بما يريح تل ابيب ومستوطني الشمال، وفي الوقت نفسه لا يشكّل انكسارا لحزب الله. غير ان فرونتسكا رأت، في مقابل هذا التساهل الذي طبع بعض الطروحات، ان “عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية”، مضيفة “هي عملية تفترض اتخاذ إجراءات من جانب كل الأطراف، وأنّ من الضروري التركيز مجددا على الهدف الشامل المتمثّل في الوقف الدائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع”. وسلّطت فرونتسكا الضوء على أهمية “وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بكامله”، داعية إلى “تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع “اليونيفيل”. مجلس الامن يدعو اذا الى تشدد اضافي في تطبيق القرار ولا يعتبر ان “المسايرة” تشكّل حلا، بل من الضروري الا يسكت العالم عن التطبيق الملتوي للـ1701، وان يكون صارما في تنفيذه حرفيا، من اجل ارساء هدوء ثابت ومستدام على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، تختم المصادر. المصدر : المركزية

تطبيع “الحزب” مع الخليج؟

لا يمكن اختزال زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا للإمارات بمهمة وحيدة وهي إبرام اتفاق لإخراج الموقوفين في سجونها. ففي الشكل كما في المضمون، للخطوة الأولى من نوعها، دلالات كثيرة تتجاوز عنوانها الأساس. في الواقع، سبقت هذه الخطوة اتصالات حثيثة استمرت أشهراً، قادتها كلّ من إيران وسوريا مع الإمارات، وبالطبع مع «حزب الله» لإنجاز هذا الملف، خصوصاً أنّ الإمارات أبدت استعدادها لطي هذه الصفحة بطريقة ما. وسلكت الاتصالات طريقاً مسهّلاً يُنتظر أن يقود إلى الإفراج عن هؤلاء الموقوفين قبيل عيد الفطر وفق عفو يصدر عادة في دول الخليج لمناسبة العيد. وعليه، ليس محسوماً أن تعود الطائرة التي أقلّت صفا إلى الإمارات برفقة مسؤول أمني إماراتي بالمفرج عنهم، وربما يُفترض انتظار العيد كي يعودوا إلى منازلهم. ولكن الأهم هو في ما رسمته هذه الزيارة، في بُعدها السياسي وفي توقيتها، حيث ترى مصادر متابعة أنّ تسريب إعلانها جاء برغبة من الجهتين، خصوصاً أنّها بمثابة بادرة حسن نية وتطبيع في العلاقات بين «الحزب» ودول الخليج وسط عجقة مفاوضات تشهدها المنطقة، وقد تؤدي إلى خلط الكثير من الأوراق.   المصدر : نداء الوطن

