January 12, 2025

لا رئيس لسنوات طويلة!؟

الجبهة الرئاسية، وكما تؤشر كل الوقائع والحراكات المرتبطة بها، لا تشي بانفراج وشيك، بل على العكس من ذلك، فإنّ أفقها مسدود بالكامل، على ما يقول مرجع مسؤول معني بالملف الرئاسي، الذي أبدى تخوّفاً جدّياً من أن يبقى لبنان بلا رئيس للجمهورية لمدة طويلة. وقال: «سنة ونصف وما زلنا نلف وندور في ذات الحقل الملغّم بالتناقضات، ولم نلحظ اي تراجع من اي طرف عن شروطه، التي أحبطت المساعي الداخلية ومحاولة صياغة التوافق على رئيس، وهزمت الجهود الفرنسية، وكذلك القطرية، وخيّبت جهود اللجنة الخماسية من دون ان تستغل فرصة الحل التي توفّرها لإعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان، وهذا يؤكّد بما لا يقبل ادنى شك بأنّ بعض الاطراف الفاعلة في لبنان، لا تريد رئيساً للجمهورية، بل لا تريد بلداً. وهذا ما يعزز لديّ اليقين بأننا سنبقى على هذا الحال من الفراغ الرئاسي، ليس فقط حتى نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي بل لسنوات طويلة». المصدر : الجمهورية

خطر يهدد ١٠ آلاف مواطن!

الكارثة التي سنعرضها في هذه السّطور ليست جديدة. ولكن كالعادة في لبنان “لا مين شاف ولا مين سمع”. تجاهل الكوارث بات آفةً في بلدنا، بالرّغم من تراكمها وتسبّبها بأمراضٍ صحيّة مُزمنة أو الوفاة. يرفع رئيس إتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي الصّوت، مُحذّراً من تفاقم تداعيات تلوّث الآبار الارتوازيّة نتيجة الرواسب النفطيّة. ويُشير إلى أنّ “الكارثة الصحيّة في المنطقة وشيكة وتُعرّض حياة آلاف السكّان للخطر”.ويُتابع غمراوي قائلاً: “10 آلاف مواطن تصلهم هذه المياه الملوّثة، مع العلم أنّ جبل البداوي يتغذّى من الآبار الارتوازيّة وليس من شبكة مياه تابعة للدولة. مياهنا باتت رائحتها مازوت، غير صالحة للري ولا للاستخدام المنزلي”.ويُضيف: تواصلتُ مع وزارة الطاقة والمياه ومع وزير البيئة ونفّذنا تحرّكات واعتصامات “بس ما حدا عم يسمعنا”. خطر الموت يواجهنا بمياهنا وطعامنا وهوائنا… والفيديو المُرفق خير دليل على ما يعيشه الآلاف ممّن يتغذّون من هذه المياه “القاتلة”.أمّا في ما يتعلّق بالمواد الخطرة في منشآت النّفط في طرابلس – البداوي، فيقول غمراوي إنّها كارثة أخرى عبارة عن مواد كيميائيّة خطرة قابلة للانفجار موجودة منذ العام 2021. ويُضيف: “قيل لنا إنّ هذه المواد يُفترض أن تُنقل بأسرع وقت من المنشآت، إلا أنّ الشركة الخاصة التي يُمكنها نقل هذه المواد إلى خارج البلاد تحتاج تمويلاً كبيراً يصل إلى ملايين الدولارات… من أين يُمكن أن تؤمَّن؟”. إذاً، كارثتان تتربّصان بمنطقةٍ واحدة ولا مَن يتجاوب. إلى متى؟   المصدر : كريستال النوار – ام تي في

جعجع: “الوفاء للمقاومة” بقّت البحصة… “من فمك أدينك”

