توجّه النائب جورج عدوان إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، خلال الجلسة التشريعية، بالقول: “أؤكد أن اتخاذ قرار في الحكومة بتأخير تسريح قائد الجيش لا يؤثر إطلاقاً على طرح تعديل سنّ التسريح لرتبة عماد وإقراره في مجلس النواب”، فردّ عليه برّي: “سأطرح الموضوع على النواب والقرار يعود لهم”. المصدر : ام.تي.في
استنكر أهالي بلدة العيشية “الحملة الشعواء التي يشنّها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على ابن البلدة القائد المغوار جوزاف خليل عون، واتهامه بالخيانة وقلة الوفاء ومخالفة القانون، مضمّنا خطابه الأخير الاتهامات والأكاذيب والتضليل بهدف النيل من صورة القائد لأهداف باتت مكشوفة للقاصي والداني.” وأضافوا في بيان: “لن نفنّد أكاذيبه واتهاماته الباطلة كي لا ننساق الى المستوى المتدنّي الذي بات ملاذه الوحيد، بعد أن تراكمت خسائره بسبب فتنويته وحقده وكيديته وخبثه، الا أن خسارته الكبيرة والتي سيذكرها التاريخ، لا بل سيلعنه التاريخ لأجلها، أنه، وهو المدّعي بأنه وتياره وُلدوا من رحم الجيش، بات هاجسه الوحيد التصويب على شخص قائد الجيش.” وتابع البيان: “معيب بحق باسيل، الصهر “المدلّل” لقائد سابق للجيش، أن يكون الشاتم الوحيد اليوم لقائد الجيش. معيب على تيّاره أن يقود اليوم في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية حملة تخوين على رمز الرجولة والوطنية والشرف والتضحية والوفاء. هذا النهج التدميري التخريبي الذي عايشه لبنان أواخر الثمانينات، تستعيده اليوم للأهداف الشخصية نفسها.” وتابع الاهالي بالقول لباسيل: “أبعد شرورك عن الجيش، فهو ليس ملكك، وأبعد حقدك عن القائد، لأنّ تاريخه ناصع بالصدق والاستقامة، وتاريخك مكشوف بالكذب والفساد والسمسرات والصفقات. حربك عليه لن تحطّم صورته في عيون اللبنانيين، إنما ستحرقك وحدك، وستنتهي وحيدا تبكي على الأطلال مستذكرا بطولات وهمية أوهتمونا بها. أردته مطواعا لتنفيذ مآربك المشبوهة، لكنّ وطنيته واستقلاليته وشفافيته كشفت ألاعيبك، فاتهمته بالخيانة والانقلاب، تخطّيت كل الخطوط الحمر مستعملا السلاح غير المشروع في حربك ضدّه، لخلفيات شخصية بحت.” وختم البيان: “من العيشية، البلدة الجنوبية الأبيّة التي قدمت الشهداء للوطن ورفدت المؤسسة العسكرية بخيرة شبابها، والتي تفتخر بابنها العماد جوزاف عون قائدا لهذه المؤسسة، تهيب بالقائد السابق للجيش العماد ميشال عون أن يكفّ شرور صهره “المدلّل”، فمعيب بحقهما ما يحصل لأن التاريخ لن يرحم.”
