April 27, 2025

كارتيل مياه الشرب في لبنان: زيادة أسعار للمرة الثانية هذا العام 

خاص “الملفات” – محمد علوش  مع نهاية شهر شباط وبداية شهر أذار الماضي تبلغ اللبنانيون من شركات مياه الشرب، التي تصل الى منازلهم على شكل عبوات يتراوح حجمها بين 19 و22 ليتراً، عن زيادة في الأسعار تراوحت قيمتها بين 20 و30 بالمئة، فأصبحت الأسعار بين 150 و250 ألف ليرة بحسب نوع الشركة والإسم التجاري، واليوم بعد ثلاثة أشهر فقط على تلك الزيادة، وصلت رسائل جديدة تتحدث عن ارتفاع إضافي بالأسعار بدءاً من شهر تموز. تبريرات متفق عليها عندما تصل الرسالة النصية الى هاتف الزبون قد لا يأخذ أبعاداً لها أو يبحث في خلفياتها، ولكن عندما وجدنا أن رفع الأسعار يحصل بالاتفاق بين الشركات قررنا السؤال، فإحدى شركات الصف الأول كان تبريرها أن قرار رفع الأسعار ناتج عن ارتفاع أسعار “البلاستيك”، وهذا التبرير سمعه “الملفات” من أكثر من شركة، ولكن هل ارتفعت أسعار البلاستيك بنسبة 30 بالمئة لترتفع الأسعار بهذه النسبة، والأهم هل تبدل الشركات عبوات المياه بشكل دوري، أسبوعي أو شهري، مع العلم أن الزبون عند تعاقده للمرة الأولى مع أي شركة فإنه يدفع مبلغاً من المال يسمى “التأمين” على العبوة، بمعنى أن الشركات تجعل الزبون يدفع ثمن العبوة، ويسترده عند إنهاء تعاقده معها وإعادة العبوات إليها، فكيف ترتفع أسعار تعبئة المياه بحجة البلاستيك، وبحال كان الأمر صحيحاً لماذا عمدت إحدى الشركات الى زيادة سعر الغالون الزجاجي أيضاً الى 4 دولارات للـ 15 ليتراً بدءاً من الأسبوع الأخير من شهر حزيران الماضي؟  عندما ارتفعت الأسعار في شهر آذار الماضي كان التبرير بأن الحد الأدنى للاجور قد ارتفع وأن كلفة الانتاج ارتفعت مع ارتفاع الاجور والتقديمات، حتى أن أحد أصحاب الشركات كاد يفتح دفاتره الحسابية امام الزبائن لإظهار حجم زيادة كلفة الضمان فقط، وقبلها كانت أسعار البنزين والمحروقات، ولكن اليوم لا يوجد أي سبب سوى اتفاق الشركات على زيادة الأسعار بنفس النسبة ونفس الوقت على الجميع، لزيادة الأرباح، فلا الدولار تبدل سعر صرفه ولا المحروقات ارتفعت أسعارها، ولا الحد الادنى للأجور تبدل. جديد .. كارتيل المياهكنا نعلم أن بائعي المياه في الأحياء والمناطق اللبنانية يتقاسمون السوق بقوة الأمر الواقع، فلا يمكن لأحد طلب شراء مياه الخدمة من أي بائع يُريد وهناك عشرات الأمثلة على ذلك، واليوم نكتشف أيضاً نوعاً جديداً من الاحتكار ولو المقونن. ربما لا يعلم المواطن اللبناني أن هناك كارتيل مياه يشبه كل الكارتيلات الموجودة في البلد، وكلمة كارتيل ليست شتيمة ولا تتعلق بتجّار المخدرات وحسب، فالكلمة تعريفها هو “مجموعة شركات أو دول تعمل معًا للتأثير في سعر سلعة معيّنة وفي تسويقها”، بمعنى أوضح هو مجموعة من الشركات التي تعمل في قطاع واحد وتتنافس فيما بينها على السوق إنما تكون على توافق كامل فيما بينها للتحكم بالسوق والأسعار واحتكار السلعة.لا ينبغي البحث طويلاً عن أدلة تدعم هذا التوصيف لشركات المياه في لبنان، فعلى سبيل المثال هناك عدة أسماء شهيرة للغاية في البلد، لا داعي لذكرها، ولكن عندما تقوم شركات يُفترض انها بحرب تنافسية برفع أسعار سلعة ما بنفس الوقت ونفس النسبة فهذا يطرح علامات استفهام كبيرة، وهذا الأمر يحصل للمرة الثانية خلال نصف عام فقط، فخلال الارتفاع الأول في آذار أصبحت أسعار عبوات المياه 19 ليتراً 250 الف ليرة لدى غالبية الأسماء الشهيرة، واليوم تصبح 300 ألف ليرة، وطبعاً لن نسأل عن دور مؤسسات الدولة، فقد سئمنا السؤال منذ 5 سنوات الى اليوم، والنتيجة نشهدها من خلال أرقام إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، والتي تُشير إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الاستهلاك، تشمل كل مجالات الإنفاق، ما دفع مؤشر الغلاء إلى صعود صاروخي، بلغ هذا العام نسبة 264 في المئة سنوياً.  المصدر : خاص “الملفات ” – محمد علوش