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي: مع كل مبادرة رئاسية جديدة يسقط القناع ويتأكّد بالدليل الحسّي والملموس ما تعلنه المعارضة تباعاً وتكراراً بأن محور الممانعة لا يريد حواراُ و”لا من يحزنون”، بل كل ما يبتغيه بالدعوات المتكرّرة للحوار, هو محاولة تفريق صفوف الذين لا يريدون مرشحه، من خلال السعي لإقناع البعض، ببعض المكتسبات مقابل تأييد مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية. إن كتلة “الوفاء للمقاومة” قد بقّت البحصة مرة لكل المرات: مرشحنا الأول والأخير والنهائي هو رئيس تيار المرده ولا مجال لأي بحث آخر. وهكذا أسقط محور الممانعة محاولة تكتل “الاعتدال الوطني” ومحاولاتنا جميعاً لإنهاء الشغور الرئاسي.والأسوأ مما تقدم، أن هذا المحور يعطِّل على خلفية أنه لم يتمكّن منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر من تأمين الأصوات اللازمة لإنجاح مرشحه الرئاسي، وهو من هذا المنطلق يستمر في عرقلة الإنتخابات، مراهناً على تعب الجميع وتسليمهم بإنتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية، وهذا ما لن يحصل هذه المرة. وقد أدّت مبادرة “الاعتدال الوطني” إلى حشر الممانعة، لدرجة أن مصادرها اضطرت لتكرار مقولتها المعروفة في أكثر من وسيلة إعلامية اليوم “بانها تصرّ على “انتخاب رئيس يحمي ظهر المقاومة”. وعلى طريقة “من فمك أدينك”، دانت الممانعة نفسها للمرة الألف بأنها المسؤولة عن الشغور الرئاسي عبر رفضها الآلية الدستورية التي تنص على جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وإبقاء البلد مشرّعا أمام الشغور والفوضى الدستورية والإنهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي. إن محور الممانعة بكل مكوّناته وتلاوينه يتحمّل مسؤولية تعطيل البلاد وشلّها، خصوصا في خضم هذه الظروف الصعبة والخطيرة، والحل الوحيد، أمس واليوم يكمن في دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انطلاقا من واجباته الدستورية إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى إنتخاب رئيس جديد للبلاد.