 تجسّس واغتيالات وأكثر

يواجه حزب الله معركة غير تقليدية للمرة الأولى في مواجهته مع إسرائيل، الامر الذي اعترف به الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، منبّهاً من خطر الهواتف على القيادات الحزبية، وكذلك من كاميرات المراقبة المنتشرة أمام المنازل والمحال التجارية في البلدات الجنوبية. ما يجعل “الحزب” أمام مخاطر كبيرة تجعله عرضةً لعمليات تجسّس دقيقة وأكثر. هذا الانكشاف التكنولوجي الأمني لا يتحمّل مسؤوليته “الحزب” وحده، إنما للدولة اللبنانية حصّة أيضاً. ويوضح الخبير العسكري أكرم سريوي، أن “إسرائيل استخدمت التكنولوجيا بشكل واسع للتجسس على حزب الله، واستفادت خلال الفترة الماضية من عدة ثغرات، في جهاز أمن المعلومات، لدى الحزب والدولة اللبنانية، التي ارتكبت أخطاء عندما قامت بجمع المعلومات عن اللبنانيين، وسمحت لأكثر من جهة خارجية بالوصول اليها”.وأضاف: “الخطأ الأول كان السماح بتسرّب داتا الاتصالات، عبر توقيع عقد مع شركة “اكيويتف”، وهي شركة أميركية للأمن المدار، مقرها في نيوجرسي. وتوفر “اكيويتف” المراقبة الخارجية، وإدارة الأجهزة والأنظمة الأمنية، من جدار الحماية المُدار، واكتشاف التسلل، والشبكة الخاصة الافتراضية، إلى فحص الثغرات الأمنية، والخدمات المضادة للفيروسات. وهي بذلك تملك حق الوصول إلى كافة الداتا والمعلومات، ولديها كافة المفاتيح الالكترونية، وكودات التشفير، وكلمات السر، في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركتي الاتصالات في لبنان”. واعتبر سريوي أن “توقيع العقد مع الشركة يعني ببساطة أن كافة المعلومات التي تحصل عليها، وتقوم بمعالجتها، باتت موجودة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية، وحكماً كل ما هو موجود لدى أميركا يصل إلى إسرائيل”.وكشف أن “العامل الثاني الذي تستغله إسرائيل هو أجهزة التجسّس المتعددة، بدءاً من برنامج “بيغاسوس” القادر على اختراق مختلف أجهزة الهواتف، التي تعمل بنظام اندرويد أو نظام IOS. وكذلك أجهزة التجسس والمراقبة التي قامت إسرائيل بوضعها على الحدود مع لبنان، إضافة إلى المسيّرات المزودة بأجهزة وكاميرات مراقبة دقيقة، وهي قادرة على مراقبة الأراضي اللبنانية على مدار الساعة”. وفي هذا السياق، ماذا عن خطر الوثائق البيومترية، كجواز السفر ورخصة القيادة وغيرها؟ يقول سريوي: “يتميز جواز السفر البيومتري بأنه يحتوي على شريحة دقيقة (رقاقة RFID) مميزة، تحمل بيانات صاحبه البيومترية (الحيوية)، مثل الخريطة الرقمية للوجه، أو بصمات الأصابع، أو مسح القزحية (بصمة العين). لكن هذه الشريحة لا يوجد فيها بطارية، بل يوجد ملف صغير يعمل على توليد تيار كهربائي صغير، عند تعريضه لحقل مغناطيسي، فتتم عندها قراءة البيانات عبر أجهزة خاصة بذلك. لكن هذه العملية لا تعمل سوى على مسافة سنتيمترات قليلة (حتى 10 سم)، وبالتالي ما يُحكى عن إمكانية المسيّرات الإسرائيلية ملاحقة حامل هذه الوثائق هو غير صحيح. لكن يمكن لإسرائيل، اكتشاف حركة مرور حامل هذه الوثائق على المعابر التي يتم فيها فحص الوثائق البيومترية، كالمطار والمعابر الحدودية. كما يمكن أن تعمل هذه الشرائح، في حال المرور أمام أنظمة الأمان والإنذار المغناطيسية التي يتم وضعها على مداخل المحال والمراكز التجارية. كما يمكن لإسرائيل أن تضع بعض هذه الأجهزة في أماكن هامة، وعلى بعض الطرق، بواسطة بعض العملاء، وتتمكن من خلالها من مراقبة حركة مرور أشخاص، تُحدد هويتهم مسبقاً”. وأشار إلى أن “أخطر وسائل التكنولوجيا على عناصر المقاومة، هي كاميرات المراقبة المنتشرة بكثافة على الطرقات وأمام المحال. فكافة هذه الكاميرات الموصولة على الانترنت والهواتف الذكية، يمكن لإسرائيل اختراقها. وبالتالي هذا يسمح لها بمراقبة معظم المناطق اللبنانية، ويمكن لاجهزة المراقبة هذه أن تحدد هوية ما يزيد عن مليوني شخص يتم وضعهم على داتا الجهاز، ويُرسل الجهاز إنذاراً فورياً إلى غرفة المراقبة، فور مرور الشخص المطلوب أمام إحدى هذه الكاميرات”. وعن قدرة حزب الله على مواجهة هذه الأخطار، يقول سريوي: “هناك عدة حلول يمكن للمقاومة اتخاذها:أولاً: التخلي عن التحدث عبر شبكة الهواتف المحمولة، أو حتى شبكة أوجيرو.ثانياً: يجب اعتماد شبكة اتصالات أرضية خاصة، وتبقى الوسائل البدائية، كساعي الارتباط، هي الوسيلة الأكثر أماناً.ثالثاً: يجب الابتعاد عن الأماكن والطرق المراقبة بالكاميرات، وكذلك عدم اصطحاب الوثائق البيومترية، عند الدخول إلى المحال، التي يوجد على مداخلها أجهزة مراقبة وأنذار، لأنها ترسل حقلاً مغناطيسياً، يجعل الشريحة البيومترية تعمل، مما يسمح باكتشاف مكان صاحبها”. ويختم قائلاً “الطريقة الأفضل للأمان، هي عدم ربط كاميرات المراقبة بشبكة الانترنت، وحتى إزالتها بالكامل   المصدر : نادر حجاز – ام .تي.في