أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدداً من المواطنين الإسرائيليين تجاوزوا الحدود إلى الأراضي اللبنانية وقاموا بنصب خيام في منطقة مارون الراس، واصفًا الحادث بالخطير ومشيرًا إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا لتحديد الملابسات. ووفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن مجموعة من المستوطنين تخطت الخط الأزرق ونصبت خياماً على الأراضي اللبنانية قرب مارون الراس، قبل أن يتدخل الجيش لإخراجهم من المنطقة. المصدر : رصد الملفات
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس والوفد المرافق، بحضور سفيرة اليونان لدى لبنان، ديسبينا كوكولوبولو، والمستشار الإعلامي للرئيس بري، علي حمدان. تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما شهد اللقاء تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين. عقب الاجتماع، ودّع الرئيس بري ضيفه والوفد المرافق عند مدخل المقر، ووصف الأجواء بأنها “إيجابية”. وعند سؤاله عن إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني، قال بري: “الجو منيح وإن شاء الله في رئيس بجلسة 9 كانون الثاني”.من جهته، أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه وضع بري في أجواء اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى باريس برفقة تيمور جنبلاط. وأكد جنبلاط أنه شدّد مع بري على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة التاسع من كانون الثاني. وأضاف: “كل شيء تغيّر في أسبوع، سوريا تغيّرت، وهذا موضوع للنقاش لاحقًا. الأحداث التي شهدتها المنطقة، كزلزال، تجعل انتخاب الرئيس ضرورة لتحرير البلاد، تحصينها، والمضي في إعمار الجنوب”. المصدر : رصد الملفات
كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، اليوم الاثنين، أن مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، دخلت لبنان بطريقة شرعية وغادرت عبر مطار بيروت. وأضاف مولوي أن هناك مسؤولين سوريين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تعمل على ملاحقتهم. وأشار الوزير إلى أن السلطات اللبنانية أوقفت المئات ممن دخلوا البلاد بشكل غير قانوني منذ سقوط النظام في سوريا، في إطار جهودها لضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي. المصدر :رصد الملفات
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، أن لبنان سيشهد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في التاسع من كانون الثاني 2025، شرط أن يلتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري بجلسة انتخابية مفتوحة تتخللها دورات متتالية حتى انتخاب الرئيس. وأشار الجميل إلى أن نواب الكتائب سيشاركون في الجلسة الانتخابية وسيستمرون في حضور جميع الدورات الانتخابية، مؤكدًا: “صحتين على قلب اللي بيربح”. ورداً على سؤال حول إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية، أوضح الجميّل أن هذا الخيار غير مطروح حاليًا، قائلاً: “كل شي معقول، كل شي بوقتو منيح”. وأضاف أن أي خطوة يجب أن تكون مدروسة ومرتبطة بالمعطيات الراهنة، مشددًا على أن الأولوية تبقى إنقاذ لبنان. أما بشأن إمكانية تصويت نواب الكتائب لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فقال الجميّل: “ليش لأ، المهم أن يكون المرشح من الخطّ الذي يؤكد على سيادة الدولة”. وأشار إلى أن المعارضة لم تتفق بعد على اسم مرشح للرئاسة بسبب تباينات في المقاربات، معتبراً أن جميع الأسماء المطروحة مقبولة من الكتائب. كما كشف أنه تواصل مع جعجع وينتظر متابعة الاتصال للتنسيق بينهما. وحول ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أثنى الجميّل على دوره الاستثنائي وحكمته في إدارة الأوضاع، مؤكداً أن علاقتهما ممتازة ولا مانع من دعمه لرئاسة الجمهورية. وعن خروج سليمان فرنجية من السباق الرئاسي، شدد الجميّل على احترامه لفرنجية، موضحاً أن الخلاف معه كان سياسيًا وليس شخصيًا، بسبب تحالفه مع حزب الله والنظام السوري. أكد الجميّل على ضرورة احترام الديمقراطية وقبول نتائج الانتخابات طالما أن الأسماء المطروحة لا تمثل تسليم قرار لبنان لدولة أجنبية، مشيراً إلى أن المعركة الأساسية هي معركة سيادة واستقلال. ودعا إلى وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الجيش