April 6, 2025

11 نائباً سيطعنون بمرسوم موازنة 2025

يتوجّه غدًا الأربعاء، عند الساعة الأولى ظهرًا، عدد من النواب إلى المجلس الدستوري لتقديم طعن بمرسوم إصدار موازنة العام 2025. ويضم الوفد النيابي كلاً من: بولا يعقوبيان، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، فراس حمدان، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، ملحم طوق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، إبراهيم منيمنة، وطوني فرنجية. وأوضح النواب أن هذا الطعن يأتي نتيجة “المخالفات الدستورية العديدة التي شابت أصول وآلية إصدار الموازنة، بالإضافة إلى ما تضمنته من أعباء وضرائب جديدة ومرتفعة تطال المواطنين بشكل غير مبرر”. المصدر : الملفات

تشغيل مطار القليعات خلال عام؟

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى مطار رينيه معوّض – القليعات في محافظة عكار، أن الزيارة تأتي في إطار “تأكيد أهمية منطقة عكار والشمال ضمن خطة الحكومة التنموية”، مشددًا على التزام الحكومة بمساعدة المنطقة إنمائيًا وأمنيًا، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالوجود الكثيف للنازحين. وأكد سلام التزام الحكومة بـ”إعادة تشغيل مطار القليعات خلال عام”، معتبرًا أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية في الشمال. من جهته، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسّامني، عن إطلاق “خطة متكاملة تسير على مسارين متوازيين، تهدف إلى إعادة تشغيل المطار وتنشيط الحركة الاقتصادية في محيطه، بما يساهم في دعم التنمية المتوازنة وتعزيز البنية التحتية”. وأوضح رسّامني، خلال جولة تفقدية في المطار، أن الوزارة بدأت بإعداد دراسة شاملة للطرقات المؤدية إليه، تشمل تقييمًا للجدوى الفنية والاقتصادية، كما يتم بالتوازي إعداد مخطط توجيهي عام للمشروع من قبل دار الهندسة. وأضاف: “اطلعنا على الإمكانات اللوجستية الكبيرة للمطار من حيث المساحات الواسعة وموقعه البحري، ونحن نعي تمامًا أن نجاح المشروع يتطلب بنية تحتية متكاملة، بدءًا من شبكة طرق حديثة وآمنة”. وأكد رسّامني أن مطار القليعات يُنظر إليه كموقع استراتيجي على مستوى لبنان بأكمله، وليس فقط كمنفذ حيوي لمنطقة عكار، مشيرًا إلى انفتاح الحكومة على التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين، وداعيًا جميع المهتمين إلى المساهمة في تطوير هذا المشروع الواعد. المصدر : الملفات

حقيقة إقالة كريدية من أوجيرو

أوضح مصدر في وزارة الاتصالات تعليقًا على ما تم تداوله بشأن إقالة وزير الاتصالات شارل الحاج للمدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية، أن ما جرى ليس إقالة، بل تدبير قانوني روتيني يتعلق بوصول المدير إلى السن القانونية، وقد تم التمديد له سابقًا نظرًا للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد. وأكد المصدر أنه “مع انتخاب رئيس الجمهورية، وعودة عمل المؤسسات وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، من الطبيعي أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي، حيث سيتم ملء الشواغر في مختلف الإدارات، على أن تُعلَن التعيينات بدءًا من الأسبوع المقبل”.

بديل غادة في جزين؟

أسفت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” لأن بعض وسائل الإعلام تلجأ عمدًا إلى نشر أخبار كاذبة بهدف استقطاب المتابعة، بعيدًا عن أي معايير مهنية أو مصداقية. وأشارت إلى أن هذا الأمر ينطبق على الخبر الذي نشره موقع “ليبانون ديبايت” تحت عنوان “بديل غادة في جزين”، مؤكدة أنه لا يمتّ إلى الواقع أو الحقيقة بأي صلة.

قانون الإيجارات يهدد تعويضات لجان المستأجرين؟

أعربت لجان المستأجرين في مختلف المحافظات، في بيان، عن رفضها لقانون الإيجارات غير السكني، معتبرةً أنه يهدف إلى انتزاع أملاك المؤسسات التجارية عبر تشريع مجحف يُطيح بتعويضات المستأجرين وبقانون المؤسسة التجارية، فضلاً عن الاتفاقات المبرمة مع المالكين بموجب عقود واضحة. وأوضحت اللجان أن هذا القانون، رغم تأطيره قانونيًا، لا يمكنه مصادرة الحقوق المكتسبة لمؤسساتنا ومكاتبنا التجارية والمهنية والحرفية، ومنحها للمالكين دون وجه حق، مؤكدةً أن ذلك يتعارض مع قانون المؤسسة التجارية (11/67) ومع الاتفاقات التي أبرمت عند بدء الإيجارة، والتي كرّست حق المستأجر في بيع العقد والتنازل عنه مع المؤسسة. كما حمّلت اللجان الكتل النيابية التي وقّعت على القانون مسؤولية “جريمة العصر لنهب أرزاقنا”، متعهّدة بمحاسبتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعيةً في الوقت ذاته المالكين الحقيقيين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التهويل والتهديد، ومؤكدةً على ضرورة إقرار زيادات منطقية على بدلات الإيجار تحافظ على التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين. وشدّدت اللجان على أن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن يكون ضمن إطار عادل يحمي الحقوق، بعيدًا عن الألاعيب التي تمارسها نقابة تجار العقارات، سواء من خلال الطعون أمام مجلس شورى الدولة أو عبر محاولات التلاعب بقانون الموجبات والعقود، التي تهدد السلم الاجتماعي. وفي هذا السياق، طالبت اللجان المجلس النيابي بتمديد المهل القانونية لمنع استغلال الثغرات، محذّرة من التداعيات الكارثية التي قد تؤدي إلى تشريد عشرات الآلاف من المستأجرين القدامى، وانعكاسات سلبية على ميزانية الدولة، التي لا تزال تعتمد على عقود إيجار قديمة.