إتصال هاتفي من قاصر… والمطلوب “منافٍ للحشمة”

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية ومنها جرائم التحرّش والإخلال بالآداب العامة، توافرت معلومات بشأن قيام مجهول بالتواصل مع أشخاص عبر الهاتف بغية ممارسة أعمال منافية للحشمة معهم. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويته وهو القاصر:م. ح. (مواليد عام ۲۰۰۸، سوري) بتاريخ 13-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الغازية. بالتحقيق معه بحضور مندوب الأحداث، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتواصل مع أشخاص على الهاتف، طالبًا منهم ممارسة أعمال منافية للحشمة معهم، وأنه يختار الأرقام التي يتواصل معها بطريقة عشوائية، وأقدم سابقا على فعلته مع شبان يجهل هويتهم من مدينتَي صيدا وصور. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

أرقام مخيفة للإصابات بالسرطان.. والمرضى بمواجهة الدولة

خاص – موقع “الملفات” لا يواجه مرضى السرطان اليوم هذا الخبيث فقط، إنّما يخوضون معركة عصيبة لتأمين أدويتهم وعلاجهم، حيث لا وجع يفوق وجعهم وأوضاعهم النفسية بسبب خوفهم من انقطاع الدواء أو حتى عدم تأمينه في ظل هذه الظروف الصعبة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان وصولاً إلى الأزمة الأكبر المتمثّلة بالقطاع الطبي والاستشفائي بفعل الضعف والترهّل الحاصل في مؤسسات الدولة وعدم قدرة الحكومة بوزاراتها على استنهاض القطاعات ودعمها في ظل فجور التجار والمافيات المتحكمة بالأسواق. في هذا السياق، أطلق رئيس جمعية بربارة هاني نصار الصرخة عالياً، عبر موقع “الملفات”، بشأن ارتفاع نسبة المصابين بالسرطان في الآونة الأخيرة وبشكل جنوني، بحيث أن الأرقام أصبحت مخيفة، لافتاً إلى أن “ذلك يعود لعدة أسباب منها التدخين والهواء الملوّث الذي نعاني منه في لبنان والطعام”. وفي إطار المحاولات للتخفيف من هذه النسبة الخطيرة للإصابات، كشف نصار عن أنهم طالبوا “الدولة بوضع ضرائب على الدخان والمشروبات الكحولية، إلّا أنها لم تقم بأي مجهود في هذا السياق، مع العلم أن ذلك سيُساعد في تخفيض نسبة المصابين خاصة في السنوات الأخيرة، مع بروز ظاهرة السجائر الإلكترونية، إذ أصبح المراهق الذي لا يتعدى عمره الـ12 عاماً يُدخنها بكثرة، وقد حذّرنا منها مراراً وتكراراً”. ورأى أنه ” لو كان في نية الدولة القيام بواجباتها، لفرضت ضرائب على كل المواد المسرطنة، وساعدت بها مرضى السرطان مادياً في سبيل تماثلهم للشفاء، لكن هذه الفكرة مرفوضة نهائياً لأنها تمسّ بمصالح تجّار الدخان والكحول”. أمّا الصادم في هذه المسألة، فهو الشق المتعلّق بالبروتوكولات المعتمدة في لبنان، والتي بحسب نصار “تُستعمل في الدول الأشد فقراً، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كلما كان التمويل إضافياً، كلما ارتفعت قدرة الدولة على شراء الأدوية باهظة الثمن”. وأوضحأنه عندما تكون قيمة الدواء بين الـ6000 $ و 9000$ يُقال للمريض “ما في بديل” ليشتري بهذا السعر، أو يتم تزويده بدواء يُستعمل منذ سنين”. وأضاف: “إذا كان للمريض فرصة علاج في محاولة لإطالة حياته 5 سنوات إضافية أو ما فوق، فتكون من خلال العلاج الكيميائي الذي يُرهق جسده أكثر أو باستخدام حبوب استُخدمت من قبل “. إذاً يبقى حال مرضى السرطان في لبنان صرخة بوجه النظام الاستشفائي والصحي الضعيف، فيما تقع المسؤولية على الدولة وخصوصاً وزارة الصحة التي من واجبها تأمين العلاج لكل مواطن مصاب بالسرطان. ‎   المصدر: خاص – موقع “الملفات”