اللبناني لتحقيق سيادة الدولة. وفيما يتعلق بحزب الله، أوضح الجميّل خلال مقابلة في برنامج “المشهد اللبناني” على قناة الحرّة، أنه لا يوجد تواصل معه، داعياً الحزب لإعادة النظر في مواقفه ونزع سلاحه للعودة إلى منطق الشراكة الوطنية. وقال: “نظام لبنان ديمقراطي، ومن حق حزب الله أن يُعبّر عن رأيه، وأن يكون له مشروعه وحزبه، وممارسة حياته الديمقراطية، ودائماً كانت يد الشراكة ممدودة لحزب الله ولكن من دون سلاح ، فلا شراكة في ظلّ الإستقواء والتخوين”. كما أشار إلى مبادرته لعقد مؤتمر للمصالحة والمصارحة بين الأطراف اللبنانية بهدف فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد. المصدر : رصد الملفات
في زمن الحروب والصراعات، لا تقتصر المعارك على ميادين القتال، بل تمتد إلى ساحات أخرى أكثر تعقيدًا، أبرزها العالم الافتراضي. خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، شهد الفضاء الرقمي تصعيدًا ملحوظًا وخطيرًا في الخطاب العام، خطاب الكراهية والتحريض، حيث وُجهت الاتهامات بشكل جزافي لكل من يخالف السرديات السائدة. كما برزت حملات تخوين واتهامات بالعمالة طالت العديد من الأفراد، ما جعل وسائل التواصل الاجتماعي ساحة جديدة لحروب غير تقليدية تهدف في كثير من الأحيان إلى تكميم الأفواه وإضعاف الرأي، سواء أكان مؤيدًا أو معارضًا. القضية الأخيرة لا تتعلق فقط بخلاف حول رأي أو تغريدة، بل تعكس أبعادًا أعمق في الانقسام داخل لبنان بين المؤيدين والمعارضين، بحيث أصبح التعبير عن الرأي ساحة جديدة للترهيب والتخوين في بلد يفاخر بديمقراطيته. تفاصيل القضيةأُفرج عن ثلاث ناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي وهنّ الإعلامية سحر غدار، والناشطتان غنى غندور وإفلين مهوس، المعروفات بمواقفهن المؤيدة لحزب الله. جاء الإفراج بعد استدعائهن إلى قصر العدل من قبل مكتب جرائم المعلوماتية على خلفية نشرهن مقاطع فيديو تنتقد السياسة الإعلامية لقناة “إم تي في” اللبنانية أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان. وقد رفعت القناة دعوى قضائية ضدهن، ما أدى إلى استجوابهن مساء الاثنين. تزامن الاستجواب مع تجمع احتجاجي في محيط قصر العدل، حيث شهد المكان توترًا وتلاسنًا بين القوى الأمنية والنائب إبراهيم الموسوي، الذي صرح قائلًا: “تواصلنا مع القاضي حجار ووزير العدل والقاضي رجا حاموش، والأمور إيجابية. لن نغادر إلا برفقة جميع الموقوفات”. من جهته، كتب النائب حسن فضل الله منشورًا قال فيه: “محاولة إسكات الأصوات الحرة ومنع التعبير عن الرأي جريمة موصوفة أقدم عليها أحد القضاة، ظنًا أن قراره المنحاز يمكن أن يمر دون اعتراض”. وكان المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، قد باشر التحقيق في الدعاوى المقدمة من قناة “إم تي في” ضد مسؤول في حزب الله وبعض الناشطين. وأمر بتوقيف الناشطات الثلاث بعد رفضهن التوقيع على تعهد بعدم التعرض للقناة وإزالة المنشورات، مع التأكيد على حقهن في النقد. في المقابل، أكدت قناة “إم تي في” أن الدعاوى المرفوعة لا تهدف إلى قمع الحريات، بل تسعى لحماية موظفيها من التحريض والتهديدات التي تعرضوا لها. وأشارت إلى أنها كانت وستظل مدافعة عن حرية التعبير، وهي تفتح هواءها دوماً لمختلف الآراء. وأضافت :”إلا أنّ بعض الناشطين و”الفاشينيستاز”، الذين حرّك معظمهم مسؤولٌ في حزب الله، حرّضوا ضدّ موظفين في المحطة وأهدروا دماءهم عبر إلصاق تهمٍ بهم من دون الاستناد الى أيّ دليل”. ورأت المحطة أنّ “القضاء هو الملجأ لينال كلّ صاحب حقّ حقّه، ولذلك لجأت الى رفع الدعاوى لوقف مسلسل الافتراءات بحقّها وبحقّ الإعلاميّين فيها، خصوصاً أنّها تعرّضهم للخطر”. يُذكر أن العديد من الدعوات قد صدرت للتجمع أمام قصر العدل تضامنًا مع الموقوفات، فيما أصدرت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع بيانًا استنكرت فيه توقيف الصحافيين والمؤثرين بسبب التعبير عن آرائهم. وأكدت النقابة أن محكمة المطبوعات هي الجهة المختصة بمثل هذه القضايا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفات، ومشددة على ضرورة احترام القانون وضمان عدم معاملة الصحافيين كمرتكبي جرائم، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام. ختاماِ إن نقابتنا تتابع هذه القضية حتى احترام القانون”. المصدر : الملفات