مدرسة ضحية عملية سرقة ضخمة… بالتفاصيل

خاص – موقع الملفات في عالم الجريمة، لا مكان للصدفة، حيث تكون كل حركة مدروسة ومخطط لها بعناية ودقة لتجنب الأخطاء التي يمكن أن توقع مرتكبيها في الفخ. ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على عالم السرقات، حيث يتم اختيار الهدف بعد مسح ميداني شامل ودقيق للمنطقة ودراسة للبيئة المحيطة به. يتبع ذلك عمليات تقصي واستطلاع وبحث قد تستغرق أيامًا أو حتى أسابيع قبل الشروع في التنفيذ، إذ أن لا شيء يتم بين ليلة وضحاها. وبالتالي، فإن أي هدف لا يتم اختياره بالصدفة أو وفقاً للعبة الحظ، بل يستند إلى تحليل دقيق للمعطيات المستقصاة وسيل من المعلومات التي سبق وجمعها المرتكبون وفنّدوها. ما حدث في منطقة المتن يُؤكد هذا السيناريو بشكل واضح. فمن يجرؤ على سرقة مدرسة مثل هذه لا يكون غافلاً عن ما تحتويه خلف جدرانها وأبوابها الموصدة، وما يؤكد ذلك هو هوية المدرسة التي وقع الاختيار عليها والنطاق الجغرافي الذي تقع ضمنه، ما يجعل هذه العملية غير عادية ولا تُنفذ إلا بعناية فائقة. ليلة السبت الماضية، لم تكن مثل أي ليلة أخرى، حيث كانت أعين اللصوص تحوم وتراقب بدقة المنطقة المحيطة بالمدرسة في انتظار ساعة الصفر للانقضاض عليها، وكان الهدف هذه المرة إحدى أبرز وأعرق المدارس في المتن. في تفاصيل الحادث، تمكنت مجموعة من اللصوص المجهولين من اقتحام مدرسة “BROUMMANA HIGH SCHOOL”، وهي إحدى أشهر المدارس في المنطقة، والقيام بعملية سرقة تُعتبر واحدة من أكبر السرقات التي حدثت في المنطقة مؤخرًا. ووفقًا للتفاصيل، قرابة الساعة الحادية عشر من مساء يوم السبت، تسلل مجموعة لصوص مجهولون إلى المدرسة، واستخدموا القوة للدخول عبر الكسر والخلع وتوجهوا نحو الهدف وهو”الخزنات” التي تحتوي على مئات آلاف الدولارات. استمرت عملية السرقة التي نفّذها ثلاثة أشخاص غير ملثّمين لمدة تُقارب الخمس ساعات، وكانت قيمة المبالغ الماديّة المسروقة تُقدّر بحوالي سبعين ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى ستة مليارات ليرة لبنانية. وتشير المعلومات إلى أن السارقين تمكنوا من فتح خزنتين بواسطة “القصّ”، فيما الثالثة عجزوا عن فتحها، ما يعني أنهم أخذوا وقتهم الكافي لإتمام عمليتهم غير آبهين بحراس الأمن. وبعد إتمام العملية، قام اللصوص بتكبيل حارسي الأمن اللذين كانا متواجدين أمام مدخلي المدرسة بواسطة رباط بلاستيكي، ثم فروا إلى جهة مجهولة. ولوحظ أن المكان الذي اقتحموا المدرسة من خلاله لا تتمكّن كاميرات المراقبة من التقاطه، ما يؤكّد أنهم قاموا بعملية للمكان قبل البدء بالتنفيذ. وبعد بدء التحقيقات من قبل فصيلة برمانا في قوى الأمن الداخلي، تم تسليم ملف القضية إلى شعبة المعلومات لتحديد هوية الجناة وكشف ملابسات الحادثة بأقصى فترة زمنية ممكنة كما عودتنا الشعبة، وذلك لإماطة اللثام عن أكبر الجرائم. المصدر : خاص – موقع ” الملفات”