بين الخوف وعدم الاستسلام.. هل تُدمّر الحرب مهرجانات صيف لبنان؟

خاص – موقع “الملفات” بالرغم من الأوضاع الأمنية والسياسية التي يواجهها لبنان، والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة بحرب شاملة في ظلّ القصف المستمر لقرى الجنوب والبقاع مع ما يرافقها من ضغوطات خارجية، فإنّ معظم المناطق اللبنانية بدأت تستعد لإحياء المهرجانات الفنية والدولية السنوية، والتي تُعد من أبرز وأهم النشاطات السياحية والثقافية خلال فترة الصيف. ووسط شكوك حول إمكانية إقامة بعض المهرجانات في ظل الظروف الأمنية، أكدت رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دوفريج، في حديث لموقع “الملفات” أنه ” مبدئياً فإن الوضع الأمني الحالي لا يسمح بإحياء مهرجانات هذه السنة وتحديداً في مدينة بعلبك التي تتعرّض بين الحين والآخر لغارات جوية، ولذلك ليس لدينا قرار واضح حتى الآن فيما إذا كان المهرجان سيُقام في آواخر شهر آب، إذ نتمنى أن تكون الأمور قد تحسنّت والأوضاع الأمنية أصبحت أفضل من ما هي عليه، لأننا نأمل أن نقيم سهرة ضخمة تكون رسالتها خاصة تناسب الأوضاع التي نعيشها حالياً”. أمّا صيف بيروت، فيبدو أنه حافل بامتياز، إذ قال رئيس لجنة مهرجان أعياد بيروت، أمين أبي ياغي في حديث لموقع “الملفات”: “لن نتوقف عن بثّ الفرح ونعمل من أجله رغم كل الظروف الصعبة”.وأوضح أن القرار اتُخذ بإقامة أعياد بيروت هذا الصيف من خلال إحياء 7 حفلات، وكل التجهيزات باتت مكتملة”.وكشف أبي ياغي أن “عدداً من الفنانين العرب سيتوافدون إلى بيروت بدءاً من منتصف تموز المقبل”. وإلى البترون، حيث لفتت المسؤولة الإعلامية لمهرجانات البترون الدولية يارا حرب، في حديث لموقع “الملفات”، إلى أنهم كانوا “أمام خيارين: إما الإلغاء أو الاستمرارية، وبما أن شعارنا حب الحياة، اخترنا الاستمرارية تعبيراً عن عدم الاستسلام ويمكننا القول إن الحجوزات حتى الساعة أكثر من جيدة”، مشيرةً إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يعيش فيها اللبنانيون ظروفاً أمنية صعبة، ولكن دائماً كانوا يرفضون الاستسلام “.