ودامت الجلسة أربع ساعات، استمعت خلالها إلى الموقوفين والمتروكين بسند اقامة، باستثناء مرافق وزير الداخلية، الذي تم تبليغه أصولا في الجلسة المقبلة الثلثاء.

وعلم أنّ نصار بدأت بالتوسّع التقنيّ في التحقيق وفي موضوع الهواتف والشرائح.

وطلبت استنابات لداتا الاتصالات.

واشارة الى أي مسؤول رسمي تم تزوير توقيعه لم يتقدم بعد بشكوى مباشرة ضد المجموعة المزورة.