مواد خطرة في منشآت طرابلس

فيما تجهد فاعليات طرابلسية لإعادة فتح منشآت النفط في طرابلس– البداوي؛ المقفلة منذ أشهر، ولا يلقى مطلبهم آذاناً صاغية، احتلّت واجهة الأحداث الشمالية معلومات عن وجود موادّ خطرة وكيميائية، قابلة للإنفجار، مخزّنة في 75 حاوية في حرم المنشآت، بالقرب من خزانات النفط، علماً أنّ المنشأة مقفلة بقرار من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد تحقيقات جرت فيها على خلفية سرقة كميات من المازوت تتخطّى الـ600 ألف ليتر. أما لماذا ظهرت أو ظُهّرت هذه المواد إلى العلن في هذا التوقيت؟ فثمة أكثر من رأي في ذلك: هناك من يقول إنّ انفجار مرفأ بيروت عزّز الشكوك حول خطورة هذه المواد ما استدعى الحديث عنها، إلا أنّ انفجار المرفأ مرّت عليه قرابة 4 سنوات! آخرون يرون أنّ الحديث عن هذه المواد في هذا التوقيت، يعود لأسباب تتعلق باحتمال توسّع الحرب الدائرة مع إسرائيل في الجنوب نحو مناطق أخرى، واحتمال استهداف مخيّمي البارد والبداوي الشماليين المحيطين بالمصفاة، ما دفع لرفع الصوت عالياً… والأرجح هي تقارير أمنية أُفرج عنها حديثاً تسببت بالبلبلة، ويُخشى أن يكون الهدف منها تعطيل أي دور محتمل للمنشآت. وتقول المعطيات، إنّ شركة «كومبي ليفت» الألمانية وبالتعاون مع الجيش اللبناني كشفت على هذه المواد سابقاً، ومع تصاعد الحديث عنها في الآونة الأخيرة، تداعى الأهالي والفاعليات في منطقة البداوي وطرابلس إلى اعتصام لهذه الغاية للمطالبة بترحيل هذه المواد خوفاً من أن تتعرّض طرابلس وضواحيها لكارثة تشبه كارثة انفجار مرفأ بيروت. وعلم أنّ هذه المواد ليست مخزّنة حديثاً وهي موجودة منذ عدة سنوات. وثمة رواية أنّ المواد نقلت إلى المنشآت في طرابلس، عام 2011 مع بداية اندلاع الأحداث في سوريا، لكنّ هذه الرواية تنقضها رواية أخرى تستند إلى مراسلات وتقارير رسمية تشير إلى أنها أدخلت إلى منشآت طرابلس خلال حرب تموز 2006 ونُقلت من مرفأ بيروت خوفاً من تعرّضه للقصف حينها. وتضيف المعلومات أنّ محافظ الشمال واتحاد بلديات الفيحاء وقتها وقادة أمنيين كانوا على علم بوجود هذه المواد، التي نقلت بناءً على موافقة المحافظ في حينه. رئيس اتحاد بلديات الفيحاء ورئيس بلدية البداوي حسن غمراوي قال: لقد تقدّمت بكتبٍ عدة إلى المراجع المعنية بخصوصها، وكنا نتابعها بشكل مستمر إلى أن أتى انفجار مرفأ بيروت… فسرّعنا وتيرة المطالبة». ويضيف: «هل تملك البلدية الإمكانات والقدرات لنقل مثل هذه المواد؟ بالطبع لا. هذه مسؤولية الدولة التي نطالبها ونلحّ عليها بكل أجهزتها أن تنقلها، وقد أُبلغنا من وزير الطاقة بأنه سيطلق مناقصة لذلك. ماذا بوسعنا أن نفعل أكثر؟ نظّمنا اعتصامات ورفعنا كتباً وما زلنا نتابع، بكل الأحوال هذه المواد يجب العمل سريعاً على نقلها، وإلا فإننا نحمّل المسؤولين في الدولة والحكومة ووزارة الطاقة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يحصل لمناطقنا». أما رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد فيشدد على الخشية من وجود «رغبة لدى وزير الطاقة وليد فياض لإقفال منشآت طرابلس نهائياً، كما يتم تدمير مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى. هناك أشجار قُطعت بكميات كبيرة في السابق ونُقلت الى بيروت بقرار من المديرة السابقة أورور فغالي، ولم يتحرك أحد. والجديد الآن في مسلسل تخريب المنشآت ملف هذه المواد، وقد تحرّكنا نهار الأحد مع البلدية والأهالي للمطالبة بإنقاذ المنطقة من هذا الخطر، وهنا نسأل: أين دور وزارة البيئة؟ وأين المدّعي العام ووزارة الطاقة وكل جهة معنية بالملف؟ ولماذا هذا الإستهتار بأرواح الناس ومصيرهم؟». وفي وقتٍ يعد فيه وزير الطاقة بإطلاق مناقصة، بحسب ما يؤكد رئيس بلدية البداوي، فإنّ معلومات من مصادر مطّلعة تشير إلى أنّ هناك أكثر من شركة دولية عرضت في السابق على وزارة الطاقة، نقل هذه المواد، ومنها شركات إيطالية وصينية وفرنسية، كانت تقوم بدراسات حول المنشآت، ولم تلقَ هذه الشركات الإهتمام من الوزارة. ويكشف مصدر مطلع أنّ كلفة نقل هذه المواد عالية جداً، ولا يمكن تخزينها إلا بطريقة مناسبة، وهي تحتاج إلى ترتيبات ضخمة تفوق قدرة الدولة اللبنانية ولا بدّ من التعاون مع دول كفرنسا مثلاً لإيجاد الحل لها. المصدر : مايز عبيد – نداء الوطن