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنه “لم يعد ينتظر شيئاً من فرنسا”، مضيفا: “من الناحية العاطفية، لا أزال أنتظر فرنسا، إنما من الناحية العملية، فإنني لم أعد أتوقع أي شيء. لنأخذ الإستحقاق الرئاسي على سبيل المثال بذلت فرنسا في البداية، جهوداً كبيرة لضمان انتخاب اللبنانيين لمرشح حزب الله، سليمان فرنجية. بالنسبة لي كمواطن لبناني يحب فرنسا، يعتبر هذا الأمر غير مقبول.” كما أوضح أنه مستهدف “من قبل حزب الله لأنه تحوّل إلى زعيم أكبر حزب لبناني بفعل ثقة اللبنانيين في الإنتخابات النيابية الأخيرة”، شرح دور فرنسا في لبنان، ومقاربتها الإستحقاقات السياسية اللبنانية على قاعدة “فليكن”. وعن رؤيته لمستقبل لبنان، قال جعجع: “من الصعب توقع مستقبل لبنان، حتى وإن كان هناك اتجاه بانتهاء حرب غزة، اذ سيتغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط. ما لا نعرفه هو مدى هذا التغيير في الوضع : قليلاً أم كثيراً…” وتابع قائلا: “قبل 7 تشرين الأول، كانت توجد إشارات إيجابية كثيرة في الاقتصاد. توقعنا زيادتها في عيد الميلاد ولكن تلاشى الزخم وجمّدت الحرب الساحة اللبنانية ولكن لا تزال بلادنا واحة للحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط رغم كل المآسي الماضية.” وأضاف جعجع: “بالرغم من 30 عامًا من الاحتلال السوري (1976-2005)، وهيمنة حزب الله منذ العام 2005، مع التشديد على إنه سلاح إيراني بامتياز ، يريد أن يفرض أجندته على لبنان، إلا أنه لم ينجح بذلك، وانتهى به الأمر بشلّ البلاد بالشكل الذي نعرفه ونعيشه اليوم… ولكن جذورنا لا تزال موجودة… ولو أنها حالياً في مرحلة سبات.” كما استشهد رئيس القوات بما كتبه صحافي بريطاني مؤخراً، قائلا: “فرنسا في لبنان: فليكن”. في كل مرة تتخذ فيها فرنسا موقفاً في لبنان، فهو يتم إتخاذه بعيد عن أدنى فكرة عن الوضع والواقع. فقد دعمت في السابق، السوريين. “فليكن” الأمر كذلك. والآن حزب الله. “فليكن”الأمر كذلك. لا تأخذ فرنسا بعين الإعتبار إلا توازن القوى. ومن هذه الزاوية، إذا نظرنا إلى لبنان من بعيد، تتكوّن فكرة لدينا أن حزب الله لديه أسلحة، وأنه قوي وتدعمه إيران، ولذلك يجب عدم مضايقته. وبالتالي فلا بأس أذا تعارض دعم مرشحها مع سيادة لبنان وإصلاحاته ومؤسساته. وفي حينه هذا الأمر لم يكن مقبولا. منذ ذلك الوقت، بدّل الفرنسيون رأيهم.” وختم: “من البديهي الإشارة إلى أنني أصبحت هدفاً لحزب الله نعرف أنهم ليسوا حمقى فهم حين يقتلون المعارضين، يبرّرون فعلهم بتغيير الوضع، ولا سيّما أن القوات اللبنانية أصبحت اليوم تشكّل الأغلبية بين المسيحيين، منذ الانتخابات التشريعية في العام 2022 ، غير أن لجوئي إلى هذا المكان ليس بالأمر الجديد ولا المستغرب، فقد سكن أسلافي الجبال بشكل دائم.” المصدر :Valeurs Actuelles – الصحافي الفرنسي مارييديك رافريه
كشفت مصادر زحلاوية عن استقالة منسق “التيار الوطني الحر” في زحلة إبراهيم احمراني من هيئة “التيار” بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه. المصدر : رادار
تستغرب “القوات اللبنانية” أشدّ الاستغراب دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس، لهذا الغرض.لقد كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي، كيف نفسِّر دعوته إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟ ليأتي الرد من المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ما ذكر في بيان القوات، كالآتي: “إن دولة الرئيس يستغرب أشد الاستغراب الموقف الذي أصدرته “القوات اللبنانية”وإفترضت فيه ان دولته “سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش. ويعتبر دولته، أن الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدم من قبل “القوات” الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والامران لا يتعارضان مع بعضهما البعض. ويذّكر دولته، ان عضو كتلة نواب القوات الاستاذ غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من دولة الرئيس تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت.إن دولة الرئيس، يدرك تماما ما هو فاعله، لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الاطراف السياسية كافة، ومن بينها “القوات اللبنانية” أن تدرك جيدا ما تفعله، وأن تتعاون في ما بينها لاقرار القوانين التي تحصّن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات الشخصية”.