وذكّرت بأنهم عملوا لسنوات طويلة ” بهدف جعل البترون على الخارطة السياحية، وباتت جاهزة لاستقطاب اللبنانيين والضيوف وكل من يزور لبنان، وستبدأ النشاطات من الأسبوع الأول لشهر تموز المقبل وستنتهي بـ 8 أيلول”، كاشفةً عن برنامج المهرجانات الذي سيحمل نشاطات غنية ومتنوعة بين عروض موسيقية وحفلات لفنانين من لبنان والأردن وسوريا. من جانبه، قال المحامي روفاييل صفير، المسؤول عن مهرجانات مدينة جبيل الدولية إن “إصرارنا هذا العام على إقامة المهرجانات ينبع من حرصنا على بثّ الفرح في قلوب اللبنانيين”، كاشفاً عن أن “المهرجانات ستبدأ في 18 تموز بعروض راقصة وموسيقية وغيرها من الفقرات الجميلة والمتنوعة”.وأشار صفير إلى أن “الاعتماد حالياً على الجمهور اللبناني، الذي هو بأمس الحاجة إلى الفرح، بالإضافة إلى اللبنانيين الذين يتوافدون من بلاد الانتشار”. وقال: “بيع التذاكر يتراجع أحياناً بسبب الأخبار التي يتم تداولها و التي تهدف إلى بث الشائعات وزرع الخوف بقلوب اللبنانيين، إلا أن الإصرار يبقى سيد الموقف، والمواطن اللبناني يُحب أن يعيش وأن يستمتع بكل فرصة يجدها في الحياة”. لبنان يمرّ حالياً بأصعب مرحلة والتحديات كبيرة، لكن الشعب اللبناني يرفض الاستسلام للواقع المرير الذي يعيشه أو للحروب التي فُرضت عليه، وما إقامة المهرجانات هذا العام إلّا دليل على أن لبنان لا يزال يتنفّس ولا شيء سيهزم عزيمته للحياة. المصدر : خاص – موقع “الملفات”

مقتل صاحب أحد المولدات في منطقة مار الياس بعد اشكال كبير

قُتل صاحب أحد المولدات في منطقة مار الياس، بعد أن أُصيب بطلق ناري أثناء إشكالٍ كبير حصل بين أصحاب المولدات. وفي التفاصيل، كشفت مصادر أمنية أن الإشكال وقع بين جماعة المدعو “عباس هـ”، الذي يملك مولدات في المنطقة من جهة، والأخوين أحمد وحسين إ. (يملكان مولدات أيضاً) من الجهة المقابلة، على خلفية محاولة الأخيرين مدّ كابلات في مكان يُعدّ خارج نطاق حدودهما وفقاً لقوانين “دولة المولدات”. وتُشير المصادر إلى أن أحمد إ. أُصيب بطلق ناري استقر في قلبه، بعد أن أُطلق عليه النار بواسطة مسدس حربي، ليُنقل على إثرها إلى مستشفى الزهراء ويفارق الحياة هناك. كما أُصيب شقيقه حسين إ.، إضافة إلى كلٍ من إبراهيم ع. و المدعو “أبو الطول” و”أبو الوليد”. على إثره، شهدت المنطقة توتراً كبيراً وحضرت على الفور قوة مؤلّلة من الجيش اللبناني إلى مكان الإشكال وانتشرت هناك، وأكدت المصادر إلقاء القبض على بعض أفراد جماعة عباس هـ. بعد مداهمة استخبارات الجيش مكتبه، كما تمّت مصادرة الحواسيب وبعض الأشياء الأخرى الموجودة في المكتب. المصدر : الأخبار