January 8, 2025

الوضع في الجنوب صعب وخطير

التقى قائد قوات “اليونيفيل” وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في قصر الصنوبر وشرح لها خريطة الحدود الجنوبية ومواقع انتشار “اليونيفيل” مع ملخص عن طبيعة ما يحصل على الحدود الجنوبية. وقال لاثارو قبل لقائه كولونا: “الوضع في جنوب لبنان متوتر صعب وخطير مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل”. وأضاف: “اليونيفيل تسعى للحفاظ على الوضع القائم وخصوصا لعب دور وساطة بين الطرفين لتجنب اخطاء حسابية او تفسيرات يمكن ان تكون سببا آخر للتصعيد”. وأوضح أن “حزب الله يستخدم أسلحة بعيدة المدى أكثر فيما تنتهك اسرائيل المجال الجوي اللبناني لكن في الأيام الثلاثة الماضية لاحظنا تراجعا لتبادل النيران”.

دولار صيرفة إلى 89500..تحليق الفواتير

رسمياً، أصبح سعر صرف الدولار الأميركي عبر منصّة “صيرفة” بـ89،500 ليرة اعتباراً من تاريخ اليوم، وبالتالي أصبح سحب الرواتب والمعاشات عبر “صيرفة” واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجّبة على المواطن بحسب سعر الصرف الجديد… باستثناء عمليات تسديد القروض المصرفية التي لم يَطَلها القرار الجديد. هذا القرار توقّعته المصارف آخر العام، لكنه صدر اليوم ففاجأها… إذ بعدما وصلتها الرواتب والمعاشات لتسديدها وفق السعر السابق لمنصّة “صيرفة”، تم استردادها لدفعها بحسب السعر الجديد، الأمر الذي اضطرّها إلى تعديل برامجها المعلوماتية المتعلقة بهذا الملف. مصدر مصرفي يعلّق على هذا القرار باعتباره أن “مشروع الدولة لا يهدف إلى إنقاذ المودِع بل إنقاذ نفسها فقط، لأن كل تسديد بالـ”لولار” يكون على حساب المودِع فيما هي تحسّن وضعها على حساب الجميع عندما ترفع سعر صرف الدولار عبر منصّة “صيرفة” إلى 89،500 ليرة… وإذا حاول المصرف تحصيل عمولة بقيمة دولار واحد فقط مقابل إحدى العمليات المصرفية، فيتّهمونه بالسرقة وسلب أموال الناس! أما الدولة فحلالٌ عليها تحصيل الضرائب والرسوم على سعر صرف 89،500 ليرة في ظل وضع اقتصادي ومالي مُنهَك”. ويقول المصدر إن سلّمنا جدلاً بأنه لا يحق للمصرف تحصيل أي عمولة، فقد يُضطرّ إلى إقفال فروعه المصرفية في المناطق النائية، ما يدفع بسكانها إلى النزول إلى العاصمة لإتمام عمليّاتهم المصرفية، ما يحتّم تكلفة نقل مرتفعة تتعدّى بكثير الدولار الواحد الذي يفرضه المصرف كعمولة، عدا عن عناء مسافة الطريق! ويوضح في السياق أن “كلفة تشغيل فرع مصرفي في أي من المناطق، مرتفعة جداً وتتطلب فرض عمولة بقيمة دولار واحد على أي عملية مصرفية، على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”. …” لا أحد قلقٌ على البلاد ولا على المصارف” يختم المصدر، “في حين أن لا نهوض ولا اقتصاد في أي بلد في العالم من دون قطاع مصرفي… فكم بالحري في لبنان؟! وخيرُ دليل على ذلك، كلما أُقفل فرع مصرفي في إحدى المناطق “تقوم الدنيا ولا تقعد”. للأسف لا أحد يفكّر في كيفية إنقاذ البلاد – من الدولة رأس الهرم إلى الأفرقاء الآخرين – بل يكتفي في البحث عن أي طريقة لتحسين مداخيله!”. هذا القرار لن يؤدّي إلى “تحليق” الفواتير الخدماتية فحسب، إنما سيخلف بالتأكيد ارتفاعاً في حجم الكتلة النقدية الذي سبق لمصرف لبنان وحذّر منه مراراً وما زال… فكيف إذاً يصدر مثل هذا القرار ويوضع حيّز التنفيذ اليوم، فيما المعنيون به يحذّرون منه؟! علماً أن أي سحوبات بالليرة اللبنانية يتم تحويلها تلقائياً إلى دولار، والسبب؟ فقدان الثقة بالعملة الوطنية. المصدر : المركزية

نزع “الكلبشات” وفر.. بالتفاصيل

علم أن السجين محمد.م، الموقوف بجرم قتل، تمكن من الفرار من داخل قصر عدل طرابلس. المعلومات المتوفرة، أكدت أن محمد يعد من بين أخطر السجناء، مما استدعى عملية رصد وتعقب دامت لحوالي ٦ ساعات، لتتمكن بعدها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من القاء القبض على السجين الفار في الكورة، حيث كان مختبئا داخل منزل أحد أقربائه. وتكشف المعلومات، عن أن محمد ولحظة وصوله مع دورية السوق إلى سرايا طرابلس، وأثناء نزوله من الآلية باتجاه قصر العدل تمكن من نزع الكلبشات والإفلات من العناصر والهروب من المنطقة. وكانت القوى الأمنيّة بحسب مصادر قصر العدل قد اتّخذت تدابير مشدّدة على الحواجز والنقاط الأمنيّة بغية توقيفه. المصدر : الملفات

يتّجوّل في محيط المدارس والجامعات ويستهدف الطّالبات

توافرت معلومات حول قيام شخص، مجهول الهويّة، بالتّجوّل في محيط المدارس والجامعات ويستهدف الطّالبات، فيقوم بالتّحرّش بهنّ بعد أن يصعدن على متن سيارته المخصّصة لنقل الركّاب. وعلى الفور، كُلِّفَت القطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها الاستعلاميّة لتحديد هويّة المذكور. وبنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات أنه يستخدم سيارة نوع “نيسان تيدا” لون شمباني تحمل لوحة عمومية، ويدعى: أ. ح. (من مواليد عام 1971، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم تحرّش”. وبتاريخ 14-12-2023، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة بيروت، وضبطت سيارته المستخدمة في عمليات التحرّش. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتحرّش بالفتيات وبخاصةٍ طالبات المدارس والجامعات بواسطة “التاكسي” التي يستخدمها في عملياته ضمن مناطق بيروت والضّاحية، وأنه يزوّد رقم هاتفه إلى الضحايا منتحلاً أسماء وهمية، وغالباً كان يستخدم اسم فادي”. وتم حجز السّيّارة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه”. ولذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الفتيات اللّواتي وقعن ضحيّة أعماله الاتّصال بفرع معلومات بيروت على الرقم: 01/307728، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

بالأرقام.. النفقات السريّة للأجهزة الأمنية

كما في كل عام تُرصد في الموازنة العامّة نفقات سريّة للأجهزة الأمنية، وهي نفقات محدّدة ومعروفة، غير أنّ طريقة إنفاقها والجهات المستفيدة منها (من ضبّاط وعناصر ومخبرين وكلفة العمليّات الأمنية) سريّة وغير معروفة ولا تخضع لرقابة ماليّة أو إداريّة في طريقة إنفاقها. في مشروع قانون موازنة العام 2024، بلغت قيمة النّفقات السريّة للأجهزة الأمنية 122.7 مليار ليرة مقارنة بـ 48 مليار ليرة في قانون موازنة العام 2018 (أي قبل الانهيار)، وفي حال احتساب هذه النّفقات وفقًا لسعر صرف الدولار في الفترات المذكورة، فهي وصلت في العام 2018 إلى 31.8 مليون دولار وانخفضت في العام 2024 إلى 1.379 مليون دولار، أي أنّها ارتفعت باللّيرة اللّبنانيّة بنسبة 155% بينما انخفضت بالدولار بنسبة 96%. وتبلغ هذه النّفقات قيمة تفوق موازنة وزارات البيئة (61 مليار ليرة) والمهجّرين (37 مليارًا) والشّباب والرياضة (101) والصناعة (66 مليارًا). أمّا توزّع هذه النّفقات على الأجهزة الأمنية يُظهر بأنّ الحصّة الأكبر للجيش اللبناني وتبلغ 45.9 مليارًا ما نسبته 37.4% من إجمالي النّفقات السريّة. الصورة المرفقة لجدول توزّع النّفقات السريّة للأجهزة الأمنية في الأعوام 2018-2022 و2024. المصدر : الدولية للمعلومات